محمد الشيباني
لايزال الصراع قائما بين ساكنة حي السمارة 2 وآباء وأولياء تلاميذ مدرسة حمان الفطواكي من جهة، وشركة اتصالات المغرب من جهة أخرى، متواصلا. حيث وبعد استنفاذ كل الطرق والوسائل الشرعية من لدن الساكنة دفاعا عن أنفسهم وأبنائهم، وحماية لهم من الأمراض الخبيثة التي يسببها اللاقط الهوائي على رأسها السرطان والأمراض الناتجة عن الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تبثها هذه اللواقط الهوائية.
لقد سبق للساكنة أن قامت بإشعار جميع الهيئات المتدخلة والتي تعنى بسلامة وأمن السكان، منها السلطات المحلية والمتجلية في المقاطعة السابعة عشر والتي أبان مسؤولوها عن حس مسؤول وأقروا برفضهم التام لأي ضرر يمكن أن يصيب الساكنة، كما قام السكان بإبلاغ ولاية جهة الشرق  ومنها إلى باشوية المدينة ثم رئاسة الدائرة، وقد تفاجأ السكان بالذريعة التي احتجت بها بعض الإدارات وهي الفراغ القانوني في المسألة، وكأن موت المغاربة وإلحاق الضرر بهم يحتاج إلى قانون يمنعه؟ مع أنه حق  فطري يولد مع الإنسان وهو الحق في الحياة.
كما دخلت الساكنة في حوارات مراطونية مع الشركة المعنية والتي تبين لها من خلال جميع الاجتماعات المنعقدة أن الشركة تتخبط في تناقضات عديدة لتضارب التصريحات بين المدير الجهوي الذي وعد بتتبع الملف  لإيجاد حل للمشكلة، وبين كلام النائب الذي يعبر تارة عن إستعداده للخروج لمعاينة المكان، وتارة بكونهم لايزالون يجرون مفاوضات مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  قصد نقل اللاقط إلى الجبل المحاذي للحي.
وهكذا بقيت الساكنة في حيرة من أمرها، تائهة بين تصديق وعود المسؤولين، وبين الخوف من التنصل بالوعود السابقة، ومما زاد من احتقان الأمر سعي صاحب المنزل المعني بتواطئ مع الشركة إلى نقل اللوازم إلى سطح المنزل، مما زاد في تشنج وغضب الساكنة وهو الأمر الذي قد تكون عواقبه غير مضمونة لا قدر الله، وقد حدثت فعلا إضطرابات خطيرة كادت تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه لولا التدخل السريع لرجال الأمن.
وفي الأخير يحق لنا أن نتساءل قائلين: متى تفعل بنود الدستور التي تنص على حماية المواطنين من أي ضرر أي حمايتهم من كل ما يهدد أمنهم وصحتهم؟ وكيف لشركة أن تفعل في المجتمع ما تشاء تحت مبرر الفراغ القانوني؟ مع العلم أن القول والتذرع بالفراغ القانوني يعد أمرا خطيرا حيث يمكن للساكنة نفسها أن تتذرع به وتستغل هذا الفراغ القانوني لتقوم بأي شيء قصد حماية أبنائها؟
إن مطلب الساكنة الوحيد هو إجلاء هذا اللاقط وعدم السماح بتنصيبه فوق رؤوسهم، ولا يضيرهم بعد ذلك إن تم تنصيبه بأحد الجبال المحيطة بالحي، أما لو تم تنصيبه رغم إرادتهم وأنوفهم لا قدر الله، فإن العواقب لن تكون في صالح أحد، لأن الفتنة نائمة فيجب الحفاظ عليها كي تستمر في نومها العميق، وإلا فإن اللعنة ستدرك، حتما، من يوقظها.