كثيرة هيالقضايا و الملفات العالقة التي تشغل اهتمامات «رُسل» العلم و المعرفة بالمؤسساتالتعليمية بفاس، لكن يبقى ملف السكنيات الوظيفية والتعليمية من الملفات التي طفتعلى السطح بشكل لافت وساقت الأجهزة النقابية الفاعلة بالقطاع إلى طرحها على صفيحساخن لايزال يقض «مضجع» أكاديمية جهة فاس بولمان بعد أن استفحلت ظاهرة الاحتلالوالترامي على العديد من السكنيات الإدارية والوظيفية والتي مست بالخصوص الوعاءالسكني الخاص بموظفي نيابة فاس والذي يضم عمارتين، عمارة ساحة الجباري وعمارةالبحرين بمجموع شقق تصل إلى 58 شقة منها 50 شقة محتلة من طرف رجال التعليم الذينأحيلوا على المعاش أواستفادوا من المغادرة الطوعية أو متوفين ، فيما ظلت 6 شققتُستغل كسكن بشكل غير قانوني من طرف قاطنيها..هذا بالإضافة إلى شقة بعمارة ساحةالجباري يستغلها أحد المفتشين العامين بالوزارة كمكتب خاص به ، فيما ظلت شقة شاغرةبنفس العمارة تراوح مكانها في انتظار شخص آخر «ينقض» عليها، هذا في الوقت الذيتتزايد فيه معاناة موظفي نيابة وزارة التربية الوطنية بفاس و الذين أضحوا يعيشونوضعية مهزوزة خاصة في صفوف مستحقي هذه السكنيات الإدارية والذين لا يتوفرون علىمسكن شخصي مملوك بالمدينة.
و في تطور خطير لهذا الملف، علمت جريدة «الاتحادالاشتراكي» من مصادر عليمة، بأن مديرية الأملاك المخزنية بفاس عمدت مؤخرا إلى دراسةالملفات الخاصة بالسكنيات الإدارية المحتلة السالفة الذكر قصد مباشرة عملية تفويتهالفائدة الأشخاص القاطنين بها والذين «تحايلوا على القانون» من خلال إقدامهم علىأداء ثمن كراء هذه السكنيات مباشرة إلى مصالح الأملاك المخزنية بفاس حتى تتسنى لهمالاستفادة من عملية اقتناء هذه الدور و الشقق التي احتلوها، الشيء الذي حدا بنائبوزارة التربية الوطنية بفاس إلى مراسلة وزير التربية الوطنية و رئيس دائرة الأملاكالمخزنية بالمدينة في الموضوع لإيقاف عملية تفويت هذه السكنيات الإدارية و التيأضحت تشكل نقطة خلافية بامتياز ما بين نيابة التعليم و أكاديمية جهة فاس ـ بولمان ودائرة الأملاك المخزنية من جهة و بين رجال التعليم من جهة ثانية، و بخاصة الذين لمتعد تربطهم بالقطاع على مستوى الممارسة و العمل أية رابطة، حيث دخلت على خط التماسالساخن عينة من الشخصيات النافذة التي تستغل نفوذ منصبها للترامي على السكنياتالوظيفية والإدارية بالمؤسسات التعليمية وخارجها ، كما حدث مع عميد شرطة بأمن فاس ،حيث اضطرت نيابة وزارة التعليم إلى الاستنجاد بوزير العدل لتمكينها من تحرير سكنوظيفي تابع لمدرسة شارع السلاوي بفاس من قبضة هذا المسؤول الأمني الذي اتخذه مقرالإقامته متحديا في ذلك مجموع القوانين و اللوائح المعمول بها، شأنه في ذلك شأن رجالالتعليم الذين استفادوا خلال حياتهم المهنية من السكن الإداري واحتلوه بالقوة بعدانتهاء مهمتهم، فيما أبانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن عجز ا غير مبررفي تدبير السكنيات الإدارية و الوظيفية المخصصة لموظفي المؤسسات التعليمية بنفوذهاالترابي طبقا لما تنص عليه المذكرة الوزارية رقم 40 و المؤرخة بتاريخ 10 ماي2004تلافيا لإثقال كاهل ميزانية الدولة بتأدية تعويضات السكن لغير مستحقيها ، والتيسترخي لا محالة بظلالها على أشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة فاس- بولمان المزمعانعقاده نهاية الشهر الجاري