تيسير خالد : ما يجري في الكنيسيت حول القدس يفضح النوايا الاسرائيلية على ابواب انابوليس

صرح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما يجري في الكنيست الاسرائيلي حول القدس يكشف بوضوح عزم الحكومة الاسرائيلية على وضع مزيد من القيود والعراقيل والحواجز السياسية فضلا عن حواجزها الامنية في طول الضفة الغربية وعرضها من اجل ليس فقط خفض سقف التوقعات من المؤتمر الذي دعت له نهاية هذا الشهر الادارة الاميركية في انابوليس .

وأضاف أن طرح رئيس كتلة الليكود في الكنيست ، جدعون ساعر ، مشروع اقتراح على الكنيست يدعو الى " عدم تقديم تنازلات في القدس " أو تعديل حدود المدينة أو نقل الصلاحية فيها الى جهة أخرى وربط ذلك بموافقة 80 عضوا من اعضاء الكنيست ، ومشاركة أعضاء من الائتلاف الحاكم في اسرائيل في التصويت على المشروع ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن حكومة اولمرت – باراك متواطئة تماما مع الليكود واليمين المتطرف في اسرائيل من أجل تمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث في الكنيسيت ومتواطئة كذلك معها في ارسال رسالة واضحة الى الدول المدعوة للمشاركة في مؤتمر انابوليس والى المجتمع الدولي بأسرة بأن الشروط والمواقف الاسرائيلية المسبقة هي ممر اجباري في كل بحث عن تسوية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .

وختم تيسير خالد تصريحه بدعوة الادارة الاميركية واللجنة الرباعية الدولية بشكل خاص والدول المعنية بحضور مؤتمر انابوليس بشكل عام الى اتخاذ موقف صريح وواضح يذكر حكومة اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس المحتلة وبخاصة قرارات مجلس الامن 250 و 251 لعام 1967 وقرار مجلس الامن 252 لعام 1968 الذي يعتبر جميع الاجراءات التشريعية والادارية والاعمال التي قات بها اسرائيل وبضمنها مصادرة الاراضي والممتلكات ، التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس باطلة ولاغية ، وقرار مجلس الان رقم 478 لعام 1980 ، الذي يؤكد بدوره أن جميع الاجراءات التشريعية والادارية والاعمال التي تقوم بها دولة اسرائيل باعتباره القوة المحتلة والتي تغير او تدعو الى تغيير طبيعة أو وضع مدينة القدس باطلة ولاغية ، والى ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل والكنيست الاسرائيلي الى التوقف عن هذه السياسة ، والتي لا وظيفة لها غير نسف كل جهد لدفع مسيرة التسوية على مسارها الفلسطيني – الاسرائيلي من الاساس .

نابلس 14/11/2007 الاعلام المركزي