هل ستضع فرق التفتيش المرسلة من طرف وزير التربية الوطنية،حدا لمعضلة استعمال الزمن الجديد؟

تعيش المؤسسات التعليمية مع بداية الموسم الدراسي الحالي على وقع التجاذبات بين مختلف الأطر التربوية،على خلفية استعمال الزمن الجديد ،فمن مرحب بالمراسلة الوزارية،إلى رافض لها جملة وتفصيلا رغم توفر الشروط للتنزيل،وأخيرا الذين لازالوا في حيرة من أمرهم نظرا لاستحالة تطبيق المراسلة في مؤسسات تعرف خصاصا على مستوى الحجرات الدراسية،لذلك فالشغيلة التعليمية تنتظر بشغف ما ستسفر عنه هذه الزيارات الميدانية ،والتي نأمل كرجال تربية أن تسمح لها المعاينة الميدانية،باقتراح الحلول القمينة بإعطاء الانطلاقة الحقيقية للدراسة،وما لا نتمناه هو أن تضع هذه الفرق، السادة المدرسين أمام الأمر الواقع،مما سيساهم في إرباك المشهد التعليمي أكثر مما هو مرتبك،إن قطاعا كقطاع التربية يجب أن يتحرك في بيئة تسودها المرونة،بمعنى أن تعطى للسادة المدرسين الصلاحية في اقتراح التوقيت المناسب الذي يخدم مصلحة الاستاذ(ة) والتلميذ(ة) على السواء،طبعا مع احترام الموجهات الكبرى التي لاتخفى على أحد، من ذلك احترام عدد الساعات الأسبوعية المقررة للتعليم الابتدائي،إضافة إلى مراعاة الإيقاعات الذهنية للمتعلمين والمتعلمات،بدون نسيان أوقات الدخول والخروج والحفاظ على أوقات الاستراحة . وهذه موجهات أشارت إليها الوزارة ، ومع ذلك لا زال الأساتذة لم يهتدوا إلى نموذج لاستعمال الزمن،ينسجم ومراسلة الوزارة،والسبب هوأنها فرضت نموذجا واحدا للمدارس المغربية بأكملها وهي تعلم أن بنيتها التحتية لاتسمح بذلك، لذلك كان على الوزارة أن تقدم عدة خيارات حسب كل حالة،فلوفعلت لحسم الأمر منذ اليوم الأول،فمتى كان استعمال الزمن يشكل عقبة أمام الدخول المدرسي؟فمنذ زمان كان المدرسون يلتحقون  بمدارسهم ،وبعد توقيع محضر الدخول يتسلمون جداول حصصهم ،انطلاقا من ذلك الكتيب المعروف بأهداف وتوجيهات ،والذي كان يقدم عدة نماذج بحيث لم يكن المدرسون يجدون صعوبة في اختيار النموذج الذي يناسبهم ،لذلك كما قلت ،لم يكن استعمال الزمن في يوم من الأيام يثير أي جدال، اللهم فيما يخص الأمسيات التي كانت تحسم في جو من  التراضي بين المدرسين .

إننا نتطلع إلى ذلك العام الذي ينطلق فيه الموسم الدراسي  في وقته المحدد ،بحيث يعرف كل مسؤول ما له وما عليه ،أما ونحن لا زلنا نتجادل حول استعمال الزمن ،وكل مسؤول يتهرب من اقتراح الحلول خوفا ربما من غضبة الوزير،فلننتظر فرق التفتيش المرسلة من قبل الوزير لعلها تأتي بالحلول،وتفك هذه الشفرة ،أما إذا كانت صلاحياتها تنحصر في رصد الوضعية فقط،ومعرفة من طبق ومن لم يطبق ،فهذا ما لانرجوه،علما أن

 المفتشين منذ التحاقهم بمقرات عملهم يوم 3 شتنبر2012 حسب ما هو منصوص عليه في المقرر الوزاري 2012/2013، قد تحركوا في الوقت المناسب، وعقدوا اجتماعات نيابية وأخرى جهوية على مستوى منسقي التفتيش التخصصي ، وقدموا الاقتراحات الممكنة والموجهات الضرورية في حدود اختصاصاتهم،إلا أنهم لم يقدموا على وضع صيغ ونماذج لاستعمال الزمن، نظرا لاعتبارين اثنين: أولهما أنه لااجتهاد مع وجود مراسلة وزارية ملزمة، وثانيا لإيمان رجال التفتيش بأن استعمال الزمن ينبغي ان يحسم فيه مجلس التدبير الذي يترأسه السيد مدير المؤسسة التعليمية.