جمال زغلي
مفتش المصالح المادية والمالية الدرجة الممتازة
مسير المصالح المادية والمالية  بثانوية اسلي   التاهيلية
وجدة

الموضوع:  ثغرات المرسوم رقم 2.11.622 )25 أكتوبر 2011( تفقد الممونين الممتازين الذين تم  إدماجهم  بموجبه في إطار مفتشي المصالح المادية والمالية الدرجة الممتازة أقدميه  تقدر  ب  28 نقطة  أي 14 عمل في إطار مفتش.
رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والسادة النواب والمستشارين
فبناء على المرسوم  في الموضوع أعلاه   والمغير والمتمم للمرسوم 2.02.854)1 10فبراير 2003( ولا سيما المادتين المكررة مرتين ،تم إدماج الممونين من الدرجة الأولى في إطار مفتشي المصالح المادية والمالية بتاريخ ولوجهم  في هذا الإطار والممونين الممتازين إلى مفتشي المصالح المادية والمالية الدرجة الممتازة مباشرة  وحرمانهم من ولوج إطار مفتش المصالح المادية والمالية شأنهم شان الممونين من الدرجة الأولى. و إن هذا التصرف الإداري أدى إلى حرمانهم من  الأقدمية في هذا الإطار .نأخذ على سبيل المثال  حالتي الإدارية:: إنني ولجت ا طار ممون الدرجة الأولى  بتاريخ 27/12/2003  وأدمجت مباشرة في إطار مفتش المصالح المادية والمالية الدرجة الممتازة  بتاريخ 01/01/2010 دون احتساب الأقدمية  في إطار مفتش المصالح المادية والمالية وهذا حيف كبير في حقي وفي حق  هذه الفئة التي  ستحرم  من حقها في الحصول  المناصب التي تستحقها  في إطار الحركة  الانتقالية لأطر التفتيش برسم الموسم الدراسي 2012/2013 وبموجب المذكرة الوزارية رقم 178×12 بتاريخ 18 مايو 2012 .
فان هذه الثغرة الإدارية  حسب هذه المذكرة ستكلفني وتكلف  زملائي من نفس الوضعية  ضياع 14 سنة في إطار مفتش المصالح المادية والمالية  أي 28 نقطة  أو  28 سنة من  الأ قدمية  العامة أي ضربنا في عمق حياتنا  الإدارية والمهنية .وهذا  مع الأسف يحصل  في دولة الحق والقانون  التي ترفع شعار التنمية البشرية مع عقلنة  ،تدبير وترشيد مواردها البشرية  على  الشكل الأفضل.  بدل أن تسوى وضعيتنا  المالية  في إطار مفتشي المصالح المادية والمالية  ابتداء   من 27/12/ 2003تمت التسوية فقط   ابتداء من ولوجنا إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية  الدرجة الممتازة أي ابتداء من 01/01/2010. هضمت حقوقنا المالية  و قلنا «  ما عليهش »وأما تهضم حقوقنا الإدارية وتسلب منا 14 سنة من حياتنا الإدارية والمهنية فهذا حيف واجعاف وظلم  في حقنا .
وأمام هذا الوضع الشاذ  نلتمس من السيد  وزير التربية الوطنية والسادة  النواب والمستشارين  المراقبين للعمل الحكومي وممثلو الأمة  أن يعملوا  على تدارك هذا الأمر  حتى لا تضيع حقوقنا   وتتم عملية الإنصاف في اختيار المناصب التي من حقنا  في إطار الحركة الانتقالية لأطر التفتيش للموسم الدراسي 2012/2013بموجب المذكورة  أعلاه