من عادتي كلما كتبت نصا وأرسلته  للنشر ، ألا أكترث لتعاليق القراء ، ليس لان التعاليق لا قيمة معرفية  لها ، ولكنني لا أكترث للأسباب التالية :

1 – لأني عندما اكتب نصا ، وأقوم بنشره ، فهو ملك للقراء ، وكل حر في تعليقه .

2- لأنني ألاحظ أن اغلب التعاليق لا تخرج عن المدح الفج أو السب والشتم

3-قلما نجد تعاليق تغني النص  أو تقدم قراءة ثانية له ( انتقادات – إضافات …).

لكن هذه المرة ، وبطلب من صديق ، قرأت التعاليق المرفقة بموضوع الشذوذ الجنسي بالسجن المحلي بوجدة ، وهنا وفي إطار تفاعل الأفكار أتقدم بهذه التوضيحات .

أولا : إن هذا البحث المتواضع أنجزته لما كنت نزيلا بسجن وجدة ، ولو كنت في بوعرفة لكتبت عن الظاهرة في سجن بوعرفة ،  لان الظاهرة موجودة في سجن بوعرفة أيضا ، لكن ليس بنفس الحدة ، لان سجن بوعرفة لا يعاني من الاكتظاظ ، فعدد السجناء في الزنزانة لا يتعدى ثمانية  سجناء ، اما بسجن وجدة فالزنزانة قد تصل إلى أكثر من مائة أحيانا خاصة في لبريفيني (حي التحقيق ) مع الإشارة إلى أن سجن وجدة لا يأوي السجناء المنحدرين من وجدة فقط ،  إذ  فيه السجناء من جميع الجهة : بوعرفة –فجيج – تالسينت – جرسيف جرادة –الناضور-بركان-تاوريرت-عين بني مطهر- العيون وفيه أيضا سجناء ينحدرون من مدن أخرى بل وحتى دول أجنبية ، بعبارة أوضح إن الظاهرة كما قلت يمكن أن توجد في بوعرفة ووجدة وبركان وفي أي بقعة من الأرض ، وهي تنتشر بشكل ملفت في الأماكن التي يتواجد فيها عدد من الناس ، عند توفر الشروط لدلك : السجون – الداخليات –الخيريات – الكنائس – دور الرعاية …

ثانيا : ليس هناك أي خلط في نظري بين الشذوذ والمثلية ، فالشذوذ هو كل الممارسات الجنسية غير السوية ، وهو أنواع في نظري ومنها : البيدوفيلي (ممارسة الجنس مع الأطفال) السودومي (ممارسة الجنس مع الحيوانات ) الفيتيشية ( التلذذ الجنسي بشم الملابس الداخلية للشريك وقد كان لويس 14 إن لم تخني الذاكرة مصابا به ) الجنسية الشرجية (ممارسة الجنس من الدبر ) اللواط (ممارسة الجنس بين ذكرين ) السحاق (ممارسة الجنس بين امرأتين) الاستمناء ( التلذذ بمداعبة القضيب بالنسبة للذكور ومداعبة البظر بالنسبة للإناث )السادية ( التلذذ بتعذيب الشريك أثناء الممارسة ) المازوشية ( التلذذ بتعذيب الذات أثناء الممارسة ) وهناك من يضيف إلى هذه الأنواع : الجنسية الفمية ، ومضاجعة الموتى وزنا المحارم …الخ .

ما أريد أن اخلص إليه من خلال هذا التوضيح أن كلمة شذوذ اعم ، وتضم المثلية (ميل الذكور إلى الذكور وميل الإناث إلى الإناث )أي أن المثلية مكون من مكونات الشذوذ .

ثالثا : إنني عالجت الموضوع من زاوية حقوقية ، فقد كان بإمكان أي كان  أن يقترح توفير العازل الطبي للسجناء ، إلا إنني تجنبت هذا المقترح ، لما فيه من خدش و صدم لخصوصيتنا الثقافية ، ثم لأنني اعتبر الشذوذ حالة مرضية بحاجة للتدخل والعلاج سواء كان دينيا أو أخلاقيا أو تربويا أو نفسيا …الخ

رابعا : توجد في القوانين (ظهير 1998 والفواعد الدنيا لمعاملة السجناء والمواثيق الدولية …) بعض الإجراءات التي يمكن أن تحد من الظاهرة إلا انه ثم الإجهاز عليها ، وحرمان السجناء منها ، خاصة الخلوة الشرعية ، والسراح المقيد وغير ذلك ، وعليه ينبغي إرجاع هذه المكاسب ، لأنها مؤصلة من الناحية الحقوقية والشرعية .

خامسا : إلى عهد قريب كان السجناء بمختلف السجون المغربية المتزوجون يتمتعون بحق الخلوة الشرعية ( الاختلاء بالأزواج أو الزوجات في أماكن معزولة مخصصة لذلك بالسجن لممارسة الجنس) وهذا الحق دفع بالسجناء إلى الزواج ، ومنهم من أنجب أبناء وهو داخل السجن ، إلا أن الإدارة العامة لا تسمح بالخلوة الشرعية حاليا نظرا لوقوع أحداث قتل و رفض النسب …الخ

لقد كان من الأجدر بالنسبة للمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج ، أن تمتع السجناء بحق الخلوة الشرعية ، في ظروف لائقة بالكرامة الإنسانية بدل الحرمان منها نهائيا ، فقد وصلني أن الطريقة التي كان يمارس بها السجناء هذا الحق غير لائقة ، اذ كانت الزوجة عندما تخرج من الغرفة تسمع عبارات الإطراء سواء من بعض الحراس أو السجناء أو حتى الزوار ( بالصحة مثلا ) وهو ما جعل عدد كبير من السجناء يرفضون ممارسة هذا الحق ، في ظل الشروط التي ذكرت ، صيانة لكرامة زوجاتهم .

سادسا : إني قمت بدراسة هذه الظاهرة وأنا نزيل بالسجن ، وما وصلت إليه من أفكار ومقترحات غير ملزمة لأحد  ، و هذه الأفكار هي  ثمرة المعاينة والمقابلة ، ولم تملى علي من طرف أي جهة كانت ، ثم إن ما قمت به هو مجرد محاولة متواضعة ، فانا لست باحثا اجتماعيا متخصصا ، ولست عالم نفس مدرب  أو عالم اجتماع ضليع ،بل  أنا  مجرد مواطن بسيط في هذا الوطن الحبيب،  عاين ظاهرة ما ، وأراد من منطلق الإصلاح المساهمة في العلاج ( والمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا اخطأ له اجر واحد).

    وتأسيسا عليه فان الغاية من البحث ليس الإثارة  والسبق الصحفي أو ما شابه ذلك ، بل الغاية من  ذلك المساهمة من منظور المواطنة الصالحة في تصحيح الاعطاب والاختلالات التي يعاني منها مجتمعنا ، والمقترحات طبعا موجهة أولا وأخيرا للمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج  والجمعيات الحقوقية بما فيها المرصد المغربي للسجون وكل المهتمين .