المراقبة المستمرة للتحصيل الدراسي : الواقع
والانتظارات .

                علي بلجراف (+)

     لا يخفى على بالنا ما لعمل المراقبة
المستمرة من قيمة وأهمية في مواكبة وتتبع تحصيل المتعلمات والمتعلمين من أجل
تطويره وتصويبه على طريق إعدادهم لاجتياز الامتحانات النهائية والإشهادية في أحسن
الظروف والأحوال كما هو الحال بالنسبة لمستوى السنة الثانية من البكالوريا على
سبيل المثال . وبما أن معدل نقط المراقبة المستمرة يعتبر مكونا من مكونات المعدل
العام بنسبة 25 %
إلى جانب الامتحان الجهوي بنفس النسبة والامتحان الوطني للبكالوريا بنسبة 50 % ، فإن من الضروري إعمال مبدأ تكافؤ الفرص
بالنسبة لجميع التلاميذ والتلميذات والإنصاف والموضوعية في جميع العمليات المرتبطة
بالمراقبة المستمرة بالنسبة لجميع المواد والتخصصات في مختلف الأسلاك والمراحل
التعليمية وفق مقتضيات التشريع المدرسي الجاري به العمل . ولأجل ذلك يفترض أن يقوم
كل الفاعلين التربويين ، كل في دائرة اختصاصه ، بالأعمال والمهام المسندة إليهم
لضمان إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالمراقبة والتقويم على الوجه المطلوب من أجل
تفادي كل ما من شأنه الإساءة إلى سمعة رجال ونساء التربية والتعليم . فما هي
باختصار أهم هذه المهام بالنسبة للمعنيين بالموضوع ؟

1 . المدرسات
والمدرسون :

     ينتظر منهم إنجاز الفروض الكتابية المحروسة
للمراقبة المستمرة ، في إطار المواد الدراسية والتخصصات والمسالك الدراسية التي
يقومون بتدريسها ، بالعدد المقرر في كل دورة في الوقت المحدد لكل فرض مع تخصيص حيز
زمني ملائم للتصحيح مع التلاميذ من أجل إطلاعهم على النقط المحصلة وتقديم التغذية
الراجعة اللازمة لهم لتطوير كفاياتهم وتحسين أدائهم قبل إيداع أوراق التحرير
الأصلية لدى الإدارة التربوية للمؤسسة (الحراسة العامة المعنية ) . كما ينتظر من
المدرسات والمدرسين أيضا تنفيذ مقتضيات المذكرات التنظيمية التخصصية ( أي الخاصة
بكل مادة دراسية ) فيما يتعلق باحتساب الأنشطة التربوية الأخرى ، غير الكتابية ،
مثل النشاط التربوي الشفوي او الأعمال التطبيقية … ضمن المعدل الدوري والعام
للمراقبة المستمرة بالنسبة المائوية المحددة لهذ الأنشطة والتي هي دائما دون نسبة
الفروض الكتابية المحروسة المقررة . غير أن أهمية المراقبة المستمرة لا تتجلى فقط
في نسبة 25 % التي تساهم بها في المعدل العام للبكالوريا
بالنسبة للسنة النهائية ،  بل أيضا في
اعتمادها كأساس للنجاح أو الرسوب في غياب التقويم الإجمالي النهائي كما هو الحال
مثلا بالنسبة للسنة الأولى من البكالوريا على اعتبار أن الامتحان الجهوي الموحد
الذي يجتازه المتعلمون والمتعلمات في بعض المواد في نهاية هذه السنة هو وظيفي فقط
في احتساب معدل الباكلوريا لذلك يسمى الامتحان النائم لأنه لا يستيقظ إلا
أثناء مداولات البكالوريا . أما مسألة الانتقال أو عدمه من السنة الأولى باكلوريا
إلى  السنة الثانية فيتم استنادا إلى
المعدل العام لفروض المراقبة المستمرة فقط . ( فروض وأنشطة المراقبة المستمرة التي
ينجزها ويصححها وينقطها أستاذ المادة لتلاميذ قسمه هنا هي التي  » تنجح  »
أو  » أو   « تسقط  » . من هنا
أهميتها وجسامتها كمسؤولية )

2 . الإدارة التربوية
:

      لا
يقل دور الإدارة التربوية ، في موضوع المراقبة المستمرة ، قيمة وأهمية عن دور هيئة
التدريس .فبما ان الفروض المحروسة للمراقبة المستمرة تصورها المشرع التربوي
كتمارين لإعداد المتعلم لاجتياز التقويم الإجمالي فمن المفروض أن تتم هذه الفروض
في نفس شروط وبنفس مواصفات التقويم الإجمالي . لذلك أكد المشرع التربوي من خلال  قرار وزير التربية الوطنية في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة
البكالوريا بتاريخ 26 أكتوبر 2006 والمذكرة رقم 07 بتاريخ 12 يناير 2007 في موضوع
المراقبة المستمرة بالسلك الثانوي التأهيلي حول تنظيم المراقبة المستمرة والتقويم
على دور الإدارة التربوية ومجالس المؤسسة في توفير شروط ملائمة لإنجاز عمليات
المراقبة المستمرة والتقويم . نقرأ في المذكرة المذكورة :  » يجب أن تحرص
الإدارة التربوية بتنسيق مع أساتذة القسم الواحد واعتمادا على المذكرات الفرعية
الخاصة بالمواد على إعداد جدولة زمنية دورية للفروض المحروسة وإطلاع التلاميذ
عليها .  » يقع إذن على عاتق الإدارة التربوية التدخل من أجل تفعيل أدوار
مجالس المؤسسة في هذا المجال وبصفة خاصة مجالس الأقسام والمجالس التربوية من أجل
عقلنة إجراء الفروض بإخضاعها لجدولة منظمة بطريقة تشاركية بين مدرسات ومدرسي القسم
الواحد لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة دون إثقال على المتعلمين والمدرسين . .
واستنادا إلى نفس المذكرة فإن الإدارة التربوية مطالبة أيضا بالقيام بمراقبة
ثلاثية تشمل كلا من  دفاتر النصوص ، للتأكد
من تضمنها لمواضيع الفروض المنجزة وسلاليم تنقيطها ، وأوراق التنقيط المعبأة من
طرف الأساتذة وأوراق التحرير للتأكد من تطابق النقط المسجلة عليها مع تلك المدونة
في أوراق التنقيط  ، دفعا لكل الشبهات .

     غير أن الانتظارات من عمل المراقبة المستمرة
لا تقف عند حد ضبط وتسجيل النتائج بل تنشد  القيام بالاستثمار البيداغوجي الضروري في إطار
مشروع تربوي للمؤسسة قائم على  منظور شمولي
يؤسس للاشتغال ضمن مجالات متعددة ويعبئ موارد مختلفة لكنها تصب في النهاية في نفس
الهدف : تحسين النتائج . فبناء على   نتائج المراقبة المستمرة ، خاصة عندما تكون غير
مرضية ، يمكن للقيادة التربوية أن تستنفر الآليات التربوية المختلفة القائمة :
التفتيش التربوي المختص ، مجالس المؤسسة المعنية ، حسب الحالات ، ( المجلس التربوي
، مجلس تدبير المؤسسة ) إلى جانب خلية اليقظة التربوية في اتجاه تطوير برامج للدعم
التربوي والأنشطة المندمجة أو برامج للدعم النفسي والإنصات ، في إطار مشروع تربوي
متكامل ومتعالق الأهداف ، للعمل على  إنقاذ
ما يمكن إنقاذه من الحالات المهددة .

3 . التفتيش التربوي
:

     ينتظر من التفتيش التربوي تضمين المراقبة
المستمرة في تقارير الزيارات الصفية والتفتيشات التربوية بما يتطلبه ذلك من مراقبة
إنجاز عدد الفروض الكتابية المحروسة المقررة في كل دورة دراسية وفق المواصفات
المحددة في المذكرات التنظيمية وتصحيحها مع التلاميذ وتثبيت ذلك كله في دفتر
النصوص إلى جانب مختلف التمارين والأنشطة ومفاصل الدروس تمهيدا لإنجاز تقارير
دورية إجمالية حول عمل المراقبة المستمرة . ومن مهام التفتيش التربوي أيضا التأكد
من الإنجازية الفعلية للفروض ومن تطابق التنقيط  من خلال الاشتغال على الوثائق ذات الصلة ( أوراق
تحرير التلاميذ ــ بطاقات التنقيط ـ وثائق إدارية خاصة بالتنقيط )

     ولأن التشكيك في مصداقية نقط المراقبة
المستمرة لا يمكن أن يرضي أحدا من رجال ونساء التربية والتعليم الشرفاء ، ولأن لمسألة
التشكيك تلك علاقة ، في بعض الحالات ، بما يسمى الساعات الإضافية ، فمما لا شك فيه
أن قيام الجميع بما ينبغي القيام به في هذا الموضوع ، وفق مقتضيات القانون ، هو
الكفيل بتجنيب الجميع القيل والقال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(+) مفتش تربوي
بنيابة الناظور