الجامعة الملكية المغربية لبناء الجسد

تحت عدد004/2012                                                                                           15/02/2012
بــــــلاغ

عرفت مدينة الناضور تظاهرة رياضية في رياضة بناء الجسم أطلق عليها المنظمون  أسم الجائزة الكبرى لمدينة الناضور، تم تنظيمها يومي السبت والأحد 12-13 فبراير2012. وقد عرف اليوم الأخير أحداثا مؤسفة نتيجة الاحتجاج الذي عبر عنه الأبطال المشاركون  بعد حرمانهم من مستحقاتهم المادية التي تم الإعلان عنها في الجائزة. وإن مكتب عصبة الشرق الشرعي إذ يتأسف لذلك فإنه يعتبر أن سبب هذه الوضعية المختلة يتحمل فيها المسؤولية السيد نائب وزارة الشباب والرياضة بالناضور فهو يعلم أن هناك عصبة شرعية يوجد مقرها بمدينة وجدة وهي منتخبة بتاريخ 24 أبريل 2011 تحت إشراف اللجنة المؤقتة المعينة من طرف السيد وزير الشباب والرياضة السابق وبحضور النيابة الولائية بوجدة. وفي هذا الإطار فإن مكتب العصبة ليستغرب من هذا السلوك المخالف للقانون الذي ينص على عصبة واحدة في كل جهة يتم انتخابها طبقا للقوانين الجاري بها العمل (قانون التربية البدنية والرياضة والقانون النموذجي للعصب) فهل هو جهل أو تجاهل من نيابة الناضور أو أن هناك أسباب أخرى  كانت من وراء هذا التعين المفضوح؟. والذي يمكن أن يؤدي حتما إلى التسيب والفوضى والصراعات الهامشية  التي لا تخدم الرياضة بقدر ما تخدم مصالح  شخصية لأفراد معروفين. واعتبارا لذلك فإننا مكتب العصبة يطالب من الوزارة الوصية فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على الأبعاد والحيثيات التي حفزت السيد النائب المذكور على الترخيص لعقد جمع عام صوري لتعين مكتب  لا شرعية له وبالتالي لا يمكن له الحلول محل عصبة  قائمة على الشرعية القانونية .
ونظرا لكون التظاهرة المذكورة قد تم التهليل لها بشكل ملفت للانتباه الشيء الذي أدى إلى جمع أموال معتبرة وعليه فإن مكتب العصبة يطالب بفتح تحقيق في قيمتها الحقيقية
ومصادرها التموينية وللإخباري فإن التدريب الذي أشرف عليه أحد المؤطرين الإسبان الذي تقضى حوالي 50 ألف درهم لنتسأل كيف تقضها وبأية عملة؟ وهل تم الترخيص لذلك من طرف مكتب الصرف؟  وأداء المستحقات الضريبية .
فإنه من حقنا أن نطرح هذا الواقع لتنبيه المسؤولين وجعلهم  يواجهون هذا الواقع بكل صرامة وان مجموعة من التظاهرات الرياضية في غياب الشراكات والاحتضانات  القانونية  وفي غياب المحاسبة ، تفتح الباب على مصرعيه للمتاجرة باسم الرياضة  وهي أمور ممنوعة قانونا  ومحرمة أخلاقا.
ووعيا من مكتب العصبة لما لهاته الرياضة من شعبية واكتساح لجمهور الشباب العريض فإنه يلتمس من السيد الوزير المعين في ظل حكومة أخذت على عاتقها محاربة الفساد  و التسيب أن يشرف شخصيا  على ملف رياضة بناء الجسم  ليقف بنفسه على التسيب والفوضى  التي أضحت تطبع هاته الرياضة  خاصة  بعد تعين اللجنة المؤقتة  التي أشرفت على هذا الملف الذي ازداد تأزما وتعقيدا  نظرا للخروقات السافرة التي مارسها أحد أفرادها مستغلا غياب الرئيس الشيء الذي دفع أغلبية العصب للاجتماع  في 8 أكتوبر 2011 بمدينة طنجة لانتخاب مكتب جامعي جديد الذي لم يجد أذانا صاغية  في ظل الوزير المنتهية ولايته فهل من أذان صاغية في هذا الوضع الجديد؟

إمضاء الكاتب العام                                                 إمضاء رئيس عصبة
فخر الدين بودلال                                                  عبد العزيز صبري