تنفيذا للمذكرة الوزارية رقم 153/11 الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2011، وتنزيلا ميدانيا لمضامين المشروع E1P5 المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، وتبعا لنتائج عملية « من الطفل إلى الطفل »  التي نظمتها النيابة في الموسم الدراسي 2010/2011؛ نظمت النيابة قافلة لدعم التمدرس. تحت شعار (يدا في يد من أجل محاربة الهدر المدرسي) أشرفت عليها لجنة نيابية ضمت ممثلين لعدد من المكاتب والمصالح النيابية، لأجل بحث ومعالجة ظاهرتي الانقطاع وعدم الالتحاق بالمدرسة.
وحرصا على التصدي الفعلي للظاهرة ومحاصرتها ميدانيا لمحاربتها، حصرت اللجنة النيابية مناطق التدخل وفق مؤشرات بغاية التتبع والتوجيه واستثمار أشكال التدخل المتاحة واستعمال كل الوسائط التواصلية الممكنة، لشرح أهداف التعبئة الاجتماعية من أجل دعم التمدرس وتحسيس الفاعلين في المجتمع المدرسي بالتداعيات والآثار الوخيمة للهدر المدرسي.
عقدت اللجنة خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2011 لقاءات تواصلية مع السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية المعنية بالظاهرة، بحضور ممثلي السلطات والجماعات وجمعيات آباء التلاميذ على المستوى المحلي، إلى جانب فاعلين تربويين وشركاء المؤسسات التعليمية. كما أجرت اللجنة اتصالات ميدانية وجلسات استماع مع الأسر التي ينتمي لها الأطفال الذين لو يلتحقوا بالمدرسة.
خلال اللقاءات التواصلية، تم استعراض الجهود التي تبذلها النيابة الإقليمي والمؤسسات التعليمية بتنسيق وتعاون مع الفاعلين الأساسيين في المجتمع المدرسي، بهدف تأمين التحاق جميع التلاميذ بمؤسساتهم التعليمية، والاحتفاظ بهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي، ومحاربة الهدر المدرسي.
دعت اللجنة كل المتدخلين للمساهمة في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي والعمل يدا في يد من أجل محاربة الهدر المدرسي، والعمل سويا من أجل إرجاع أكبر عدد من التلاميذ المنقطعين إلى مدارسهم، وتشجيع تمدرس الفتاة. والاستفادة قدر الإمكان من أشكال وأنواع الدعم الاجتماعي التي توفرها النيابة كالنقل المدرسي والدراجات، والمحفظات واللوازم المدرسية وغير ذلك مما توفره النيابة في مستهل كل سنة دراسية للتلاميذ بتعاون مع شركائها. منوهين بالنتائج التي تحققت خلال السنة الماضية والتي أسفرت عن إرجاع حوالي 1200 تلميذا وتلميذة إلى مقاعد الدراسة.