الرد الراقي على مقال محمد طاقي  في قضية « المجموعة 14 « 

في إطار مبدأ  » الرأي و الرأي الأخر  » اكتب هذا المقال للرد على المقال المنشور بمجموعة من المواقع الالكترونية  لكاتبه محمد طاقي بتاريخ 14/10/2011 تحت عنوان    « إضراب النقابات ببلدية وجدة ضربة استباقية خشية أن يصلها دور المتابعة.

 و اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ، و باعتباري موظف بالجماعة الحضرية لوجدة و قريب من الحدث والمثل العربي يقول  » أهل مكة أدرى بشعابها’  و نظرا لكون المقال عاين سطح الحدث و لم يدخل في أعماق الحدث  ونظرا لكونه كذلك لامس الخبر و لم ويلمس ما وراء الخبر  و بالتالي كشف المقال عن السطور و لم يقرأ ما بين السطور ، و عليه استطيع القول بان المقال لم يكن مقالا مهنيا و لا موضوعيا لان المقال أخطا في الوصف والتحليل و لم يفلح في التبرير و التعليل  بل كان سلاحه الوحيد  القذف و التضليل ، وسأوضح ذلك من خلال المنطق و العقل  لأنهما معيارين أساسين للحكم بين الأفكار و الآراء :

من حيث الشكل :

 هناك العديد من الملاحظات  و لكن سأكتفي بالبعض فقط على سبيل المثال و ليس الحصر .

1)- اخطأ صاحب المقال حينما استعمل مصطلح السجناء  و كان الأجدر  به  توظيف مصطلح المعتقلين  لان القضاء لم يصدر بعد حكما بالسجن .

2)- اخطأ صاحب المقال حينما اعتبر دفاع النقابات عن المتهمين هو دفاع عن الفساد و إلا فان هيأة  الدفاع الموكول لها الدفاع  عن المتهمين هم كذلك يدافعون عن الفساد.

3)- اخطأ كذلك حينما استند على محضر الشرطة القضائية في قوله أن الاعتراف هو سيد الأدلة  و ما يغيب عن صاحبنا أن محاضر الشرطة القضائية هي غير ملزمة   للقاضي  بل هي للاستئناس فقط .

4)-يشد صاحبنا في أخر المقال على أيدي القضاة المتابعين لملف المجموعة 14  و هذا ما يشكل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية  و تأثيرا في عمل جسم العدالة المستقل عن باقي السلطات .

 من حيث المضمون :

أولا : على المستوى الدستوري :

1)- ينص الفصل 23 من الدستور الحالي في فقرته الرابعة على : » قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة مضمونان « .

من خلال المقال يتبين أن صاحبه خالف صراحة هذا الفصل حين اصدر حكما مسبقا على المعتقلين حين اعتبرهم مفسدين في حين أن  المبدأ الدستوري يقول  » المتهم بريء على تثبت إدانته  » . و هنا السؤال المطروح ماذا لو تم تبرئة هؤلاء المعتقلين من طرف القضاء فماذا سيكون موقف صاحبنا .

2)- ينص الفصل 109 من الدستور الحالي : » يمنع كل تدخل في القضايا المطروحة على القاضي … « . و هذا الفصل يعزز ما أوردناه في الملاحظات الشكلية بخصوص التدخل المباشر لصاحب المقال في مسار المحاكمة من خلال الإدانة أولا و الشد على أيدي القضاة ثانيا .

3)- ينص الفصل 119 : » يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به « . غير أن صاحب المقال أدان المعتقلين بالفساد و بالتالي اصدر حكما مسبقا قبل أن يقول القاضي كلمته ، هذا من جهة و من جهة ثانية استند على محاضر الشرطة القضائية كأنها هي الجهة التي تصدر الأحكام في حين  الفصل الدستوري يقول أن الإدانة تكون بمقرر قضائي و ليس بمحضر الشرطة القضائية .

4)- ينص الفصل 120 في فقرته الأولى  » لكل شخص الحق في محاكمة عادلة و في حكم يصدر في آجل معقول « . غير أن صاحب المقال أعاب على النقابات موقفها الدستوري حين طالبت بتوفير شروط المحاكمة العادلة.

5)- ينص الفصل 120 في فقرته  الثانية  » حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم  » . و بالتالي فحق الدفاع حق دستوري و على هذا الأساس فان الموقف الدفاعي للنقابات موقف دستوري مائة بالمائة   100 %  .

ثانيا على المستوى النقابي :

في البداية لا بد من إيضاح أمر مهم جدا و هو أن النقابات تعتبر مسؤولة فقط أمام الموظفين و بالتالي فان حق محاسبة هذه النقابات يعود بالأساس إلى المنخرطين فحسب و لا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك و خير دليل على أن موقف النقابات في بيانها الأول و الثاني كان موقفا سليما و صائبا هو انخراط جميع الموظفين في المحطات النضالية التي خاضتها مؤخرا و هذا يؤكد رضا الموظفين على أداء النقابات في هذه المرحلة الاستثنائية .

و لكن لتنوير الرأي العام فقط ووضعه في الصورة كاملة سأحاول التطرق إلى أهم الدوافع التي أدت بالنقابات إلى الدفاع عن المعتقلين :

السب الاول: من أدبيات العمل النقابي الدفاع عن الموظفين وعن حقوقهم وعن كرامتهم وأما الأمر الغير  مقبول هو عدم دفاع النقابات عن منخرطيها .

 السبب الثالني : كون الرابطة التي تربط بين الموظفين هي رابطة الأخوة و بالتالي هذه الرابطة العاطفية تفرض وقوف الموظف إلى جنب أخيه الموظف و مساندته في الظروف الصعبة .و هنا نفترض جدلا أن صاحب المقال له أخ من بين هؤلاء المعتقلين فهل كان سيدافع عنه أم سيدينه بالفساد مسبقا ؟.

السبب الثالث: على اعتبار أننا آهل الجماعة و نحن أدرى بما يجري في أروقتها فإننا  نعتبر أن الموظف الجماعي في جميع الحالات هو ضحية سوء التسيير و التدبير. و هنا نفترض كذلك جدلا أن تسيير الجماعة كان منوطا لمجلس منسجم و نزيه و فعال لكانت هناك إجراءات و تدابير وقائية تمنع كل تجاوز أو إخلال أو الوقوع في أخطاء إدارية  و ذلك من خلال تفعيل آلية الرقابة الإدارية الذاتية و هذا ما لم يقم به المجلس الحالي ولا السابق و لا الأسبق  و ذلك لغرض في نفس يعقوب …

السبب الرابع : يقال أن الإنسان ابن بيئته  و نحن كنقابيين نقول أن الموظف ابن بيئة عمله  و هنا أتمنى من الصحافة بصفة عامة و من صاحب المقال بصفة خاصة  أن يقوم بزيارة ميدانية لمقر عمل الموظف الجماعي لتسليط الضوء على ظروف العمل  و الكشف على غياب ابسط الإمكانيات  و انعدام الشروط الضرورية في حدها الأدنى.

السبب الخامس : غياب تام لأية مبادرة من المجلس الجماعي في اتجاه تأهيل  و تأطير و تقويم الموظف الجماعي ، و السؤال المطروح هنا كيف يمكن أن نطلب من إطار تقني أو عون عمومي أن يكون فقيها قانونيا  و نحن نعرف جيدا أن تكوينه تقني صرف؟  و بالتالي فهل هذا الموظف قادر و مؤهل تماما للحكم على مدى قانونية أي فعل أو تصرف إداري؟ .

السبب السادس : لا شك أن العلاقة التي تربط الموظف الجماعي  و رئيس المجلس الجماعي علاقة المرؤوس بالرئيس  و بالتالي فالموظف الجماعي هو في وضعية تبعية لرئيس المجلس و عليه الامتثال لأوامره  و لا يمكن للمرؤوس أن يفرض رأيا على الرئيس، هذا في الأحوال العادية أما في حالة المجالس الجماعية فالإدارة موضوعة رهن إشارة المجلس الجماعي  و بالتالي الموظف أداة إدارية في يد  ر رئيس مجلس الجماعة  وعليه فان هذا الأخير يتحمل كامل المسؤولية في إصدار القرارات لأنه بكل بساطة هو المخول له بتوقيعها و ليس الموظف.

ثالثا على المستوى القانوني:

باعتبار أن الجماعات المحلية مؤسسات سياسية بامتياز يحق لنا أن نبدي بعض الملاحظات  :

1)- لماذا المشرع المغربي اسند اختصاص تسليم مختلف الرخص للسياسي و ليس للموظف الإداري  ؟  أي بمعنى آخر لماذا لا يتم إسناد هذه المهام ( مثلا رخص البناء …) إلى المهندس المعماري على اعتبار أن القانون واضح و يكفي تطبيق بنوده . و الجواب بكل بساطة هو لإعطاء هامش الاجتهاد للرئيس الجماعي و توسيع مجال السلطة التقديرية  للمجلس لكي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة  و الاستجابة لمتطلبات الساكنة و التي تتغير مطالبها  و حاجياتها مع تغير الظروف و المعطيات .

2)- لماذا في الميثاق الجماعي و قانون التعمير 90-12 و قانون التجزئات  و القسمات و المجموعات السكنية 90-25 تم  التنصيص عل الاختصاص الخالص لرئيس المجلس في تسليم رخص البناء و التجزئات و القسمات، فمثلا المادة 41 الفقرة الأولى  » يسلم رخصة البناء رئيس مجلس   الجماعة  » .

إذن لماذا لم يقم المشرع بالتنصيص صراحة على : » يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية »؟…

إذن فالمشرع عن قصد أو غير قصد ترك مساحات بيضاء في القانون حتى لا يغلق باب الاجتهاد  و بالتالي توسيع مجال السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الجماعة .

3)- لماذا لم يحسم القانون في رأي الوكالة الحضرية بشكل واضح و مباشر أهو اختياري أو إلزامي أو مطابق ؟ فهنا اغلب الفقهاء القانونيين و عدة اجتهادات قضائية خلُصت إلى أن رأي الوكالة الحضرية هو رأي إلزامي أي استشارتها ملزم للجماعة و لكن الآخذ برأيها غير ملزم للجماعة.

4)- على افتراض أن المتابعين المعتقلين ثبت في حقهم تجاوزات في ميدان التعمير فان قانون التعمير 90-12 وقانون التجزئات و القسمات العقارية و المجموعات السكنية 90-25 في باب العقوبات فان هذه التجاوزات والاختلالات هي مجرد مخالفات أقصى عقوبة فيها غرامة مالية .

5)- من المعلوم قانونا أن الرخص التي يسلمها رئيس الجماعة هي قرارات إدارية مرتبطة بالمركز القانوني للموقع و ليس لشخصه و بالتالي فالطعن في القرارات الإدارية بالإلغاء يكون أمام القاضي الإداري و ليس أمام القاضي العادي.

6)- من المعلوم أن طلب إلغاء القرار الإداري بدعوى تجاوز استعمال السلطة لا يقدم إلا من طرف المتضرر من القرار الإداري  ، و في قضيتنا هاته لا يوجد أي طرف متضرر من هذه الرخص المسلمة .

 و في الأخير و استنادا على ما سبق فان التنسيقية النقابية أبانت على وعي رفيع المستوى و نضج عال حين شخصت الوضع بشكل جيد و كشفت على لب المشكل و أين يتجلى  الفساد، فاصلا الفساد سياسي بالدرجة الأولى و ليس إداريا و عليه فاني أقول للنقابات سيروا على بركة الله في نضالكم الشريف و المستقبل القريب سيثبت مصداقيتكم و موقفكم المشرف و النزيه .

و إذا كان المثل المغربي يقول  » القافلة تسير و ………  » فانا أقول  » النقابات تسير و تناضل و………….. و تجادل « .

موظف جماعي غيور