مأسسة الحوار الاجتماعي وتكريس دوريته وانتظاميته في إطار تشاوري بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل؛
بلغت كلفة الحوار الاجتماعي 32,2 مليار درهم، وهو ما يتجاوز مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال العشر سنوات الماضية ب 30%؛
الرفع من أجور جميع الموظفين بما لا يقل عن 900 درهم؛
الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 25% (من 2010 درهم إلى 2556 درهم)؛

في القطاع العام

– حصيلة الحوار الاجتماعي في القطاع العام 2008-2009-2010

    الزيادة في أجور فئات الموظفين المرتبين في السلم 1 إلى 9 بمبلغ يتراوح بين 300 و459 درهم شهريا والزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق لا تقل عن 1100 درهم؛
التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل، التي انتقلت من 42% إلى 40%، ابتداءا من يناير 2009، ومن 40% إلى 38% ابتداءا من فاتح يناير 2010؛
الاستفادة من الرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 27 ألف سنة 2009، ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم سنة 2010؛
الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم عوض 150 درهم؛
تحديد حد أدنى للمعاش قدره 600 درهم شهريا وذلك ابتداءا من فاتح يوليو 2008؛
إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 كأعوان مساعدين مع ما ترتب عن ذلك من زيادة في الأجور تراوحت بين 500 درهم و 830 درهم تمثل نسبة 22% إلى 42% من تلك الأجور:
115.444 موظف مستفيد بأثر رجعي ابتداءا من يناير 2008؛
15.389 موظف منهم بقطاع التعليم المدرسي.
رفع حصيص الترقي من 22% إلى 25% ثم إلى 28% على التوالي ابتداءا من فاتح يناير 2008 وفاتح يناير 2010:
ارتفع عدد المستفيدين من هذا الإجراء على مرحلتين: 34.300 إلى 37.500 ثم إلى 40.700 موظفا؛
بالنسبة لقطاع التعليم المدرسي، ارتفع عدد المستفيدين من 27.935 سنة 2008 إلى 29.611 سنة 2009، ويرتقب أن يستفيد 31.327 خلال سنة 2010.
الترقية الاستثنائية للأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات 2000، 2001 و2002، 244 مستفيدا بقطاع التعليم المدرسي؛
إنجاز الترقية بالاختبار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنوات 2003، 2004، 2005، و44 مستفيدا بقطاع التعليم المدرسي.

– حصيلة الحوار الاجتماعي 2011

    الرفع من الأجور:
الرفع ب600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداءا من فاتح ماي 2011؛
رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.
منظومة الترقي:
الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين:
من 28% إلى 30% ابتداءا من فاتح يناير 2011؛
من 30% إلى 33% ابتداءا من فاتح يناير 2012.
فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2012؛
مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
الشؤون الاجتماعية:
إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية؛
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛
تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترقية وغيرها.
القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي:
المراجعة الشاملة للنظام الاساسي العام للموظفية العمومية؛
إصلاح منظومة الأجور؛
إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة؛
مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛
مراجعة منظومة التكوين المستمر؛
مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول إلى الحلول المناسبة لها.

– حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي

حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2007

    تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا برسم سنوات 2007 وما قبل، (1304 مستفيد)؛
إحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة والرفع من قيمتها الحالية؛
الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة؛
منح تعويضات تحفيزية لفائدة أعوان الكنس؛
تسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 1 يناير 2006 (219 مستفيد)؛
حل مشكل توظيف الطلبة الراسبين في سلك التبريز (فوج 2007) (90 مستفيد).

حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2008

    إصدار المرسوم رقم 371-08.2 حول تحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية والذي أتاح إمكانية التسمية والترقية بالشهادات؛
الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بنسبة تراوحت ما بين 208 إلى 456%؛
إحداث تعويض عن التكليف بتسيير فرع المدرسة الابتدائية محدد في 7200 درهم سنويا؛
إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية؛
مراجعة تاريخ مفعول ترسيم بعض فئات أطر هيئة التدريس الموظفين قبل صدور النظام الاساسي في 10 فبراير 2003 (1386 مستفيدا)؛
حل مشكل توظيف الطلبة الراسبين في سلك التبريز (فوج 2008) (85 مستفيدا).

حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2009-2010

    إعداد مشروع تعديلي للمرسوم رقم 371-08.2 حول تحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين يتيح لجميع الهيئات العاملة بالقطاع إمكانية الترقي بواسطة مباريات مهنية ويقنن إجرائات التوظيف؛
تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا برسم سنوات 2008 و2009 و2010 (1330 مستفيدا)؛
الاتفاق على تغيير إطار الأساتذة المكلفين بمهام إدارية والذين التحقوا بالعمل الإداري بعد 2003 وقبل 2007؛
فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ باحث بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه بقطاع التعليم المدرسي وذلك حسب حاجيات مؤسسات الأطر حيث تم تخصيص حوالي 440 منصبا لهذه الفئة؛
التوصل إلى وضع إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المتواجدة بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي؛
العمل بشكل مشترك من أجل إنجاز مشروع شبكة لتقييم أداء الموظفين وتبسيطها وجعلها قابلة للقياس؛
التدخل الميداني المشترك لحل المشاكل المحلية والجهوية المستعصية على الحل جهويا وإقليميا وتتبع أجرأة المحاضر؛
فتح ملف النظام الاساسي الخاص بموظفي القطاع مع النقابات التعليمية؛
العمل بشكل مشترك من أجل بناء وبلورة تصور لتحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع وذلك بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي التربية الوطنية؛
السماح للأساتذة الذين سيستفيدون من تغيير الإطار بالشهادات العليا بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالثانوي؛
السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية للمعينين وسط الموسم الدراسي كما لو قضوا سنة دراسية كاملة؛
تخفيض شرط الاستقرار إلى سنتين بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي الذين لم يعينوا بنيابتهم الأصلية؛
حل مشكل الطلبة الراسبين في سلك التبريز (فوجي 2009-2010) (185 مستفيدا).

حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي 2011

    تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة؛
تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 202854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين اللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين؛
الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985؛
الترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008، 2009، 2010 و2011؛
الترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الماستر برسم سنوات 2010-2011؛
تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا؛
منح إمكانية اجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستفيدين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر؛
وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين؛
إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين؛
حل مشكل خريجي مؤسسات تكوين الأطر؛
حل مشكل الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين؛
الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين؛
الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية.

في القطاع الخاص

– حصيلة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص 2008-2009-2010

    الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالصناعة والفلاحة ب 10% (5% فاتح يوليوز 2008 و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2009)؛
التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل على التوالي في فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010؛
الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم؛
تمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي؛
توسيع سلة العلاجات برسم التـأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من 1 فبراير 2010؛
الرفع من قيمة الدعم المخصص للنقابات في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم سنة 2009 إلى 3 ملايين درهم سنة 2010، ومن 15 مليون درهم سنة 2009 إلى 20 مليون درهم سنة 2010 فيما يخص دعم الدولة السنوي؛
الزيادة في قيمة المعاشات الدنيا إلى 600 درهم شهريا؛
مراجعة قيمة التعويض عن زيارة الطبيب والطبيب المختص من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي – اعتماد التعريفة المرجعية الوطنية؛
زيادة 20% في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008: (استفادة 100 ألف من الضحايا وذوي حقوقهم)؛
ترسيم 3321 من الأعوان غير الدائمين التابعين بمؤسسة التعاون الوطني؛
تمديد التغطية الصحية الأساسية للأرامل اللائي يتلقين معاشات أقل من 500 درهم.

– تسوية نزاعات الشغل:

    تسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل المطروحة على جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي ، ومن بينها ملف متقاعدي وكالة النقل الحضري بالدار البيضاء؛
تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية:
إصدار 47 من المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل من أصل 57 نص تطبيقي؛
المصادقة على 8 اتفاقيات دولية للشغل سنة 2010ـ2011 :
131 حول الحد الأدنى للأجر،
144 حول التشاور الثلاثي بشأن معايير العمل الدولية،
150 حول إدارة العمل،
154 حول المفاوضة الجماعية،
176 حول الصحة والسلامة في قطاع المناجم،
183 حول حماية الأمومة،
188 حول العمل في قطاع الصيد البحري وأربع اتفاقيات عربية،
151 حول علاقات الشغل في الوظيفة العمومية.

– إجراءات مواكبة للحد من تداعيات الأزمة للحفاظ على مناصب الشغل:

تدخل الدولة للحفاظ على رصيد الشغل بالقطاعات المتضررة من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بغلاف مالي بلغ مليار و200 مليون درهم خلال سنتي 2009 و2010:

    تحمل نفقات التكوين المستمر ب 150 مقاولة لفائدة 12.000 أجير: 86 مليون درهم؛
تحمل قيمة اشتراكات المقاولات في الضمان الاجتماعي لفائدة 112.000 أجير ب 609 مقاولة : 746 مليون درهم؛
ضمان السيولة النقدية للمقاولات من طرف صندوق الضمان المركزي؛
نفقات استكشاف أسواق جديدة؛
الحفاظ على مستوى مناصب الشغل بالنسبة ل 609 مقاولة استفادت من دعم الدولة.

– حصيلة الحوار الاجتماعي لسنة 2011

تحسين الدخل:

    الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 (و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة.
التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة)، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل (356-357-358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات.
رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011: (الكلفة إجمالية سنوية قدرها مليار و44 مليون و476.000 درهم و عدد المستفيدين 111.379 متقاعد إضافة إلى ذوي الحقوق).
وضع مشروع قانون لإحداث المصلحة الاجتماعية بالمقاولة تتولى تقديم خدمات اجتماعية للأجراء.
عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر.
إصدار دورية للسيد الوزير الأول، لدعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والمجموعات المهنية، لحثهم على فتح مفاوضات قطاعية أو على صعيد المقاولات.
وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص، (إحداث لجنة برئاسة الوزير الأول وعضوية وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الإسكان، التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب).

الحماية الاجتماعية للأجراء:

    مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.
إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.
تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكدا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.

التشغيل والتغطية الصحية الأساسية للطلبة:

    وضع برامج موجهة للشباب من حملة الشهادات الوافد على سوق الشغل للإدماج في القطاع الخاص، تتحمل الدولة بمقتضاها مصاريف التكوين والتغطية الصحية والاجتماعية بغلاف مالي قدره مليار درهم.
إخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة.

تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية:

    التوجه نحو المصادقة على الاتفاقيات الدولية التالية: اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
استكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل المتبقية خاصة منها:
القانون المتعلق بشروط التشغيل والشغل لخدم المنازل؛
القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)؛
القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية.
الرفع من وتيرة عمل اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وتفعيل أدوار هيأة التحكيم الوطنية المحدثة مؤخرا بالقرار الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 10 مارس 2011 في شأن تسوية النزاعات الجماعية للشغل؛
مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي بما يضمن حقوق كل الأطراف ويقوي سلطة القضاء ويعزز نهج بلادنا في احترام وحماية ممارسة الحريات النقابية.

المصدر / مكاسب