1- إقرار اللامركزية واللاتمركز أصبح يشكل تحولا هاما في تدبير وتسيير قطاع التربية والتكوين. فاللامركزية تهدف إلى نقل تدريجي للاختصاصات ووسائل العمل من المركز إلى الأكاديميات الجهوية والنيابات وشبكات التربية والتكوين، يشارك في هيأتها التدبيرية والاستشارية فاعلون منتخبون حسب ما سطرته القوانين المنظمة للهياكل الإدارية المحدثة. واللاتمركز يسعى بدوره إلى تفويض السلط من المركز إلى الجهات والنيابات والمؤسسات التعليمية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في هذا الشأن. 2- ومن أهم مميزات إحداث الأكاديميات الجهوية، في شكل مؤسسات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توسيع اختصاصاتها الموكولة لها وتنظيم سلطاتها وتسييرها. ومن الإجراءات الهامة المتخذة في هذا الباب رصد للأكاديميات ميزانيات تتصرف فيها بشكل مباشر وتخضع لمراقبة السلطة الوصية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 3- لتحضير هذه الميزانية ينبغي، نظريا، اعتماد منهجية تنطلق من التحكم الرشيد والمعقلن في مدخلات نظام التربية والتكوين بالجهة، والرفع من جودة سيرورته والعمل على تحقيق نتائج مرضية بأقل تكلفة، وكذا الرفع المستمر من مردو ديته الكمية والكيفية ليساهم في رفع تحديات وكسب رهانات التنمية المستدامة. 4- بدون شك، مجهودات كبيرة بذلت لتحقيق الرسالة المنوطة بالأكاديميات وفق المنظور السابق، وخاصة في إعداد ميزانياتها في مفهومها الشامل. وسعيا منها إلى الارتقاء بمضامين المنتوجات التي تقدمها إلى المجلس الإداري والمصادقة عليها ( الحصيلة والمنجزات – خطة عمل – منوغرافية الجهة – ميزانية مفصلة للاستثمار والاستغلال – منتوجات اللجن الخاصة بالتنسيق مع الجامعة والتكوين المهني ولجن الحياة المدرسية)، تعتمد الأكاديميات على مجموعة من المقاربات تتوخى التحديد العقلاني لحاجيات وأهداف وآفاق نظام التربية والتكوين ، مع إدراك الفرص المتاحة لتطويره والرفع من جودة خدماته، والوعي بالمعيقات والاكراهات التي تعترض تنمية هذا القطاع. 5- وفي هذا الإطار، تصبح الأكاديميات، وفق مقتضيات اللامركزية والاتمركز، مسؤولة عن إعداد وتحضير وإنجاز و تتبع وتقويم مخطط عملها السنوي ومسؤولة عن تنفيذ السياسة التربوية والتكوينية والاختيارات والتوجهات الكبرى والاولويات والأهداف العامة والخاصة التي وضعتها السلطة الوصية. 6- منذ 2002 (وثيقة إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الاطار الجديد للميزانية)، يسعى الطرفان (الأكاديميات والسلطة الوصية) في إرساء علاقة متوازنة في إعداد الميزانية اعتمادا على "مقاربة التعاقد كصيغة للتدبير العقلاني والتشاركي" لنظام التربية والتكوين. ومن مميزات انعقاد الدورة الرابعة للمجالس الإدارية برسم سنة 2006، أكد السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في خطبه على تكريس، بخطى حثيثة، النهج التعاقدي وكذا التدبير الذي يراهن على النتائج. 7- ففي هذا الاتجاه، تعمل الوزارة على إرساء هذا النهج واعيا منها أن التعاقد يتطلب: "الوضوح في الرؤى والمعرفة الجيدة للواقع، وتحديد كل المؤشرات القابلة للقياس، والشفافية، وتحديد آليات التتبع والتدخل، والعمل وفق مبدأ وفضيلة تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ. مما يستدعي تحديد الوظائف والأدوار والمسؤوليات والعمل بالية الإشراك والالتزام، للانتقال من ثقافة التنفيذ إلى ثقافة المسؤولية. والتعامل مع عامل الزمن بصرامة ايجابية وفعالة". وبناء على النهج التعاقدي وضعت بنود ميزانيات الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخاصة برسم الموسم الحالي 2006/2005 . 8- وتجدر الإشارة، كذلك، أن الوزارة أصدرت في نونبر 2005 وثيقة بعنوان "منهجية التعاقد"، تتضمن تعريفا لهذه المنهجية، مكوناتها الأساسية، آليات تفعيلها، التزامات الأطراف المتعاقدة،آليات التقييم والاحتكام، مؤشرات الأهداف والمرامي التعاقدية، المرجعيات المؤسسة للتعاقد، جداول ومصفوفات نموذجية مساعدة على البرمجة والمالية. وحسب هذه الوثيقة، تعد سنة2006، سنة انطلاق عملية منهجية التعاقد ومرجعيتها هي الخطة الثلاثية الجهوية لتنمية النظام التربوي، زيادة على البرنامج السنوي 2006. والأهداف والمرامي المتعاقد بشأنها التي تعتمد على مؤشرات أساسية متوافق عليها وعلى عتباتها. 9- من المؤكد أن الإرساء التدريجي لثقافة التعاقد في قطاع التربية والتكوين يتطلب مجهودات متواصلة ، لأن "النهج التعاقدي لايختزل في مجموعة من الأرقام والمؤشرات، على الرغم من أهميتها ودلالتها"، ولذا يجب "التعامل بشفافية كبيرة معها…فالأرقام التي تستعمل كمؤشرات في وضع الميزانية وبرامج العمل والمخططات تكون في بعض الأحيان غير مطابقة للواقع". وإذا كان هذا النهج مسلسل مستمرتستكمل حلقاته بالتحكم في مدخلاته وسيرورته ومخرجاته، فيتطلب انخراط كافة الفاعلين في تدبير وتسيير نظام التربية والتكوين على المستويات الأفقية والعمودية للهياكل الإدارية والبيداغوجية تقوية وتعزيز التنسيق المحكم والالتزام المسؤول لأجرأة المكونات الأساسية المتعاقد بشأنها. إضافة إلى هذا، من الضروري تحيين المخططات الاستراتيجية للأكاديميات و العمل على إعداد فعلي مخططات جهوية استشرافية على مدى 3 أو 5 سنوات مصادق عليها والبرامج السنوية المنبثقة عليها. 10- ولبلورة وتحيين هذه المخططات الاستراتيجية، الخرائط التربوية، خطط الع
مل، الخرائط المدرسية،…ينبغي إرساء انسجام وتكامل بين التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي. فالتفكير الاستراتيجي يساعد على إيجاد عناصر الأجوبة لسؤال ذو أهمية بالغة. هل ما نقوم به هو الصواب، هذا الأمر يتطلب إجراء تقييم موضوعي باستخدام آليات وقواعد ومستلزمات للتفكير الاستراتيجي والتي تتمثل، أولا، في وضع غاية محددة في الذهن، وثانيا، فهم وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات والمنظمات وخاصة العوامل والمتغيرات المؤثرة أو التي تعيق تحقيق تلك الغاية أو الهدف، وأخيرا، الإبداع في إعداد خطة استراتيجية فعالة وناجعة ومناصفة تهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف هذه المؤسسات العمومية، وتوضيح الرؤية المستقبلية من حيث الفرص المتاحة وتطويرها، ومن حيث التحكم في التهديدات واحتمالات التعثر في إنجاز المهام المنوطة بها. أما التخطيط الاستراتيجي فهو يساند التفكير الاستراتجي ويتيح المجال إلى خلق مؤسسات استراتيجية قادرة على امتلاك مفاتيح التخطيط العقلاني الذي يحدد حاجاتها وأهدافها الاستراتيجية وآفاق تطويرها وتنميتها. ويساعد على إدراك امكاناتها البشرية والمادية والمالية، وعوائقها وشر طياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. وكذلك يحدد الوسائل والآليات والتدابير والعمليات والأنشطة الناجعة والفعالة لتحقيق الأهداف والمؤشرات المتعاقد بشأنها بأقل كلفة ممكنة، وتحويل خطتها الاستراتيجية إلى واقع فعلي ملموس ومرغوب فيه. فمفاتيح التخطيط الاستراتجي، باعتباره أداة للتدبيرالتشاركي المتمركز حول النتائج، وتفكير جماعي وعمل تشاركي بين كل المتدخلين في تطوير المنظومة التربوية، والية أساسية للتواصل الاستراتيجي بين جميع الهياكل الداخلية والخارجية للمؤسسات العمومية، تساعد : – تشخيص وتقييم وضعيتها الحالية من حيث الاستراتيجية والهياكل التنظيمية و والقدرات والمهارات والكفايات التدبيرية للعاملين بها وأساليب و ووظائف تدبيرهم اليومي والاستراتجي للمنظومة التربوية. وكذا من حيث الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها؛ – تحديد توجهاتها وخياراتها وأولوياتها الاستراتيجية، وتحليل وفهم حدود هذه المؤسسات من حيث هياكلها وصلاحياتها المخولة لها في إطار اللامركزية والاتمركز، وامكاناتها البشرية والمادية والمالية؛ – دراسة المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سيرورة تدبير هذه المؤسسات من حيث فهم الرسالة المنوطة بها و الوعي بالرؤية المستقبلية التي تراهن عليها لتطوير المنظومة التربوية، وكذا التشبع وامتلاك القيم المشتركة بين جميع الأطياف المتدخلين في تحسين جودة هذه المؤسسات؛ – إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم الخطة العملياتية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المتعاقد بشأنها . فهذا التناغم بين التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي وامتلاكه والعمل به من طرف العاملين بالاكادميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المتواجدة بمجالها الترابي، يعتبر مدخل أساسي إلى تمكين هذه المؤسسات من مزاولة اختصاصاتها ومهامها في التدبير الاداري والتربوي والمالي والمادي بشكل فعال وناجع. هوامش: • الميثاق الوطني للتربية والتكوين • كلمات السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بموقع الانترنيت www.men.gov.ma بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجالس الإدارية للأكاديميات • كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بموقع الانترنيت www.men.gov.ma في اجتماع التنسيق مع مديري الأكاديميات والنواب الرباط 16 فبراير 2006 • المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيء "منهجية التعاقد"، نبنبر 2005 • المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، مديرية الميزانية ومراقبة التدبير" إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الإطار الجديد للميزانية"، يناير 2002 • مصطفى محسن، " التخطيط التربوي الاستراتيجي لتنمية الموارد البشرية العربية: عناصر أولية حول المفهوم والأسس وبعض المنطلقات المنهجية"، مجلة دراسات عربية العدد5/6، بيروت، دار الطليعة، مارس-ابريل 1997. • عماد عمر، " المنظمات غير الحكومية "دليل لكيفية تسيير شؤونها وبناء قدراتها" search for common ground 2000 . للإشارة: هذا المقال المتواضع تم نشره بمجلة التواصل التي تصدرها الأكاديمية (وجدة) سنة برسم انعقاد المجلس الإداري سنة 2006. ونظرا لأهمية الموضوع تمت إضافة التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي اعتمادا على مراجع أخرى تجدونها في الهوامش السالفة الذكر. ونشر منم ملخص بجريدة الصباح يوم 2 ماي 2007 ضمن المل التربوي.ه