في اللقاء التواصلي للحزب بوجدة بمناسبة الحملة للتصويت ب-نعم- على الدستور,
*عبد السلام الصديقي : اننا أمام دستور جديد يؤرخ لمغرب جديد.
محمد خوخشاني  :   …. لو وضعت ورقة ثالثة , ورقة المقاطعة – الى
جانب  ورقتي التصويت- نعم – لا……

في آخر جولة من البرنامح النضالي الدي سطره الديوان السياسي للحزب في الجهة الشرقية’ لخوض بداية الحملة الخاصة بالإستفتاء على الدستور ,احتضنت قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات مساء يوم الجمعة 24//6/2011 ابتداء من الساعة 7 ,لقاءا تواصليا ساهم في تأطيره كل من الرفيقين عبد السلام الصديقي ومحمد خوخشاني , عضوا الديوان السياسي.

في بداية مداخلته  دكر الرفيق الصديقي  بنضالات الشعب المغربي وقواه الحية من أجل دستور ديمقراطي  , ولاحظ أن الإشكالية الدستورية كانت دائما مطروحة مند الإستقلال الى يومنا هدا , وحزب التقدم والإشتراكية وضع الإصلاحات الدستورية ضمن مطالبه المركزية , كما عبر عنها من خلال شعار مؤتمره الثامن الأخير : من أجل جيل جديد من الإصلاحات ( الدستورية , السياسية.الإقتصادية والإجتماعية).  وأوضح بأن الربيع العربي وحركة 20 فبراير , عاملين ساهما في الإسراع في هده الوتيرة الى جانب التجاوب العميق لأعلى سلطة في ا لبلد مع المطالب الشعبية من خلال خطاب 9 مارس التاريخي. ولصياغة الإصلاحات ,تم تشكيل  لجنة إستشارية مكونة من خبراء مغاربة , وآلية سياسية للتتبع,كاطار تشاور ي ومشاركاتي, اشتغلت  في أجواء ميزها الحوار الوطني الواسع و البرهنة على قدرة الشعب المغربي  على امتلاكه للثقافة الدستورية وتناقح مختلف المدكرات التي قدمت في هدا الشأن , والتي فاق عددها المأئة مدكرة.

وعند حديثه عن مضمون المشروع المعروض للإستفتاء, لاحظ بأننا   أمام دستور جديد يؤرخ لمغرب جديد, انتقلت فصوله من 108 فصل الى 180 فصلا, يجد فيها حزب التقدم والإشتراكية95  % من المقترحات التي عرضها على اللجنة,مما يجعل منه,بدون مبالغة على حد تعبير الصديقي, مشروعا يشكل قفزة نوعية , بل يؤسس لثورة حقيقية  بكل ما في الكلمة من معنى , ثورة هادئة ساهم فيها كل المغاربة.
فموضوع الهوية قد تم تحديده بصفة دقيقة,وتم التنصيص  على مبادئ الإنفتاح والإعتدال والتسامح, وتم فيه كدلك توضيح نظام الحكم: ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية, والتأكيد على أن السيادة للأمة والتمسك بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان, واعطاء مكانة خاصة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني  , كما ينص على فصل السلط وتوسيع مجال التشريع وضمان حقوق المعارضة في البرلمان  والسمو بمجال القضاء الى سلطة,ويدقق صلاحيات الملك ويحدف القداسة عن شخصه بتعويضها بالملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والإحترام,كما جاء بدسترة المجلس الحكومي وبرئيس لحكومة بدل وزير أول  في سياق ترسيخ المنهجية الديقراطية ’يتم اختياره من الحزب الدي يتصدر نتائج الإنتخابات البرلمانية’ و يكون مسئولا عن حكومة لها صلاحيات واسعة ومسئولة أمام البرلمان فقط’ بالإضافة الى دسترة آليات الحكامة والرقابة : المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الوسيط , المنافسة,…….
وفي مستوى آخر ’ اعتبر الصديقي  مشروع الدستور ورشا يستوجب الإنخراط فيه بكل قوانا وفرصة تاريخية طال انتظارها ولا ينبغي تفويتها , لدلك سنقول –نعم-للدستور , وكل موقف آخر غير المساند له ,هو موقف لا ينبني على عناصر موضوعية بقدر ما يعتمد على أفكار مسبقة  وتتحكم فيها الداتيات والشكليات.
ونهاية مداخلة الرفيق عبد السلام’ تطرقت الى ما بعد التصويت , ابتداء من 2 يوليوز المقبل ’باعتبارها مرحلة لا تقل أهمية ’ تفرض خوض معارك أخرى من أجل تفعيل مضامين الدستور وأجرأة مقتضياته منها ما له علاقة بالإنتخابات , نمط الإقتراع’ التقطيع الإنتخابي’ ولوج النخب السياسية الى البرلمان’ اصلاح وهيكلة الأحزاب السياسية’و ابعاد عناصر الإدارة الترابية المتورطون في فسادها وافسادها’ والشروع الفوري في اصلاحات اقتصادية واجتماعية واعادة النظر في توزيع المداخيل والحد من الفوارق ومحاربة الهشاشة والفقر.
وفيما يتعلق بمداخلة الرفيق خوخشاني ’ لقد تناولت السلوك الواضح والشجاع لحزب التقدم والإشتراكية في تعامله مع الدساتير السابقة والحالي بقوله – لا- أو –نعم- ودعوة المواطنات والمواطنين للتصويت باحداهما بعد عملية تحليل ونقاش عميق رصين داخل هيئاته التقريرية ليحلل ويتخد الموقف الدي يراه مناسبا بحسب طبيعة المرحلة آخدا في الإعتبار مصلحة الوطن والشعب قبل مصالحه الخاصة , وقد كلفته لالآته تضحيات أودت بعدد من مناضليه دخول سجون أو تعرضوا لمضايقات واستفزازات بوليسية ولضغوطات في أماكن شغلهم, واليوم يضيف الرفيق محمد ’ بأن الدستور الجديد ينزع صفة الرعايا على المغاربة لتحل محلها صفة مواطنين , و يضع المغرب بأختصار شديد في الإتحاه الصحيح نحو دولة المؤسسات ’ الدولة الحديثة والتي  تكون فيها المؤسسة الملكية مواطنة ’ باَلإضافة الى الكثير من المزايا ,كدسترة المجلس الأعلى للشباب بصلاحيات مفيدة وهامة جدا, وموضوع المساوة بين المرأة والرجل الدي يتعرض له الفصل 19 الدي كان يخصص للحديث عن صلاحيات الملك في الدستور المقبل على الدفن بعد يوم الحمعة المقبل فاتح يوليوز العظيم’فكيف يستساغ التصويت بغير -نعم –,ان  الموقف السياسي الدي يعتمد منطق الكل أو لاشئ يحمل معه مخاطر وانزلاقات ’ لا قدر الله ستضر بالبلاد واستقراره بعد فترة راكم فيها الكثير من المكاسب انطلقت مع حكومة التناوب التوافقي الأولى للأستاد عبد الرحمن اليوسفي’ وما يحدث في بلدان عربية من اراقة دماء وخراب ودمار ليدعو بقوة الى العمل على تحقيق التغيير في ظل الإستقرار مع ملك مصلح.
وفي جانب آخر تساءل الرفيق عن معنى لمقاطعة التصويت والمستفيدين منه المباشرين وغير المباشرين في الوقت الحاضر واستقبالا’ولأية أهداف يسعون بكل وضوح’ ليخلص الى القول بأننا في حزب التقدم والإشتراكية , وان كنا نحترم هدا الموقف لبعض الهيئات ’ فاننا لانتفق معها اطلاقا ’باعتباره تعبيرا غير صريح من الدستور ولا يحمل معه انعكاسات ايجابية على التربية السياسية للمواطنين والمواطنات ليحدثوا مصالحة جريئة وأنية  مع الفعل السياسي والإنتخابي والعودة القوية الى معترك الصراع ومحاربة العزوف الدي طالما اشتكينا منه وأضر بالقوى الديمقراطية والتقدمية ليستفيد منه المفسدون والرجعيون’ وفي دات السياق ’ والحالة هاته ’ تجعلنا نتطلع ’ يقول الرفيق , الى مشاهدة  ورقة التصويت- المقاطعة-هي كدلك توضع الى جانب وقتي – نعم- و- لا-  لمعرفة كم في هداالبلد’ هم فعلا الداعون للمقاطعة قناعة و استجابة لنداء الأحزاب والنقابة التي لم تتخد موقفا ايجابيا من الدستور الجديد  ’ لتتضح الصورة أكثر و استشراف تأثيرها على الحقل السياسي في البلاد ’ولكي لا يتم احتساب عدم  تصويت نزلاء المستشفيات والمصحات والمسافرين والدين يجدون صعوبات في التنقل الى مكاتب التصويت وغيرهم من العجزة والمتوفون , هم كدلك من المقاطعين للدستور.