إن مجتمعنا  ينشد الديمقراطية لابد أن يفكر أن الديمقراطية  مرادفة للحريةـ بل  هما وجهان لعملة واحدة، إذ لا يمكن أن نتصور الواحدة دون الأخرى. والحرية والديمقراطية  كل  لا يقبل  الانشطار أو التجزئة أو الاستئصال أو الانتخاب، هذا المفهوم الكلي موجود في جميع الأنظمة التي يدبر المجتمع بها شؤونه: (النظام الخلقي ـ التربوي ـ التعليمي ـ الاجتماعي ـ الديني ـ السياسي والاقتصادي…إلخ من أنظمة المجتمع المتحضر).

والديمقراطية لها عدو مبين هو الديكتاتورية، الذي ينتشر بدوره في جميع الأنظمة والمؤسسات التي يخلقها المجتمع لتسيير شؤونه.

ويؤكد علماء التربية، ودارسي العلاقات البيداغوجية أن هناك ثلاثة أنماط للقيادة: القيادة الديمقراطية، والديكتاتورية والفوضوية (اللامبالية).

فمن خصائص الديكتاتور أنه إنسان مستبد ومتسلط، لأن التسلط يعفيه من السؤال والمساءلة. وهو نظام بسيط يقوم على إقصاء الآخر من أي دور أو فعل أو قول. ينشر الخوف بين التابعين، ويفرق بينهم ليصبحوا أعداء لبعضهم البعض، ويجعل منهم الخائف والمتمرد، إن الديكتاتور يعتمد على الأوامر والمحاكمات والمؤامرات.

إن الآخر لا وجود له، ولا دور يقوم به تلقائيا أو عفويا، الآخر دوره هو الإنصات والانقياد، قابل لا فاعل. والسكون والجمود هو سمة الاجتماعات التي يقودها الديكتاتور، والأيدي المكتوفة، والأفواه المغلقة، والآذان الصاغية.

إن المطلوب من الآخر أن ينفذ، لا أن ينتقد أو يفهم، أن يكون مسؤولا لا سائلا، إن الموت هو الصفة التي يتميز بها الجو السلطوي.

جو تغيب فيه المناقشة والمحاورة والمعارضة والاختلاف.

إن النظام السلطوي يعتمد على المديح، والإطراء، وهي تعكس الغرور والنزعة إلى التغلب والغلبة، وإرضاء للأنانية المتصلبة، وحب ليس له حدود للذات، ونزعة مرضية للتمركز حول الذات والانطواء.

بعد هذا التقديم، اربط الموضوع بسلوكين منفصلين، ولكن لهما رباط مع الموضوع واحد لمدير ثانوية  (………بوجدة)والآخر لمفتش مادة الرياضيات.

الأول: نعرف أن المؤسسة التعليمية هي مؤسسة اجتماعية رسمية، تفتح أبوابها لجميع التلاميذ من جميع الفئات الاجتماعية ومن جهات المدينة، ولجميع الألوان والأطياف والأجناس (ذكورا وإناثا)، وأن المؤسسة الحالية قد قلصت من دور المدير وأشركت مجلس الأساتذة في شخص مجلس التدبير وجمعية الآباء، وممثلين عن السلطة المحلية، والتلاميذ لهم الحق في الانتقال من مؤسسة إلى أخرى، ولهم الحرية في اختيار الشعبة التي تتناسب مع مستواهم وميولهم، هذه حيثيات نذكر بها السيد المدير الذي حسب أن المؤسسة ملكية خاصة، يديرها كيف يشاء، يقبل من التلاميذ المتنقلين من يشاء حسب المصالح والمنافع التي قد يدرها منصبه عليه (كآباء أطباء، أو ممرضين، أو مهندسين، أو أبناء منطقته…الخ) أي جميع الأصناف التي يرى المدير أنه قد يستغلها فيما بعد انطلاقا من موقعه وسلطته ومركزه.

ليستفيد من خدمات أولياء التلاميذ، ليس لصالح المؤسسة بل لمصلحته الخاصة، لقد توجهت شخصيا كأستاذ إلى السيد المدير طالبا نقل ابنتي إلى المؤسسة التي يديرها، طيلة 3 سنوات متتالية (2008-2009) و (2009-2010) و (2010-2011)، في الجذع المشترك تم الأولى باك علوم رياضية، ثم ثانية باك علوم رياضية، وبمعدلات لا تقل عن 16/20، وكان دائما يرفض طلبي، لأنه رأى أمامه أستاذا لا يستفيد من خدماته، بينما قبل تلاميذ اقل منها مستوى، ومعدلات بل تجرأ أن يقبل تلاميذ ….. محالين على القضاء، وتلاميذ أحيلوا على المجلس الانضباطي وبمعدلات هزيلة (بالكاد معدل عتبة النجاح) ناهيك عن تسجيل تلاميذ في وسط السنة (واحد منهم كان تلميذي في الجذع المشترك).

فما هي المقاييس التي يقبل بها التلاميذ للولوج إلى ثانوية (…….)؟ هل يشرك المدير مجلس التدبير في مناقشة استقبال التلاميذ؟ أم هناك إقصاء لهم؟

إن ثانوية زينب النفزاوية نموذج للشفافية وللديمقراطية المؤسسة، بحيث إن مقاييس الانتقال إلى ثانوية زينب النفزاوية يعرفها الخاص والعام، وهي مدونة في واجهة المؤسسة.

ومجلس التدبير بقيادة المدير، هو من يقرر (يقبل أو يرفض الطلب) فتحية إلى مجلس التدبير بالمؤسسة زينب النفزاوية وإلى باقي المديرين الذين ألغوا أنانيتهم وسلطتهم، وانفتحوا على الآخر، وجعلوا قراراتهم واحدة، والاستماع والتصويت على القرار المتخذ.

لحد الآن لا أعرف ما هي السباب التي اعتمدها مدير ثانوية (……..)في رفض طلبي المتعلق بقبول انتقال ابنتي إلى المؤسسة التي يديرها؟

لا أرى تفسيرا للواقعة سوى ما حللته سابقا من سلوك الديكتاتور.

ثانيا:الظاهرة الثانية التي أثارت انتباهي هي سلوك أحد المفتشين لنيابة وجدة، في مادة الرياضيات، إذ عمل هذا المفتش على تتبع ورصد نقائص وعيوب وانزلاقات المدرس إذ في مؤسسة التي  توجد في المدار الحضري لمدينة وجدة، طريق تازة، توجد إعدادية يدرس بها أحد أساتذة الرياضيات المرضى نفسانيا، ويخضع للعلاج النفسي، ويدرس مستوى واحدا.

وبسبب المرض النفسي  فهو خارج عن الزمن، يحضر أياما ويتغيب أياما، حتى وعيه بالأشياء والأشخاص قد اضمحل، إنه الحاضر والغائب، كان من المفروض، ومن المنطقي أن السيد المفتش يبحث عن معوض لهذا الأستاذ، ويحيله على عمل إداري، كما هو الحال عند بعض الأشخاص؟؟! عوض ذلك قام بزيارته، وحضر إلى إنجاز المدرس لدرس في الرياضيات بعدها يتلقى المدرس تقريرا وفيه خصم لبعض النقط، وظن المفتش أنه بهذا العمل قد حل المشكل، مع العلم أنه زاد من مرض الأستاذ، وعقد المشكلة.

فبقي التلاميذ بدون أستاذ، هكذا نضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم. ما ذنب التلاميذ من حرمانهم من مادة أساسية؟

ألندرة الأساتذة؟ إن هذا التصرف هو إهانة للمدرس، وإقصاء له، وزيادة في تهميشه، إنه ظلم كبير، كفى إن يكون هذا المدرس أضحوكة للتلاميذ، ما هذه القساوة في المعاملات؟؟

انسي هذا المفتش أنه في القرن 21 ؟ لا في القرون الوسطى؟ وأن التسلط في أية ناحية من المجتمع قد تجووز وأصبح في خبر كان.

إن التفتيش يعني قيادة جماعة من الأساتذة على تجاوز اختلافاتهم وتباينهم في الطرق والمحتويات وجميع الإنجازات، والتعاون معهم، وإرشادهم وإبداء النصح لهم، ومناقشتهم والتحاور معهم.

إن السلطة لا تجلب لصاحبها إلا السخرية والتهكم ، والخوف لا الاحترام.

إن الديمقراطية ليست شكلا سياسيا فقط (عموديا)، بل شكل اجتماعي ومؤسساتي (أفقيا) وتبدأ من أصغر جماعة وهي الأسرة، إلى أكبر جماعة (الحزب أو النقابة)، بهذا نبني مجتمعنا ديمقراطيا.

وأخيرا أجد مواساتي في هذا الغبن الكبير في البيت الشعري:

لكـــــل شــــيء إذا ما تم نقصان

فلا يغــــر بطيب العيش إنسان

إمضاء: صايم نور الدين