من نافلة القول تكرار معلومات صارت مبتذلة وفي متناول حتى من لا علاقة لهم بهيئة التفتيش مفادها أن الوزارة الوصية وبموجب مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين أنجزت ما يسمى الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش سنة 2004 وأتبعتها بمذكرات تنظيمية من 113 إلى 118 تكشف عن هيكلة التفتيش الجديدة التي صارت عبارة عن مفتشيات إقليمية وجهوية ومركزية ومجموعات عمل المناطق ومجالس تنسيق إقليمية وجهوية ومركزية . ومعلوم أن هذه الهيكلة التي زعمت الوزارة أنها نتيجة مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية والجمعيات المهنية ـ علما بأنها ما سمي اللجنة العشرية التي وجدت للمزايدة على نقابة المفتشين ـ هي هيكلة من أجل الالتفاف على مطالب النقابة ومن ضمنها مطلب الهيكلة الذي يقوم على أساس الاستقلالية الفعلية التي حولتها الوثيقة الإطار إلى استقلالية صورية في حين ظلت كاتبة الدولة تصرح بأنها لا تعرف معنى للاستقلالية الفعلية في كل لقاءاتها عندما يثار هذا الموضوع . ولما كانت الوثيقة الإطار ومذكراتها مجرد مناورة للالتفاف على مطالب هيئة التفتيش فإنها لقيت معارضة الهيئة ولم تقبل بها إلا بطلب من المكتب الوطني للنقابة ومكاتبه الجهوية بذريعة أن قبول الهيكلة الجديدة لا يعني نهاية المطاف النضالي .

وكان من الحكمة أن تفكر إدارة الأكاديمية في صيانة المجالس الإقليمية والجهوية عوض استعراض العضلات الإدارية

ولم يمض وقت طويل حتى تأكد أن الهيكلة الجديدة مجرد خدعة ومناورة حيث ظلت مشاريع المفتشيات حبرا على ورق ولا زالت غير موجودة كبنيات تحتية ، وكل ما يوجد هو محاولات بعض النواب توفير بعض البنايات المهجورة مع بعض سقط التجهيز وإطلاق اسم مفتشيات عليها لذر الرماد في العيون . وحرصا من الهيئة على تفعيل الهيكلة الجديدة على علاتها انتخب المنتدبون عن مجالس التنسيق الإقليمية والجهوية ووضعوا القوانين الداخلية وباشروا أعمالهم ، وهي أعباء مضافة إلى أعبائهم إلا أن إدارة الأكاديمية في الجهة الشرقية رفضت إدراج هؤلاء ضمن التعويضات مما يعني أنها تدعو إلى تفكيك مجالس التنسيق إذ لا يمكن أن يزيد المنتدبون على أنفسهم متاعب أخرى إلى متاعبهم دون حوافز مشجعة على التضحية . ومعلوم أن كل المهام الزائدة عن المهام الأساسية والواجبة إذا لم تصاحبها تحفيزات فإنها تصير غير مرغوب فيها . وكان من الحكمة أن تفكر إدارة الأكاديمية في صيانة المجالس الإقليمية والجهوية عوض استعراض العضلات الإدارية عندما يتعلق الأمر بتعويضات رمزية تحفيزية أكثر منها تعويضات مكافئة للمجهودات المبذولة من طرف المنتدبين في المنسقيات. ولقد تأكد رفض الهيئة الوثيقة الإطار ومذكراتها من خلال غياب التفعيل المادي واللوجستي لها إذ لا زالت ما يسمى المفتشيات حبرا على ورق بالرغم من تنصيص مذكرات الوثيقة الإطار على ما يلي :

 » ولقد تأكد أن ما أجمعت عليه هيئة التفتيش في الجهة من أن المنظومة صارت إلى خراب أمر صحيح

ويعمل السادة مديرو الأكاديميات والسيدات والسادة نواب الوزارة على تعبئة كل الإمكانيات لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات وأدوات العمل اللازمة لاشتغال المفتشيات الإقليمية والجهوية  » وأظن أن إدارة أكاديمية الجهة الشرقية التي لا زالت تتلقى دروسها الأولية في التدبير والتسيير على حساب مصالح الهيئة ، وتتعلم الحجامة في الرؤوس تجهل أو تتجاهل هذه العبارة الواردة في المذكرات 113 إلى 118 المصاحبة للوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش ، فلا تعبئة للإمكانيات ولا هم يحزنون بل همها هو التنفيس عن عقدة تدبير ما لم تكن تحلم به والمثل الدارج يقول :  » المشتاق إلى فاق حاله صعب  » . فعلى أحرار الهيئة ترك الحبل على الغارب كما يقال للكشف عن سوء تدبير إدارة كل ما تجيده لحد الساعة هو الوعود الفارغة التي لن تصلح حال المنظومة التربوية في الجهة الشرقية . ولقد تأكد أن ما أجمعت عليه هيئة التفتيش في الجهة من أن المنظومة صارت إلى خراب أمر صحيح لأن حال التدبير هو أنه دون الكفاءة اللازمة ، وعلى الذين راهنوا على عدم الكفاءة أن يثبتوا العكس .

ولا مبرر لبعض المتهافتين على إدارة الأكاديمية نسبة ما ستحصل عليه الهيئة من حقوق طالها التسويف والتماطل إلى أنفسهم لتلميع صورهم أمام رجال ونساء الهيئة مع أنهم أهدوا كرامتهم من أجل السطو على مشاريع فوق تخصصاتهم ومعارفهم طمعا في ما وراءها من تعويضات دون خجل أو وجل وقد وجدوا في إدارة فاقدة الكفاءة ضالتهم حيث استنجد غريق بغريق ولم يفكر أحد في الغرق لأن الطمع يعمي العيون فلا ترى ما وراءه من غرق.