بعد شغور منصب نائب التعليم بنيابة وجدة أنكاد اثر تعين نائبها مديرا لأكاديمية الجهة الشرقية. وبعد جمعه بين مهمتين متشعبتين وعويصتين ,منصب نائب التعليم ومنصب مدير الأكاديمية, وما صاحب وقد يصاحب هاتين المهمتين من إضرار بالمنظومة التربوية ,من جراء قرارات قد لا تعتمد دراسات ,ولعل الشارع يتحدث عن بعضها ……
من هذه التوطئة والتي لم أشأ أن أدخل في بعض تفاصيل التدبير ,أطرح التساؤلات التالية:

– ألا يوجد بين رجال التعليم من يسير نيابة وجدة ,حتى تتركها لأكثر من شهرين تدبر بهذا النمط الازدواجي؟
– أيرجع هذا التأخر الى صراع سياسي لاختيار حسب نمط حزب ما وفصيلته؟

– أ تستهين وزارتنا بالتربية والتكوين الى درجة عدم قدرتها على اتخاذ بعض القرارات في وقتها؟
– ألم تكن هذه المدة كافية لفتح الترشيح على مصراعيه بين كل راغب من فئات التعليم على مختلف مستوياتهم,ممن يقدموا مشروعا متكاملا؟
سيكون جواب الكثير من القراء:

– هل هناك مشروع نفذ؟من ذلك مشروع المؤسسة,ومشروع كل من تقدم لمنصب ما,كان مديرا أو رئيس مصلحة أو قسم,أو كان نائبا للتعليم ,أومديرا للأكاديمية….أو حتى وزيرا للتعليم….

– صحيح أنهم عندما يتقدمون بمشروع ويظهرون عزيمة وتفننا في توضيح معالمه وخطوات تنفيذه,ونتائجه المرتقبة.

– صحيح أيضا أنهم عندما يمارسون مهمتهم,ينفصلون عن مشروعهم ,وينغمسون في عمل يومي ركيك روتيني ممل.
انني من هذا المنبر الصادق الناطق والذي أسمع غير ما مر صوته للمسئولين للانتباه الى بعض المماطلات وااتسويفات والحسابات الضيقة ,والتي يكون ضحيتها تعليم يتخبط في العشوائية.انك عندما تقدم لهم اللوم والعتاب على أساس عشوائية تدبيرهم يضجرون,إلا أنهم في تدبيرهم العشوائي سائرون.
أتمنى من وزارة التربية الوطنية التراجع عن التعيينات العشوائية عبر الهواتف ,واعتماد تعيينات تخضع لترشيحات نزيهة شفافة,من تقديم مشروع حول نيابة وجدة,منطلق من دراسة ميدانية لمؤهلات النيابة ماليا وماديا وبشريا وتربويا,بتحديد قواعد ومنطلقات,لتحقيق نتائج وتوقعات.
فقد تنطلق الدراسة مما يلي:

– العدد الحالي لموظفي النيابة ,والعدد اللازم وفق الحاجيات الحقيقية.

– توزيع البنية التربوية الحالية,والتوزيع العادل وفق دراسة علمية موضوعية اجتماعية تربوية وليست عملية إجراء تغييرات على الأوراق, إنما التعامل مع البشر ككائن إنساني لا نمس استقراه ,بل نحسن وضعه وفق الإمكانيات المتاحة, ونحقق له العدالة المنشودة ,من تكافؤ للفرص وشفافية في التعامل….
– تقليص ظاهرة الاكتضاض بين مؤسسات الاقليم ووفق معايير تراعي خصوصياته ومكوناته.
–

خطة مدروسة للتعامل مع التعليم الخصوصي الذي يخالف في جل برامجه وتوجهاته التعليم العمومي( موضوع قد أعود لفضح الكثير من خروقاته).

– خطة لانقاد التلاميذ الفقراء من هول الساعات الإضافية والتي تميز غيرهم وعن طريق التركيز على الدعم بداخل المؤسسات التعليمية ,بالبحث عن أساليب تحفيز الأساتذة الراغبين في دعم التلاميذ خارج حصص عملهم ,ولكن داخل المؤسسات التي يعملون بها.

– خطة عمل لتحسين فضاءات المؤسسات التعليمية ,والتي تظهر بعضها في حلة غير لائقة.

– خطة للعمل لتحقيق التكافؤ بين التلاميذ من جراء نقط المراقبة المستمرة والتي تمنح أحيانا دون موضوعية.

– خطة عمل لتتبع البنايات والإصلاحات التي يعبث بها المقاولون ومن يتعامل معهم لنهب الأموال العمومية على حساب جودة البنايات.
إنها مجرد ارتسامات ,إن كانت وزاراتنا عازمة على منح تسيير النيابات لذوي الكفاءات من رجال التعليم على مختلف مستوياتهم وبعيدا عن الشواهد والإطار, بل انطلاقا من مؤهلاتهم الحقيقية.
كل هذا التقديم لن يفيد إن لم تعتمد وزاراتنا المعايير التالية:

– مشروعا متكاملا يتناول بعض الجوانب التي ذكرتها ,أو غيرها.

– تشكيل لجنة موضوعية مركبة من نزهاء شرفاء للبث في مختلف الترشيحات.
–

إخضاع المرشح الذي تم انتقاؤه لسنة تدريبية حتى يتمكن من التمرس.

– تتبع مشروعه من طرف لجنة افتحاص تقيم مدى تطبيقه لمشروعه ,ونسبة التحقيق ,والمعوقات,وكيفية التعامل معها.
والى أن تنتبه وزارتنا لبعض نواقصها ,ألقاكم في مقال لاحق إن شاء الله تعالى