ما مدى قانونية وشرعية التخفيض من قيمة المنح المدرسية بالجهة الشرقية ؟
النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد بالجهة الشرقية تتساءل عن قانونية و شرعية الإجراءات المتخذة من طرف نيابات الجهة المؤدية إلى التخفيض من قيمة المنح المدرسية
بناء على القرار الوزيري الصادر في 10 يناير 1945 المتعلق بالنظام الخاص بتخويل المنح في مؤسسات التعليم الثانوي بالمغرب ، حسبما وقع تغييره و تتميمه ، تم تحديد أصناف و مقادير المنح الدراسية بمقتضى مقرر مشترك للسيد وزير التربية الوطنية و السيد وزير الاقتصاد و المالية رقم 09-2462 بتاريخ 29 يونيو 2009 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 5781 بتاريخ 26 أكتوبر 2009 ، في 1.260.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر كمنحة خاصة بالقسم الداخلي لمتابعة الدراسة بالمدارس الابتدائية و الإعدادية و الثانوية و 630.00 درهم لنصف الداخلي ، والتي مرت عبر المؤسستين التشريعيتين و مجلس الحكومة ، كما تلتها مذكرة السيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي رقم 173 بتاريخ 14 دجنبر 2009 لتفعيل بنود ومواد المقرر المشترك و مرجعها المشروع 4 من المجال الأول في البرنامج الاستعجالي ، و تحتسب المنحة على أساس 210.00 درهم عن كل نصف شهر حسب الجدول أسفله (مذكرة السيد كاتبة الدولة ) :
ثلاثة أشهر و نصف ( 16 شتنبر -31 دجنبر) = 1.470.00 درهم
ثلاثة أشهر (فتح يناير – 31 مارس)= 1.260.00 درهم
ثلاثة أشهر ( فاتح ابريل-30 يونيو )= 1.260.00 درهم
شهران و نصف ( حسب مدة حضور الممنوح)= 1.050.00 درهم
شهران » = 840.00 درهم
شهر و نصف » = 630.00 درهم
شهر واحد » = 420.00 درهم
نصف شهر » = 210.00 درهم
بتاريخ 15 يونيو 2010 ، صدر عن نيابات الجهة الشرقية قرار بمراجعة أسعار المنح بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2010 على أساس الأيام المفتوحة أي ما يوازي 980.00 درهم عن كل ثلاثة أشهر حسب الجدول التالي :
ثلاثة أشهر و نصف : 1.260.00 درهم أي بتخفيض قدره 210.00 درهم لكل تلميذ
ثلاثة أشهر : 980.00 درهم أي بتخفيض قدره 280.00 درهم لكل تلميذ عن كل ثلاثة أشهر
و أصبح يبلغ مقدار التخفيضات من المنحة السنوية المخولة لكل تلميذ = 770.00 درهم
مما كانت له انعكاسات سلبية تجلت في تسجيل عجز مالي بالعديد من المؤسسات الداخلية في الفترة مابين يناير ويونيو 2010 ، حيث استوجب القرار النيابي مراجعة جداول التغذية كما و كيفا مع بداية الدخول المدرسي الحالي .
و بما أن القرار المشترك للسيد وزير التربية الوطنية و وزير الاقتصاد و المالية عدد 09-2462 بتاريخ 29 يونيو 2009 ، يعتبر نصا قانونيا لكونه حضي بمصادقة غرفتي مجلس النواب والمستشارين و مجلس الحكومة و مر عبر كل القنوات الرسمية و نشر بالتالي بالجريدة الرسمية للمملكة تحت عدد 5781 بتاريخ 26 أكتوبر 2009 ، فإننا نتساءل عن قانونية و شرعية الإجراءات المتخذة من طرف نيابات الجهة الشرقية في الموضوع و التصرف في مضمون المقرر المشترك المشار إليه سلفا المؤدي إلى التخفيض عمليا من قيمة المنحة المدرسية? .
و السلام .
من احمد عيساوي المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد
Loading...
15 Comments
أحيي هيئة الاقصاد على هذه الجرأة والصراحة والحرص على مصلحة التلاميذ الداخلين , هذا التساؤل الشرعي لبنة اخى تضاف الى ما تقوم به الهيئات الاخرى من نضالات من أجل تصحيح الوضع وقول لكل من تسول له نفسه انه فوق العادة او فوق القانون فمزيا من النضال والله لا يضيع اجر المحسنين وتحية لكل الشرفاء من هذه الامة الذين يقولون لا ثم لا كلما دعت الضرورة الى ذلك.
اقول اذا اسندت الامور الى غير اهلها فلا تتنظر الا الكثير من الاجتهاد فيما لا اجتهاد فيه ’لانهم كمدبرين للاكاديميات والنيابات لم يبقى لهم الا البطاطس والعدس ان يجتهدوا فيها للتلاميذ الداخليين من اجل ترشيدها وتوجيهها على هزالتهاوضعفها.لذا لا نستبشر لهم خيرا لان الله يرحم العبد الميسر الموسع لا المضيق المعسر خصوصا وانهم يمسون بهذا الابرياء والضعفاء الا وهم التلاميذ الغرباء على مدنهم والضعفاء في مستواهم المادي ,والا لم يكونوا بالداخليات,
في الوقت الذي كنا نستبشر فيه خيرا من رفع قيمةالمنحة مواكبة مع الخطة الاستعجالية التي تهدف إلى تحسين ظروف العملية التعليمية التعلمية ،اقدم المسؤولون على الحقل التعليمي بالجهة الشرقية على تقليص قيمة هذه المنحةدون مراعاة ارتفاع الأسعار لمتطلبات المعيسة. السؤال المطروح ما الفائدة من هذه العملية المتناقظة ظروف تحسين التغدية؟
اعطيك باليمين وأخذ باليسار
اين فدرالية جمعية الاباء ، الا يجب التدخل لدى والي الجهة لارجاع حقوق المستضعين و اليتامى ، الا يجب مقاضاة المعتدين على حقوق فلذات اكبادها ، الا يمكن تنصيب فدرالية جمعيات الاباء كمطالب بالحق المدني ومقاضاة المسؤول الجهوي و الاقليمين .
متتبع بامتياز
نذاء لنواب الامة بالجهة الشرقية ، لان الامر يخص فقط داخليات الجهة الشرقية ، للضرب بيد من حديد على نواب الجهة الشرقية و مديرهم الذي فاقوا كل التصور في جرائمهم .
الم يكفيكم ما جنيتموه من مشاريع صفقات الاصلاحات و البناء المغشوش و حضيرة السيارات ، الم يكفيكم التلاعب في اثمنة التجهيزات و الادوات المكتبية …عيب عليكم المساس بالقوت اليومي للتلميذ انه الحرام ثم الحرام .
نعم اخي كاتب المقال ، انه تجاوز صارخ ومساس بالنصوص ، و ما موقف الخازنة المكلفة بالاداء » حامية القانون »
ام هناك غطي علي ان غطي عليك
تحية خاصة للسيد عيساوي على إثارته الموضوع نظرا لتأثير القرار الجائر الصادر أساسامن الأكاديمية على التغذية بداخليات الجهة الشرقية فعلى الجهات المسؤولة بالأكاديمة توضيح موقفها مع العلم أنها لم توجه أي مكتوب في الموضوع وللبيان فإن العمل بهـذا القرار سيجعل داخليات الجهة الشرقية تعرف أسوأ فترة تغذية في مسيرتها
ويبقى التلميذ المستهذف الوحيد من هذة الاجتهادات المغلوطة – المقصودة – التي تحرمه من حق ولو نسبيا جاء متأخرا لعدة سنوات، كيف يعقل اننا معنيون بالخطة الاستعجالية التي تهذف للرفع من جودة التعليم وتحسين مردوديته وتحسين ظروف التغذية والاقامة فنقبل على نقليص المنحة – شي قليل وطاح فيه الذبان- هل دخلت أكاديمبة الجهة الشرقية في مرحلت التقشف؟ حتى تلجأ إلى الجائط القصير- التلميذ- حسبنا الله ونعم الوكيل
Salam,
tous les étudiants ont droit à une bourse d’étude qui leur permet au moin de le minimun de leurs frais,s’ils veulent faire des économies, ils n’ont qu’aller voir les salaires hors échel qu’ils donnent à des employés qui ne foutent rien.
merci.
هل يتمتع النواب الإقليميون و مدير الأكاديمية بصلاحية الطعن في القرارات الوزارية و النصوص القانونية التي تشرع على أعلى مستوى و يصادق عليها ممثلو الأمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إنه العبث بعيننيه في تدبير الشأن الإقليمي و الجهوي للتربية و التكوين . ألا يعلم هؤلاء المسئولون بأنه لا اجتهاد مع وجود النص ؟؟؟؟
أين هي الجودة التي يتبجحون بها ؟؟؟و أين هي مصلحة التلميذ التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار ؟؟؟
لقد استبشر الآباء و التلاميذالداخليون خيرا حينما تم الرفع من قيمة المنح الدراسية رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع القدرة الشرائية التي تعرف انهيارا لا مثيل له بسبب الغلاء , و لكن ها هم يتلقون صفعة أخرى على خدودهم النحيلة لأنهم لا حول و لا قوة لهم. احذروا غضبة الغاضبين يا مسؤولين و اعلموا أن الله سبحانه و تعلى جعل قوته في أضعف خلقه , و الفيلة تموت « بضف » الباعوض .
إلا قسمنا هذ المنحة على أيام كل دورة غدي يجي فحق التلميذ شي 14 ندرهم و الزعتر ، و ما هي حتى الثمن اللي غادي يشري بيه « بوقاديو » و لا « كران و بريدا » و نزيدوا نقصولوا منها . يا حصراه زعما هاذ التلميذ راه فمرحلة المراهقة اللي خصو ياكل مليح باش يكون صحيح فمخو و فذاتو .
كل مهتم بالتعليم يعلم بأن المبدأ الجوهري للبرنامج الإستعجالي يجعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين وان الإهتمام بمدرسة النجاح هو الهدف الرئيسي لهذه السنة.إذن أوجه الأسئلة التالية إلى المصلحة التي قامت بتخفيظ قيمة المنح المدرسية بنيابات الحهة الشرقية
-هل القسم الداخلي بالمؤسسة لاينتمي إلى مدرسة النجاح؟
-هل التلميذات والتلاميذ الداخليون لاينتمون إلى قلب منظومة التربية والتكوين ؟
والوزارة الوصية تحارب الهدر المدرسي،إذن ماذا تفعل هذه المصلحة التي قامت بهذا الفعل ؟
ألا تعلم بأن هؤلاء الداخليون منحدرون من أسر ضعيفة وهؤلاء يحرمون من العطف والحنان الأسري خلال تواجدهم بالمؤسسة التعليمية ،ومنهم من فقده قبل
(أن يصل إلى القسم الداخلي(اليتامى منهم
*في اعتقادي هؤلاء الداخليون هم الذين يستحقون القسط الوافر من هذا البرنامج الإستعجالي
– وأخيرا أشكر الشكر الجزيل هيئة الإقتصاد بالجهة الشرقية التي نبهت هؤلاء المسؤولين بما يقومون به تجاه القسم الداخلي بدون مراعاة ظروف هؤلاء الداخليون
والسلام
ننتظر رد فعل هيأة التفتيش المادي و المالي على أرض الواقع ، و بالخصوص مقالات السيد بلمقدم الذي غاب عن هذا المنبر منذ مدة ليست باليسيرة .
طلب من السيد قدوري نشر جميع التعاليق و لو مر عليها أكثر من أسبوع