الأحداث المغربية ليوم 30 أكتوبر 2006

انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء
بين انتقادات المعارضة و تهرب الحكومة من الرد

محمد‮ ‬بناني الناصري
‬رئيس النقابة الوطنية لأطباء‭ ‬القطاع الخاص

أطراف حكومية تختبئ وراء الملك لرفض دمقرطة الهيئة

‮س: ‬الهيئة الوطنية للأطباء‭ ‬متشبثة بإجراء‭ ‬انتخابات الهيئة نهاية شهر نونبر المقبل،‮ ‬ألا تعتقدون أن هذا التشبث هو تعنت من جانب الهيئة؟
ج: التعنت وعدم الاستجابة لرغبة الأطباء من أجل ممارسة حقهم في‮ ‬اختيار ممثليهم و اختيار رئيس هيئتهم ‬هو سلوك تجاوزه هذا العصر، الذي‮ ‬هو عصر الانفتاح على‭ ‬الديمقراطية و حرية الاختيار و حرية التعبير،‮ ‬كما أن دمقرطة هيئة الأطباء ليست مسألة حضارية و ثقافية فقط تتعلق بمبدأ حرية الاختيار،‮ ‬بل إن تجربة ‬22‮ ‬سنة أبانت أن هيئة الأطباء جامدة، ومنذ سنة ‬1984‮‬ هناك تفشي‮ ‬للممارسات‮ ‬الغير قانونية لمهنة الطب، ‮و هجوم الشعوذة على‭ ‬الممارسة الطبية،‮ ‬والآن باسم الطب أصبحت تمارس الشعوذة في واضحة النهار،‮ ‬و الهيئة‮ ‬غائبة عن كل هذا، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بأخلاقيات المهنة،‮ ‬وقد سبق أن قدمنا عدة شكايات بهذه الممارسات و لكن مع الأسف بقيت بدون اتخاذ أي موقف من طرف الهيئة‮.‬
‮‬س: الهيئة جامدة هل الأمر‮ ‬يتعلق فقط بطريقة اختيار الرئيس؟
‮‬ج: رئيس الهيئة الوطنية في‮ ‬القانون الحالي له كل الصلاحيات،‮ ‬ويقلص من صلاحيات رؤساء‭ ‬الجهات،‮ ‬بحيث أن رئيس الجهة لا‮ ‬يمكن له أن‮ ‬يقوم بأي‮ ‬إجراء‭ ‬إلا إذا أخذ الضوء‭ ‬الأخضر من رئيس الهيئة الوطنية، كما أن‮ رئيس المجلس الجهوي لا‮ ‬يمكن له رفع حتى شكاية للقضاء‭ ‬من أجل إيقاف أي ممارسة‮ ‬غير قانونية‮ ‬بدون إذن من رئيس الهيئة الوطنية،‮ ‬فضلا عن ذلك فإن رئيس الهيئة المعين لا‮ يمكن أن ‬يخضع لمساءلة الأطباء،‮ ‬و لا يوجد أي إطار قانوني لممارسة الحق في مسائلته،‮ ‬فحتى الجمع العام للأطباء لا‮ سلطة له ‬في أن يقرر،‮ ‬و حتى ‮إذا أراد الأطباء تغيير رئيس هيئتهم فليست لهم أي وسيلة للقيام بذلك،‮ ‬لأن الرئيس الوطني يعين،‮ ‬و هذا التعيين مبني‮ ‬على المجهول بحيث يتم من بين الأطباء،‮ ‬كان مرشحا أم لا، ‬و هذا ما يجعل ‬منطق تعيين رئيس الهيئة وجعله فوق المساءلة والمحاسبة منطق‮ ‬غير مقبول‮.‬
‮س:‬من بين المؤاخذات التي‮ ‬توجه لكم أن المشكل‮ ‬يتعلق بشخص الجنرال عرشان‮. ‬هل الأمر‮ ‬يتعلق بمبدأ أم بشخص؟
ج: كما سبق أن عبرنا عنه في العديد من المناسبات فإن ‬المشكل لا يتعلق‮ ‬بالأشخاص، ‮بل ‬المشكل موجود أساسا في‮ ‬القانون المنظم للهيئة،‮ ‬زد على‭ ‬ذلك أن الأطباء‭ ‬لا‮ ‬يطالبون بمسألة الانتخاب وحدها،‮ ‬فهناك مسألة الاختصاصات والصلاحيات‮، و ‬سأعطي‮ ‬مثالا على ذلك،‮ ‬لنفترض أن الهيئة ضبطت طبيبا يمارس في‮ ‬أي‮ ‬قطاع ‮(‬الخاص،‮ أو ‬العام أو الجامعي ) في‮ ‬حالة مخلة بالضوابط المهنية،‮ ‬و حتى إذا قررت معاقبته بإغلاق عيادته مثلا أو إيقافه عن الممارسة لمدة محددة،‮ ‬يمكنها أن تتخذ القرار‮ ‬ولكن ليس لها أي وسيلة لتطبيقه،‮ ‬ويبقى ذلك‭ ‬القرار حبرا على‭ ‬ورق‮. لأن ‬الهيئة ضعيفة و ليست لها أي سلطة حقيقية على‭ ‬الأطباء‮، فنحن نطالب بالدمقرطة بالنسبة للانتخاب والتسيير،‮ ‬و أن تمنح اختصاصات و وسائل مادية و قانونية للهيئة لكي‮ ‬تتمكن من السهر على تطبيق الضوابط القانونية من طرف ‬كل الأطباء كيفما كان القطاع الذي‮ ‬يمارسون فيه.
‮س: ‬الهيئة متمسكة بإجراء الانتخابات في‮ ‬نهاية نونبر،‮ ‬هل تعتبرون ذلك بمثابة تحدي‮ ‬لكم؟
‮ج: ‬الهيئة لم تعد قادرة على التشبث لا بهذا التوقيت و لا بأي شيء آخر،‮ ‬لأنه كان من المفروض إجراء‭ ‬انتخابات المجالس الجهوية و المجلس الوطني في نفس اليوم،‬ و السؤال المطروح‮ هو لماذا الهيئة الحالية و الحكومة لم تستطع إجراء‭ ‬انتخابات المجالس الجهوية؟‮ ‬الجواب بسيط هو أن الأطباء‭ ‬استجابوا لنداء‭ ‬نقاباتهم ورفضوا تقديم ترشيحاتهم‮. ‬كما أن الحكومة والهيئة الحالية لم تستطع مثلا إيجاد حتى 12 ‬مرشح للمجالس الجهوية في جل جهات المملكة مثل‮ ‬جهة الجنوب من آكادير إلى‭ ‬العيون،‮ ‬أو ‬جهة مراكش تانسيفت، أو في الشمال جهة طنجة-تطوان، أو في الجهة الشرقية إلى غير ذلك…..‮ ‬فهل هذه الهيئة تمثل فعلا الأطباء؟ فمن ضمن حوالي ‮ ‬17‮‬ألف طبيب لم تستطع إقناع أكثر من 60 طبيب من أجل الترشح للمجلس الوطني و منهم من له مصلحة في المحافظة على الوضع الحالي ليتمكن من التغطية على ما يمارسه من تجاوزات، ‬إذا كان هذا هو اختيار الحكومة،‮ ‬فإنه‮ ‬يمكن انتخاب هيئة بدون تمثيلية و لا ينخرط فيها أحد، ‮فإذا كانت هذه رغبة الحكومة،‮ ‬فما عليها إلا أن تسميها مقاطعة من المقاطعات التابعة لوزارة الداخلية بدل من اسم هيئة وطنية للأطباء‮.‬
‮س: ‬لماذا هذا الإصرار على‭ ‬رئيس هيئة معين؟
ج: ‬أنا كذلك أطرح نفس السؤال‮:‬ ‬ لماذا هذا التعنت و هذا الإصرار؟ فكل المهن الحرة المقننة في‮ ‬المغرب بدون استثناء تنتخب هيئتها ورئيسها‮ ‬إلا الأطباء. ‮فلماذا ‬الأطباء‭‬ يشكلون الاستثناء حتى يفرض عليهم رئيس معين؟ فهل الأطباء قاصرون حتى‭ ‬تفرض عليهم الوصاية بهذا الشكل؟ هذا‬ ‬سؤال فعلا جد محير، أما لماذا كل هذا التعنت من طرف الحكومة فيجب طرحه على الوزير الأول.
‮س: ‬عقدتم لقاءات مع أطراف حكومية،‮ ‬ما التبرير الذي‮ ‬كان‮ ‬يقدم لكم؟
‮ج: ‬بالفعل عقدنا لقاءات مع الأمين العام للحكومة و مع وزير الصحة‮ و ‬التبرير الوحيد الذي قدم لنا دائما هو: ‮ "‬أليست لكم الثقة في‮ اختيارات الملك؟‮"‬، ‮و أنا ‬أتساءل لماذا تريد بعض الأوساط الحكومية التي‮ ‬تناقشنا معها الاختباء‭ ‬وراء‭ ‬الملك، ‬فملك البلاد هو ملك لكل المغاربة ولا أحد‮ ‬يحق له أن‮ ‬يختبئ وراءه من أجل أن‮ ‬يبرر أشياء‭ ‬لا علاقة لها بتوجيهاته و خطبه التي‮ ‬تسير كلها في‮ ‬إطار الدعوة من أجل دمقرطة كل مؤسسات المجتمع، و ‬السؤال الذي‮ ‬يحيرني‮ ‬بجد هو لماذا التشبث بأن لا يسمح للأطباء المغاربة بممارسة حقهم في اختيار رئيس هيئتهم الوطنية، و تنظيم هيئتهم بطريقة حداثية. ‬و قد سبق لي‮ ‬أن قلت أن موضوع الهيئة لا‮ ‬يعني‮ ‬الأطباء‭ ‬وحدهم،‮ ‬بل‮ ‬يهم بالدرجة الأولى المواطنين،‮ ‬لأن الهيئة هي‮ ‬الأداة الوحيدة المؤهلة لحماية‭ ‬مهنة الطب من خطر الشعودة والحفاظ على‭ ‬أخلاقيات المهنة، ومعاقبة الطبيب الذي يقوم بتجاوزات، ‬و‮ ‬هيئة الأطباء هي المؤسسة الوحيدة المؤهلة للقيام بهذه المهام من أجل حماية صحة المواطنين.
‮س: ‬تقدمتم بعدة مقترحات للخروج من المأزق ومع ذلك استمرت الأزمة
‮ج: ‬عقب كل اقتراح كانت تقدم لنا وعود، ‮و ‬آخر مبادرة قمنا بها خلال اجتماعنا مع وزير الصحة يوم ‮27 ‬مايو ‮ ‬2006،‮ اقترحنا عليه باسم النقابات الوطنية الممثلة للأطباء العملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص حلا للخروج من الأزمة،‮ ‬وقلنا له بأنه بالإمكان تنظيم انتخابات يساهم فيها الكل قبل نهاية السنة الجارية على‭ ‬أساس أن تعلن الحكومة على‭ ‬تأجيل انتخابات الهيئة و تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلي‮ ‬وزارة الصحة وهيئة الأطباء‭ ‬وممثلي‮ ‬النقابات،‮ ‬و تكلف هذه اللجنة بإيجاد توافق حول التعديلات الضرورية و المستعجلة التي‮ ‬يمكن إدخالها على ‬قانون الهيئة و عرضها على البرلمان في‭ ‬دورة أكتوبر، و هكذا يمكننا تنظيم الانتخابات في‮ ‬شهر دجنبر المقبل على أبعد تقدير، فقال لنا وزير الصحة حرفيا بأنه استدعانا للاجتماع بطلب من مجلس الحكومة، وطلب منا أن نقدم له اقتراحات من أجل الخروج من الأزمة، ‬و وعدنا بالرد على‭ ‬اقتراحاتنا خلال أسبوع إلى‭ ‬عشرة أيام،‮ ‬لحد الآن لم نتلق أي‮ ‬رد،‮ ‬بل لم‮ ‬يعد‮ ‬يرد حتى‭ ‬على‭ ‬مكالماتنا الهاتفية، ‮فإذا كانت لكم وسيلة أخرى لجعل وزير الصحة يتكلم ‬أخبرونا بها، نحن ‬نقوم باتصالات بطرق حضارية و لا نريد اللجوء إلى وسائل أخرى‮.‬
‮س: ‬اجتمعتم مع وزير الصحة وهو أمر مفهوم لأنه هو الوصي‮ ‬على‭ ‬القطاع،‮ ‬ولكن بأي‮ ‬صفة اجتمع معكم الأمين العام للحكومة؟
‮ج: ‬الاجتماع مع الأمين العام للحكومة جاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب من رئيس الهيئة الوطنية للأطباء‮.‬
‮س: ‬بدون حضور وزير الصحة؟
‮ج: ‬نعم. اعتبرنا‮ أن الأمين العام للحكومة هو طرف حكومي من الإيجابي‮ ‬أن نجتمع معه‮،‬ و هذا ما حصل بالفعل‮ ‬يوم‮ ‬5‮‬ مايو‮ ‬2006‮ ‬في‮ ‬الرباط‮. ‬ولكنه مع الأسف قدم لنا خطابا‮ ‬غير مقبول،‮ ‬لأنه كان‮ ‬يتكلم لغة متجاوزة تتسم بالتهديد، و كأنه في‮ ‬زمن‮ ‬غير هذا الزمن الذي نعيشه.
‮س: ‬الآن ما العمل في‮ ‬ظل استحالة تنظيم انتخابات هيئة الأطباء؟
‮ج: ‬مقاطعة هذه الانتخابات أصبحت الآن واقعا ملموسا و اختيارا لكل الأطباء، ‮فهناك 14 ‮‬مجلس جهوي حسب التنظيم الحالي للهيئة كان من المفروض أن تجرى فيها انتخابات في نفس اليوم الذي تجرى فيه انتخاب المجلس الوطني للهيئة. و الآن و كما قلت سابقا‮ ‬المواطن و مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع على حقوقه معنية بالمطالبة بإصلاح هيئة الأطباء و المطالبة بإجراء انتخابات ديموقراطية للهيئة من أجل حماية صحة المواطن المغربي، نحن اقترحنا للخروج من هذا المأزق نهج أسلوب الحوار الجاد و المسؤول مع الحكومة،‮ و ‬نحن مستعدون للجلوس إلى‭ ‬طاولة الحوار من أجل إيجاد حل متوافق عليه،‮ و ‬لا أقول الحل الذي‮ ‬يرضي‮ ‬الأطباء‭ ‬مائة في‮ ‬المائة،‮ ‬و ليس الحل الذي‮ ‬يرضي‮ ‬الحكومة مائة في‮ ‬المائة،‮ ‬يمكننا أن نتوافق حول حل واقعي و ‬معقول،‮ ‬حل‮ ‬يجعل الأطباء‭ ‬يتصالحون مع هيئتهم،‮ ‬لأن الواقع الآن يبين أن الأطباء‭ ‬يقاطعون الهيئة،‮ ‬لا‮ ‬يؤدون حتى واجبات الانخراء‬ كما رفضوا حتى الترشح للانتخابات من أجل تجديد هياكلها في ظل القانون الحالي.
فهل تريد الحكومة أن تترك الأطباء‭ ‬خارج هيئتهم،‮ ‬لا‮ ‬ينخرطون فيها ولا‮ ‬يعترفون بها،‮ ‬لأن الأطباء‭ ‬يرفضون الانخراط في‮ ‬هيئة على‭ ‬هذا الشكل،‮ ‬هيئة‮ ‬غير ديمقراطية ولا تقوم بمهامها من أجل السهر على احترام القوانين المنظمة للمهنة،‮ ‬هذا هو ما نجده الآن على‭ ‬أرض الواقع‮. ‬تصوروا أن نسبة المنخرطين حاليا في‮ ‬الهيئة هي أقل من ‮ ‬5‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬عكس ما هو الحال بالنسبة لهيئة المحامين والمهندسين والصيادلة التي‮ ‬تسجل نسبة ‮ ‬100‮في ‬المائة، و الآن ‬ليس أمام الحكومة خيار آخر‮ غير حل‮ ‬يحمس الأطباء ويحفزهم لكي‮ ‬ينخرطوا في‮ ‬هيئتهم ويتصالحوا معها‮. ‬هذا هو الحل المطلوب،‮ ‬فالأطباء لا يطالبون بالمستحيل.

أجرى الحوار مراد ثابت

الحكومة تتهرب من الرد

وزارة الصحة تحيل على هيئة الأطباء
و كاتب عام الهيئة لا يجيب

فرضت علينا الظروف أن نقدم ملف هذا الأسبوع من ركن "أغلبية و معارضة" دون أن نعرض للرأيين معا، ليس لأننا اخترنا عن سبق إصرار و ترصد تغييب وجهة نظر الحكومة، بل لأن هذه الأخيرة اختارت تغييب موقفها حين تهربت و زارتها الوصية و مصالحها المعنية من الرد على انتقادات المعارضين.
فبعد أن ارتأينا عرض وجهات النظر المتعلقة بالجدل المحتدم بين النقابات الممثلة للأطباء و الهيئة الوطنية للأطباء بشأن تجديد هياكل هذه الهيئة نهاية الشهر المقبل، تمكنا من الحصول على رأي الأطراف المعارضة – ممثلة في رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص محمد بناني الناصري – لفكرة الاستمرار في تعيين رئيس الهيئة و دفاعهم عن حق الأطباء في انتخاب رئيسهم على غرار باقي القطاعات الأخرى مثل المحامين و المهندسين و غيرهم.
غير أننا لم نتمكن من الحصول على رأي الطرف الآخر ممثلا في الحكومة. فبد اتصالنا بوزارة الصحة من استجواب الوزير محمد الشيخ بيد الله، أحالتنا مصالح الوزارة على مسؤولي الهيئة الوطنية للأطباء، فاتصلنا بالكاتب العام للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء سرجي محمد الذي لم يبد إعراضا يذكر على الرد على انتقادات ائتلاف النقابات المهنية السبع.
على أساس هذا الاتفاق، طلب منا الكاتب العام للهيئة مده بالأسئلة للإجابة عنها، فتوصل بها مند بداية الأسبوع الماضي، إلا أن هذا المسؤول ظل طيلة الأيام الموالية يماطل و يتهرب من الإجابة إلى غاية يوم الجمعة، حين أخبرنا أنه سينتقل إلى مكتب الجريدة بالرباط لإجراء الحوار مباشرة،غير أن ما حصل بعد ذلك، هو أن الرجل لم يكن في مستوى الوفاء بالتزاماته دون أن يكون هناك سبب واضح لهذا التهرب.
هذا الواقع فرض علينا استجواب معارضة بدون أغلبية مستعدة للرد. و الظاهر أن سلوكا من هذا القبيل يستتبع الملاحظات التالية:
إما أن الكاتب العام للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء الذي قبل بداية إجراء الحوار، تلقى إشارة من جهة ما من أجل العدول عن الإجابة.
و إما أن الموضوع أكبر منه و أكبر من الهيئة و أكبر من الوزير الوصي على قطاع الصحة.
و إما أن الهيئة ليس لها مبررات قوية يمكن أن تقدمها للرأي العام من أجل أن تقنعه بضرورة تعيين رئيس الهيئة الوطنية للأطباء بدل انتخابه كما تطالب بذلك الأغلبية الساحقة من الأطباء الذين يقاطعون منذ أكثر من 10 سنوات أجهزة الهيئة.

و لأن الحكومة و أجهزتها قد اختارتا التهرب من الإجابة عن أسئلتنا، التي هي طبعا أسئلة متتبعين تهمهم معرفة الرأي الرسمي في "معركة" انتخاب رئيس هيئة الأطباء،فإننا ننشرها مع هذا التوضيح، لنبين للقراء من جهة أن الأمر لم يكن يتعلق بأسئلة تتعلق بأسرار الدولة حتى يكون هذا موقف الحكومة منها، و حتى نؤكد من جهة ثانية على أنها استفسارات لا تزال مطروحة للرد.
– تواجه انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء المقرر تنظيمها في نهاية نونبر القادم عدة مصاعب باعتبار المعارضة القوية التي عبرت عنها نقابات الأطباء، و تشبثها بتنظيم انتخابات المجالس الجوية للهيئة قبل الشروع في انتخاب المجلس الوطني… لماذا هذا الإصرار على تعليق انتخابات المجالس الجهوية؟
– هل ستنظم الانتخابات في الموعد المقرر لها رغم إعلان لجنة التنسيق الوطنية للنقابات الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص مقاطعتها لها
– لا تخفي نقابات الأطباء امتعاضها من استمرار جنرال على رأس هيئة الأطباء رغم انتهاء فترة ولايته قبل خمس سنوات…. لماذا يحرم الأطباء من حقهم في أن تكون لهم هيئة ديموقراطية ينتخبون أجهزتها بكل حرية،و و هو ما قاد الكثيرين منهم إلى سحب تسجيلهم بها ( مصادر نقابية تؤكد أن المسجلين لا يتعدون 5 في المئة)
– لماذا يصرون القائمون على الهيئة على رفض أي تعديل للقانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء، بما يضمن عصرنة و تطوير الجهاز، و دعمه بالأدوات القانونية الضرورية لممارسة دوره في حماية المهنة و تطويرها و تعزيز دورها؟
– بعد أن وصلت المفاوضات إلى الباب المسدود، هل ثمة مؤشرات إيجابية من شأنها تطمين الأطباء بشأن مستقبل هيئتهم؟