قرر
ضحايا تجزئة الفردوس بوجدة والذين قام رئيسها ببيع بقعهم الأرضية بعد أن أدوا
ثمنها،في اجتماعهم عشية يوم الأحد 30 غشت 2009، تشكيل لجنة للمتضررين للدفاع عن
حقوقهم واسترجاعها بعد أن رفضت السلطات المحلية منحهم الترخيص بتأسيس جمعية
للمتضررين بدعوى أن القانون لا يسمح بتأسيس جمعية داخل جميعة بحكم أنهم منخرطون في
الودادية،إضافة إلى أن القضية توجد الآن بيد القضاء.

لقد
بلغ عدد المتضررين المعنيين، حسب المجتمعين، حوالي 80 ضحية، فيما يعتقد البعض أن
يتجاوز العدد المائة، تم تفويت بقعهم الأرضية لأشخاص آخرين، بمبالغ مالية أضعاف ما
أدّوه منخرطوها، وقام المالكون الجدد  بتسجيلها وتحفيظها وشرعوا في بناء
منازلهم عليها. »اشتريت بقعة أرضية بمساحة 200 متر مربع ب520 درهم
للمتر المربع الواحد، وقام رئيس الودادية بتفويتها لأحد الأشخاص من قطاع العدل
ب1500 متر مربع… »، يحكي بمرارة أحد الأطر الصحية. وبهذا وفي صفقة واحدة فقط
يكون الرئيس قد جنى أكثر من 200 ألف درهم أي 20 مليون سنتيم، حيث تساءل المتضررون
كما يكون قد جنى الرئيس من مجموع الصفقات التي تعد بالعشرات، إضافة إلى تفويت
المرافق المشتركة كالحمام والروض ومجموعة من الدكاكين. لقد تحدث المتضررون 
عن مبالغ مالية خيالية تتجاوز  المليار سنتيم…في هذه العمليات من بيع وشراء
وإعادة البيع التي باشرها رئيس ودادية الفردوس بوجدة  منذ سنة 2004، حيث أشار
أحد الضحايا إلى أنه يعد المشتري الثالث لبقعة أرضية، فيما أشار ثان إلى أنه اقتنى
بقعة وسلم تسبيقا  للرئيس وتسلم توصيلا دون أن يكون هناك عقد بيع وشراء،
ولاحظ ضحايا آخرون على أنه يوجد من فوتت له ثلاثة بقع أرضية…كما كان الرئيس
يتماطل أو يختفي بعد كل عملية وكلما تم الاتصال به في بيته قيل أنه غائب أو في
رحلة سفر…

لقد
سبق أن دعا هؤلاء المتضررون رئيس الودادية الذي هو رجل تعليم مفتش مادة الفيزياء
بنيابة الناظور ،خلال شهر يونيو الماضي، إلى جلسة حوار بهدف إعطائهم توضيحات
وبيانات حول ما وقع لبقعهم الأرضية وإيجاد حلول لمعضلتهم  قبل أن يحيلوا
ملفاتهم على القضاء إلا أن الرئيس توارى عن الأنظار، قبل يستدعيه وكيل الملك
بابتدائية وجدة ويضعه في الصورة الخطيرة التي صنعها لنفسه ويمهله أسبوعين لإيجاد
مخرج له واقتراح حلول للمشكل على المتضررين، ليعتقل بعد انقضاء المهلة في 6 غشت
2009 أمام عجزه عن ذلك وبسبب توالي الشكايات ليحال على قاضي التحقيق والشرطة
القضائية. وبعد أيام قلائل من ذلك، تم اعتقال أمين مال الودادية والذي يشتغل هو
كذلك في قطاع التعليم كأستاذ للفيزياء في إحدى المؤسسات الثانوية التأهيلية، بعد
أن وقّع على أربع شيكات  بلغت قيمتها الإجمالية 289 مليون سنتيم والتي ،حسب
المتضررين، تم صرفها من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمكتب، أحدهم موظف بالوكالة
الحضرية(100 مليون سنتيم) واثنان ببلدية وجدة (100 مليون سنيتم +49 مليون سنتيم)
ورابع (40 مليون سنتيم).

وفي
الأخير، طالب المتضررون بأن يشمل البحث والتحقيق كل الذين تعاملوا مع الرئيس في
هذه العمليات التي صنفوها في خانة التزوير والنصب والاحتيال، والذين يعتبرونهم
متورطين مباشرين، على رأسهم الأشخاص الذين حملت الشيكات الأربعة أسماءهم إضافة إلى
السماسرة الذين توسطوا بين الرئيس والمشترين في عمليات البيع بحكم اطلاعهم على
الخروقات وعمليات البيع وتعاملهم مه الرئيس…مع العلم أن أغلبهم لا يتوفر على
ممارسة مهنة السمسرة والوساطة التجارية.

قام
المتضررون، بعد الشكايات إلى وكيل الملك، وتنصيب 3 محامين للدفاع عن ثلاثة مجموعات
من الضحايا،(قاموا) بتوجيه رسائل/شكايات إلى كل من والي الجهة الشرقية عامل عمالة
وجدة انجاد ورئيس المجلس البلدية للجماعة الحضرية لمدينة وجدة وقائد المقاطعة
الحادية عشرة، كما اتفق الجميع على مراسلة الديوان الملكي والوزارة الأولة ووزارة
الإسكان وديوان المظالم…