نيابة وجدة انكاد تحرك مسطرة الأنقطاع عن العمل
علمنا من مصادر موثوق بها ان النيابة الأقليمية لوجدة انكاد قامت بتحريك مسطرة الأنقطاع عن العمل المؤدية الى العزل بالنسبة للأساتذة المنقلين من أجل المصلحة والذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم الجديدة …ويتعلق الأمر بحوالي 18 استاذ .
وتتمثل المسطرة في الخطوات التالية :
1 ـ الأنذار باستئناف العمل داخل اجل سبعة ايام
2 ـ في حالة عدم الأمتثال يتم توقيف الأجرة
3 ـ في حالة توقيف الأجرة و اذا لم يلتحق الموظف في ظرف شهرين يتم عزله
Loading...
21 Comments
شكرا سيدي النائب يا صاحب الباب المفتوح
اجراء قانوني سليم وجب تطبيقه على الكل.
وعلى المتضرر الالتجاء للمحكمة
من أنتم و ما هي صفتكم؟
برافو مسيو لو ديليكي…أين المطبلون لإنجازات السيد النائب والذين طالبوا برأس السيد البارودي الذي كان يصد عن المستضعفين؟ أين النقابات التي وقعت على مشروع مذكرة فتلقت الصفعة من مسيو لو ديليكي…هذه البداية ومازال مازال…
ان ما يقوم به السيد النائب هو عين الصواب . تطبيق القانون على من اخل بواجبه واضاع حق متعلميه . نحن مع الحق والواجب وضد التسيب الذي اصبح يزحف نحو تعليمنا حتى غدا كل واحد من المدرسين والنقابيين ( يفصل على قياسه ) . اما المصلحة العامة وحق ابنائنا فالى الجحيم . على المدرسين ان يلتحقوا بمقرات عملهم ويقوموا بواجباتهم . ويدرسوا ابناءنا الذين اصبحوا بدون مدرسين . فهؤلاء الرافضون للعمل ووراءهم جهات تضللهم . يسيرون في الغلط والقانون يقوم كل اعوجاج .
إن أسلوب التهديد مرفوض من الطرفين فلا السيد النائب يحق له أن يهدد رجال ونساء التعليمبالعزل ولا هؤلاء يحق لهم التهديد بعدم العمل المشكل صنعه الوزارة التي تسببت في وجود الفائض عن الحاجة وتوفير الدراسة لأبنائنا مسئولية الجميع ولا عبرة بمقاييس لا أساس لها من قبيل الأقدمية أوغيرها فلا بد من التناوب على الاشتغال بالتدريس في مؤسسات الأحياء الهامشية وهو منتهى العدل عوض عزل مجموعة بعينها وتهديدها بالعزل إن أسلوب التهديد عو أسلوب يدل على الفشل
ومالو السيد البارودي؟؟؟
ياك باقي فالحياة…
أو غادر طوعا…حتى هو؟؟؟
فليقف إلى جانب المستضعفين الذين بربدون أكلها « باردة »و لا يلتحقون بعملهم..
اللهم هدا منكر
تحريك مسطرة الانقطاع عن العمل لاتفيد في شيء مادامت تتدخل النقابات وبعض المسؤولين بالنيابة في كل شيءلابقاء دار لقمان على حالها فالاصلاح يبدا من اصلاح شان المعلم اولا وليس بممارسة مايصطلح عندكم بالسلطة التقديرية المليئة بالتعسف والعشوائية في اتخاد القرارات الظالمة لاسرة التعليم
C’est normal puisque tout le corps éducatif est endormait le délégué ne fait que profiter de l’occasion. Et si on reste comme ça les bras croisés on verra d’autres choses plus graves C’est à nous de changer la situation, et de cesser de penser au huile et aux pommes de terre…
Ah ! Monsieur le délégué! Il serait plus juste de mettre en œuvre la procédure de l’abandon de poste à l’ encontre de ceux qui n’ont jamais le pied dans une salle de classe avant de l’appliquer contre ceux qui refusent de rejoindre leur nouveau poste. A bien mesurer le mal, laquelle des deux contraventions est plus préjudiciable au système éducatif ? Ne pas travailler du tout ou faire la grogne de manière momentanée en refusant de regagner le nouveau poste de travail ? Ayez l’esprit plus juste en étant plus clairvoyant. Analysez le mal des uns qui sont au nombre de 18 et des autres qui sont beaucoup plus nombreux que ça et mettez la machine en marche mais si les premiers doivent être punis, les seconds, eux, ils doivent être broyés.
je crois qu’il s’agit d’un excés de zèle mal placé. A quoi bon de procéder à l’abandon de poste si ces professeurs travaillaient. il faut se mettre à table et discuter et essayer de trouver des solutions, sinon c’est quoi cette tyrannie, ce despotisme! c’est grave comme façon d’appliquer la loi.
ما لمسؤولي وزارة التعليم بالجهة الشرقية يكثرون من الاجتهادات في تطبيق الفوانين ويؤولونها على حسب هواهم أوأهدافهم المستقبلية(انتخابات ، مناصب ومسؤوليات جديدة… )على خلاف الجهات المغربية الأخرى وكأنهم مستقلون أو يعملون على الاستقلال عن الوزارة المركزيةالوصية عن التعليم، وهم بذلك يكرسون الفكرة الاستعمارية التي تمزق المغرب الحبيب إلى مغرب نافع وآخر غير نافع .نحن لسنا ضد القانون .ولكننا ضد الكيل بمكيالين عند تطبيق القانون .المغرب مملكة واحدة ملكها واحد .ما يسري على جهة منه يجب أن يسري على باقي جهاته الأخرى .ولا نؤمن بهذا حلال علينا حرام عليكم
المستضعفون هم المعلمون الذين درسوا أمثال السيد النائب منذ الاستقلال وقد بلغوا من الكبر عتيا.ضعف بصرهم وسمعهم وركبهم السكر والأعصاب مع الأقسام المكتضة… فجاء من يتنكر لهم ويطلب منهم الذهاب إلى الحدود وإلى الأحياء النائية. نحن مع تطبيق القانون ولكن باحترام المسطرة أي الإنذار أولا وووثم الإحالة على المجلس التأديبي وليس المطالبة بالاقتطاع أو العزل للوهلة الأولى هذا إذا ثبت فعلا أن المدرس أخل بواجبه.إن بعض المسؤولين يريدون إظهار عضلاتهم بالتشدد والصرامة الزائدة لتحقيق مآرب شخصية وتطلعات إدارية وقد نسوا بأنهم كانوا يوما في القسم وما أدراك ما القسم. الظلم ظلمات يوم القيامة. يقولون « من تضرر عليه أن يلجأ إلى القضاء » ومتى أنصف القضاء موظفا يشتكي من رئيسه المباشر؟ قد يكون ذلك من علامات الساعة.
dieu est grand
وأخيرا أخد السيد النائب القرار الغير المناسب وقرر تطبيق المسطرة على « العاقين » من رجال ونساء التعليم الدين رفضوا الالتحاق بمقر عملهم الجديد. وجاء هدا نتيجة للمدكرة المجحفة التي وقعت عليها جميع النقابات ووافقت على تطبيقها.وكانت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم هي النقابة الوحيدة التي اتخدت القرار الصائب و تراجعت عن موقفها وحاولت تدارك الوضع ودخلت في حوار مع السيد النائب من أجل الوصول الى حل يرضي الجميع بعدما دخل مجموعة من المتضررين في اعتصام مفتوح داخل بهو النيابة. لكن يبدو أن الامور وصلت الى الباب المسدود .المؤسف هو الموقف السلبي لبعض النقابات وعدم الانظمام الى الاساتدة المتضررين وعدم مؤازرتهم والوقوف بجنبهم وعدم اعادة النظر في التوقيع على المدكرة 77. بالمناسبة كنت تمنيت شخصيا لو قامت وجدة سيتي بنشر المدكرة حتى يطلع عليها رجال ونساء التعليم لان هده المدكرة تحمل في طياتها العديد من التناقضات .ففي احدى فقراتها تنص على احترام رغبة الاستاد وفي فقرة أخرى تنص على نقل الاستاد من أجل المصلحة .ان القرار الدي اتخده السيد الناب المحترم والدي تكن له الاسرة التعليمية كل احترام وتقدير هو فى نظري قرار غير صائب ويجب اعادة النظر فيه.لان نقل الاستاد بهده الطريقة لن يخدم مدرستنا .و السيد النائب يعرف جيدا ان دور الاستاد في عملية التعلم أساسي والحفاض على استقراره النفسي والاجتماعي سوف يساهم ولا شك في الارتقاء بجودة تعليمنا.ان التلويح بالاقتطاعات وتوقيف الحوالة والانقطاعات عن العمل أسلوب غير مقبول وهو ليس من شيم السيد النائب الدي كان ولا يزال رجل حوار وما فتأ يدافع عن رجال و
606;ساء التعليم في كل الاجتماعات وحريصا على استقرارهم .ان المشاكل التي تعاني منها نيابة وجدة أنجاد والاسرة التعليمية بصفة عامة ليست وليدة اليوم ولا مسؤولية للسيد النائب الحالي في دلك وانما هي نتيجة تراكمات كثيرة للسنوات الماضية.لهدا ففي تقديري حان الوقت ليتخد السيد النائب القرار الصعب ويعيد النظر في المدكرة 77 لا من أجل سواد عيون رجال ونساء التعليم وانما من أجل دلك التلميد البريء الدي سيكون ضحية القرارات المتسرعة والمجحفة في حق رجل التعليم.ان التوقيع عن المدكرة في حد داته ليس خطئا وانما المشكل في تدبير هده المدكرة وعدم التراجع عن بعض ما ورد فيها. ادن فلا حرج ان يتدارك الجميع هدا الخطأ ويتم تصحيحه أو على الاقل التخفيف من الضررالدي قد يلحق بالاسرة التعليمية حاضرا ومستقبلا خاصة وان تم تطبيق هده المدكرة في جميع الاسلاك لانها ستخلق متاعب كثيرة لاسرة التعليم.على الجميع أن يتحمل مسؤوليتة من ادارة وشركاء اجتماعيين في ايجاد حلول مشرفة ومرضية تراعي فيها مصلحة الطرفين سواء كان أستادا أو تلميدا.
تتحدثون عن الاحياء الهامشية و كأنهم ليسوا مغاربة او ليس لهم الحق في التعليم عجبا هدا الامر يا اصحاب التعليم اين الضمير او الحس الوطني
عندي اقتراح الى السيد النائب اتركهم يجلسون ساعات طوال في المقاهي و ليعلموا ان هناك رجال من التعليم مرابطون في مناطق نائية لا يجدون حتى الخبز اعطوهم فرصة يعملون في الاماكن التي رفضها اصحاب المدن
ما السر يا سيادة النائب في تعيينات بصفة نهائية وتكاليف بصفة مؤقتة؟ نخشى أن تكون ايادي المحسوبية قد امتدت الى هذه الحركة. ونرجو كذلك مراقبة النقابيين طالبي التفرغ تاركين التلاميذ بدون اساتذة .فالقانون يجب أن يطبق على الجميع..
لا للزبونية والمحسوبية ونعم للعدل والانصاف في تطبيق القانون.ان الاجراء الذي أقدمت عليه النيابة صعب وشاق وعسير ولكن مالبديل؟من يدرس أبناء المغاربة في هوامش المدن وفي البوادي والقرى؟ صحيح ان الوزارة ومسيريها في أوقات سابقة هم المساهمةن في خلق هذا الوضع ولكن اذا قلبنا الأمر على وجه آخر ،ألم تكن قرارات التنقيل لفائدة رجال التعليم مريحة ومفرحة لهم أيصا. مالعمل الآن؟هل نطالب بمحاكمة المسؤولين وفي انتظار ذلك نغلق المدارس وننتظر الى ان تقول العدالة كلمتها وينال المذنبون عقابهم ثم نلاحق بأماكن عملنا.ان العمل النقابي ومطالب الشغيلة التعليمية لا ينبغي ان تكون على حساب التلاميذ وينبغي ان تتسلح التقابات بحس وطني عال لأنها لا تصارع ارباب المصانع او الضيعات وانما تمارس حقها ضمن اطار يمس كل مواطن مغربي. هدانا الله الى ما فيه خير البلاد والعباد
على ما اظن لا احد يريد ان يبقى التلميذ بدون أستاذ.لكن هل التعيينات كانت عادلة؟؟؟عندمانطلع على بعض الملفات نجدها معقدة ,وسأبين لكم احدها
يتبع-
Enfin un professeur fontôme sort du CFI, mais il en reste d’autres
ان العمل التشاركي يلزم قانونيا السيد النائب الاقليمي اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في اطار اللجنة الموسعة و بتوافق مع الاطارات النقابية الممثلة للشغيلة التعليمية بعيدا عن الاساليب السلطويةالترهيبية التي تتنافى مع الروح التربوية التي يجب ان يتحلى بها المسؤول النيابي ان هذه المشكلة ما كان لها ان تتطور الى هذا الحد لو ان المسؤولون تحلو بروح المسؤولية و لم ينزلقوا الى مستوى تصفية الحسابات السياسويةمع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تدافع عن كرامة نساء و رجال تعليم .اننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع جرادة نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع المتضررين ونشجب نهج سياسة الهروب الى الامام والتهديد بتحريك مسطرة الانقطاع عن العمل في مشكلة سببتها النيابة و ليس المعنيين بالانتقالات التعسفية ون دعوا جميع الفرقاء و الرفقاء لمناهضة هذا الاسلوب الارعن في التعامل مع هيئة التدريس