مفهوم الحد من الاكتظاظ في النظرة الجديدة لوزارة التربية الوطنية
مفهوم الحد من الاكتظاظ في النظرة الجديدة لوزارة التربية الوطنية
في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على أرض الواقع. أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية رقم 60 بتاريخ 17 ربيع الثاني 1429 الموافق لـ 24 أبريل 2008 خاصة بالدخول المدرسي 2008 ـ 2009؛ حددت أهداف الدخول المدرسي المقبل بعد الاستهلال التربوي في:
ـ تأهيل المؤسسات التعليمية؛
ـ الحد من الهدر المدرسي؛
ـ الحد من الاكتظاظ ومعالجة حالاته؛
ـ محاربة ظاهرة غياب الأساتذة؛
ـ الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية.
وفصلت فيها من خلال توجيهات خاصة بكل هدف على حدة، لتذهب إلى أهم مراحل إعداد وتتبع الدخول المدرسي ثم منهجية الإعداد وآليات التتبع عبر ثلاث محطات بارزة، لتختم بحث الجميع على الانخراط في إنجاح هذه المحطة وذلك بتعبير إداري وتربوي معروف لدى الوزارة. والمثير في المذكرة أنها تحدثت عن " دليل تحضير وإجراء الدخول المدرسي 2008 ـ 2009 " الشيء الذي يشي بأن الوزارة ربما ستسقط مقرر الوزير في شأن الدخول المدرسي، الذي كان يصدر سابقا في عهد الوزير السابق السيد المالكي. وأجد مجرد وضع دليل للدخول المدرسي خطوة جد مهمة في الشكل ريثما نقف على مضمونها.
وبما أن المذكرة تأتي في إطار إصلاح إصلاح التعليم كان عليها ـ وهي التي تمتلك تقرير المجلس الأعلى للتعليم وكذلك تقرير البنك الدولي ـ أن تذهب إلى التصحيح الحقيقي ولا تكرس ما هو قائم في الواقع. ذلك أن المؤسسات التعليمية تعاني الاكتظاظ بما يفوق عدد التلاميذ في بعض الأقسام 50 تلميذا. فما جدوى الحد من الاكتظاظ في ظل عدد من التلاميذ لا يتجاوز 40 تلميذا في القسم الواحد و45 تلميذا في الحالات الاستثنائية؟! هل بهذا العدد يحارب البرنامج الاستعجالي الاكتظاظ؟ أيوافق هذا العدد المعطيات التربوية للفعل التربوي؟ أبه تتحقق الشروط المطلوبة في العملية التعليمية التعلمية؟ ماذا يقول التربويون والموجهون والمخططون والممارسون في شأنه؟
وددت أن أنوه بأن هذا العدد لا يحد من الاكتظاظ، لأنه في طبيعته اكتظاظ؛ بما يعني أنه يساهم في إضعاف الأداء الصفي ولا يضمن عمليا لا نظريا تكافؤ الفرص بين المتعلمين. وسأضرب مثالا فقط بالزمن التعليمي، فأعلى حصة تصل عدد دقائقها إلى 120 دقيقة؛ فإذا ما قمنا بقسمة هذه الدقائق على عدد جماعة قسم يبلغ 40 دقيقة، فحصة كل فرد 3 دقائق! فما هو فاعل فيها؟ أما عمليا فقد لا تنتاب المتعلم هذه الثلاث دقائق! فهل يبقى في ظل 40 تلميذا قيمة لنوعية الزمن؟!
من هنا أرى أن ملامح إصلاح إصلاح التعليم إلا مزيدا من رقع في ثوبه، وليكن في علم الوزارة أن أمور التعليم لا تستقيم بالصيانة والترقيع، وإنما بخطوة عملية تراعي شروط ومطالب الإصلاح. وإذ أنوه إلى ذلك؛ أضع بين يدي القراء المهتمين هذه المذكرة للتحليل حتى لا تقول الوزارة أن أهل التعليم لا ينخرطون في تصحيح مسار التعليم كما حملوا من قبلها فشل التعليم على لسان البعض! فهي مطالبة منذ البداية أن تراجع هذا العدد الوارد في المذكرة إن أرادت الحد من الاكتظاظ وإلا فإنها مازالت فيه منطوقا وشكلا.
من باب التصحيح؛ أدعو أهل التعليم أن يرفعوا الصوت عاليا بالاختلالات من البداية من أجل تفعيل دورهم ميدانيا في تصحيح التصحيح ولا يكتفون بالشكوى. وإنما بالضغط على الوزارة على تصحيح تدبيرها لقطاع التعليم بنقده وإجلاء مواطن الضعف فيه، كما يسجلون لها مواطن القوة ويعززونها. وفي بابه أقترح أن لا يتعدى القسم العشرين تلميذا في الحالات العادية، وفي الحالات الاستثنائية لا يتعدى 25 تلميذا حتى توفر للمتعلم فرصة التعلم الحقيقية وتحد من الاكتظاظ بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي والإجرائي لمعنى الحد.
عبد العزيز قريش
Loading...
7 Comments
جميل أن يهتم الأخ والصديق:عبدالعزيزقريش؛بموضوع التعليم؛باعتباره جزءلايتجزامنه؛ لــكــن
الملاحظ؛دائمايقدم إحصائيات ؛من منظورإداري؛ونعلم بأن طابع الوزارة تهتم بالإحصائيات لكي
تضخم مجهوداتها- الكم- وفي مقالك الإكتظاظ لايرتبط بالتدبيرالزمني أوالتفويج ؛فالأكتظاظ موجود
في الوسط الحضري؛نظراللنموالديمغرافي؛والبادية بعض المدارس شبه فارغة؛فلماذايتم استغلال
الأقسام المشتركة رغم أنهاغيرمطروحة تربوياوتنظيميا؛فمقالك اتخذمنطق الوزارة؛لأن المذكرة أصلا لاتشيرللوسط القروي؛ولوإشاريا؛وكم من مذكرة وزارية لم تفعل؛لأن الفاعل ليس الهاجس
التربوي/التعلمي؛بل استراتيجية واردة في تقريرمجلس الأعلى للتعليم؛وعليه فصلت مقالك لمداخل؛ولاوجودلهافي التحليل؛بقدرماهنالك نوع من التحريض لرفع الأصوات؛وكم رفعت تلك الأصوات؛بدون جدوى،وبالتالي نريد أن نقول من أجل المقول ليس إلا
talal_najib@live.fr
هذه مداخلة معقولة بعيدا عن الاغراق الاناني في قضايا التفتيش كما يفعل أحد مقتشي التوجيه إن صح هذا اللقب عليه وهو يريد بذلك الحصول على أصوات المقتشين… ولو كانت بسيدي قاسم . رحم الله أبا راشد
أستاذي وأخي وزميلي وصديق دربي في الدراسة والعمل الأستاذ الجليل نجيب طلال الموقر، أخي إن ما ذهبت إليه غير وارد في مقالي، فأنا لم أذهب مذهب الإدارة وإنما أنا انتقدتها لذهابها في نفس السياق ولأنها لا تعهتم بالنوع والشروط التربوية. أما المداخل فأنا لم أتطرق إليها لأني لست في وارد تحليلها في هذه الورقة. ورفع الصوت له أثره على المستوى البعيد، ويمكنكم إعادة قراءة المقال في سيافه، وأشكر لكم أخي تعليقكم الذي أحترمه مهما اختلفت معه. لك كل مودة واحترام والسلام
سلام الله عليك الأستاذ عبد العزيز قريش والذي ما فتئ يتحفنا بكتاباته وفضحه لبعض الفضائح ,والذي أتمنى أن يكون هاجس الكثير منا. ان المذكرة 60 والتي تعتبر تثمينا للبرنامج الاستعجالي تحمل متمنيات اكثر مما تحمل مقررات ,مما يجعلها ضمن المذكرات المطوية والتي تنتهي بعد مضي وقت قصير .اننا قد مللنا من المذكرات وسئمنا من الشعارات ,ولكل متتبع أن يرجع الى ما تحمله من بيانات غير قابلة للتطبيق كالنص على توفير الدعم الاجتماعي بالمؤسسات الابتدائي وتوفير وسائل النقل المدرسي وتوفير الدعم التربوي للمتعثرين. وغيرها من القرارات .كيف ؟الله اعلم ومرة أخرى شكرا جزيلا على تتبعك لكل المستجدات.
إن دخول المجلس الاعلى للتعليم على خط اصلاح المنظومة التربوية يعد في نظري »المتواضع » آخر رصاصة نتوفر عليها لاصلاح منظومتنا التربوية و إذا خطأ في التصويب فستكون الكارثة.
و المؤشرات الاولى التي اوحث بها المذكرة 60 وقراء ة ما بين سطورها يتضح ما يلي :
لم يتمكن المجلس الاعلى للتعليم رغم كل خبرائة بإستنتاج ان الخريطة المدرسية و لمدة عقود تتحكم في النتائج الدراسية و تصنع منها ما تريد كما كانت و زارة الذاخلية تتحكم في الخريطة السياسية و تفعل بها ما تريد »خريطة على المقاس ».
و لما لازمت وزارة الذاخلية الحياد « الايجابي » في الانتخابات الاخيرة بانت حقائق مدهلة كشفت المستور حيث نسبة المشاركة التي كانت تقارب 80% لم تتجاوز 35 % جميع المهتمين بالحقل السياسي يبحثون عن الحلول كل من موقعه. اما الخريطة المدرسية ما زالت تتحكم في النتائج الدراسية بالطريقة المعهودة و بالتالي لا ننظر اي اصلاح في الافق.
فالكلام على تأهيل المؤسسات سيكون ذا اولوية لو كانت نتائج المؤسسات المؤهلة تفوق نتائج غير المؤهلة.
اما عن الاكتضاض فيتم التحكم فيه حسب عدد الاساتذة المتوفرين لا غير .
اما عن الهدر المدرسي فتلك قصة أخرى : نزلت على الاكاديميات و النيابات مذكرات تؤكد على تكوين لجان اقليمية و حهوية « لمحاربة » الهدر المدرسي بهدر وسائل مادية مهمة للقيام بحملات تحسيسية لا يحضرها الاولياء المعنيون بل تصاغ تقارير فارغة لتبرئة دمة النيابة و السلطات.
قضية الهدر المدرسي لها علاقة وطيدة بسمعة المدرسة التي اصبحت مشوهة الى حد بعيد:تلاميذ لا يحسنون الكتابة و لا القراءة و غم ذلك ينتقلون من قسم لآخر رغم انف رجال التعليم.
و في الختام لدي قناعة بأن لا يمكن الاصلاح في ظل خريطة مدرسية استحودت على اختصاصات محالس الاقسام و التوجيه و تحدد نتائج آخر كل سنة خارج السياق التربوي بل هاجسها الوحيد هو مكان فارغ=تلميذ ناجح. وفي سياق البرنامج الاستعجالي و المذكرة 60 ستحقق الخريطة المدرسية احدى الاهداف المنتظرة و بجرة قلم :خفظ نسب التكرار ب 50% و بمناسبة الذخول المقبل إنه بكل المقاييس ستكون معجزة « يكفي ان تقول الخريطة كن فيكون » و اقصد بالخريطة المدرسية المشرفين عليها و الذين لا يتوفرون على ادنى حس تربوي و يجب كشف دورهم في بلوغ المنظومة التربوية الى الباب المسدود.
تخية إلى الأخ قريش:
إن من درس مادة علمية مثل العلوم الفيزيائية أو مادة تقنية مثل الفيزياء المتخصصة في شقها التطبيقي، ليعلم علم اليقين أن 16 متعلماً (طالب أو تلميذ) هو حد أقصى، وما يفوق هذا العدد هو عين الاكتظاظ بالنسبة لأستاذ واحد مع محضر يساعده ومع تجهيز في المستوى المطلوب وحافزية ونكران للذات مؤكدان.
فما بالك بانعدام كل هذه الشروط أو بعضها، ووضع 40 متعلماً في قسم هذا الأستاذ ؟
وإلى اللقاء.
تحية طيبة للمناضل التربوي السيدعبد العزيز قريش:
في البداية لا أملك أخي قريش إلا أن أنوه بهذا النفس التربوي المتواصل لديك في الكتابة والتحليل والرصد، وبحكم أن إعداد هذا الدليل جاء بعد سيرورة طويلة من الإجراءات والتدابير المصاحبة لكل دخول مدرسي، والتي لم تحقق في أغلب الأحيان ما كان منتظرا ومأمولا منها، يبقى التساؤل مشروعا حول مصداقية وجدية المرحلة القادمة في التعاطي مع الشأن التربوي بما يعرفه من ظواهر لا تربوية أصبح صداها يتردد على أكثر من صعيد. وإذا ما اعتبرنا ظاهرة الاكتظاظ كظاهرة اجتماعية جاز لنا أن نطرح مجموعة من التساؤلات:
– كيف تحدد الجهة الوصية ظاهرة الاكتظاظ، ولماذا يختلف هذا التعريف من موسم دراسي إلى آخر ؟ وما تعريفها لدى المؤسسات الدولية؟ وما هي العوامل المؤسسية واللامؤسسية المتحكمة فيها؟ وهل يمكن فعلا للمؤسسة التعليمية المغربية في ظل محدودية البنيات والموارد المادية والبشرية واللوجستيكية أن تعالج وتعدل هذه الظاهرة في الاتجاه المطلوب؟ وهل يمكن للمؤسسة التعليمية أيضا في ظل الوضع الراهن أن تستنجد بمحيطها الاجتماعي لتقليص حدة هذه الظاهرة.