المغرب:استمرار نوبات السكتة القلبية على ايقاع انتقال ديمقراطي تنقصه العناية المركزة
المغرب: استمرار نوبات السكتة القلبية على ايقاع انتقال ديمقراطي
تنقصه العناية المركزة
-على امتداد نصف قرن من الزمن ظل ولايزال الصراع في المغرب يتمركز ويتجادب بين مد و جزر ومن خلال عدة تجارب وعبر العديد من المعارك والمحطات تبلور هدا الصراع وبوضوح بين جبهتين اساسيتين.
1
-الجبهة الديمقراطية الوطنية الصادقة والحاملة للمشروع المجتمعي الحداثي
وتضم المناضلين الشرفاء من سياسيين و نقابيين و مثقفين و فعاليات المجتمع المدني خريجي مدرسة الشهداء مدرسة المهدي و عمر و محمد بن عبد الكريم التواقة الى اخراج الوطن و المواطنين من براثن الفساد و الظلم و التخلف و الامية و العطالة .
2
-الجبهة" الديمخراطية "جبهة التسلط و الاستبداد و تضم السياسي و النقابي البراغماتي الوصولي و الاقطاعي الانتهازي و اصحاب المصالح و الامتيازات الراهنة و المنتظرة يضاف اليها مناضلو أخر موضة "مجموعة النكافات الجدد "و الدين دخلوا او تسربوا الى الاحزاب السياسية استجابة لسياسة الباب المفتوح وراحوا يقتاتون من فتات اسيادهم و اشياخهم تبعا لشعار" الله ينصر من اصبح".
على امتداد 52سنة خاض الشعب المغربي ازيد من 30عملية "استفاءات انتخابية محلية و تشريعية "من اجل التصحيح و اقامة المؤسسات الديمقراطية التي تمكن الشعب من الحضور و المشاركة و المراقبة تحت قيادات وطنية مخلصة و التي التحق العديد منهم بالرفيق الاعلى حاملين معهم هموم المواطنين و معاناتهم الى يوم ان يلتقي الجمعان و يفتح سجل الحساب و العقاب فينال الظالم الجزاء و المظلوم الثواب و البعض الاخر طالهم التهميش و الاقصاء بل التنكر و نكران تضحياتهم و ما اسدوه من خدمات حتى من اقرب اخوة و رفاق ايام الرصاص.
-52سنة من سياسات و تخطيطات و جهود مبددة و ميزانيات مبدرة و منهوبة هنا و هناك ما بين حفلات و مهرجانات و غيوط و فلكلور و رقصات و تزيين للواجهات .سياسات في مجملها اتسمت بالتسيير العشوائي و الفساد الاداري و المالي و الاخلاقي و بالقرار الظرفي الارتجالي و المعالجة الموسمية يوما بيوم و شهر بشهر و سنة بسنة و مرحلة بمرحلة "سطارطير"
-لعل الجميع –و امام ما وصلت اليه البلاد و العباد من تدهور و على جميع المستويات ,و امام العزوف و النفور من الانخراط في العمل السياسي و النقابي و حتى الجمعوي ,و امام الازمات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و التعليمية ,و امام الضحك على دقون المغاربة بمسلسلات الحوارات الاجتماعية المغشوشة
–يكاد يتفق على ان المغرب يسير نحو نفق مسدود و مظلم بسبب فشل السياسات المتبعة و في غياب الديمقراطية و المؤسسات المنتخبة النزيهة و الحكومات المسؤولة و المعارضة البناءة .
ان الوضعية التي وصلها المغرب يتجاوز الاصلاحات الظرفية و المبررات الواهية فهي تؤكد استمراره في قاعة الانعاش و بدون عناية مركزة . بل وحالته لا تقبل التماطل و التسويف و لو للحظة . فلم تعد الحكومة و لا المؤسسات و لا الجلسات البوليمكية بمجلسي النواب و المستشارين و لا دورات المجالس الجماعية و الجهوية و لا الادارات العمومية على اختلاف قطاعاتها تحفز المواطن على الثقة و الاهتمام بها و متابعة جلساتها و اشغالها .
المغرب يعيش حاليا غليانا و حالة من الاحتقان الاجتماعي و موجة من الحركات الاحتجاجية ازدادت شرارتها و لهيبها بعد اقدام الحكومة على زيادات مفاجئة همت مجموعة مواد تعد مصدر عيش الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب و التي وصلت الى حد لم يسجل من قبل ففي الوقت الدي كانت فيه الطبقات المسحوقة تنتظر ان تتحسن ظروف معيشتها و اجورها بناء على ما قدمته الاحزاب المشاركة حاليا من برامج اثناء حملاتها التضليلية . جاءت خطابات و حوارت الحكومة مع ممثلي العمال مخيبة للامل تنبئ بصيف حار بكل المقاييس لا سيما و ان التنسيقيات ضد الغلاء قد علا صوتها و ملأ الدنيا صخيبها زادها فشل الحوار الاجتماعي الاخير مما يزيد من غضب الجياع و المعطلين و العمال المشردين .انها نتائج زيف البرامج الانتخابية التي كانت مجرد حبر على ورق و تعرية حقيقية للمساحيق المغشوشة و التي سرعان ما انمحت و ظهر الوجه الحقيقي و قبح الواقع المعيش و زيف الشعارات التمويهية . لقد كانت الصدمة قوية على الشعب المغربي و اصبح الواقع المفروض و المر يعكس فداحة الازمة الاجتماعية الخانقة .
ان الحصيلة الاجتماعية ببلدنا ماهي الا نتيجة لاختيارات اقتصادية و سياسية لا شعبية نهجها المغرب مند فجر الاستقلال اخطرها سياسة التقويم الهيكلي مند الثمانينات و استمرار نفس التوجيهات و نفس الاسلوب و نفس الوجوه و العقليات في تدبير السياسات العامة و القطاعية فلا جديد و لا اصلاح بالرغم مما يريد ان يروج له البعض و بنفاق و اضح بكامله عن الانتقال الديمقراطي –الاوراش الكبرى –العهد الجديد لاسيما ادا ما استوعبنا نتائج اقتراع شتنبر 2007 لقد كان جوابا كافيا لكل من اراد ان يستبلد المغاربة حيث يقول المثل بامكانك" ان تقود الحصان الى الواد لكن لا يمكنك ان ترغمه على شرب الماء "لا يوجد اي مؤشر يدفع بالمواطنين الى المشاركة و الثقة في برامج الاحزاب السياسية المستنسخة .
فالمغرب يحتل حسب مؤشرات التنمية البشرية سواء في التعليم او الصحة او التشغيل المراتب الاخيرة و هي رتب و ارقام صادمة فانطلاقا من مجموعة مؤشرات و احصائيات تناولتها العديد من الصحف الوطنية و العالمية بالنقد و التحليل و الدراسة و بناء على ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس و بجرأة لم يعهدها المغاربة من قبل في 18ماي 2005 للاعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فلا احد يجادل او يحاول ان يوهم نفسه او يوهم المواطنين في مسألة المعضلة الاجتماعية بالمغرب و المرتبطة اساسا بالازمة السياسية .
فالوضع الاجتماعي ببلادنا سيء للغاية وضع غير مشرف يحمل في طياته كل عوامل الانزلاق ان لم تتدارك و تعالج قضايا الشغيلة المغربية بعقلانية و في اطار حوار اجتماعي مسؤول و بحب كبير للوطن و المواطنين بصفة عامة و الكادحين بصفة خاصة بما يزيل الالغام التي يحملها و المعالجة طبعا ليست هي العصا الغليضة كما عودتنا عليه حكوماتنا الموقرة في كل زمان و في كل مكان من اجل اسكات صوت الحقيقة صوت النضال الشريف ضوت الاحتجاج فما هي تجليات هده الازمة و ما هي مظاهرها و اسبابها و هل هناك امل في معالجتها؟
*الفقر المدقع
-حسب الاحصاءات الرسمية يعيش ما يناهز 10 مليون نسمة تحت عتبة الفقر و الدي بابه مشرع دوما على كل الافات الاجتماعية و المجتمعية من بغاء و فساد و رشوة و اجرام و ادمان و ما شابه دلك فالفقر في وطننا ليس قضاء و قدرا بل هو نتيجة حتمية لسياسات حكومية غير مسؤولة .ف52 سنة كلها معاناة كلها سياسات تفقير و تمييز شعارها اغناء الغني و افقار الفقير .
*العطالة
تشكل عمق الاشكالية الاجتماعية ببلادنا فلم تعد البطالة تفتك فقط بغير المتعلمين كما كانت عليه من قبل في السبعينات و الثمانينات بل امتدت عدواها و انيابها لتفتك و بدون رحمة بالمتعلمين الحاصلين على اكبر الشهادات و في مختلف التخصصات العلمية و القانونية و الادبية مما يؤكد فشل السياسة التعليمية ببلادنا و على مدى خمس عقود من الزمن و بشهادة الجميع فهل سياسة العصا الغليظة و زرواطة المخزن هي الحل لابعاد الالاف من المتظاهرين امام البرلمان و امام الوزارات و الولايات و العمالات و البلديات . الأمر الدي أدى و يؤدى بهؤلاء المظلومين و المنكوبين الى العيش في وضع محبط نفسيا و اجتماعيا . و لعل هروب العديد من الأدمغة و ركوب قوارب الموت يوميا و الارتماء في احضان التطرف يشكلان قمة احساس هده الشريحة الاجتماعية بالاغتراب و الظلم في بلدهم :ظلم دوي القربى اشد مضاضة يضاف اليها التفاوتات الطبقية فادا كانت الفوارق الطبقية في الأجور مسألة مقبولة كما هو الشأن في بقاع العالم لما تكون نسبتها تتراوح ما بين نقطة و عشر نقط و لكن عندما تكون ما بين 1 و 100 بل 1000 فهي ليست فوارق طبقية بل هي قمة الظلم الاجتماعي الانساني فاين نحن من المواثيق الدولية و الوطنية لحقوق الانسان ؟
ان الدستور المغربي ينص صراحة على ان المواطنين سواسية في الحقوق و الواجبات لكن عندما نجد مواطنا مغربيا قضى زهرة شبابه في خدمة وطنه ان هو حالفه الحظ لايجاد عمل او وظيفة و احيل على التقاعد ليتقاضى معاشا لا يتعدى 50 درهم و عندما نجد الاغلبية الساحقة من الطبقة العاملة لا تتقاضى الحد الادنى للاجور في حين ان هناك مغاربة من درجة اولى ولدوا و في افواههم ملاعق من دهب حيث يتقاضى البعض منهم ازيد من 50 مليون سنتيم شهريا + الامتيازات . فعندما تستحضر هده المفارقات و الغرائب فاننا نتأكد بأننا لسنا امام فوارق طبقية و انما امام مصائب و كوارث اجتماعية لا يتحملها العقل البشري و لا يمكن لأي حوار اجتماعي غير مسؤول ان يجد لها حلا امام حكومات لا تملك الشرعية في اتخاد القرارات.
*الجهل و الامية
تاريخيا لم يكتب لكل مشاريع الاصلاح التعليمية ان تتحقق على ارض الواقع لاسباب تعود في اصولها و مصادرها الى الاختيارات السياسية اللاشعبية التي لم تكن تنطلق من بعد تنموي ياخد بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمجتمع و لم تعتمد صياغاتها البعد التربوي المعرفي و لان مجمل المناظرات و مشاريع الاصلاح 1957 اللجنة الملكية لاصلاح التعليم 1964 المناظرة الوطنية حول التعليم 1967 مشروع بنهمة 1970 مناظرة افران الاولى 1980 مناظرة افران الثانية 1994 اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة قضايا التعليم 1999 اللجنة الملكية المكلفة بوضع الميثاق الوطني للتربية و التكوين فكلها لم تنطلق من مشروع مجتمعي واضح يرمي الى دمقرطة الدولة و المجتمع بقدر ما كانت خلفياتها و اهدافها تسعى الى احتواء الاحتجاجات الاجتماعية و بالتالي الحضور القوي للهاجس الامني و اما بغاية الاجهاز على المجانية و توظيف المدرسة كالية من أليات الضبط و التحكم في المجتمع.
لقد عرفت البلاد سبع اصلاحات الت الى الفشل الدريع فنصف قرن كانت فيه وزارة التربية الوطنية هي الوزاة الوحيدة التي تعاقب عليها اكثر من 30 وزيرا فلو كان الامر تعاقبا لاشخاص لهان الامر و لكنه تعاقب لسياسات و مشاريع و اعادة بناء المشاريع بمزانية تناهز 20 في المائة فالارقام المخجلة سواءا حسب الاحصاءات الرسمية او الغير الرسمية لمعدل الامية ببلدنا تشكل وصمة عار في جبين كل الحكومات التي تداولت على حكم المغرب فالى اي حد يمكن اليوم و في ظل التكنولوجيا الحديثة ان نجد لانفسنا موقع قدم في عالم التنمية و الاستثمار و نحن على ما نحن عليه من جهل و امية و لقد سبق لمنظمتنا العتيدة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ان دقت اكثر من مرة ناقوس الخطر و ما تنظيمها لمجموعة من الندوات الوطنية و الجهوية بداية من 29 و 30 ماي 2004 حول مصير المدرسة العمومية الا دليل على فشل الاصلاح و الدي لم ينطلق بعد و ها هو التقرير الحالي للمجلس الاعلى للتعليم يؤكد ما طرحناه سابقا.
و مما يعمق الازمة الاجتماعية ببلادنا كون العديد من الجهات عوض ان تعمل من اجل التئام الجرح الاجتماعي تختار ان تدميه اكثر باغلاق المؤسسات الانتاجية و الخدماتية بدون مبرر قانوني او اقتصادي او اجتماعي في وجه العمال مما يضيف جيوش اخرى اضافية من العاطلين الى ما هو قائم اصلا بفعل انسداد الافق في مجال العمل و الشغل. اضافة الى محابات الباطرونا حتى اثناء احراق العمال كما حدث بالدار البيضاء ليلة فاتح ماي 2008 .
لقد تملصت الدولة و بشكل نهائي من وظائفها و مهامها اتجاه المواطن و ام تعد تقدم اية خدمة من الخدمات الاجتماعية للمواطنين سواءا في مجال الصحة و التعليم و الخدمات العمومية من نقل و سكن و شغل و كلها مجالات لها اوثق الصلة بانشغالات و هموم المواطنين المباشرة الدي يجب ان تظل مكسبا تفرضه المواطنة فماهي واجبات الدولة ازاء المواطنين ؟ و ماهي حقوق المواطنة ؟ و مادا يربط الدولة بالمواطن ؟ هل فقط التسجيل في الحالة المدنية و في اللوائح الانتخابية و الاحصاء العام و بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر ؟ هل في استخلاص الضرائب المباشرة و الغير المباشرة التي تثقل كاهله ؟ هل في الزيادة في الاسعار و فاتورات الماء و الكهرباء و لوازم التسجيل و التمدرس ؟
ان الفساد المستشري في كل دواليب الدولة و في كل المرافق و في الحياة العامة ليعبر بعمق عن عمق الازمة الاجتماعية و الاخلاقية بالمغرب فهو وجه بشع من الاوجه الكثيرة للازمة الشاملة فلم تنتظرالكنفدرالية الديمقراطية للشغل تقارير البنك الدولي او صندوق النقد الدولي لمعرفة الى اين يسير المغرب بل رفعت هده المنظمة صوتها عاليا و في وقت مبكر انسجاما مع المبادئ التي تأسست من اجلها و دقت ناقوس الخطر في العديد من المرات و بالاخص الاضراب العام في يونيو 1981 ثم الاضراب العام في دجنبر 1990 ناهيك عن الاضرابات القطاعية المتعددة و رفعت الورقة الحمراء في وجه الحكومات و كانت اكثر جرأة و وطنية في طرح قضايا الشعب المغربي و ضحت بكل ما لديها و في وقت عصيب كانت فيه للكلمة معنى و كان لها بالاساس ثمن و ضريبة ادانت الفساد و المفسدين فكانت النتيجة المحاكمة /المؤامرة المشهورة في حق مناضلي ك.د.ش و لم تمض الا مدة قصيرة حتى جاءت الشهادت على لسان المغفور له الملك الحسن الثاني حين اعلن عن السكتة القلبية و الدعوة الى فتح ملف جديد بسيناريوهات و اخراجات مختلفة منها العفو على المعتقلين السياسيين و النقابيين و عودة المنفيين و ادخال بعض الاصلاحات الدستورية الطفيفة تلتها تقديم اقطاب الفساد و المفسدين الى العدالة فهل كانت هناك فعلا ارادة سياسية حقيقية لفتح صفحة جديدة لاخراج المغرب من غرفة الانعاش و الضرب على يد مختلسي المال العام الدين افسدوا بممارساتهم كل مناحي الحياة العامة سياسيا- اقتصاديا- اجتماعيا- تربويا فهل كانت مثل تلك المحاكمات و التي لا زلنا نعيش بعض فصولها ستذهب حتى النهاية ؟ و هل ستستمر لتطال المحاسبة و المتابعة كل من ثبت في حقه انه اختلس الاموال العمومية و هم كثر لان العديد من الوجوه التي اساءت للوطن و المواطن لا زالت طليقة حرة تتمتع بما راكمته من اموال الشعب .
فهذه النقط السوداء ماهي الا ترجمة فعلية و مباشرة للازمة الاجتماعية بالمغرب و التي يكتوي بنارها كل الطبقات الفقيرة و المتوسطة كما انها دليل على سياسات فاشلة تسير دوما في الاتجاه المعاكس لطمحات الشعب في التحرر من الظلم و الاستغلال و لهذا كانت المنظمة العتيدة ك.د.ش. بقطاعاتها الوطنية و مناضليها الاوفياء السباقة دائما الى طرح قضايا الطبقة الكادحة في شموليتها سواءا بالقطاع العام او القطاع الخاص و خوض المعارك في سبيلها لا سيما و انها ربطت و منذ تاسيسها و بكل وعي تاريخي متميز بين التوزيع العادل للثروة الوطنية و التنمية البشرية باعتبارها منطلقا لتقدم و التطور المنشودين كما كان لها الفضل في الدفع بالحكومات الى الحوار و التفاوض لمعالجة المسالة الاجتماعية بحس وطني قصد تجنيب البلاد المنزلقات و المخاطر لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حيث استيقظ الشعب المغربي مرة ثانية على نوبة قلبية اكثر خطورة تتطلب ذكاترة و مسؤولين مختصين لانعاشها و في قاعة تتوفر على كل لوازم الانعاش لما اعلن جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005 في خطاب من بدايته الى نهايته و بلغة بسيطة واضحة و جريئة تبين و لا تشير بل تأكد ان الفقر و الحاجة و التاهيل الاجتماعي لن يعالج عن طريق الاحسان او الصدقة عكس ما ضلت تصرح به الحكومات و اغلبياتها المفبركة بلغة الارقام و الخشب على ان العام زين.
و نحن على ابواب محطة تاريخية جديدة و حاسمة محطة 21 ماي 2008 تكون ك.د.ش. قد وقفت و بكل مسؤولية على المفارقات التي يعيشها المغرب و المتمثلة في التفاوت الحاد في مستويات الانجاز في الميدانين السياسي و المؤسساتي و في الميدانين الاجتماعي و الاقتصادي انه الفشل الدريع لمفهوم الحوار و التفاوض الاجتماعي فلقد عودتنا الحكومات على التجرجير و ربح الوقت فلقد انفجر الجبل و ولد فأرا فماذا تساوي الزيادات الهزيلة امام نيران الأسعارففي مفهومنا النقابي ان الروح الوطنية المغروسة في النفوس و الوجدان بالعدل و المساواة و العيش الكريم هي الضامن الحقيقي لكرامة المواطن و ازدهار الوطن و بدونها لا يمكن على الاطلاق ان تتغير امورنا نحو الاحسن و تخفف مشاكلنا و من هنا تأتي الدلالات العميقة لقرارات ك.د.ش. سواء النقطة الخاصة بانسحاب المستشارين او قرار الاضراب العام يوم الأربعاء 21 ماي 2008 لتبرز الارتباط الوثيق بهموم الطبقة العاملة لقد حان الوقت للقيام بقطيعة مع كل الممارسات المشينة لانه و في ظل هذه الأوضاع كيف نطلب من المواطن ان يكون وطنيا و هو يتعرض للاختطاف ليلا و نهارا و الاعتقال عاريا امام اسرته و السب و الشتم بمختلف العبارات الدنيئة و الاقتياد الى مخافر الشرطة و الاغتصاب بكل اشكاله و الحرمان من التمدرس و الشغل افلا يحق لل ك.د.ش. ان تواصل طريقها دفاعا عن الحق في العيش الكريم و ان تعبر عن تدمرها العميق من الزيادات المهولة في اثمنة المواد الاستهلاكية عماد التغذية العادية للفقراء خبز/اتاي / زيتون و من تفشي ظاهرة المضاربات و نهب المال العام و التخلي عن الخدمات العمومية من تعليم / صحة /شغل و هزالة الرواتب و الأجور خاصة بالنسبة للفئات المأجورة الضعيفة الدخل.
فبدون الاستجابة الى مطالب الطبقة العاملة فسوف لن ينخرط المواطن في أي فعل مهما كانت النوايا نريد حكومة تكفل للشعب الحياة الكريمة و توقف طاحونة التهميش التى تقدف بالمواطنين المتمدرسين و غير المتمدرسين الى خارج الانتاج و تحكم عليهم بالعطالة و الركود فتخرب كيانهم و تجعلهم ضحايا الاضطرابات النفسية و الاختلالات العميقة و من نتاءجها قوارب الموت – السكنى في المراحيض –الموت البطيئ بواسطة المخدرات و القرقوبي – الموت في السجون و الموت في المعامل و امام البرلمان – الانتحارات الجماعية نريد حكومة ديمقراطية و مؤسسات ديمقراطية لا تفكر في امنها و مصالحها فقط بل تفكر في امننا جميعا . حكومة تتصالح مع التاريخ و العقل ترسي كل قواعد الترشيد و الضبط و الحوار الجاد و تفكر في مصير كل اسرة و كل طفل و في الوطن بما يضمن الاستقرار و السمعة الطيبة لبلدنا .
4 Comments
Je me souviens avoir lu un récit dans un livre dont l’auteur est très connu pour être un spécialiste de l’analyse du récit : ‘’Un matin, les habitants d’un village se réveillent et constatent avec consternation que le seul pont qui relie leur village à l’autre rive a été emporté par les eaux d’un orage. ‘’Comment se rendre à l’autre rive pour s’approvisionner en (il cite le nom d’une boisson alcoolisée) ?’’, se lamentent les habitants du village. Heureusement que Maître (suit le nom de la boisson alcoolisée) a pensé à tout. Il a apporté tonnes et tonneaux de ….Dans son bateau.
Quelle est la moralité de ce récit ? Maître …a subvenu à la privation des habitants du village restés sans boisson.
Quelle est la moralité de l’article de Monsieur Mohammadine Kaddouri ? Les Marocains doivent s’estimer heureux que la CDT est là pour les sortir de la crise dans laquelle ils se débattent.
Avec tous mes respects.
استسمح صاحب المقال في ابداء بعض الملاحظات:
-أهنئه على هذا النفس الطويل الذي لازال يتمتع به،والذي يذكرنا بأساليب الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي
-ان وضع هذه الفرشة الثخينة لابراز ريادة نقابية او زعامة حزبية أمر مرهق ومكلف لما قد يشوبه من تهافت.اليست نقابته،وغيرها كثير محسوبة على تيار اليسار؟ألم يتقاد اليسار مقاليد الأمور في البلاد وأخفق في تحقيق الأحلام التي كان يدغدغ بها المغاربة لعقود مضت؟ام ان صاحب المقال لازال ممن يرددون مقولة ان النقابة هيئة مستقلة همها لقمة العيش وكرامة الانسان؟
-لكل الحرية في التعبير ،ولكن شريطة احترام الآخر.ماذايقصد كاتبنا المبجل ب »الديمخراطية »؟هل يكفي ان نبتدع الفاظا مجرحة وقدحية في حق الآخر لننتصر عليه؟ الم يرد الكلام في المقال عن « التخليق » ؟ألم يكن جديرا بصاحبنا ان يلتزم ببعض اخلاق الكاتب الذي يوجه خطابه الى الناس.
-لست مدافعا عن طرف او منتميا لأية جهة -كما قد يتوهم- ولست ضد حرية التعبير المشروطة باحترام المخاطب .واعتقد اننا-معشر المغاربة-قد اصبحنا نعرف بعضنا بعضا ،ولا داعي للمزايدة الكلامية،في زمن اصبح يستوجب العمل،ان عصر الكلام للكلام قد ولى.
ان توصيف الازمة المغربية من حيث الاسباب والمظاهراصبح من باب تحصيل حاصل بل ان الجهات الرسمية لم تعد تشعر بالحرج وهي تفصح عن الحقائق المرة للواقع المغربي في تقاريرها
الرسمية وخير مثال على ذلك التقريرالصادر عن المجلس الاعلى للتعليم.فالمطلوب هو ابداع المخارج والحلول
ثم اين هي هذه الجبهة الديمقراطية الوطنية-التي ترونا فيهاخلاص المغاربة-على ارض الواقع
يا مسئول عن الموقع ليس من العدل أن تحجب تعليقا ليس فيه تجريح بل فيه رحم الله من ….