تعيش كل من بلدية تويسيت وقرية سيدي بوبكر هذه الايام على وقع أزمة حقيقية للتزود بالوقود،بعد استحالة الحصول على الوقود الجزائري المهرب، نتيجة اقدام السلطات الجزائرية على حفر خنادق عميقة لا تسمح بتمرير البنزين،الذي كان يعتبر مصدر رزق للكثير من العائلات المرابطة على الشريط الحدودي.
هذا الاجراء وان كانت له انعكاسات سلبية على مستوى عيش هذه الساكنة،الا أنه أنعش السوق الوطنية في مجال النفطيات،وخلق رواجا اقتصاديا لدى شريحة من أرباب المحطات والعمال،وصار المواطن يقتني منتوجا يليق بمحرك سيارته ويحافظ على ديمومته،وخلق لدى ساكنة الحدود قناعة أفضت الى ضرورة التفكير في البحث عن بدائل للبنزين المهرب،الذي لا يعتبر بأي وجه من الوجوه،دعامة اقتصادية واجتماعية مهما امتد به الزمن.
غير أن الملفت للانتباه،هوافتقار بلدية تويسيت وجماعة سيدي بوبكر،والدواويرالتابعة لهما لمحطة تزويد بالوقود،الشيء الذي يزيد من معاناة الساكنة في الحصول على هذه المادة،إذ يتحتم عليهم الذهاب الى مدينة وجدة،أو الالتجاء الى السوق السوداء للتزود بحاجتهم من البنزين،مما يكلفهم مصاريف اخرى زائدة ،تجعل اللتر الواحد قد يصل الى 17 درهما،خاصة اذا علمنا أن محطتي الوقود اللتين كانتا تزودان هذه الساكنة منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي لا زالتا منتصبتين بمدخل الجماعتين،ليطرح السوال : هل لتويسيت وبوبكر حظ في 18 محطة تزويد التي ستنضاف الى الجهة الشرقية،ام ستظل دار لقمان على حالها ؟؟