مشاكل بالجملة بقطاع التعليم بنيابة بركان
عندما أحدثت نيابة بركان في إطار تقسيم النيابات التعليمية بالجهة الشرقية استبشر الفاعلون التربويون خيرا واعتقدوا أن الشأن التربوي سيعرف تدبيرا جيدا، خصوصا وأن الشعارات المرفوعة من طرف الوزارة الوصية تذهب في اتجاه جودة التدبير بدل ثقافة التسيير.
لكن المتتبع لواقع ما يجري في هذه النيابة يصاب بالذهول كلما حاول معرفة شيء ما عن التعليم تربويا وإداريا.
إلا أن الموضوعية تفرض علينا أن نبحث في الأسباب الأساسية لسوء التدبير الذي تعرفه هذه النيابة. ولعل أبرزها:
1- تغيير المسؤولين بشكل ملفت للانتباه حيث يتعاقب على نفس المصلحة عدة أشخاص في أقل من ثلاث سنوات مثل (مصلحة الموارد البشرية، مصلحة الشؤون التربوية…).
2- شغور بعض المصالح من المسؤولين وتكليف موظفين بتسييرها وهم دون الخبرة والمعارف والكفاءة التي تسمح لهم بحسن التدبير، خصوصا عندما يعرفون أنهم لن يبقوا في تلك المناصب.
3- سيادة الذهنيات العتيقة المعتمدة على "الأنا" وحب التحكم وإصدار الأوامر بدل التشاور وخلق المبادرة وإبداء الرغبة في التعاون، في زمن تتغنى فيه الوزارة بالتشارك، والتدبير بدل التسيير، ففي ظل هذه العقليات، ما يزال بعض رؤساء المصالح بنيابة بركان يعتبرون أنفسهم الآمر الناهي، وأن باقي الموظفين عبارة عن حاشية تنفذ التعليمات، ولم يكتفوا في ذلك بشؤون مكاتبهم فقط بل يحاولون نقل ذلك إلى المؤسسات التعليمية لإرهاب العاملين بها عن طريق اللجان التفقدية التي هي وسيلة لتبرير تعويضات التنقل فقط.
4- عدم معرفة النواب الجدد لواقع النيابة والذهنيات السائدة بها والتي تحكمها العصبيات القبلية… فالنائب، أي نائب يحل ببركان إلا أن يصرف وقتا طويلا لتغيير بعض الموظفين ومراقبة البعض الآخر خصوصا الذين في قلوبهم مرض والذين يرغبون في التقرب والانتفاع على حساب ذوي الكفاءات والأخلاق العالية. وما أكثرهم في هذه النيابة، لكن لا أحد يلتفت إليهم نظرا لكبريائهم وأنفتهم.

وضعية كهذه لاشك أنها تنعكس سلبا على مجموع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين.
ويبدو أن أكبر المتضررين هم التلاميذ في جميع أسلاك التعليم ومن مظاهر سوء التدبير نعرض لبعض الأمثلة:
الدخول المدرسي المتعثر وعدم التسيير العادي للمؤسسات التعليمية لسبب الحركات الانتقالية والتكليفات التي ما تزال سارية إلى اليوم وإرضاء لبعض النافدين في النيابة وضدا على مصالح المتعلمين والأساتذة الذين كثيرا ما عبروا عن إحباطهم بسبب الارتجال والقرارات الخاطئة وتهميش جهاز التفتيش ومحاولة إقصائه بشكل ممنهج.
2- تفشي ظاهرة الأقسام المشتركة.
3- الاكتظاظ في بعض المؤسسات.
4- الخصاص في مؤسسات أخرى إلى يومنا هذا.
5- استعمالات الزمن التي لا زالت تتوارد على النيابة إلى يومنا هذا.
6- السماح لبعض المؤسسات بالتوقيت المستمر وحرمان البعض الآخر الشيء الذي أدى إلى عدم انضباط بعض المؤسسات.
7- حرمان تلاميذ القسم السادس ببعض المؤسسات من دروسهم بسبب عدم تعويض أساتذتهم (م.م. موسى بن نصيبر- مدرسة ابن تاشفين….) إلى يومنا هذا ومنذ أربعة أشهر، فأين حقوق الطفل وأين تفعيل مذكرات الحياة المدرسية، وأين ذهبت الشعارات المتغنى بها في المنتديات حول جودة التعليم وحسن التدبير وهل يعقل أن يحرم التلاميذ من حقوقهم في متابعة دروسهم في وقت ينقل فيه الأساتذة إلى مصالح النيابة؟
ذلك جزء يسير من ما يعانيه المتعلمون، فإذا توجهنا نحو ما يعانيه العاملون بقطاع التعليم فإننا نجد أبرز ظاهرة هي:
× تشتت مقرات المصالح النيابية الشيء الذي يصعب على النائب الإقليمي مراقبة موظفيه، فهو عندما يسأل عن موظف بمصلحة ما يقال له إنه في المصلحة الأخرى التي تبعد عن الأولى.
× غياب المخاطب المسؤول بالمصلحة، فإن الوافدين على المصالح كثيرا ما لا يحصلون على بعض الوثائق إلا بعد طول انتظار وكثرة التردد على نفس المصلحة، بسبب غياب المسؤول الذي يقضي جل وقته إما مع النائب أو في لجان التفقد والتطاول على مهام فئات أخرى مثل فئة المفتشين الذين يتم تغيبهم عمدا عن هذه اللجان درءا لتدخلاتهم لكشف المحظور.
× ضياع حقوق كثير من العاملين بالنيابة بسبب عدم التنسيق بين المصالح، وبسبب اللامبالاة السائدة في بعض المصالح النيابية، وأحيانا بسبب نقص الخبرة عند بعض الموظفين والمثال الصارخ الواقع أخيرا هو حرمان أحد المفتشين من حقه في إجراء المقابلة الشفوية الخاصة بانتقاء رؤساء المصالح بسبب عدم إخباره في الوقت المناسب إذ لم يخبر إلا بعد انتهاء آجال إجراء هذه المقابلات.