انعقد يوم الخميس 10 شتنبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
مجلس الحكومة يثمن النجاح الذي شهده تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة

ثمن مجلس الحكومة النجاح الذي شهده تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، في ما يتصل باحترام ضمانات الاقتراع الحر والنزيه والشفاف.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن المجلس ثمن « النجاح الذي شهده تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، في ما يتصل باحترام ضمانات الاقتراع الحر والنزيه والشفاف، وهو ما أهل بلادنا لكسب محطة جديدة في مسار إرساء الجهوية المتقدمة وتنزيل أحكام الدستور ووضع لبنة أساسية جديدة في البناء الديمقراطي لبلادنا ».

وأشار إلى أن هذا الاستحقاق المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية شهد نسبة مشاركة وازنة ومعتبرة عززت من الثقة والمصداقية، مشيدا بنجاح عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية ووحيدة وفريدة للولوج إلى مكاتب التصويت.

كما شهدت هذه الانتخابات، يؤكد الوزير، توسعا كبيرا في التمثيلية النسائية سواء على مستوى الترشيح الذي تجاوز على المستوى المحلي 21 في المئة والجهوي 35 في المئة ، ليبلغ عدد النساء الممثلات في المجالس المنتخبة 6673 منتخبة، أي ضعف العدد الذي سجل بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ، مشيرا أيضا إلى الإجراءات الأخرى التي أكدتها تقارير هيئات الملاحظة الانتخابية والتي جعلت المملكة تكسب خطوة جديدة في المسار الديمقراطي.
قانون يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.

ويشكل هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح في مجال سوق الرساميل، والتي سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق واعتماد المعايير الدولية في سوق الرساميل المغربي.

ويروم هذا المشروع إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة وخلق أسواق جديدة داخل هذه السوق، ينص على إنشاء سوقين، الأول هو السوق الرئيسي والثاني هو السوق البديل الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات، حيث من المقرر أيضا إنشاء أقسام مخصصة لتداول الصناديق المشتركة بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية.

كما ينص هذا المشروع على إدراج الشركات الأجنبية، من خلال تخويل إمكانية التقيد في قسم من أقسام الأسواق للهيئات أو الأشخاص المعنوية التي لا يوجد مقرها بالمغرب، وتوزيع أفضل للقوة المعيارية للقانون.

ويحدد المشروع النظام العام عوض القانون الشروط التقنية لسير السوق ومقاييس القبول في مختلف الأقسام، بالإضافة إلى تأطير أنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار من خلال تعداد وتعريف خدمات الاستثمار.

ويتيح هذا المشروع توسيعا في الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة، علاوة على الأنشطة التقليدية لشركات البورصة، وذلك من خلال إتاحة إمكانية مزاولة الأنشطة المرتبطة بمجال الوساطة، مبرزا أن هذا المشروع يمثل إصلاحا هاما يضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي شهدها المجال المالي بالمملكة، ومن ضمنها اعتماد القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والمرسوم الخاص بالصفقات العمومية والقانون الخاص بالشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية والذي سيقع اعتماده في إطار قانون مالية 2016.
مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ودوائر اختصاصها

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.

ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى تغيير المرسوم رقم 701-02-2 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وملاءمته مع التقطيع الجهوي الجديد المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.40 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكنونة لها، والمرسوم رقم 2.15.576 بتحديد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة.

وتتمثل أهم التغيرات المتضمنة في هذا المشروع في حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإحداث مجالس جهوية بكل من بني ملال والرشيدية وكلميم والداخلة.
مرسوم يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 14-63 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.

و يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى تحديد تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون سالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، عبر التنصيص على أن المطبوع النموذجي للتصريح الكتابي الذي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 14-63 يجب أن يودعوه بأنفسهم أو من ينوب عنهم، وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف.

ويحدد هذا المشروع قائمة وثائق الإثبات التي يجب أن ترفق بالتصريح الكتابي المذكور، بالإضافة إلى قائمة الوثائق التي يجب على المصرحين الإدلاء بها لإثبات زائد القيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

ويندرج هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 35 و36 منه، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية وإرساء قواعد الشفافية في ذلك.

وينص هذا المشروع على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة النظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية.

وبحسب هذا المشروع، فإن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى أساسا في الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها فيما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون.

كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالإضافة إلى تحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
قانون يهم اتفاقا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين المغرب والسنغال

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-55، يهم اتفاقا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين المغرب والسنغال.

ويوافق بموجب هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال، موقع بدكار في 21 ماي 2015.

ويروم هذا المشروع تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الوقاية من المخالفات والبحث عنها وزجرها وكذلك ضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية، من خلال تبادل الإدارتين الجمركيتين بالبلدين للمساعدة الإدارية بينهما وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بقصد التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.
تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة المنعقد على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر ب :

– السيد محمد بنقدور، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة

– السيد المختار بكور، مديرالوكالة الوطنية للتعليم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

– السيد عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس- جامعة المولى إسماعيل بمكناس

– السيد لحسن شيلاس، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة جامعة المولى إسماعيل مكناس

– السيد لحسن آيت ابراهيم، مديرالموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

– السيد زكرياء بن الغازي، مديرالملاحة الجوية المدنية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

– السيد عبد الرحمان عافي، مديرالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا

– السيد سعيد الليث، مديرتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري

– السيدة فاطنة شهاب، كاتبة عامة لوزارة السكنى وسياسية المدنية

– السيد عبد الله ناصف، مفتش عام للوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

(ومع-10/09/2015)