ارتفاع نسبة النجاح في المدرسة المغربية أم ترحيل قسري للتلاميذ بغض النظر عن نتائجهم التحصيلية؟
طرح هذا الموضوع وأملي أن يكون حلقة ضمن سلسلة من الحلقات للمناقشات الجادة بين قراء هذه الجريدةالكريمة عامة، والمتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا على وجه الخصوص.
في هذه الحلقة ــ التي سأعود للحديث عنها مع بداية الدخول المدرسي المقبل إنشاء الله ــ اخترت أن أتحدث عن موضوع أراه في تقديري في غاية الخطورة :
موضوع إنجاح التلاميذ من مستوى لآخر بغض النظر عن نتائجهم التحصيلية واعتماد الكوطا للحفاظ على الخريطة المدرسيةفي وضعها الأدنى .
1 ــ تقارير وإحصاءات تنذر بالخطر:
لم تمض سوى شهور قليلة على صدور تقرير التنمية البشرية الذي وضع المغرب في المرتبة 126 في سلم التنمية البشرية متخلفا عن جيرانه الجزائر وتونس وليبيا بعدة مراحل، حتى جاء التقرير الأخير الذي صدر في بداية شهر فبراير عن البنك الدولي والذي كان صادما لمهندسي السياسة التعليمية بالمغرب. وضع هذا التقرير المغرب في ترتيب مخجل، فمن بين 14 دولة معنية، احتل المغرب الرتبة الرابعة ما قبل الأخيرة حيث لم يتقدم سوى على العراق واليمن وجيبوتي .
ويرجع التقرير السبب في ذلك إلى ارتفاع المعدلات الخاصة بالتسرب أو الهدر المدرسي، كما أن’ الإنجازات التربوية’ – حسب التقرير- لا تتيح بتاتا المهارات المطلوبة بالنسبة للطلاب وهو ما يترتب عنه ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين.
بعد أسابيع قليلة من صدور تقرير البنك الدولي حول أوضاع التعليم بشمال أفريقيا والشرق الأوسط ، قدم المستشار الملكي عبد العزيز مزيان بلفقيه للملك محمد السادس التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتعليم. جاء هذا التقرير بتشخيص ليؤكد هو الآخر عمق الأزمة ، حيث أوضح الاختلالات الكبرى التي تمر بها منظومتنا التعليمية والتي تتمثل في :
أ ــ استمرار الهدر المدرسي بنسب متزايدة:
إن نسبة الهدر بالمغرب لا زالت مرتفعة خاصة في الأوساط الفقيرة ، مؤدية إلى ارتفاع الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للتعلم. وإلى انخفاض مردودية النظام التربوي. فمن بين 100 طفل عمرهم 7 سنوات ، يدخل المدرسة 58
ويلتحق بالإعدادي 45، ويتم دراسة السلك الإعدادي 32 ، ويدخل السلك الثانوي 22 ، ويبلغ نهاية الثانوي 17 ، ويحصل
على الباكالوريا 10 .
أما الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي فتبقى فظيعة ، إذ من بين كل 100 طفل قروي عمره 7 سنين،
يدخل المدرسة 60 ، ويلتحق بالإعدادي 41 .
ومن بين كل 100 فتاة في المدن والقرى عمرهن 7 سنين تلج المدرسة 59 ، وتلتحق بالإعدادي 43 ، وتدخل
الثانوي 17 ، وتحصل على الباكالوريا 7 .
ب ــ ارتفاع نسبة التكرار:
فنسبة التكرار تبلغ منذ السنة الأولى ابتدائي 17% ، وتصل إلى 30% في السنة الثالثة من التعليم الثانوي
الإعدادي والثانية من الباكالوريا، وهكذا فمن أصل 100 تلميذ مسجل بالسنة الأولى ابتدائي 10 فقط منهم يحصلون
على الباكالوريا.
ج – ضعف التحكم في المعارف والكفايات الأساسية: ) القراءة والكتابة والحساب ( .
د- صعوبات في تحقيق الوظيفة التربوية للمدرسة :
محدودية ترسيخ قيم الحقوق والمواطنة واحترام الآخر ، وبروز بعض مظاهر السلوكات اللامدنية كالعنف والغش في الامتحانات والاضرار بالملك العام وعدم احترام الأدوار…
هـ – ضعف المردودية الخارجية لمنظومة التعليم :
تتمثل أبرز تجلياتها في بطالة خريجي بعض المسالك الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، ونذرة الكفاءات في بعض القطاعات .
هذه بشكل مقتضب الآفات الخمس التي تلخص كساد وبوار المنظومة التعليمية بالمغرب . فما هي التدابير والاجراءات و’ الخطط الاستعجالية’ التي اتخذتها الوزارة الوصية على القطاع لمعالجة هذه الاختلالات؟
2 ــ تقليص نسبة التكرار قرار وزاري لا يستند لأي أساس تربوي أو علمي :
لتجاوز جانب من الكارثة التعليمية ، لا سيما ما يرتبط بالمؤسسات المالية الدولية التي تؤاخذ السياسة التعليمية الرسمية بانخفاض قاعدة المتمدرسين وارتفاع نسبة الأمية طالبت وزارة التربية الوطنية النيابات الإقليمية
بتقليص نسبة التكرار بغض النظر عن المعدل الذي حصل عليه التلميذ نفخا في أعداد المتمدرسين لتشهد نهاية هذا الموسم الدراسي 2007/2008 أكبر عملية ترحيل قسري للتلاميذ وفي مختلف الأسلاك ، لينتقل تلميذ الابتدائي بمعدل
سنوي لا يتجاوز 3 /10 ، وينتقل تلاميذ الإعدادي في السنة الأولى والثانية بمعدل4 أو 5/20 وفي السنة الثالثة بمعدل
7/20 . إنه العبث والضحك على أبناء الوطن في زمن العبث . بهذا الإجراء السحري يتم تجاوز آفة التكرار والانقطاع
الدراسي التي غدت وصمة عار في جبين منظومتنا التعليمية ،والتي تثقل كاهل ميزانية الدولة.
إنها سياسة ممنهجة متبعة منذ سنين هدفها إحباط التعليم وخوصصته وإفراغه من المهمة النبيلة المنوطة
به بإنتاج مواطن غير قادر لا على مسايرة تعليمه ولا على مسايرة مهمته بالحياة.
إن هذا الإجراء الذي أقدم عليه المسؤولون عن الشأن التربوي بالبلاد لا يستند لأي أساس تربوي أو علمي
ويعطي دليلا قاطعا على غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح . فإذا كان التكرار مؤشرا قويا على الفشل في أي نظام تعليمي،
فله أسباب كثيرة: كعدم نجاعة منظومة التقييم ، أو كثرة المواد وعدم تناسقها ، أو غياب فاعلية الأساليب البيداغوجية،
أو ضعف أهلية العاملين مدرسين وإداريين وفنيين ، أو أن المعارف لا تستجيب لحاجيات المتعلمين أو …
التكرار بالمغرب واقع معيش وله تاريخ ، فلماذا إذن نخجل بعد عقود من التعايش مع التكرار وفي جميع المجالات؟ لماذا نقبل بتكرار البرلمانيين حتى غدا بعضهم بتجربته يؤرخ لهذه المؤسسة؟ ولماذا نقبل بنفس الزعامات السياسية والنقابية لعقود وكأن البلاد لم تنجب غيرهم؟
التكرار لا يعالج بإجراء إداري يقضي بمنعه أو تقليص نسبته نفخا في أعداد المتمدرسين وكذبا على الآباء
بأن أبناءهم نجحوا والحقيقة أنهم هجروا ورحلوا قسرا لتلفظهم الخريطة المدرسية بعد سنوات.
3
ــ كيف يمكن مواجه هذا القرار ؟
إن هذا الإجراء الإداري يقتضي المنطق السليم أن يتصدى له من قبل المجتمع :
أولا : رجال ونساء التعليم بصفتهم المتضررين المباشرين من تدريس تلاميذ لم يستوعبوا ما سبق من مقررات ،
ولم يكتسبوا الحد الأدنى من المهارات القرائية والكتابية والحسابية .
ثانيا : من طرف الآباء والأمهات باعتبار الإجراء المذكور يمثل انتحارا تعلميا لأبنائهم.
ثالثا : من طرف الهيئات الحقوقية والمدنية لما يمثله الإجراء من إجهاز على الحق في التعليم النافع، فما ذنب التلاميذ
إذا كانت السياسة التعليمية فاشلة؟ إجراء من الخطورة مما كان يتطلب تعبئة للتصدي له من خلال جمعيات من قبيل :
‘ ما تقيش أولاد الشعب ‘ . هذا النداء فهل من استجابة ؟
Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع
أعضاء من المجلس الإداري للجهة الشرقية / بلاغنيابة وزارة التربية الوطنية بالناظور تستقبل وفدا ألمانياInauguration de l’Institut spécialisé dans les métiers de l’aéronautique de Nouaceur : Volonté royale affirmée d’accompagner le développement des nouveaux métiers du Marocلماذا يكره التلاميذ – بعضهم – المدرسة؟
11 Comments
يقدم مقالكم هذا جردا مركزا وشاملا للأجراس التي دقت بالتتابع للتنبيه إلى الوضع التعليمي المأزوم ، رغم أن الأصوات التي بحت بمناسبة منتديات الإصلاح للتنبيه إلى هذه الأزمة في
عهد الوزارة السابقة لم تجد صدى بل كانت مع الأسف تصنف كأصوات تتكم لغة خشبية ، رغم
أن الجميع كان يعرف أن شعارات الجودة والرقي بالجودة وغيرها… لم تكن إلا أوهاما سريالية
نبتت كالفطرفي أذهان أصحابها ، وبالعودة الى مقالكم أسجل كذلك المسح الذي تضمنه لأهم
المعضلات التي تفعل في هذه الأزمة ، وأخيرا يهمني جدا أن أثمن مقترحات مواجهة الحلول/
القرارات التي اتخذت لذر الرماد في العيون وأقر بوجاهتها ودعمي لها,
إضافة إلى التعليق الأول- علمنا من ديننا أن الفرائض فيها تخفيف، فلا صيام على من لايطيقه مثلا، وأقول هذه اللغتين الأجنبيتين ألا يكون فيهما تخفيف؟ وإذا ما حدث ووقع هل سيجعل تلميذنا معوقا في الحياة؟ لا بالطبع فكثير من الناس يعيشون وينتجون بغير هذه اللغات، لذا أقترح أن تخفض ساعات اللغتين الأسبوعية إلى ساعتين على الأكثر ومعاملهما إلى 2 ولما لاتحذف اللغة التي لايتقنها التلميذ وتحول الساعات الأخرى إلى الرياضيات والتربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات ونكون أحدثنا شعبة الإنقاذ من الهدر والتكرار وستعود علينا بنتائج مرضية إنشاء الله.
والموضوع يحتاج إلى دراسة لاستعراض الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية وإمكانيات الوزارة… وقرار جريء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمان الرحيم، إن ما تقدم به الأستاذ في هذا المقال هو تشخيص لواقع لايخفى على كثير من المهتمين من رجال البعليم وأولياء التلاميذ ، والواجب أن فكر في حلول باعتبار الإجراء الذي تم إبرامه جزءا من الحلول الناجعة، وأنا أقترح أن يضاف إلى هذا الإجراء إجراءات أخرى أذكر منها 1- تقليص عدد التلاميذ في القسم الواحد بحيث لايتجاوز 32 تلميذا؛ 2- تفعيل عملية الدعم وذلك بتحديد عدد التلاميذ الذين هم في حاجة إلى دعم، والمواد التي يجب أن يدعم فيها، تعيين أساتذة للقيام بعملية الدعم -ليلا أو نهارا- مع التعويض ماديا، تخصيص سيارات لنقل التلاميذ من وإلى البيت/المؤسسة لحضور حصص الدعم، 3-إشراك رجال الأمن في العملية من حيث إخبار الآباء والأبناء لحضور حصص الدعم وإخبارهم عن كل تغيب لأبنائهم… المهم أن يظهر هذا الطاقم ، الذي يكن إليه المواطنوة كثيرا من الاحترام ، إهتمامه بالعملية؛ 4- تنويع الشعب بحيث لانقتصر على شعبتين وتفعيل دور الموجهين بحيث يكون كل موجه على دراية كاملة من مؤهلات تلاميذ مؤسسته ؛ 5- ونتفادى جميعا كل ما يخل من مسؤولياتنا – فهي كثيرة وقد استحييت أن أذكر بعضها- قال أحد الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا : كانت فينا خصال إلا أن تنهانا عنها منها ترك الشماتة بالأعداء إذا حلت بهم المصيبة.
الفيروس الذي افسد التعليم هو الخريطة المدرسية لكن لا الاحزاب و لا نقابات التعليم ولا جمعيات اباء وامهات التلميذ تصدوا لهذه الطامة الكبرى .
اخي عمر لقد اخترت موضوعا من الاهمية بمكان و لقد بدات تحليلك بطريقة جدية و لكن مع كامل الاسف لم تستطع الاستمرار بنفس الجدية التي انطلقت بها اد سرعان ما سيست الامور عندما اقحمت تكرار البرلمانيين و غيرهم و هده هي الازمة الحقيقية لنظامنا التربوي.
منذ ان اصبحت الخريطة المدرسية تتحكم في نسبة النجاح زادت نسبة فشل المنطومة التربوية، وزاد الطين بلة اعتماد المراقبة المستمرة وسيلة للتقييم دون تكوين او اعداد جيد للعتصر البشري الذي سيعتمدها اسلوبا للعمل، الامر الذي ادى الى فشلها بعد ان اصبجت وسيلة في يد بعض منعدمي الضمير من نساء ورجال التعليم لابتزاز الاباء تحت يافطة ساعات الدعم. وسمح لهم بذلك غياب مراقبة جدية لادائهم ومناقشة تقييماتهم. فنتج عن ذلك نفخ في نقط المراقبة المستمرة تفضحها كل سنة نقط الاختبارات الموحدة ومع ذلك تمر الامور بسلام دون الالتفات الى الخلل ،علما ان المراقبة المستمر هي نظام شامل يعني تقييم عمل التلميذ والاستاذ والمقرر وطرق العمل. هذه الاخيرة عائبة تماما ،ما سمح بتنامي الفشل حتى اصبح ظاهرة مالوفة لاتثير الانتباه بفضل تدخلات الخريطة التي تحوله الى نجاح هاجسها عدم اثارة غضب الاباء الذين تهدئهم باخبار نجاح الابناء المرحلين قسرا وبنقط منفوخة غير حقيقية الى ان تلفظهم اسوار المدارس فارغين كما دخلوها.
انها جريمة ترتكب في حق ابناء الوطن بمشاركة الكل :اباء واولياء التلاميذ،اسرة التربية والتكوين بكل مكوناتها وعلى راسها الاساتذة باعتبارهم الحجر الاساس للعمل التربوي والتكويني،وبحكم انهم الاقرب الى التلاميذ والاداة المنفدة للمقررات ، ولولا فئة منهم مومنة بدورها التربوي ومدركة للبعد الوطني والانساني والديني لمهمتها لصلينا صلاة الجنازة على المنظومة التعليمية من زمان ، اما النقابات التعليمية فلها دور مهم في فشل المدرسة العمومية بعد ان تخلت عن دورها التكويني والنضالي لتنخرط في دغدغة مشاعر اسرة التعليم المادية دون تتبيلها بالقيم الروحية ،حتى اصبحت تلتقي افراد اسرة التعليم لاحديث لها سوى السلم والدرجة.اما مصير المدرسة والتلاميذ فمسؤولية الحكومة،لكن عندما تتحرك هذه الاخيرة وتتخذ اجراءات لعلاج بعض المظاهر المسيئة للمدرسة فيقيمون الدنيا ولايقعدونها تحت يافطة الاجهاز على حقوق مكتسبة، وقليل منهم من يلتفت الى ضرورة اداء الواجب لضمان حقوق ابناء شعب مهدورة.هؤلاء الاطفال الحرومون ولا قدرة لابائهم على توفير اجرة المدارس الخاصة اوشراء المعدلات المؤهلة تحت غطاء الساعات الاضافية.
على الجميع ان ينتفض ضد الظاهرة والا يكتفي بالقاء المسؤولية على الاخر.فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.
موضوعك يا أخي في بالغ الأهمية و يجب أخذه بجدية و عناية كبيرة لقد بالغ مستوى التعليم في بلادنا الحد الأدنى بعدما كان طلابتا يلجون المعاهد و الجامعات الأوروبية و ختى الأمريكية بمستوى رفيع و ما نحن اليوم في المؤخرة نتيجة لنظام تعليمي يكاد ان يكون مقصودا .
و من بين أسباب تدني المستوى في رايي :
– الخريطة المدرسية و ما تفرضه من معطيات سلبية .على المنظومة التعليمية.
– ولوج المرحلة الإبتدائية دون رسوب رغم ضعف المستوى.
– النجاح بمعدل بقل على 10 في بعض المستويات.
– نسب التجاح في إمتحانات شهادة التعليم الإبتدائي تبلغ أحيانا 99.99%
نظرا لعدم مصداقية الإمتحان كون التلاميذ يتلقون اللأجوبة كلها من الأساتذة و الذين يعملون على مبذأ تكافئ الفرص .
– إلغاء طريقة العمل بالخريطة المدرسية و في تحديد النجاح وإعطاء الصلاحية في ذلك إلى مجالس الأقسام .
– تأهيل و تنشيط الإقتصاد الوطني و تدبير شؤون المنظومة التربوية في غياب التوجهات السياسية .
– إستقلالية شاملة للوزارة الوصية في تدبير الموارد البشرية و تمتيع الأكاديميات بالإستقلال التام.
– إتخاد قرار جريء و شجاع لتوحيد لغة التدريس في جميع الأسلاك التعليمية بها فيها التعليم العالي.
– مراعاة المرجعية الدينية و الوطنية و عدم التقيد بالبرامج المستوردة إلا في إطار الإنفتاح الإيجابي .
– عدم إستعمال مبدأ حقوق الإنسان في كذريعة للتسيب و عدم إحترام الأخر داخل المؤسسات التعليمية.
– التمييز بين تعميم التعليم و جودته .
– التقليص من حجم المقررات الطويلة مع إعادة النظر في البرامج التعليمية كما و كيفا.
– إقتراح إمتحان إجتياز للسنة الموالية بالنسبة لجميع المستويات التأهيلية.
– توحيد الكتاب المدرسي حتى لا يبقى مجالا للمضاربة التجارية .
– التركيز على برامج و مواد موجهة مدروسة تسعى لخلق جودة في التعليم بدل إثقال كاهل التلميذ بمجموعة من البرامج و المواد دون مضمون مما يؤدي بالخلط في الإستقبال.
– ضرورة توافق البرامج التعليمية لسوق الشغل و حاجيات البلاد.
– إعادة النظر في إتفاقيات الشراكة المترمة بين ( الجماعات المحلية- شركات التأمين …)
– توفير الرعاية الصحية و النفسية و الإجتماعية للتلميذ بهدف الإحاطة بكل مشاكله .
–
اين التعليقات؟
– توظيف العدد الكافي من رجال التعليم و إعادة توزيع موظفي الدولة بشكل عادل بين مرافقها.
– توحيد إمتحانات لنيل شهادة الباكلوريا على المستوى الوطني مع إلغاء الإمتحان الجهوي
بالنسبة للسنة الأولى والإمتحان التجريبي بالنسبة للسنة الثانية من الباكلوريا. تفاديا للهدر المالي و الزمني
– تخليق الحياة المدرسية و محاربة ظاهرة الغش- المخدرات – العنف المدرسي –
الإنحلال الخلقي و الإعتناء بنظافة البيئة و المحيط المدرسي .
– إعادة النظر في المراقبة التربوية » التفنيش « و في أسلوب و مضامين التكوين المستمر.
– إحترام المعايير القانونية في إسناد المناصب الإدارية بعيدا عن الزبونية- الإنتماءات الحزبية و النقابية… و إعتماد مقاييس الكفاءة و الموضوعية بدل التعيين المباشر.
– رصد المبالغ المالية الكافية لعملية المشروع الظخم للإصلاح و عدم الإقتصار على الحلول بأبخس التكاليف.
– .إنشاء لجن متخصصة لمناقشة كل النقط المهمة التي جاءت بها تقارير مختلف الورشات دون إهمال توصيات منتديات الإصلاح.
و أخيرا أتمنى من الجميع إعضاء أرائه و أفكاره كل حسب تطلعاته للنهوظ بهذا القطاع الحيوي
للأن المتل يقول ما حك جلدك مثل ظفرك .
………… تحياتي ………….
—- يتبع —-
توفير الرعاية الصحية و النفسية و الإجتماعية للتلميذ بهدف الإحاطة بكل مشاكله
و الإصغاء لطموحاته و وقايته من الإخفاق المدرسي و الإنحراف و ذلك بتواجد أطر مختصة في كل مؤسسة تعليمية
– خلق أنشطة مدنية تتمثل في المبادرات و المشاريع و الأعمال الفردية و الجماعية في مجال البيئة التضامن و النشاط التطوعي .
– تشييد و خلق مؤسسات تعليمية جديدة في جميع التراب الوطني للتخفيف من ظاهرة الإكتضاض داخل القسم على ألا يتجاوز عدد التلاميذ إلى 24 تلميذا.
– توظيف العدد الكافي من رجال التعليم و إعادة توزيع موظفي الدولة بشكل عادل بين مرافقها.
براءة من التنجيح
أطر التخطيط التربوي بريئون من جنايات تربوية لم يرتكبوها. وشكرا للأخ عمر ماني/ الحارس العام بإعدادية سيدي محمد بن عبد الله على إثارته للموضوع.
أود أن أثير انتباه الإخوة المتدخلين أو المعقبين على بعض الموضوعات التربوية المرتبطة بتدني المنظومة التربوية و دور الخريطة المدرسية / التربوية في ذلك، و إن بحت أصوات الغيورين من أطر التخطيط في التوضيح و التفسير، إلى أن الخريطة المدرسية، أو الأطر العاملة بها، و على عكس التصورات الشائعة، من الناحية المبدئية لا علاقة لهم بفرض نسب النجاح على المؤسسات أو مجالس الأقسام، فجوهر الخريطة المدرسية من الناحية التقنية يتلخص- وان كنت لا انفي وجود البعض من الأطر التي لا تفهم حدود و أدوار الخريطة المدرسية – في توقع الطلب المدرسي و تحديد البنيات و الحاجيات اللازمة لتحقق الأهداف التربوية المرسومة؛ أما تحقق الأهداف من عدمها / أو معايير تحقيقها فمرتبط بقرار من له السلطة الإدارية ( لجان الامتحان التي يترأسها مدير الأكاديمية أو النائب الإقليمي هي التي تخفض من عتبة النجاح المدرسي حتى تتحقق الأهداف و إن على حساب معيار جودة التعلمات ما دامت الصيغ القانونية تسمح بذلك)، راجع مثلا: قرار وزير التربية الوطنيـة والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2384.06 صادر في23 من رمضان 1427( 16 أكتوبر 2006) بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي / بالنسبة للمترشحين الرسميين : يعد ناجحا في شهادة السلك الإعدادي كل مترشح حصل في مجموع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي والامتحان الكتابي الموحد على صعيد الثانوية الإعدادية والمراقبة المستمرة، على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل. (…) وكل مترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعلاه، لا يعد ناجحا في شهادة السلك الإعدادي إلا بعد مداولات خاصة بشأنه تقوم بها لجنة الامتحان بناء على ملفه المدرسي. /// و هذا هو مربط الفرس لمن أراد التحليل العلمي.
يؤسفني جدا أن تطالعنا بعض الأقلام، و حتى بعض الزملاء التربويين عن جهل/ أو تجاهل للحقائق في الصحف الوطنية بعناوين و طروحات مغلوطة من قبيل: أطر التخطيط التربوي يخفضون عتبة النجاح إلى 5/20 ….؛ إن أطر التخطيط التربوي بريئون من دم المنظومة براءة الذئب.
و كل تنجيح و نحن بخير.