صدرت المذكرة 04 بتاريخ 12 يناير 2009 في موضوع:دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي .وحسب ما نصت عليه هذه المذكرة للمساهمة في عقلنة آليات تقييم المردودية للمهنية للموارد البشرية في إطار نظام ناجع وشفاف للحفز والتقويم التربوي ،وذلك باعتماد معايير دقيقة وموضوعية.
تنفيذا لهذه المذكرة صدر دليل مرجعي يتضمن شبكات لتقييم الأداء المهني للأطر العاملة بالقطاع.
وحسب التقديم الذي ورد في هذا الدليل ،كونه يعتبر التقييم المعمول به الى حدود سنة 2005 يتسم بالسلبيات والاختلالات،كاعتماد الأقدمية معيارا للترقية وغياب منهجية لضبط مواطن الضعف والقصور لدى الموظفين وغياب آليات تسمح بقياس المردودوية ،وتماشيا مع منشور الوزير الأول برقم 99/1 بتاريخ 07/01/1999 حول تقويم أداء الموظفين،حيث اعتبر أن  » الإدارات العمومية تمنح جل موظفيها ،وبكل سخاء أعلى نقطة متاحة دون مراعاة المعايير المعتمدة في النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل . وبعد صدور المرسوم رقم 1365. 05. 2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الادارات العمومية ،مما تطلب من وزارة التربية الوطنية نهج نفس المسطرة والأسلوب .

انها فقرات من المذكرة 04 والدليل المصاحب لها ،والذي صنف الفئات الخاضعة للتقييم كما يلي :
– هيأة التدريس.
– هيأة التأطير والمراقبة التربوية.
– مفتشو المصالح المادية والمالية.
– المفتشون في التوجيه التربوي.
– المفتشون في التخطيط التربوي.
– المستشارون في التوجيه التربوي.
– المستشارون في التخطيط التربوي.
– الممونون والمقتصدون وملحقو الاقتصاد والإدارة.
– أطر الدعم التربوي والاجتماعي.
– الأطر المكلفة بمهام الادارة التربوية.
– الأطر الإدارية المشتركة.
هذه الفئات تخضع لتقييم يعتمد خمس « 5 » مؤشرات مشتركة وهي :
1

– انجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة.
2- المردودية.

3- السلوك المهني.

4- القدرة على التنظيم.

5- البحث والابتكار.
وكل هذه المعايير تنقط وفق مؤشرات تختلف من فئة لأخرى حسب خصوصيتها وتنوع أنشطتها.كما وضعت هيكلة للتقييم كما يلي :

الجهة المسئولة عن المصادقةالجهة المسئولة عن التقييمالفئة المعنية بالتقييم
النائب الإقليمي

+مدير الأكاديميةالمفتش المختص

+مدير المؤسسةهيأة التدريس
مدير الأكاديميةالنائب الإقليمي |أ ومدير الأكاديميةأطر التفتيش والتأطير
النائب الإقليمي

+مدير الأكاديمية رؤساء المصالح بالنيابةأطر الادارة التربوية
النائب الإقليمي

+مدير الأكاديميةالمفتش المختص +الرئيس المباشرالمستشارون والممونون وملحقو الاقتصاد
النائب الإقليمي

+مدير الأكاديميةالرئيس المباشرأطر الدعم التربوي والاجتماعي
النائب الإقليمي

+مدير الأكاديميةالرئيس المباشرالأطر المشتركة
قبل أن أعطي نماذج من المعايير والمؤشرات التي يغلب أحيانا عليها الغموض أو الخلط أو صعوبة التنفيذ لابد من تقديم الملاحظات التالية:
1

– عودتنا وزارتنا على عدم التشاور معنا مهما كانت قيمة القرار ولو كان سيؤدي الى الفرار ،من عدم استشارة جل موظفي التعليم ،رغم أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم صرح بأنهم أجروا لقاءات مع عينات ،الا أنني أظن الدراسة لم تكن كافية ولا وافية رغم قوله بأن المعنيين باللقاء عبروا عن امتعاضهم من تقييم يوازي بين المثابر والمتكاسل وبين الحاضر والغائب ويعتمد أسلوبا وحيدا للترقية هو الأقدمية،الا أن العينة قد لا تكون ممثلة تمثيلا حقيقيا ولنفرض العكس الا أنها كانت مجرد عينة للتجربة وليست طرفا للتشاور،كما أنهم غيبوا ممثلي رجال التعليم عن طريق النقابات المستقلة المتعددة وأحضروا المركزيات النقابية والتي بدورها استدعيت بعد فوات الأوان واقتصر دورها على المصادقة والمباركة مع بعض الملاحظات التي لم تتعمق في الجوهر واكتفت بالمظهر.

2- أليست فئة المفتشين شريكا ضروريا للإعداد والبحث والتشاور وإبداء الرأي ؟ألا يملكون نقابة تمثلهم يمكن أن تساهم في تقديم الملاحظات التي قد تفيد وتجنب هذا الدليل أي خلل قد يقع ؟

3- ألم يكن من اللازم القيام بدراسة ميدانية حقيقية ورصد الآراء قبل التوجه الى التنفيذ؟

4- ألم يكن من اللازم عكس العملية وانطلاقها من المؤسسات والنيابات لتلقي الاقتراحات ثم بلورتها في شكل مشروع خطة عمل جهوية تجمع وطنيا وتلاقي إجماعا وواقعية في التنفيذ؟

5- فعلا تمت تجربة بعض الأكاديميات وهي مكناس – تافيلالت ودكالة – عبدة ،من خلال استجواب عينة من مختلف الفئات ،الا إن التجربة قد لا تكون تحمل من الدراسة ما يكفي للتعميم ومن الموضوعية ما يفي بالتقديم ومن الحقيقة ما يساعد على اعتماد الأمور الدقيقة ،كما أن اعتماد هذه الأكاديميات في كل التجارب من برنامج استعجالي وغيره له ما يبرره من سياسة التمرير والتركيز على المصفقين والمشجعين بدل المناوئين المنتقدين حسب مفهوم أصحاب هذه القرارات ،مما يؤدي الى عمل مبتور وجهد مغمور ونتائج غير واقعية وسياسة واهية .
سأكتفي بهذه الدراسة والتي تريثت قبل نشرها حتى تعمم وسيتمكن منها جل فئات التعليم قريبا ،وأتمنى أن يدرسوها بكل تمعن ويفحصوها بكل تمكن لإعطاء وجهة نظر وجيهة واقتراحات كمينة بتبيان نقط الخلل ،على أنني في المقال القادم سأعمل إن شاء الله تعالى على دراسة بعض شبكات التقييم وإعطاء وجهة نظري حول اختلالاتها وما يمكن أن يساهم في بلورتها وتجنب أخطائها ونواقصها ،إن كان أصحاب الشأن فعلا يحبذون الاقتراح ويتتبعون كل من جاء وراح والله من وراء القصد.