بقلم:ذ. المعاشي محمد

لقد سبق الاشارة في مقالي السابق المنشور على أعمدة الصحف الوطنية وكذا عبر عديد من الجرائد الالكترونية، في موضوع « أي إصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات » أن أنظمة التقاعد بالمغرب تتسم بالتعدد وعدم تقاربها والانسجام فيما يخص الجوانب المؤسساتية ونظام الحكامة ومقاييس العمل المعتمدة، وهذه الأنظمة وقف المجلس الأعلى للحسابات على اختلالاتها ، وعمل على اصدار تقرير يتعلق بـ »منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الاصلاح »، حيث خلص التقرير إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الاصلاحات العميقة لنظام التقاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما خصص مجلس النواب  جلسة عمومبة لمناقشة العرض الذي تقدم به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وحسب تقرير المجلس فإن وضعية الانظمة الأكثر  هشاشة ستزداد سوء إذا لم تتدخل السلطات العمومية بشكل عاجل للقيام باصلاحات شاملة وعميقة وجريئة.

كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عمل على بلورة توصيات تسعى إلى تحسين واستكمال التدابير المقترحة من قبل الحكومة، بحيث خرج مباشرة بعد الاضراب الوطني الذي شهده المغرب يوم 29 نونمبر2014، بتقرير مفصل بشأن المعاشات المدنية، الذي أكد فيه على أن  المقاربة المنهجية لا تقتصر فقط على التدابير المقياسية لنظام المعاشات التي تقترحها الحكومة، بل يوجه تحليله في اتجاه إغناء رؤية مهيكلة ومتكاملة لإشكالية منظومة التقاعد بالمغرب، عبر دراسة مختلف جوانبها، وذلك في ضوء رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتضامن والإنصاف الاجتماعيين والحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.

وإشكالية منظومة التقاعد لا تتعلق بالمغرب فقط، بل هي إشكالية عالمية تفرض نفسها بإلحاح، باعتبارها أولوية سياسية واقتصادية و اجتماعية في عديد من دول العالم.

إن أنظمة التقاعد بالمغرب المتنوعة، تم إنشاء كل واحدة منها في مرحلة معينة، بهدف تغطية شريحة خاصة من الساكنة، إلا أن تغطية هذه الأخيرة نسبتها ضعيفة، حيث أن مجموع الأنظمة (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات) لا تغطي سوى 33% من مجموع الساكنة النشيطة، أي ما يناهز 3.4 مليون نسمة من أصل 10.5 مليون نسمة، وهذا النقص في الانخراط يرجع بالأساس لسببين، الأول، مرتبط بعدم تصريح المشغلين بأجرائهم في القطاع الخاص، والثاني، عدم استفادة غير الأجراء والموظفين والمستخدمين من أي تغطية في مجال التقاعد، أمام إنتشار الاقتصاد الغير المهيكل.

وهذه الأنظمة المتنوعة والمختلفة أحدثت خلال فترات وبشكل تدريجي والتي امتد من سنة 1930 إلى سنة 1977.

وبرجوعنا لهذه الأنظمة الرئيسية الأربعة، فإننا نجد كل من الصندوق المغربي للتقاعدCMR  الذي أنشأ سنة 1930، والصندوق المهني المغربي للتقاعدCIMR الذي أحدث سنة 1949، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS الذي أدث سنة 1956، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR  الذي أنشأ سنة 1977.

وعلى غرار الأنظمة الأربعة السالفة الذكر، نجد عدة مؤسسات عمومية عملت على إحداث صناديق تقاعد داخلية خاصة بمستخديمها، والتي اتسمت بغياب التدبير السليم لتوازناتها وباحتياطات مالية غير كافية لتأمين الالتزامات، وفي بعض الحالات، شكلت هذه الانظمة الداخلية عبئا ثقيلا على التوازنات المالية للمؤسسة المعنية، وقد بذلت منذ التسعينات، مجهودات مهمة من أجل إغلاق هذه الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية  –حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات-.

وكذلك بعودتنا إلى مقالنا السابق الذي تحدثنا فيه عن مقترح إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد CMR أمام ما عرفه هذا الأخير من اختلالات مالية وهيكلية، وكذلك ما عرفه هذا المقترح الذي تقدمت به الحكومة يوم فاتح غشت 2014 على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في غياب لأي مقاربة تشاركية مع النقابات، من رفض داخل الحركة النقابية المغربية، ومدى الانعكاسات الناتجة عن قرارات الحكومة الفردية في شأن إصلاح التقاعد، من مسيرات واحتجاجات وإضرابات، فإننا سنتعرض في هذا المقال لنظام التقاعد التكميلي الاختياري أي الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي أدرج ضمن أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد(أولا) و مدى إستنفاذ الصندوق لإحتياطاته المالية (ثانيا)، ثم كذلك مدى امكانية لعب نظام هذا الصندوق التكميلي لدور نظام صندوق أساسي وإجباري(ثالثا).