أية أدوار وأي تنظيم لجهاز التفتيش بمنظومة التربية والتكوين في ظل دستور 2011 ؟

نظمت الجمعيات المهنية والنقابات المهتمة بملف التفتيش ندوة علمية متميزة حول موضوع : « أية أدوار وأي تنظيم لجهاز التفتيش بمنظومة التربية والتكوين في ظل دستور 2011 » وذلك يوم  يوم الجمعة 30 مايو 2014 بكلية العلوم – الرباط –زوالا .و قد عرفت الندوة حضور مكثفا و متميزا لكافة الفاعلين و المتدخلين والمعنيين بملف التفتيش.

وقد حاولت الندوة الإجابة على الأسئلة المحورية التالية :

– كيف تطور المسار التاريخي لجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ؟

 – ما هي التوجهات الدولية لجهاز التفتيش في التعليم من خلال التحليل المقارن لبعض أنظمة التفتيش الدولي؟

– أية علاقة لمهام جهاز التفتيش بالجودة والحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين ؟

– أي تصور لتطوير تنظيم التفتيش انسجاما مع المستجدات الدستورية والتربوية بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب ؟

– أي تطوير في المجال القانوني والتشريعي لجهاز التفتيش ولمهام وواجبات وحقوق أطر التفتيش ؟

– أية مؤسسة وأي نظام للتكوين لأطر التفتيش وفق المستجدات الدستورية والمقتضيات المهنية والبحث التربوي ؟

وقد استهلت هذه الندوة العلمية بكلمة اللجنة التنظيمية وكلمة المجلس الأعلى للتعليم وكلمة الجمعيات المهنية  وكلمة نقابة مفتشي التعليم.

  وبعد ذلك ألقي العرض الأول حول تاريخ التفتيش بالمنظومة التربوية من طرف عبد القادر أكجيلعن نقابة مفتشي التعليم و ممثلا لجمعية مفتشي التعليم الابتدائي من خلال عرض لمسار  المهني والتنظيمي لهيئة التفتيش، حيث خلص إلى وجود تقليص واختزال مطرد لاختصاصات هيئة التفتيش. وانتقال الانتساب الإداري لجل فئات التفتيش من المركز مرورا بالجهة وصولا للنيابة.زيادة على التخلي عن كل البنيات المركزية لتنظيم عمل هيئة التفتيش وآخرها التفتيش التخصصي المركزي . وكذا غياب استراتيجية ومقاربة مهنية علمية لملف التفتيش.

الشئ الذي نتج عنه إغفال تأطير وتقويم البنيات الإدارية ومراكز التكوين والمؤسسات  التعليمية والاكتفاء بتقويم الأطر و تأطيرها. بالإضافة على ضعف تأثير هيئة التفتيش في تجويد أداء المنظومة التربوية و مردوديتها التعليمية. و ضعف الرصيد المتراكم على مستوى حكامة المنظومة التربوية.

ويتجلى ذلك بالخصوص في عدم إرساء ثقافة المساءلة و المحاسبة بالمستوى المطلوب. وفي تهميش جهاز التفتيش وحرمانه من النمو الطبيعي . مما ترتب عنه تخبط وارتجالية في التعاطي معه، وبروز ظاهرة الاحتجاج.

كما كان لكلمة السيد Roger Godet (مفتش عام ببلجيكا) بالغ الأثر في الحاضرين حيث عرض لخصائص ومميزات النظام التعليميالبلجيكي و مشروع  إصلاح التفتيش بهذا البلد من خلال المرسوم المنظم للمهام .كما أخبر الحضور أنه سنويا يقومكل مفتش بإعداد تقرير عن تنفيذ البرامج والأنشطة التعليمية في المؤسسات التعليمية وعلى مستوى التعلمات ، كما أن كل مفتش عام أو منسق يقوم بإعداد تقرير عن تنفيذ البرامج والأنشطة التعليمية في المدارس.فيما المنسق المفتش العام يقوم بدوره بإعداد تقرير عن الحالة العامة لمنظومة التربية  والتعليم.

كم أضاف أن التفتيش في بلجيكا يعرف حاليا أربعة تطورات وتحولات مهمة:

– الانتقال من تفتيش يركز على المراقبة واحترام للمعايير إلى تفتيش يرتكز على عملية التقييم والنتائج.

– من تفتيش في يشتغل على الفصل الدراسي ويشمل مادة دراسية واحدة  ومجال واحد إلى التفتيش الشامل الذي يركز على تقييم المنظومة التربوية.

– الانتقال من تفتيش محدد في الزمان إلى  تفتيش ممتد على مدار السنة الدراسية.

– العمل على تعميق الشراكة مع مختلف  الجهات الفاعلة المحلية وممثليهم.

تلا ذلك عرض الأستاذ جمال شفيق عن الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي الذي أكد على أن اعتماد الحكامة الجيدة في منظومتنا التربوية لتحسين جودة العرض التربوي، ضرورة لا مفر منها، وشرطا أساسيا لإعطاء الإصلاح المنشود نفسا جديدا وتوفير المناخ الملائم للتعبئة حول المدرسة المغربية بغاية تأهيلها للاضطلاع بدورها في بناء المشروع المجتمعي الحداثي، الذي انخرط فيه المغرب، الهادف إلى توفير مستلزمات التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد تقديمه المرجعيات الناظمة لجهاز التفتيش وواقع الممارسة الميدانية وكذا المستجدات المؤطرة لعمل جهاز التفتيش ركزت مداخلته على تطوير وظائف جهاز التفتيش من خلال  إرساء ثقافة التقويم Culture d’évaluation  . وذلك بترسيخ آلية التقويم الداخلي لمنظومة التربوية والتكوين، للارتقاء بجودة العرض التربوي وتحسين مردوديته على مستوى التعلمات والتدبير البيداغوجي والإداري والمالي والمادي عبر  الفصل بين مهام جهاز التدبير التربوي  ومهام جهاز التفتيش.

ليخلص في الأخير إلى ضرورة صياغة هيكلة تنظيمية متجددة لجهاز التفتيش بشكل يضمن انتماء الهيئة لهذا الجهاز، ويجسد الاستقلالية الضرورية، من خلال تفعيل الدور الاستراتيجي لمختلف أطر التفتيش  حسب مجالات العمل المحددة في الوثيقة الإطار: مجال التنظيم والتخطيط – مجال التدبير المادي والمالي- مجال العمل البيداغوجي والتربوي- مجال الإعلام والتوجيه التربوي. وكذا تطوير متجدد لهيكلة المفتشية العامة للتربية والتكوين وفق المستجدات الدستورية؛

السيد الناجي عبد الناصر عن جمعية أماكن أكد من جانبه أنه  لا حكامة دون تفتيش جيد وأن التقويم والقيادة أساس الحكامة الجيدة. وعند تقديمه  لواقع الحال ومنتظر المآل. أكد على أن الحكامة جيدة للمنظومة التربية والتكوين تتطلب وضع تصور جديد لتنظيم التفتيش يرتكز على الأسس التالية:

•         المهام: التخطيط والتقويم والمواكبة؛

•         الصيغ: العمل الجماعي في إطار فرق عمل متعددة التخصصات؛

•         الآليات: التقييم الداخلي في إطار الوزارة والتقييم الخارجي في إطار وكالة وطنية للتقييم؛

•         الأدوات: الافتحاص الجماعي وفق مرجعيات؛

•         البنيات: مفتشية عامة تنبثق عنها تمثيليات جهوية وفرق الافتحاص؛

•         المخرجات: تقارير ودراسات ومقترحات تساعد على اتخاذ القرار.

الأستاد محمد الخالدي عن الجمعية المغربية لخرجي مركز تكوين مفتشي التعليم  قدم بدوره عرضا حول :الإطار التشريعي و التنظيمي لجهاز التفتيش بوزارة التربية الوطنية حيث استعرض المبادئ الناظمة: (اللامركزية و اللاتمركز، الفصل بين التدبير و التقويم،ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبادئ الحكامة و التدبير الرشيد) وأكد على ضرورة استحضار مجالات التحليل التالية :

– موقع جهاز التفتيش وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتمييز بين مهمة التفتيش و مهام المفتش؛

– توزيع جهاز التفتيش بين مجموعة من الهيئات وتصنيف المهام بحسب الدرجة الوظيفية و المجال؛

– طبيعة العلاقة بين جهاز التفتيش و الجهاز التدبيري لوزارة التربية الوطنية:

– وضع جهاز التفتيش في المذكرات التنظيمية والوضع الاعتباري لمهام التفتيش بين النظام الأساسي و المذكرات المنظمة لجهاز التفتيش.

السيد حمدي مصطفي عن الجمعية المغربية لأطر التخطيط والتوجيه التربوي تطرق في عرضه إلى واقع التكوين الأساس والمستمر بمركزي تكوين مفتشي التعليم(CFIE  – COPE )فرغم أن التكوين الأساس والتكوين المستمر يشتركان في كونهما يسعيان إلى تمهين المتكونين ، فإنهما يختلفان من حيث المرجعيات. فالتكوين الأساس يستمد مشروعيته من مراسيم وقرارات وزارية تنظمه وتضبط مضامينه وإجراءاته، أما التكوين المستمر فإنه ينطلق من الحاجات المنبثقة عن وضعيات جديدة. واختلاف مرجعيات النوعين من التكوين يطرح عدة تساؤلات، من بينها:

– إلى أي حد تساعد المراسيم والقرارات المنظمة للتكوين الأساس على مواكبة المستجدات وتفعيلها مهنيا؟

– وإلى أي حد يمكن للتكوين المستمر أن يكون فعالا في غياب قوانين واستراتيجية واضحة يعتمد عليها؟
وبعد استعراضه للفلسفة العامة للتكوين بالمركزين والآليات التنظيمية للتكوين والمرتكزات البيداغوجي والمبادئ العامة، خلص المتدخل إلى ضرورة تأهيل المركزين(CFIE  – COPE ) من خلال وضع ثلاثة أهداف إستراتيجية لتطوير المركزين:

– متابعة تطوير متجانس ومنسجم مع الوسائل التي يمكن أن يتوفر عليها المركزان ليصلا إلى رؤية وجاذبية تتمتع بها مجموعة من المؤسسات التربوية الوطنية والأجنبية؛

– تدعيم وترسيخ نقط القوة وتجاوز نقط الضعف؛

– تطوير وتحديث تنظيم المركزين وهياكلهما.

و بعد ذلك أعطيت الكلمة لمجموعة من الحاضرين انصبت مداخلاتهم على مناقشة مضامين العروض المقدمة وتقديم تساؤلات للمحاضرين حيث اختلفت و تنوعت التدخلاتوالتي ركزت أغلبها على اختلالات منظومة التفتيش والتأكيد على ضرورة تفعيل دور هيئة الاستراتيجيوالمتمثل في المراقبة والتأطير والتكوين والمساهمة في التجديد التربوي ، والتوجيه والتخطيط والمراقبة المالية والمادية للمنظومة التربوية. بالإضافة إلى راهنية بلورة نموذج جديد لتنظيم التفتيش يتجاوز الثغرات ونقاط الضعف ويعمل على تعديل النصوص القانونية والتشريعية  الحالية المنظمة لعمل هيئة التفتيش .

و في الأخير عقب الأساتذة المحاضرون على المداخلات  وأجابوا عن التساؤلات و شكروا كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة  العلمية المهمة.