عقب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ما تروجه بعض الاوساط السياسية حول احتمال استجابة الطرف الفلسطيني تحت الضغط الاميركي للتمديد  للمفاوضات ، بأن الشعب الفلسطيني سوف يدفع ثمنا باهظا لذلك على أكثر من صعيد

وأضاف أن الموافقة على التمديد للمفاوضات ، إذا حصلت ، تنطوي على مخاطر كثيرة ، فهي تعطي حكومة اسرائيل وقتا إضافيا لمواصلة مشروعها الاستيطاني العدواني التوسعي ، الذي شهد العام الماضي زيادة بمعدل 123 بالمئة عما كان علية الحال في العام 2012 ، فضلا عن أن ذلك يمكن ان تفسره كل من الادارتين الاميركية والاسرائيلية باعتباره موافقة ضمنية على استمرار الجهود لجسر الفجوة في مواقف الطرفين بشأن مشروع  » اتفاق الاطار  » وذلك بدفع الجانب الفلسطيني لتقديم تنازلات إضافية ، تضاف الى تلك التي تم تقديمها في المفاوضات ، التي استؤنفت نهاية تموز من العام الماضي

وذكر تيسير خالد بقرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاخير يوم الاربعاء  الماضي ، والتي أكدت على رفضها الحازم لأية وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام، التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومحاولات استبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة توفر الغطاء لسياسة  التوسع الإسرائيلي الاستيطاني وتلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة عام 1967، وتمهد لضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن الإسرائيلي والوقائع الاستيطانية، وتفتح الباب لبقاء دولة الاحتلال لأجل غير محدد ما يوقع القضية الوطنية في كارثة غير مسبوقة  ، وأكدت كذلك  انطلاقا من التزامها بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل،  رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها نهاية نيسان القادم ، ودعا الى احترام تلك القرارات وصد كل الضغوط ، التي تمارسها الادارة الاميركية على الجانب الفلسطيني للقبول بالتمديد للمفاوضات مقابل وعود وهمية تعودنا عليها من غلإدارات الاميركية ، التي لم تحترم يوما تعهدا قدمته الى الجانب الفلسطي ، على خلاف ما تفعل مع التعهدات ، التي تقدمها الى الجانب الاسرائيلي

نابلس 15/3/2014                                                  الاعلام المركزي