خاص بالجالية المغربية بهولندا : توضيح من سفارة المملكة المغربية بلاهاي
تبعا للبيان الصادر عن المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، المعنون » اتفاقية لتبادل المعلومات بطريقة إلكترونية بين هولندا و المغرب »، تود سفارة المملكة المغربية في لاهاي أن توضح ما يلي:
1- بعد الإتصال مجددا بالجهات المغربية المختصة تأكد أنه ليس هناك مفاوضات أو لقاءات بين المغرب و هولندا من أجل التوصل إلى » اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية بطريقة إلكترونية ».
2- تأكد إذن، مرة أخرى، أن الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.
3- إن التصريح الصادر عن القنصليات المغربية بشأن هذا الموضوع تم بناء على معلومات صادرة عن الجهات المغربية المختصة.
4- للتذكير، لقد تم بتاريخ 12 غشت 1977 إبرام اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة مملكة هولندا تهدف إلى تفادي الإزدواج الضريبي و تلافي التملص الجبائي في مادة الضرائب المترتبة عن الدخل و الثروة. وترمي مثل هذه الإتفاقيات بصفة عامة إلى تنشيط الإستثمارو التبادل التجاري بين البلدان المعنية في إطارجبائي واضح و شفاف ومنصف و محفز لرجال الأعمال و المستثمرين. وينص الفصل 27 من هذه الإتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10 يونيو 1987، ما يلي:
« أولا: تتبادل السلطات المختصة للدولتين المعلومات الضرورية لتطبيق مقتضيات الإتفاقية الحالية و خاصة قصد تدارك التملص الجبائي. و كل المعلومات المتبادلة في هذا الإطار تبقى سرية، ولا يمكنها أن تبلغ إلا الى السلطات أو الأشخاص المكلفين بفرض الضرائب و تحصيلها، المشار إليهم في الإتفاقية الحالية، أو بالشكاوي و الطعون المتعلقة بها.
ثانيا: ولا يمكن بحال من الأحوال أن تأول مقتضيات الفقرة الأولى كأنها تلزم إحدى الدولتين:
أ- باتخاذ تدابير إدارية تخالف تشريعها أو تطبيقها الإداري أو تشريع الدولة الأخرى و تطبيقها الإداري،
ب- بإعطاء معلومات لا يمكنها أن تنال على أساس تشريعها الخاص بها، أو في إطار تطبيقها الإداري العادي، أو تشريع الدولة الأخرى،
ج- بإرسال معلومات يمكنها أن تفشي سرا تجاريا، أو صناعيا، أو مهنيا، أو أسلوبا تجاريا، أو معلومات يكون إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
ثالثا: يقع تبادل المعلومات إما بقوة القانون أو إما بناء على طلب يتعلق بحالات ملموسة. و تتفق السلطات المختصة فيما بينها على تحديد لائحة المعلومات التي يقع تبادلها بقوة القانون. »
5- و للإشارة، فإن تنفيذ مقتضيات هذه الإتفاقية منذ 26 سنة، لم يثر،في علمنا، أي مشاكل تذكر.
Aucun commentaire