« الربيع العربي » يكبَّد اقتصادات الشرق الأوسط 800 مليار دولار
دبي – رويترز:

كشفت دراسة أجراها بنك « اتش.اس.بي.سي », نشرها أمس, أن انتفاضات « الربيع العربي » ستفقد دول الشرق الاوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل, إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار.
وأظهرت الدراسة أنه بحلول نهاية العام 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثراً, مصر وتونس وليبيا وسورية والأردن ولبنان والبحرين, أقل بنسبة 35 في المئة, مما كان سيسجله, لو لم تحدث تلك الانتفاضات في العام 2011.
وأوضحت أن « التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون, سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات, حتى في ما يتعلق بإعادة التوظيف الى مستويات ما قبل الثورة ».
وتوقعت الدراسة تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى أربعة في المئة العام الجاري, ثم ارتفاعه قليلاً إلى 4.2 في المئة العام المقبل, مقارنة مع 4.5 في المئة العام الماضي, و4.9 في المئة العام 2011.
وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج العربي الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال افريقيا.
فعلى سبيل المثال من المتوقع: أن تنمو مصر 2.2 في المئة فقط العام الجاري وثلاثة في المئة العام المقبل, لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية, وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة, فيما يتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.3 في المئة العام الجاري ثم تراجعه قليلاً الى أربعة في المئة العام 2014.
وازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ 2011, وهو ما يرجع جزئياً الى أن « الربيع العربي » رفع أسعار النفط, وشجعها على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات, لكن الدراسة أظهرت أن الاضطرابات ألحقت ضرراً باقتصادات الخليج أيضاً, لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط وإثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات.
وأوضحت أن « هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج, وهي قطر وأبوظبي والكويت », فيما الدول الأخرى التي تقل فيها الثروة النفطية نسبة إلى مجموع السكان, قد تعاني من آثار « الربيع العربي ».