بعد توقيع رئيس الحكومة السيد عبدالإله بنكيران في‮ ‬19‮ ‬غشت الماضي‮ ‬على قرار المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات،‮ ‬والذي‮ ‬صدر في‮ ‬الجريدة الرسمية الصادرة في‮ ‬29‮ ‬غشت‮ ‬2013،‮ ‬أصبح من المتوقع أن‮ ‬يدخل القرار المذكور حيز التطبيق في‮ ‬منتصف شهر شتنبر الجاري،‮ ‬بعدما أسند رئيس الحكومة مهمة تنفيذ القرار إلى كل من عزيز أخنوش الوزير المكلف بالإقتصاد والمالية بالنيابة ونجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة‮.‬
وحسب البند الأول من القرار الحكومي‮ ‬فإن المقايسة الجزئية سوف تتم مرتين في‮ ‬الأول والسادس عشر من كل شهر‮.‬
والمواد التي‮ ‬ستشملها المقايسة هي‮ ‬البنزين الممتاز والغازوال والفيول بنوعيه،‮ ‬وسوف‮ ‬يتم إقرار المراجعة حسب تقلبات أسعار السوق الدولية‮.‬
وفي‮ ‬حالة الشروع في‮ ‬عملية المقايسة حسب القرار الحكومي‮ ‬الجديد،‮ ‬فإن أسعار المحروقات ستكون معرضة للارتفاع خاصة أمام تعقيدات الأزمة الإقليمية بسوريا وتوقعات نشوب حرب إقليمية جديدة ستلقي‮ ‬بظلالها على تسويق انتاج نفط منطقة الخليج‮.‬
وفي‮ ‬حالة الرفع الجزئي‮ ‬لأسعار المحروقات حسب نظام المقايسة الجديد،‮ ‬فإن ذلك من شأنه أن‮ ‬ينعكس سلبا على‭ ‬ارتفاع أسعار جميع المنتوجات والسلع ويوجه ضربة قاسية للقدرة الشرائية وجيوب المواطنين‮.‬
وقد سبق لرئيس الحكومة أن صرح في‮ ‬لقاء تلفزي‮ ‬سابق بأن قرار مقايسة أسعار المحروقات سوف لن‮ ‬يكون له أي‮ ‬تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين‮.‬
العلم