على موقع دفاتر التربوية,لفت انتباهي مقال لاحد الاساتذة,يهاجم فيه مدير مدرسة ابتدائية,لان المدير ذيل ملاحظته على احدى الشواهد الطبية بكلمة -يتمارض-على حد تعبير صاحب المقال,واعتبر ان هذه الملاحظة ليست في محلها مادام صاحب الشهادة من المثابرين الذين يقدمون خدمات اضافية لمؤسسته,والشيء الذي تضمنه المقال والذي لا يرقى الى العلاقات المهنية بين رجال التعليم على اختلاف فئاتهم هو تعميم صاحب المقال ,واتهام رجال الادارة التربوية جميعهم,بانحطاط مستواهم,حتى ان اخر علق على مقاله قائلا :هؤلاء هم من يريدون الاطار.

وجوابا على ذلك اقول للمعلق:ما علاقة الاطار بنازلة الشهادة الطبية؟ اليس لهذه الفئة الحق في المطالبة باطار يحدد مهامها داخل المنظومة التربوية؟ وماذا سيكون ردك لو منح مفتش نقطة دون المستوى لاستاذ متقاعس؟

ورجوعا الى الملاحظة على الشهادة الطبية,ارى انها ليست في محلها تماما,لان كلمة يتمارض يمكن تفسيرها لغويا ان الشخص يتظاهر بالمرض,وطبعا ليس للمدير الحق في معرفة المرض من عدمه,فرجال الصحة وحدهم من يؤكدون المرض من عدمه.وكان لزاما على هذا المدير ان يتجنبها ,ويلاحظ بملاحظات اخرى اقرب للواقع ودرءا للاحتمالات.من قبيل يحال المعني بالامر على الفحص المضاد .

اظن ان العلاقة بين رجال الادارة التربوية,والاطر التربوية بالمؤسسات بعيدة كل البعد عن هذه التاويلات والخلافات الثنائية,واظن انه لا نجاح لمدير مهما كانت مؤهلاته بدون سند من اخوانه الاساتذة,والعكس صخيح,واظن ايضا انه على الاستاذ معرفة حقوقه وواجباته,والا يغضب من القانون في حال تفعيله,لان القانون يسري عليه كاستاذ وفي نفس الوقت يسري على المدير في حالة تقاعسه.

نتمنى صادقين,ان نضع مصلحة الوطن والتلميذ فوق كل اعتبار,ونتجنب هذه الخلافات بين اطر وزارة التربية الوطنية,لاسباب تافهة,ونتحلى بالصدق في التعامل,فهل ترتاح ضمائرنا حين نسمع عن اعتداءات سافرة,ابطالها اساتذة ضد مديرين,او مديرين ضد اساتذة.

اننا رجال تربية بالدرجة الاولى.ولا يعقل ان ينطبق علينا المثل القائل:فاقد الشيء لا يعطيه.