سعيد سونا

ذكرت الزميلة المساء عبر مصادرها الموثوقة أن الأزمة التي خلقتها مسألة دفاتر تحملات وزارة الإتصال،  تجاوزت مايخص علاقة الحكومة والوزارة مع القناة الثانية،  إلى مستوى أخر يتجلى في مدى جدية حكومة عبد الإلاه بنكيران في تفعيل اختصاصاته،  وكذا برنامجه الحكومي وعدم الرضوخ لجيوب المقاومة التي تصدت لكل محاولة إصلاح أقدم عليها وزير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.

ولعل الكل يتذكر كيف تم كبح جماح وزير النقل والتجهيز وذلك بعد أن لوح حزب الإستقلال بإشارات تفيد بإمكانية الخروج من الأغلبية مما جعل الوزير يتوارى إلى الخلف خوفا على نسف الحكومة الملتحية في بداية الطريق .
والمتتبع الحصيف للعمل الحكومي على الأقل في العقد الأخير، يجد أن الوزارة الوحيدة التي لايمكن محاسبة من يتولى حقيبتها هي وزارة الإتصال وذلك بحكم وجود لوبي قوي بخلفيات بنيوية يصعب مقارعته؟؟؟
والمحصلة تقول أن شجاعة وزير الإتصال والخطوة التي سيقدم عليها بنكيران هي أنهم لن يواجهوا بانفراط عقد أغلبتهم ، ولن يحرجوا أي طرف في الحكومة لكون الوزراء الذين تناوبوا على تسيير هذا القطاع كانوا يخضعون مرغمين للسياسة المسطرة مسبقا في القطاع ، وكانو يشتكون من وجود جهات نافذة تقف في وجه إرادتهم إتجاه الإصلاح
ونظر ا للمقاومة الشديدة من طرف بعض الوجوه المحسوبة على الحرس القديم للإعلام… يعتزم رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران إلى تكشير أنيابه والشروع في إنهاء مرحلة جس النبض بين حزب العدالة والتنمية وجيوب المقاومة ، وذلك بإصدار مرسوم يحمل توقيعه يتم بموجبه إقالة مجموعة من الوجوه الإعلامية التي حاولت مقاومة المد الإصلاحي لقنوات القطب العمومي ، وخصوصا تلك التي رفضت دفاتير تحملات وزارة الإتصال .
حيث من المنتظر أن يقيل عبد الإلاه بن كيران كل من سليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية ، وكذا سميرة سطايل رئيسة قسم الأخبار بموجب الصلاحيات المخولة له كرئيس حكومة في الدستور الحالي .
فهل سيصمد السيد عبد الإلاه بنكيران إذا تحرك اللوبي العلماني لمصادرة هذا القرار؟
وهل تلقى إشارات من جهات عليا لاتعارض هاته الخطوة التي سيقدم عليها؟
أم أن حزب العدالة والتنمية دخل في ماسماه إخواننا المصريون ـ الله الله على الكد والكد الله الله عليه ؟
كل هذا وذاك تبقى الأيام القليلة القادمة الكفيلة بالجواب عليه .