بعد اللقاء المثمرالدي حصل  بين التنسيقية الوطنية للاساتدة الباحثين حاملي الدكتورة الفرنسية  و السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 9 ابريل 2012 بمقر الوزارة صدر عن هدا اللقاء البلاغ التالي

بلاغ

الدكتوراه في إطار مساعیھا الحثیثة للدفاع عن ملف الأساتذة الباحثین حاملي الفرنسیة  المعينين في اطار نظام 17 اكتوبر 1975 ووعيا منها بضرورة التحرك والمثابرة في مواجهة كل المحاولات الرامية الى طمس حقوقهم عقدت التنسيقية  الوطنية للاساتدة المعنيين لقاء مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الاطر ودلك بمقر الوزارة یوم الاثنین 9 ابريل2012
جاء ھذا اللقاء بعد سلسلة من الخطوات قامت بها التنسيقية كان اخرها الوقفة الناجحة امامة مقر الوزارة التي خاضھا الأساتذة المتضررون التابعون لمختلف الجامعات المغربیة وذلك یوم الخمیس29 مارس2012.
في مستھل اللقاء ھنأت التنسیقیة السید الوزیر على تعیینه على رأس قطاع التعلیم العالي متمنیة له كامل التوفیق في مھمته ، وثمنت عالیا ھذه الخطوة غیر المسبوقة بقبوله مبدأ الحوار وفتح النقاش حول قضيتهم التي ما كانت لتعمر سنین عدیدة إلا بعد أن عمد المسؤولون السابقون على سد أبواب التواصل رغم النداءات المتكررة للمتضررین و نضالاتهم العسیرة من أجل رفع ما لحقھم من حيف اداري صارخ.
اثر ذلك تتبع السيد الوزير عرضا مدققا اعدته التنسیقیة بوسائط بصریة و مدعمة
بوثائقة اداریة رسمیة بھدف تذكیر السید الوزیر بأصل الحیف الذي لحق الأساتذة المعنیین حین تم توظیفھم دون البت في معادلة شھادتھم أسوة بما تم العمل به مع زملائهم حاملي الدكتوراه من باقي دول العالم.
ركز العرض كذلك على مدى الاضرارالتي لحقت بالمسار الاكديمي و المهني  للأساتذة المعنيين ، جراء توظيفهم بمسطرة ادارية تتعارض و القوانبن المعمول بها ، مما جعل ھذ الملف یتصدر دائما مقررات مؤتمرات النقابة الوطنية للتعليم العالي. في ھذا السياق اكدت التنسيقية على ان كل المحاولات التي قامت بها الوزارة الوصية قصد معالجة ھذا الملف لم تكن الا ترقيعية ومجحفة بل عمد اخيرا الى استثناء ھذه الفئة من المرسوم رقم   2.11.328  الصادر في 28من جمادي الآخرة1432 (فاتح يوليو2011) في مادته الثانية.
وان شكلت كل ھذه المعالجات اعترافا صريحا بالحيف فإن المعنيين رفظوها في حينها لكونها تجنبت الخوض في جوهر المشكل.
وخلص العرض اخيرا الى ضرورة تصحيح مسطرة توظيف المعنيين عبر البت في معادلة شهادتهم في إطار نظام 17 اكتوبر 1975 الذي وظفوا بموجبه.
خلال مناقشة الموضوع عبر السيد الوزير عن ارادته القویة لمعالجة مختلف مكامن الخلل التي تعیق تطوير و تنمية التعليم ببلادنا ،و ابدى في ھذا السياق علمه المسبق بمشكل الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية و الح على ضرورة البحث عن حلول واقعية الممكن ترجمتها اعتبارا للامكانات المتاحة. وتبعا لذلك طالب السيد الوزير التنسيقية بالاقتراحات الممكن اجراتها كما طالب بمعطيات عن مدى الضرر الذي افرزته المعالجات التي عمدتها الوزارة لرفع الحيف ، و عن الإستثناء2.11.328 و امهاله بعض الوقت لتدارس الامر مع مصالح الشؤون القانونية لوزارته.
وجددت التنسيقية للاساتدة الباحثبن حاملي الدكتوراه الفرنسية- نظام 17 اكتوبر 1975- ان تنوه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الأساتذة المعنيون قصد صد كل المحاولات الرامية الى العبث بمشروعية مطالبهم ضدا لما تم التنصيص عليه   بوضوح في مقررات المؤتمرات السابقة للنقابة الوطنية للتعليم العالي6-7-8-9 و هي المجهودات التي يجب ان تتواصل بمزيد من التعبئة والتكتل جميعا يدا في يد لجعل حل ملف الدكتوراه الفرنسية في صدارة اجندة الوزارة الوصة خارجة أي نظام جديد لهياة الاساتدة الباحثين يتم الاعداد له.

الوطنیة للأساتذة الباحثین التنسیقیة
حاملي الدكتوراه الفرنسیة المعینین في إطار نظام
1975أكتوبر  17

الرباط بتاريخ 9 ابريل 2012