قراءة في نسبة المشاركة والمقاطعة في الانتخابات البرلمانية المغربية

محمد شركي

أول ما يلاحظ أن نسبة المشاركة التي بلغت 45،40٪ حسب تصيح وزارة الداخلية تعتبر مشاركة وازنة  مقارنة مع الانتخابات السابقة ،وباعتبار الظرف الذي تزامن مع دعوات المقاطعة من طرف عدة جهات لها مصالحها الخاصة في المقاطعة. وهذه النسبة تعني أن نصف المجتمع المغربي انخرط في هذه الاستحقاقات ،مقابل النصف الآخر الذي لم ينخرط . وإذا ما كان النصف المنخرط قد توزع على الأطياف الحزبية ذات التمثيلية الكبرى ، أو الحضور الكبير، فإن النصف المقاطع قد توزع هو الآخر إلى  أطياف لا يمكن  الكشف عن تمثيليتها  بدقة إلا من باب التخمين ،خصوصا وأن هذه المقاطعة تخضع للمزايدات بين حركة 20 فبراير ، وحركة العدل والإحسان ، ومجموع  باقي المواطنين، وفيهم من لم تسمح له الظروف بالمشاركة ، وفيهم من لا يبدي اهتماما أصلا بالانتخابات ، وفيهم الذي لم يجد من يصوت عليه ، أو من يضع فيه ثقته. فلا يمكن للشريحة المقاطعة أن تزايد فيما يتعلق بنسبة المقاطعة التي تقدر ب 54،60٪. ولا يمكن لفئة من فئات المقاطعة أن تزعم أنها الوصية على  المقاطعة  وحدها دون غيرها إلا إذا اجتمعت كاملة ، وهو أمر مستبعد جدا . ونظرا لتقارب النسبتان فلا يمكن لإحداهما أن تتجاهل الأخرى ، وإن كانت قواعد اللعبة ، ونتائج التصويت تلزم  الفئات المقاطعة بقوة القانون ، لأن التصويت لم يكن على المشاركة أو المقاطعة ، بل كان على المشاركة . ولا يمكن أن تزايد فئات المقاطعة على فئات المشاركة في الوطنية . ولقد كان بإمكان فئات المقاطعة أن تشارك ، ولا تختار أية لائحة ليكون لمقاطعتها دلالة أوضح ، وأدق ، وأوثق. والعادة في استحقاقاتنا الانتخابية أن شريحة معتبرة لا تشارك فيها ،وبدون وجود خلفيات للمقاطعة ، على غرار خلفيات هذه الاستحقاقات . وعلى الحكومة القادمة التي ستفرزها هذه النتائج أن تضع في حسابها نسبة المقاطعة ،سواء المقاطعة عن قصد ،أو عن غير قصد ، لأنها ستكون حكومة الجميع، المصوت ، والمقاطع . وإذا ما نجحت ما الحكومة القادمة في إخراج البلاد من أزماتها المختلفة اقتصاديا ، وسياسيا ، واجتماعيا ، وتربويا ، وثقافيا ، فإنها ستساهم في استعادة الثقة لشريحة عريضة من المقاطعين فيها عقب تعاقب حكومات خلال  فترات تنعت بالفساد ،الذي أفرز حركة 20 فبرايرالشبابية، التي تعتبر جزءا من الربيع العربي . وبإعادة  الحكومة القادمة للثقة إلى شباب 20 فبراير ، يمكن أن يكون الربيع المغربي هو أنجح ربيع عربي على الإطلاق ، حيث التقت القيادة ، والشعب معا  في نقطة توافق  فقدت في  بلدان الربيع العربي الأخرى ،خصوصا التي فضلت فيها بعض الأنظمة لغة الرصاص ، والدماء ، والانتحار ، عوض لغة الحوار ، وصناديق الاقتراع . ولا يمكن أن نغض الطرف عن أعداء وحدتنا الترابية الذين لن  ترضيهم نتيجة استحقاقاتنا الانتخابية ، خصوصا جيراننا الذين مروا بتجربة انتخابية مماثلة ،أفرزت نجاح قوة إسلامية  عندهم سرعان ما صادر ضباط الجيش نتائجها ، وأدخلوا البلاد في حرب مدمرة بين الحزب الفائز ، وجنرالات الجيش . ولو أن  جيراننا احترموا خيار شعبهم آنذاك، لكان للمغرب العربي شأن آخر . فالجيران كانوا يتمنون  حسدا من عند أنفسهم لو أن الحكمة غابت في المغرب ، كغيابها في بلدان الربيع الساخن، أو أن ربيعنا  حذا حذو الربيع في البلدان التي  غاب فيها الحوار ، والتوافق لفائدة العنف والفوضى  من أجل الارتزاق بقضية المرتزقة ،التي فقدت  دعم النظام الدموي الليبي النافق. ولا تخلو الساحة في الداخل من المتربصين  بأمن البلاد من أجل خلق حالة اضطراب ،وفوضى من أجل السباحة في الماء العكر ، وتحقيق المصالح الخاصة التي لا تصب في مصلحة المغاربة العليا .  ويبدو من خلال هذه النتائج أن المغرب بدا يخطو نحو التقاليد الديمقراطية الصحيحة ،التي لا زالت في بدايتها  ، والتي ينقصها الشيء الكثير. ومن المعلوم أن الديمقراطيات العريقة  في العالم مرت من حيث تمر ديمقراطيتنا الفتية التي لا بد أن نحميها  في هذا الظرف العسير، ونشفق عليها من الطموحات الكبرى التي لا قبل لها  بها في الظروف الحالية . ولقد فازالجميع في هذه الاستحقاقات سواء المشارك ، أوالمقاطع ، وخاب الحاسد لنا ، والمتربص بنا .فهنيئا لجميع المغاربة  ، ونتمنى للمغرب قفزة ديمقراطية رائدة ، ليكون إسوة البلاد العربية المتوجسة من الربيع العربي الذي لا زالت أزهاره تتفتح يوميا من المحيط إلى الخليج .والتجربة المغربية أعلنت للعالم أن الشعب المغربي  وقيادته في مستوى الحوار الحضاري . ، الشيء الذي جنب البلاد الانزلاقات الأمنية المسجلة في غيره من دول العالم العربي.