الإعلام والمساعدة على التوجيه بالمؤسسات التعليمية الخصوصية

بقلم: نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس. بتاريخ 15 شتنبر 2011.

تقديم:

يعتبر التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب أحد المكونات الأساسية لمنظومة التربية والتكوين بجميع أسلاكها التعليمية، الابتدائي والثانوي والتعليم الجامعي. وقد جعل الميثاق الوطني للتربية والتكوين من التعليم الخصوصي شريكا أساسيا إلى جانب التعليم العمومي المجاني الذي تسهر  الدولة على مجمل خدماته التربوية والتكوينية والتعليمية. كما خص البرنامج الاستعجالي التعليم الخصوصي بالمشروع   E4P3 تحت عنوان بارز يتجلى في  » تطوير التعليم الخصوصي » وذلك ضمن المجال الرابع الذي يتناول «    وسائل النجاح » من أجل  تحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج الاستعجالي، ومن جملتها، بخصوص الموضوع الحالي المتناول: « النهوض بالعرض التربوي الخصوصي، بغية خلق تنافس حول جودة التعليم والتكوين ».

ويقصد بالتعليم الخصوصي، من منظور النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها   أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة. الأمر الذي يعني بجلاء، من جهة، أن جميع خدمات التربية والتكوين التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي إلى التلاميذ والطلبة مؤداة، ومن جهة أخرى، أن جميع العاملين بهذه المؤسسات يستفيدون من تعويضات مالية مقابل الأعمال التي يقومون بها بهذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، كل حسب تخصصه ومجال عمله، سواء منه المجال الإداري والتربوي، أو مجال التدريس والتلقين والتكوين أو مجال التوجيه التربوي أو مجال الصيانة وغيره…

وحيث إن التعليمين الخصوصي والعمومي سيان، إذ المستهدف الوحيد هو التلميذ، فإن جميع الموظفين بمؤسسات التعليم الخصوصي عليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو التعليم العمومي وذلك وفق التشريعات التنظيمية الجاري بها العمل.

فأطر هيئة التدريس وأطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية، ووفق ترخيص مسلم من طرف السلطات التربوية المعنية، تسند إليها ساعات إضافية تحدد  حسب الظروف العادية منها والاستثنائية التي تتعلق بخصوصيات كل مؤسسة تعليمية خصوصية ضمن المجال الترابي لكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.

وحيث إن المدرسين يدرسون، وحيث إن المؤطرين التربويين يؤطرون ويواكبون العملية التربوية، وحيث إن التوجيه التربوي يعتبر مجوعة من العمليات والأنشطة التربوية والإدارية والتقنية يقوم بها أطر التوجيه التربوي ضمن تخصصهم، تهدف إلى مساعدة التلاميذ والطلبة على القيام باختيارات واعية لشعب ومسالك دراسية وتكوينية مناسبة لميولاتهم الشخصية وقدراتهم الجسمية والمعرفية، فإن خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه، التي يشرف عليها المستشار في التوجيه التربوي، نظرا لتخصصه في المجال، هذه الخدمات أضحت استفادة التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم منها ضرورة ملحة سواء تعلق الأمر بمؤسسات التعليم العمومي أو مؤسسات التعليم الخصوصي، إذ لا يوجد أي فرق بينها.

فما هي خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه التي يستفيد منها التلاميذ والطلبة بمؤسسات التعليم الخصوصي؟ وهل تسند رسميا للمستشار في التوجيه التربوي مؤسسة خصوصية أو أكثر  للقيام بها بأنشطة الإعلام  والمساعدة على التوجيه لفائدة التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم بشراكة مع مختلف الفرقاء والفاعلين التربويين وفق مقتضيات النصوص التنظيمية؟ وما هي المعايير المعتمدة لإسناد مؤسسة خصوصية أو أكثر إلى المستشار في التوجيه التربوي؟ وما موقع المستشار في التوجيه التربوي ضمن الأطر والموظفين العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي؟

هذه الأسئلة المحورية للموضوع المتناول، قد استرعت اهتمامنا ونحن نزاول مهام التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، سنحاول الإجابة عليها قدر المستطاع انطلاقا من تجاربنا المتواضعة، ومواكبتنا لعمليات التوجيه التربوي بهذه المؤسسات التعليمية؛ وذلك كما يلي:

    I.             التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية الخصوصية حاليا:

§        يلاحظ منذ مدة ليست يسيرة، وبشكل عام، أن عمل أطر التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لا يحكمه منطق محدد، حيث يخضع للظرفية والموسمية والترحال المستمر؛

§        كما يلاحظ ممارسة بعض أطر التوجيه التربوي عمليات التوجيه التربوي بعدة مؤسسات خصوصية، دون ترخيص مسبق من طرف السلطات التربوية المعنية إقليميا وجهويا.

§        ويلاحظ كذلك أن بعضا من أطر التوجيه التربوي يقوم بعملية الإعلام المدرسي والجامعي، وتسند المشاركة في أعمال مجالس التوجيه إلى بعض آخر من أطر التوجيه التربوي. وبعبارة أخرى هناك بعض أطر التوجيه التربوي من يقوم فقط بعملية الإعلام المدرسي بمؤسسة تعليمية خصوصية، ولا يحضر أشغال مجالس التوجيه بها في آخر السنة الدراسية؛

§        ونظرا لانطلاق عمليات التوجيه التربوي في فترة جد متأخرة من السنة الدراسية، فإن هذه العمليات تختزل في الإعلام المدرسي والجامعي الذي يتم غالبا في حصة جماعية شفاهيا دون اعتماد، عموما، كتيبات أو دعائم إعلامية يحتفظ بها التلاميذ/الطلبة؛

§        يتم إنجاز الحصص الإعلامية، عموما، بحضور أحد المسئولين عن تدبير شؤون المؤسسة التعليمية الخصوصية، حتى يتمكن من متابعة الخطاب الإعلامي الموجه إلى التلاميذ/الطلبة؛

§        يعبر جميع التلاميذ عن رغبتهم في نفس التخصص، العلمي، غالبا، حيث يغيب، إلى حد ما، التعبير على بطاقة الرغبات عن اختيارات التخصص التكنولوجي، أو التقني أو الأدبي العام والأصيل؛

§        وهكذا يلاحظ، بخصوص أشغال مجالس الأقسام والتوجيه، أن جميع القرارات موجهة وتم الحسم فيها مسبقا، ما يشكل إحراجا للمستشار في التوجيه التربوي الذي يحاول تجنب نزاعات ومشادات مع أعضاء مجالس الأقسام، قد لا تفضي لأي نتيجة.

§        أما ما يتعلق ببعض  الترشيحات، فيكتشف آباء وأولياء التلاميذ، عند استفسارهم لمسيري بعض  المؤسسات الخصوصية، عدم ترشيح أبنائهم لدراسات وتخصصات معينة، وغالبا ما تتم هذه التدخلات قبيل انصرام آجال التسجيلات والترشيحات، ما يمكن أن يؤدي إلى تفويت فرص الترشيحات والمشاركة في بعض المباريات على بعض التلاميذ.

§        وهكذا نجد بعضا من آباء وأولياء التلاميذ يتساءلون عن الأسباب التي تؤدي بالمسئولين بالمؤسسات الخصوصية إلى عدم تسجيل أبنائهم في دراسات وتكوينات معينة؛

§        وجدير بالذكر أن نشاط الإعلام المدرسي والجامعي، يهيمن على جميع الأنشطة التربوية الأخرى في مجال التوجيه التربوي، بحيث لا مجال للمقابلة الفردية والاستماع إلى التلاميذ/الطلبة، ولا مجال لمساعدة التلاميذ على بلورة مشاريعهم الشخصية، وعليه لا يتوفر المستشار في التوجيه التربوي على فضاء مستقل للقيام بالمهام الموكولة إليه، من قبيل، إضافة إلى ما تقدم، التتبع والمواكبة والقيام بدراسات وبحوث ترتبط بخصوصيات المؤسسة التعليمية الخصوصية؛

II.             نحو تحسين وتطوير خدمات التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية الخصوصية:

حيث إنه لا فرق بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، إذ كلاهما ينتمي إلى منظومة التربية والتكوين وخاضعا لنفس البرامج والمناهج وتحكمه نفس التشريعات التربوية والإدارية والتقنية، فإن تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي يجب أن يستفيدوا، تحت إشراف مستشار في التوجيه التربوي، من نفس عمليات وأنشطة الاستشارة والمساعدة على التوجيه المقررة وفق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية  المعمول بها.

لهذا ومراعاة، خصوصا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، في اعتقادنا، تتم تغطية مؤسسات التعليم الخصوصي بخدمات الاستشارة والمساعدة على التوجيه وفق التصور التالي:

1.   القيام بإحصاء مؤسسات التعليم الخصوصي المتوفرة على مستويات التوجيه على الصعيد الجهوي والإقليمي على الخصوص؛

2.   إسناد، بناء على ترخيص نيابي أو أكاديمي، مؤسسة خصوصية أو أكثر، إلى المستشار في التوجيه التربوي، حسب ما يلي:

  1.2- استنادا إلى منطق الروافد، لواحدة على الأقل من مؤسسات القطاع المدرسي المسند رسميا إلى المستشار في التوجيه التربوي؛

2.2- استنادا إلى منطق القرب الجغرافي المحدد لتواجد هذه المؤسسة أو المؤسسات الخصوصية بالقرب من محيط القطاع المدرسي المسند رسميا إلى المستشار في التوجيه التربوي؛

3.2- بناء على مبدأ التراضي بين أطر التوجيه التربوي سواء على صعيد المنطقة التربوية أو على صعيد النيابة الإقليمية؛

وعند إسناد مؤسسة خصوصية أو أكثر إلى المستشار في التوجيه التربوي، يتم مراعاة إلى حد ما، التوازن في أعداد التلاميذ بين جميع أطر التوجيه التربوي العاملين بالمؤسسات التعليمية الخصوصية. 

3.   وحيث إن قطاع التعليم الخصوصي يشكل قطاعا تربويا واستثماريا في نفس الوقت، فإن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخصوصية مؤداة، وجميع المشتغلين بها يتلقون أجرا ماديا مقابل الأعمال التي ينجزونها. وعليه فإن اشتغال المستشار في التوجيه التربوي بمؤسسة أو مؤسسات التعليم الخصوصي، يجب أن يخضع إلى ضوابط محددة:

  1.3- تسطير المستشار في التوجيه التربوي برنامجا دوريا وسنويا، يشمل نفس العمليات والأنشطة المنجزة بالمؤسسات التعليمية العمومية، يتم توقيعه من طرف مفتش التوجيه التربوي للمنطقة التربوية والنائب الإقليمي والمستشار في التوجيه التربوي، وتسلم نسخة منه إلى المدير التربوي للمؤسسة التعليمية الخصوصية؛

2.3- وضع المستشار في الوجيه التربوي جدولة زمنية محددة لتواجده بالمؤسسة التعليمية الخصوصية، يتم توقيعها من طرف مفتش التوجيه التربوي للمنطقة التربوية والنائب الإقليمي والمستشار في التوجيه التربوي، وتسلم نسخة منها إلى المدير التربوي للمؤسسة الخصوصية؛

3.3- ونظرا لطبيعة المهام الموكولة إلى المستشار في التوجيه التربوي، التي تختلف مضمونا وممارسة عن التدريس والتدبير الإداري والمالي، فإن مزاولة المستشار في التوجيه لمهامه بالمؤسسة التعليمية الخصوصية، لا يخضع لمنطق الحصة التربوية، وعليه فإن توافقا خاصا يجب أن يحصل في هذا الباب بين المشرف على تدبير الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة الخصوصية والمستشار في التوجيه التربوي؛

4.3- تسطير المستشار في التوجيه التربوي دفترا للتحملات، الذي يعتبر وثيقة إدارية وتقنية تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف والفرقاء ذوي الصلة بالمؤسسة التعليمية الخصوصية ( المشرفون على المؤسسة الخصوصية ، التلاميذ/الطلبة وأولياء أمورهم، الأساتذة، المستشار في التوجيه التربوي…)، ويتضمن البرنامج الدوري والسنوي، وحصص العمل بقاعة مخصصة لأنشطة التوجيه التربوي ( فضاء الإعلام والمساعدة على التوجيه)، تتوفر على مكتب مجهز وجميع الأدوات المكتبية والتجهيزات الضرورية ( حاسوب، طابعة، عارض رقمي، هاتف،…..).  

خاتمة:

·        حيث إن التعليم الخصوصي يشكل قطاعا تربويا واستثماريا في نفس الوقت؛

·        وحيث إن قطاع التعليم الخصوصي وقطاع التعليم العمومي سيان، ولا فرق بينهما؛

·        وحيث إن وضعية المستشار في التوجيه بالمؤسسات التعليمية الخصوصية يكتنفها غموض وتشوبها اختلالات؛

·        وحيث إن أنشطة التوجيه التربوي بالمؤسسات الخصوصية تركز على الإعلام المدرسي والجامعي، وتهمل أنشطة تربوية أخرى من قبيل المقابلة الفردية والاستماع إلى التلاميذ ومساعدتهم على بلورة مشاريعهم الشخصية والمواكبة والتتبع….؛

·        وحيث إن قرارات التوجيه تبدو محسوما في أمرها مسبقا بشكل من الأشكال، قبل انعقاد مجالس الأقسام والتوجيه؛

·        وحتى تخدم أنشطة التوجيه التربوي مصلحة التلميذ والمصلحة العامة بنزاهة وموضوعية، ولا تخضع إلى أمزجة أو أغراض شخصية، تؤدي إلى تمييز أو تقصير، سواء تعلق الأمر بمسيري المؤسسات التعليمية الخصوصية أو بالمستشار في التوجيه التربوي أو أي طرف آخر، وحتى تتحقق الأهداف المنتظرة من التعليم الخصوصي وفق التدابير المعتمدة بالبرنامج الاستعجالي، فإنه، في اعتقادنا، بات من الضروري وضع إطار قانوني خاص يعمل على:

Ø    إرساء مسطرة إدارية وقانونية واضحة المعالم، لإسناد مؤسسة خصوصية أو أكثر إلى المستشار في التوجيه التربوي؛

Ø    تحديد بجلاء وضعية المستشار في التوجيه التربوي وعلاقاته الإدارية، خصوصا بمسيري المؤسسات التعليمية الخصوصية؛

المراجع المعتمدة:

Ø    الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يناير 2011، المغرب؛

Ø    البرنامج الاستعجالي، 2009-2012، المغرب؛

Ø    المذكرات الوزارية رقم 17 و18 و19، الصادرة على التوالي بتاريخ 17 و18 و18 فبراير 2010، المغرب؛

Ø    القانون رقم 06.00 : بمثابة النظام الأساسي للتعليم   المدرسي الخصوصي، 25 ماي 2000، المغرب؛

نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.