ستقوم وجدة سيتي بكل حياد وتجرد وموضوعية برصد مختلف ردود الافعال بخصوص مشروع الدستور الذي اعلن عنه صاحب الجلالة في الخطاب السامي  ليوم 17 يونيو 2011 …. والتزاما منا برسالتنا الاعلامية سنقوم بنشر كل ردود الافعال  حتى يتسنى لزوارنا وقرائنا تتبع النقاش الذي  ـ وبدون شك سيكون حادا ، ومتناقضا ،   شعارنا الخلاف لا يفسد للود قضية …. وبعد التصويت  يجب ان  تحترم كل الأطراف الارادة الجماهيرية  واختياراتها …. لأنها الديموقراطية

وفي ما يلي  نقدم  بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان كما توصلت به وجدة سيتي

++++++++

قام ملك المغرب بعرض مقترح الدستور الجديد من اجل طرحه لاستفتاء عام شعبي والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبعد قراءة أولية في هذا الدستور تود أن تعبر عن ملاحظاتها الأولية بخصوص هذا الدستور والمثمتلة في:

v   الديباجة

نصت على توسيع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والسلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم نشير في هذا الصدد إلى ضرورة استثناء الكيان الصهيوني.

نصت الديباجة والفصل 19 على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب ليتم الالتفاف على هذا السمو باشتراطات معينة تفرغ السمو من أي معنى.

الفصل الثالث

لم تتم الإشارة صراحة إلى حرية اعتناق الأديان.

التدخل اللافت للسلطات العمومية حيث يخول لها الدستور اتخاذ مجموعة من القرارات والمبادرات داخل وخارج ارض الوطن وحتى في المبادرات المتعلقة بالانتخابات(الفصل 11 والفصل18 والفصل33 والفصل36) مما يجعل للسلطات اليد العليا في العديد من المبادرات بما فيها الانتخابات.

الفصل 19

يضمن سلامة السكن ولكن لا يوجد أي ضمان للسكن بنفسه.

الفصل 30

يضمن الحق في التصويت لكن لا يوجد أي حق للمقاطعة بل اعتبر التصويت واجب وطني.

الفصل 31

تم الالتفاف على الفصل 13 من الدستور السابق حيث ينص على:

التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

ليتم اشتراط مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بامكانيات الدولة وهذا شئ خطير وتراجع عن *مكتسبات* الدستور السابق.

الفصل43

يشترط وراتة الملك بان يكون الوارث ذكرا وهذا مخالف للاتفاقية الدولية للتمييز ضد النساء.

الفصل 48

يحدد رئاسة المجلس الوزاري الذي له صلاحيات واسعة في تسيير شؤون البلد بمقتضى الفصل49 لكن دون ان يوجب ضرورة اجتماعه على الاقل مرة كل شهرين.

الفصل110

يجبر قضاة النيابة العامة للخضوع للتعليمات الكتابية

الفصل111

يمنع القضاة من حق الانتماء القضائي وبالتالي يحرمهم من أي إطار يدافع عنهم وهذا يخالف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية

الفصل 147

يستثني النقابات من تدقيق حساباتها بخلاف الأحزاب السياسية رغم استفادة النقابات من دعم مهم لا يجب أن يبقى خارج أي محاسبة ومراقبة

الدستور الجديد أسس لحوالي 16 هيئة ومجلس تتداخل صلاحياتها بشكل يجعل من بعضها مجالس جامدة وغير ذات جدوى.

مجموعة من الفصول والحقوق مرتبطة بصدور قانون منظم وهذا يفرغها من محتواها الحقيقي.

التعاطي الإعلامي لما بعد خطاب الملك وبالأخص القناة الأولى والثانية فيه تمييز وانحياز للمساندين لهذا الدستور بشكل واضح وإقصاء لأي رأي أو اتجاه مخالف مما يعد ضربا للحق في الولوج إلى الإعلام العمومي.

أمام هذه الملاحظات الأولية فان المكتب التنفيذي يدعو إلى عقد لقاء المكتب التنفيذي بحضور منتدبين عن الفروع, يوم الخميس 23 يونيو 2011 بنادي الصحافة بالرباط ابتداء من الساعة الرابعة مساء لاتخاذ القرار المناسب والديمقراطي حيال هذا الدستور.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: السدراوي ادريس

للاتصال والتواصل  0663241693 عنوان المراسلة:صندوق البريد3507 الرباط الرئيسية

الفاكس: 00212537376420 البريد الالكتوني:adhmaroc@yahoo.fr

sedraoui driss

président la ligue marocaine pour

la citoyenneté et les droits d’homme