الثلاثاء 28 يونيو 2005

شكك التقرير الشامل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسنة2004 لأول مرة في الأرقام الجزائرية التي تحدد ساكنة مخيمات تندوف بجنوب الجزائر في 165 ألف شخص. وعبر التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي بجنيف أيضا عن «تزايد الانشغال بشأن العدد الحقيقي» لسكان مخيمات تندوف، مبرزا للمرة الأولى النداءات من أجل العمل على الإحصاء الشامل لهذه الساكنة. كما تميز هذا التقرير الذي نقلت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء بتحول مهم في موقف المفوضية مقارنة مع الوثيقة السابقة التي أصدرتها هذه الهيئة وذلك من خلال تجاهل وعدم الاخذ بعين الاعتبار التقديرات الجزائرية التي تحدد عدد هؤلاء الاشخاص في 165 ألف شخص. وأكد التقرير أن «التدابير والاجراءات ستتواصل من أجل تسجيل هؤلاء السكان سنة 2005». وتطرق التقرير الشامل في نسخته السابعة للوقائع الجديدة والمشاكل التي تمت مواجهتها والتقدم الذي تم إحرازه من أجل التوصل الى حلول دائمة لوضعية الاشخاص الذين يوجدون تحت كفالة المفوضية في أهم مناطق العالم في انتظار اجتماع لجنتها الدائمة نهاية الشهر الحالي. وجاءت الاهمية التي أولتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هذه السنة لمسألة تسجيل سكان مخيمات تندوف ثمرة النداءات الملحة التي وجهها المغرب منذ ثلاثة عقود أمام الهيئات التنفيذية، حيث يشكل عدم تسجيل هذه الساكنة وضعية غير مسبوقة بالمقارنة مع ما أشرفت عليه المفوضية في أنحاء مختلفة من العالم. وبالفعل لم يتم إحصاء هذه الساكنة كAما لم تخضع للشروط المعتادة التي تعمل بها المفوضية في مجال الاحصاء وخصوصا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة المعمول بها منذ 2004 في حوالي 15 بلدا إفريقيا. وكانت المفوضية حتى الآن تكتفي بالاخذ بشكل منتظم بالتقديرات الجزائرية المبالغ فيها وهو أمر بقي ثابتا لما يزيد عن عقدين من الزمن.

والجدير بالذكر أن المغرب كان قد أعلن في 9 مارس الماضي أمام أشغال الدورة 32 للجنة الدائمة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سكان مخيمات تندوف يشكلون أقل من نصف العدد الذي يقدمه البلد المضيف والذي تعتمده المفوضية. وناشدت المملكة هذه الهيئة الانسانية أن تقوم بمهمتها في ما يتعلق بتسجيل السكان من أجل تقييم حاجياتهم الحقيقية في مجال المساعدات الغذائية وبالتالي تفادي تحويل هذه المساعدات من طرف مسؤولي « البوليساريو ». وأكدت مصادر دبلوماسية في جنيف أن عددا من الدول المانحة استجابت لهذا النداء الداعي إلى تسجيل سكان هذه المخيمات فوق التراب الجزائري. ومن جهة أخرى، تناول التقرير تدابير الثقة وذكر بعزم الأطراف المعنية على متابعتها خلال سنة 2005. واعترف بشكل واضح ولأول مرة بأن «تدابير الثقة لم يكن مقررا أن تكون مرتبطة بأي اختيار سياسي بإمكانه أن يساهم في تسوية النزاع حول الصحراء ولكنها كانت تروم الاستجابة للحاجيات الإنسانية لساكنة المخيمات التي عانت من آثار فراق طويل». وبالإضافة إلى آلاف الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف، لا تزال سجون « البوليساريو » والجزائر بالمنطقة نفسها تأوي 408 معتقلين مغاربة في ظروف لاإنسانية وفي خرق سافر للقانون الدولي وللنداءات المتعددة للمجتمع الدولي. وقال رولاند هاغنين مدير باللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح لإذاعة « بي . بي سي » أول أمس الأحد «إن تواجد عدد كبير من سكان الصحراء الغربية بالمخيمات التي تحتضنتهم منذ فترة طويلة وإقامة عدد كبير منهم بمساكن مؤقتة وغير قارة بالمخيمات منذ زمن يعودان إلى الأزمة القائمة بين المغرب والجزائر والتي لم تتم تسويتها بكيفية نهائية إلى اليوم

».

الأحداث المغربية