إذا ما نحن أردنا إحاطة مفهوم العمل النقابي بتعريف محدد فإننا سنصطدم بتناقضات تجعل من التعريف صعب التدقيق لإختلاف زوايا النظر و إختلاف المرجعية لكنه في كل الأحوال لا يبتعدعن التعريف التالي :العمل النقابي تنظيم دائم ، ومستمر ، وديمقراطي يؤسسه العمال ويسيرونه لتحسين ظروفهم المادية و الإجتماعية ،وللدفاع عن مصالحهم من شطط الإدارة حين تزيغ عن الصواب ،ومن اجل التعبير عن وجهات نظر العمال من مشاكل المجتمع

٠ومن الملاحظ أن النقابة مهما حاولت أن تنأى بنفسها عن خلط ما هو نقابي بما هو سياسي فلن تستطيع ،ببساطة لأن حقوق الطبقة العاملة تحركها السياسة لهذا الأمر أعطيت للنقابات المشاركة في غرف المستشارين للمساهمة في العمل التشريعي،كما أضحى دورها شريك إلى جانب الإدارة في إنزال عدد من القوانين المتفق بشأنها

٠وقد يلاحظ كثيرون كيف أن العمل النقابي إستطاع من حشد عدد كبير من المنتمين أو المتعاطفين مع العمل النقابي ولتمثيل الصورة بشكل واضح سنصوغ نموذج مدينة بوعرفة ،حيث إستطاعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الوصول إلى كل بيت فوقفت إلى جانب الجماهير في تأطيرها و تعريفها بحقوقها التي يضمنها لها الدستور فأضحت تشكل إستثناء في العمل النقابي المهيكل والمنظم ،الشيء نفسه ينطبق على عدة هوامش من بلادنا فكلما إتجهنا نحو المناطق النائية إزدادت قوة العمل النقابي وعلى العكس تماما ينقص مع الغوص في مناطق شملتها التنمية ،وهوجواب كل مسؤول يبحث عن دراسة أسباب إحتجاج النقابات في المناطق الأقل تنمية٠إن هذا  ادى الى تجاوز العمل النقابي للإتحادات المحلية عن مركزيتها الوطنية راجع لهذا الأمر حتى أضحت في كثير من المرات قرارات المكاتب المحلية تقلق الأمهات النقابية،وهنا نتساءل ألم يحن الوقت لإعادة تصحيح المسار النقابي مركزيا لأنه وبصحيح العبارة أضحى لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة ،فإذا كان أهم شيء في العمل النقابي وهو الوحدة فإن هذا المبدأ لم يعد ملموسا في المركزيات النقابية وهنا أستحضر المحاكمات التي طالت العديد من الرفاق فقد كان حضورها محتشما في وقت أبانت الإتحادات المحلية عن نضج كبير،إن هذه القاعدة لم تعد تستثني نقابة دون أخرى٠

ومن يشاهد اليوم الفسيفساء النقابي الذي صار يتجه نحو التفيء حتى عدنا نسمع ب مجموعات و تنسيقية تتمرد على العمل النقابي و تدخل في إضرابات مفتوحة بدون إطار نقابي بحجة فقدان التقة في المركزيات ،ولنا في موقع دفاتر أحسن مثال حيث يتفنن رجال التعليم برمي العمل النقابي بشتى النعوت ٠وصفوة القول أن إصلاح العمل النقابي مركزيا ينطلق من قاعدة المحاسبة والمشاركة والتوزيع العادل لمساهمات المنخرطين والدولة في العمل النقابي

٠وهنا نقول أن إشراك الإتحادات المحلية في صياغة المطالب و الموافقة عليها ،ومحاسبة المركزيات النقابية في ما أنجز وما ينبغي أن ينجز ،وتوزيع عادل يضمن إستفادة الإتحادات المحلية ،وحده الكفيل بنجاح العمل النقابي ،وعموما فنقدنا للعمل النقابي مركزيا هدفه تقويم الاخطاء ومنعها من الاستشراء،لتقويتها ورفع قدراتها التنظيمية لترى الأمور بمنظار سليم وتصنع تاريخها لا تدميره٠