في الوقت الذي كان ينبغي لوزارة التربية الوطنية أن تعمل على الاستفادة من الأطر والكفاءات العليا المتوفرة لديها ,و على إشراكهم في تفعيل واجراة مقتضيات البرنامج ألاستعجالي ,بغية تحقيق الأهداف المرجوة منه و سعيا إلى إصلاح الاختلالات التي لا زالت تعتري المنظومة التربوية ببلادنا ,نجد هده الأخيرة تنتهج أسلوبا مغايرا يقوم على العشوائية في التدبير و استبعاد جانب الجودة و النجاعة في تنزيل الإصلاح على ارض الواقع.

فمن ضمن ما ينص عليه البرنامج الاستعجالي , ومن قبله الميثاق الوطني للتربية و التكوين ,هناك إشارة قوية إلى ضرورة الاعتماد على الأطر و الكفاءات العليا المؤهلة , و الاستغلال الأمثل لقدراتهم ومؤهلاتهم العلمية و التربوية و المهنية, بشكل ينسجم مع التوجهات الحديثة الرامية إلى الرفع من جودة المنظومة التربوية وتطوير أداء العاملين فيها.
غير آن واقع الحال يعكس خلاف دلك ,فقد مكن الإصلاح الجامعي الجديد وزارة التربية الوطنية من رصيد هائل من الأطر التربوية العليا, في مختلف التخصصات ,بحيث استطاع عدد مهم من رجال التعليم ,بفضل إصرارهم وقوة إرادتهم أن يطوروا مستواهم المعرفي و التربوي و المهني ,و تمكنوا بدلك من الحصول على شهادات عليا من جامعاتنا المغربية , بل و أيضا من جامعات أجنبية مشهود لها بالكفاءة,كل دلك على نفقة المعنيين و دون تكليف الوزارة أي عبء مالي , ودون الاخلال بواجبهم المهني في نفس الوقت.

إلا انه بدل أن تبادر الوزارة إلى مكافأتهم على المجهودات الجبارة التي بدلوها , وان تعمل على تحفيزهم بإقحامهم في المناصب المناسبة لكفاءاتهم لدفعهم إلى الإفادة و نقل خبراتهم إلى الأجيال الصاعدة,بشكل يخدم مصلحة المتعلم ويساهم في دعم الجودة المنشودة في الإصلاح التربوي الراهن , أضحت هده الأخيرة تبتدع العديد من الوسائل لمحاربتهم والتنكر لهم و السعي الحثيث إلى التقليص من أعدادهم المتزايدة, ضاربة بدلك كل مجهوداتهم عرض الحائط ومحقرة من قيمة الشهادات العليا التي تمنحها جامعاتنا , ومفضلة عوض دلك الإبقاء على الوضع الراهن بكل مساوئه, و الاستمرار في نهج سياسات تعليمية تقليدية عقيمة و اقصائية .

و يعكس وضع اساتدة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا:الماستر و الماستر المتخصص و دبلوم الدراسات العليا المعمقة _فوجي_2008,2009_الصورة السابقة اد بعد أن تمكن هؤلاء من الحصول على شهادات عليا تتيح لهم تغيير الإطار إلى اساتدة التعليم الثانوي التاهيلي من الدرجة الأولى ,أسوة بمن سبقهم من فوج 2007, هاهي ذي و زارة التربية الوطنية تتنكر لهم وتتنصل من الوعود التي قدمتها لهم في اتفاق 6 ابريل 2010الدي عقدته هده الأخيرة مع المنسقية الوطنية لاساتدة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي الشواهد العليا,الإطار التنظيمي الممثل لهده الفئة ,و بحضور النقابات الأربع الأكثر تمثيلية الداعمة لقضيتهم .

فقد نص هدا الاتفاق على تسوية الوضعية الإدارية والمادية لهده الفئة على دفعات يكون آخرها في متم شهر يوليوز2010,والتزمت الوزارة أمام شركائها النقابيين بان يكون هدا التاريخ هو آخر اجل للطي النهائي لهدا الملف, لكنها قامت بتسوية وضعية جزء من هؤلاء الاساتدة _352حالة_ وبقي الآخرون ينتظرون حلول الآجل الذي حددته الوزارة للطي النهائي للملف .إلا انه و مع كامل الأسف قد مر على هدا الأجل أكثر من شهرين و لا جد يد طرا على وضعية الباقين ,بل إن الوزارة قامت في سابقة خطيرة بتسوية و ضعية الفوج الذي يليهم _فوج2010_و ظلت حالة هؤلاء معلقة إلى اجل عير مسمى.

إن الوزارة بتصرفها هدا تكون قد خرقت مبدأ قانونيا راسخا في المجال الإداري,وهو مبدأ المساواة ,حيث منحت للبعض حقهم في تغيير الإطار وحرمت الفئة الغالبة منه, الأمر الذي يجعلها في وضعية المخالف للقانون و المنافي للأعراف و القواعد الأساسية التي تسير عليها الإدارة في مختلف البلدان , وبشكل يعرضها للمسائلة القانونية و المسؤولية الأخلاقية ,كما أن من شان الأسلوب الذي نهجته تجاه هده الفئة من رجال التعليم أن يكرس جو عدم الثقة بين الاساتدة و الوزارة الوصية و يساهم في تعقيد الشأن التعليمي ببلادنا والزيادة من نسبة التوترات و الاحتقانات التي يعرفها, لا سيما وان هولاء الاساتدة عازمون على خوض كافة الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن حقوقهم المشروعة ,كل هدا في ظل الترويج لدخول مدرسي ناجح وهادئ وفي إطار التدشين للسنة الثانية من زمن الإصلاح الذي يرومه البرنامج الاستعجالي ,.
فإلى متى تستمر وزارة التربية الوطنية في ممارسة سياسات تعليمية عشوائية و في التنكر لطاقاتها و كفاءاتها المؤهلة؟