لم تنفع التحذيرات التي حذرنا منها المسؤولين المحليين و المسؤول في الجهة باعتبارنا مشرفين تربويين إبان صدور المذكرة التي نصت على إجراء الامتحان التجريبي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو. وها قد حصل بالفعل ما حذرنا منه حيث واجه معظم التلاميذ الامتحان التجريبي بنفس الاستخفاف واللامبالاة المعهودة إذ لم تتعد مشاركتهم في غالب الأحيان تسجيل أسمائهم على أوراق الامتحان ، وانتظار بضع دقائق لمغادرة قاعات الامتحان . وفي أحسن الأحوال كانت إجابات من كتب شيئا ما هزيلة ومخيبة للآمال بشهادة العديد من المدرسين الذين لم يخفوا سخطهم على الامتحان التجريبي وعلى موقف المتعلمين منه .

ولم تقف الكارثة عند هذا الحد بل تعدته إلى ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسية قبل استكمال إنجاز المقررات علما بأن عدد أيام الدراسية خلال الدورة الثانية لا تتعدى 85 يوما من بداية شهر فبراير إلى غاية آخر شهر مايو، وهي فترة لا تسمح بإنهاء العديد من مقررات المواد الدراسية . وانعكست ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة التي بدأت في الأقسام النهائية إلى أقسام السنة الأولى باكلوريا بل إلى أقسام الجذوع المشتركة بحيث تعرف الدراسة في العديد من المؤسسات التأهيلية في الجهة الشرقية اضطرابا ملحوظا بل فظيعا أحيانا ، و عبر العديد من الآباء والأولياء عن سخطهم من اضطراب الدراسة عند أبنائهم وانقطاعها قبل الأوان . إن الذي قرر إنجاز الامتحان التجريبي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو هو الذي يتجمل مسؤولية ما حد . والحقيقة الذي يجب أن يعاقب ليس التلاميذ الذين قاطعوا الامتحان التجريبي وانقطعوا عن الدراسة من خلال حرمانهم من نقطة السلوك والمواظبة ، بل الذي قرر إنجاز الامتحان التجريبي في غير موعده المناسب .

فهل ستعاقبه الوزارة وتعفيه من مهمة لا يستطيع الاضطلاع بها ؟ أم أنه سيواصل ارتجاله وخبطه ، وسيواصل المسؤولون في الأقاليم والجهات مجاراته في هذا الارتجال والخبط في ظرف خاص يتعلق بالسنة الأولى من المخطط الإصلاحي الاستعجالي ؟ وأنا أتوقع أن ينعكس الانقطاع المبكر عن الدراسة على نتائج الباكلوريا في المستويين الأول والثاني ، وعلى ظروف إنجاز هذه الامتحانات حيث سيعول المتعلمون على الغش الذي ألفوه والذي يضطرهم إليه عدم إنهاء المقررات ، والانقطاع المبكر عن الدراسة. وإذا كان المسؤول في الجهة يريد تقريرا صريحا لا يحابي ولا يجامل كما هو شأن تقارير المتملقين فهذا المقال نموذج لذلك التقرير ، وإن كان القصد من المقال تنوير الرأي العام بدافع تغيير المنكر الذي هو واجب ديني ووطني .
تنويه : لقد أرسل هذا المقال منذ ثلاثة أيام ولم يعرف النشر بعد