مخطط المغرب الأخضر:المشروع الطموح


     22


شكلت الفلاحة منذ أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي و رافعة أساسية للتنمية الإجتماعية ، وبعد الإستقلال شهد القطاع الفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغذائي و المساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا متخلفة .وهذا ما خلصت إليه الدراسة المستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 التي قامت بها المفوضية السامية للتخطيط و التي أكدت على أن عوامل من قبيل النمو الديمغرافي المتزايد ،و الجفاف و العولمة زيادة على غياب آليات الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني و غياب رأسمال بشري مؤهل لعبوا دورا أساسيا في تكريس هذا التأخر،
إن هاجس ألأمن الغذائي أضحى يقض مضجع سائر دول المعمور بما فيها المغرب ،كما أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية و استهداف محاربة الفقر، كل هذا و من بين أسباب أخرى دفع الدولة المغربية إلى التفكير و إعادة النظر في إستراتيجيتها الفلاحية ، ومن هذا المنظور أعلن جلالة الملك محمد السادس عن مشروع “مخطط المغرب الأخضر” وهي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي للنمو للاقتصاد الوطني في 15 سنة القادمة للرفع من الناتج الداخلي الخام و خلق فرص للشغل و محاربة الفقر و تطوير الصادرات.

1- الفلاحة المغربية و التأثيرات الدولية:
*- المنتوجات الزراعية و ارتفاع الأثمان في السوق الدولي:
أكد تقرير البنك العالمي لسنة 2008 على أهمية دور الفلاحة في محاربة الفقر و ألح على اتخاذ تدابير إجرائية لجعلها في خدمة التنمية المستدامة.وقد شهدت الأشهر الأولى من سنة 2008 ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية و الزراعية و الناتجة عن الأسباب التالية:

أ‌- زيادة الطلب على الوقود الحيوي ( Biocarburants) والذي جاء لتعويض البترول الذي ارتفع سعره في الأسواق الدولية،

ب‌- الحاجيات الغذائية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع النمو الديمغرافي،

ت‌- الطلبات الجديدة خاصة على المواد الحيوانية و الزيتية نتيجة تحسن مستوى العيش داخل دول نامية جديدة كالهند و البرازيل و الصين.
إن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع أثمان المواد الفلاحية سيستمر في 15 سنة القادمة ، كما أن احتمال خطر نقص يبقى واردا إن على المستوي العالمي أو الجهوي.دون نسيان خطر الاضطرابات الإجتماعية.

*- المفاوضات الدولية و إصلاحات السياسة الفلاحية :
تعمل منظمة التجارة العالمية على تحرير التجارة و ستكون سنة 2013 نهاية لتحديد قواعد التجارة و المبادئ الجديدة للسياسية الفلاحية ،من إزالة الحواجز الجمركية و الحد من الإعانات المقدمة للفلاحين و المصدرين.

*- الحفاظ على البيئة :
إن سن تنمية مستدامة تقتضي العمل على الحفاظ على الموارد البشرية للأجيال القادمة ، وقد ازداد الوعي بهذه الأهمية لدى صناع القرار و صانعي السياسات العامة ،كما أن هناك تخوفات من آثار تغير المناخ ودوره فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ،كما أن هناك مخاطر من قبيل تآكل التربة وفقدان خصوبتها ، و ندرة المياه كلها عوامل مؤثرة على المجال الزراعي.

*- الأزمة المالية العالمية :
شهدت الأوراق المالية الكبرى انخفاضا في مؤشرات أسهمها في بداية شهري سبتمبر و أكتوبر 2008 ،مما سبب عدم الثقة بين المستثمرين والمدخرين،و أثر سلبا على معدل النمو في الإقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ،هذا الركود كان له تأثير قوي على اقتصاديات البلدان النامية التي تربطها علاقات تجارية مع هذه الدول كالمغرب الذي يصدر أغلبية منتوجاته الفلاحية إلى أوروبا.
2-السياق الوطني للفلاحة المغربية :مكامن القوة و نقط الضعف.

أ‌- مكامن القوة:
يحتل القطاع الفلاحي و العالم القروي مكانة هامة في النسيج الإقتصادي المغربي ،يتجسد ذلك في :
- سكان العالم القروي يمثلون 50./. من مجموع تعداد السكان،
- اليد العاملة المباشرة في القطاع الفلاحي تشكل 80./. من فرص العمل في العالم القروي،
- تساهم الفلاحة ب 14./. إلى 25./. من الناتج الداخلي الخام حسب الظروف المناخية و تهاطل الأمطار.
- سن سياسة السدود،وتحسين السلالات الحيوانية،
- تنمية الأراضي الفلاحية من خلال إصلاح و تطوير أساليب الري في المساحات الصغرى و المتوسطة و الكبرى،
- إدخال نباتات جديدة ذات عوائد مرتفعة (الخضر- الفواكه…).
- وجود صناعة غذائية تحويلية ، تجعل المواد الزراعية التصديرية المغربية أكثر تنافسية.
- وجود يد عاملة مؤهلة في الزراعة التصديرية.
ب‌- نقط الضعف:

1- عجز في أساليب الحكامة:
تميز تدخل الدولة منذ الإستقلال في المجال الفلاحي بغياب رؤية واضحة ،مما حد من تطوير و تنمية الفلاحة المغربية ، كما ينبغي الإشارة إلى عدم رقي العلاقة بين الدولة و الجمعيات المهنية المحلية إلى المستوى المطلوب ، كما يسجل الضعف المؤسساتي بين القطاع الخاص و العام و التنظيمات المهنية،دون أن ننسى هامشية دور القرض الفلاحي.

2- العقار الفلاحي:
يمتلك المغرب 1431600 مزرعة يمكن تقسيمها على الشكل التالي:

- الضيعات الصغرى الأقل من 05 هكتارات : و هي تشكل 24./. من المساحة الزراعية و 70./. من
المزارعين.
- الضيعات المتوسطة ما بين 05 و 50 هكتار : و هي تمثل 60./. من المساحة الزراعية و 29./. من المزارعين.
- الضيعات الكبرى ،أكثر من 50 هكتار : و هي تمثل 16./. من المساحة الزراعية و 01./. من مجموع المزارعين.
لقد أكدت الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط للفلاحة في حدود سنة 2030 أن عدم وجود ألأمن العقاري، و الملكية الجماعية للأراضي كلها عوامل تحد من الاستثمار.كما أن الضغط السكاني على الفضاءات الزراعية أدى الى رحيل جزء كبير من أفراد العائلة الذين لا يستطيعون العيش على الزراعة.
3-العنصر البشري في المجال الفلاحي:
إن العنصر البشري غير مؤهل للعب دور مهم في تحديث القطاع الزراعي ، وتتميز المجال الفلاحي

ب:
- متوسط عمر السكان من المزارعين هو 52 عاما ، و الفلاحون الذين يتجاوزون 65 سنة يمتلكون 23.4./. من الأراضي الفلاحية،
- ارتفاع نسبة الأمية في أوساط الفلاحين،
- ضعف استعمال التقنيات الفلاحية و المكننة(الحرث 47./. و الحصاد 31./.)
- ضعف استعمال الأسمدة الكيماوية (51./.)،البذور المحسنة(16./.) و المبيدات الحشرية(33./.).

4-استعمال المياه في مجال الري بشكل غير عقلاني:
لقد قام المغرب بمجهودات كبيرة في تطوير البنية التحتية للمياه لضمان إمدادات المياه في المناطق الحضرية و الري اللازمة لتحقيق التنمية الفلاحية و الاقتصادية ،و قد ركزت هذه السياسة على سبل الطاقة الكهرومائية الكبيرة .كما أن المغرب يقوم بتشجيع الفلاحين لحثهم على استعمال التقنيات الحديثة لعقلنة استعمال المياه في مجال الري.لكن رغم هذه المجهودات لابد من تسجيل بعض السلبيات من قبيل :
- يعتبر معدل الري الأقل انخفاضا على صعيد المنطقة،
- ارتفاع نسبة هدر المياه،
- نقص في الإنتاجية بالنسبة لبعض المنتوجات في كل هكتار،

5-نقص في تنظيم القطاعات(filières) الفلاحية:
رغم المجهودات التي قامت بها الدولة منذ فجر الإستقلال ،فإنها لم تفرز وجود قطاعات فلاحية أساسية.كما يسجل النقص في وجود شراكات بين القطاع الحكومي و المستثمرين .لكن يجب الإشارة أن بعض القطاعات تعرف تطورا ملحوظا كقطاع الطماطم و الكرز و السكر و الحليب و تربية الأبقار و الدواجن….
3-مخطط المغرب الأخضر:الأهداف،المنهجية،نقط الارتكاز و النتائج التوقعة.

1-الأهداف:
نظرا لكل ألسباب السالفة الذكر قام المغرب بإعلان خطة طموحة في المجال الفلاحي و هي “مخطط المغرب الأخضر و التي تروم:

أ‌- إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة و متوازنة مع مراعاة الخصوصيات،

ب‌- تثمين الإمكانات و استثمار هوامش التطور.

ت‌- مواجهة تحديات و رهانات العولمة مع الحفاظ على التوازنات الإجتماعية و الاقتصادية .

ث‌- مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصناعة الغذائية على المستوى الدولي.

2- المنهجية المتبعة في بلورة مخطط المغرب الأخضر:
إن بلورة إستراتيجية هذا المخطط الطموح اتبعت الطرق التالية:

أ‌- القيام بجرد في القطاع الفلاحي و تحديد القطاعات و مختلف الفاعلين،و تحديد المجالات الأفقية التي يمكن أن تطور القطاعات الفلاحية من قبيل : الماء،العقار الفلاحي،اتفاقيات التبادل الحر،سياسة الدعم…….

ب‌- التشاور مع مختلف الفاعلين
ت‌- وضع نظام للتنفيذ و التعبئة .

3-نقط الارتكاز:
يرتكز هذا المخطط على 06 نقط أساسية و هي كالتالي:

أ‌- القناعة بأن الفلاحة ستكون قاطرة النمو في 15 سنة القادمة مم يرفع نسبة الناتج الداخلي الخام،خلق فرص الشغل و تنمية الصادرات و محاربة الفقر.

ب‌- القطيعة مع نظرة تقليدية سابقة كرست تقسيم الفلاحة من واحدة عصرية و أخرى اجتماعية .

ت‌- معالجة مشكل تدخل الفاعلين و تقويتهم كخلق التجمعات الفلاحية(agrégation).

ث‌- تقوية الاستثمارات الخاصة مع إشراك القطاع العمومي مع خلق 1500 مشروع ذي وقع كبير.

ج‌- تقوية جميع القطاعات (filière) و ضمان نجاحهم بشكل متساو.
ح‌- المواكبة التضامنية للفلاحة الصغرى من خلال خلق من 300 إلى 400 مشروع للفئات الهشة في المناطق المعزولة كالإنتاج الحيواني و النباتي الغير مرتبط بالتساقطات المطرية و تكوين الفلاحين.

4-النتائج المتوقعة:
- ارتفاع الناتج الداخلي الخام و ارتفاع الصادرات،
- انخفاض في نسبة الفقر في العالم القروي و في الأحياء الحضرية الهامشية،
- تحسن مستوى الدخل و علاقة :جودة/الثمن بالنسبة للمستهلك على الصعيد الوطني.

-5- المخطط الفلاحي الجهوي(PAR) للجهة الشرقية(2010-2020) :
لقد تم توزيع مخطط المغرب الأخضر إلى مخططات فلاحية جهوية توازي عدد الجهات بالمغرب الستة عشر ، و بالنسبة للجهة الشرقية فإن هذا المخطط سيركز على الشعب الفلاحية التالية:الزيتون – الجوز- التمر – الفطائر و ذلك من خلا ل تشجيعها و التي ستحل محل زراعة الحبوب التي تستهلك نسبة كبيرة من الماء الآيل للندرة.فبالإضافة إلى المشاريع الكبرى ذات الوقع الكبير ستقام في الفترة الممتدة ما بين 2010 -2020 عدة مشاريع خاصة بالفلاحة التضامنية و التي ستكون على الشكل التالي:

• بالنسبة للمجال النباتي :
-10 مشاريع في مجال زراعة الزيتون.
03 مشاريع في مجال زراعة أشجار اللوز.
- مشروعان لزراعة أشجار(Néflier)
- مشاريع في زراعة الفطائر(Champignons).
-مشاريع في أشجار النخيل.
و للإشارة فسيتم خلق صندوق لتعويض الفلاحين الذين سينخرطون في المخطط الفلاحي الجهوي و الذين سيعملون على تحويل زراعة الحبوب إلى أشجار مثمرة من خلال إعطائهم منحة إلى حدود وصول أشجارهم إلى الإنتاج.

• بالنسبة للمجال الحيواني: هناك مشاريع تسمين الحيوانات و تربيتهم . وفي سنة 2010 سيتم تمويل مشروع تربية الماعز بقرية تالسينت.
في ألأخير أشير إلى أنه تم خلق مديريات جهوية فلاحية من بين مهامها تنفيذ مشروع مخطط المغرب الأخضر.و تكريس سياسة القرب و الانفتاح على المجتمع المدني و تجاوز بيروقراطية الإدارة.
رشيد حمزاوي/جمعية كفايت للثقافة و التنمية.

رشيد حمراوي


 

Dans le même sujetمقالات في نفس الموضوع

 

22 Commentaires sur cet articleتعليقات حول المقال

  1. karim Oujda
     

    بارك الله فيك. مجهود مميز ومعلومات قيمة

     
  2. leila d'oujda
     

    article bien ecrit structuré reflete un grand bagage concernant le domaine chez l’ecrivain ! a encourager !

     
  3. tahiri
     

    هذا يرجى منه فعلا تجاوز عدة معيقات للتنمية والتقدم لكن عندما نسمع عن احداث غريبة تقع في بلادنا والمسؤول عنها اجهزة الدولة يبدو هذا المخطط بعيد او بالاحرى مستحيل المنال فكيف لشريط يمتد 27كلم من العطاوية الى مدينة قلعة السراغنة به اكثر من 30 دوارا اي ما يزيد عن 600 عائلة انقطع عنهم الماء لاكثر من 20 سنة بسبب تشييد سد الصهريج بنواحي دمنات مع انه كان لهذا الشريط اهمية بالغة في انتاج الحليب وزيت الزيتون و الحبوب ويسد معظم حاجيات الاقليم ورغم الشكاوي و الاحتجاجات ومطالب تاسيس جمعيات لاتقبل منها ما يريدون فلم يعاروا اي اهتمام لا من عمال الاقليم و لامن رؤساء الجماعات ولا حتى قواد الدائرات فبرب السماء كيف ستحل هذه

     
  4. محمد اويحيى
     

    لتحقيق هذا المشروع الطموح والفعال هناك لبنات اساسية وضرورية ليرى النور
    -محاربة السكن العشوائي بكل قوة
    وضع الاعلام في خدمة هذا المشروع وذالك بتشجيع الفلاحين على استغلال اراضيهم بدل بيعها الى المنعشين العقاريين
    .الزراعة البديلة يعني هناك من الفلاحين من لم تنجح زراعته يجب تشجيعه على امكانية تبديل الزراعة وزرع عوض القمح ذرة مثلا
    محاربة الهجرة القروية
    توفير الماء الشروب وكهربة العالم القروي لثني القرويين عن الهجرة

     
  5. mohammed amhaimar
     

    أنا مستثمر أريد أن أقوم بتسمين الإبل والنوق الحلوبة بإقليم آسا الزاك كيف يمكنني التوصل إلى دعم في هذا المجال؟ يمكن الاخبار على المايل amhaimar@hotmail.com أو على الهاتف 0661300439

     
  6. amirara
     

    mawdo3 ra2i3 w ghaniy b les infos …merci

     
  7. ayadi
     

    travailler;labourer;planter;irriguer!soyer au niveau demande § le ciel t aidera §

     
  8. farouk tafraout
     

    khas doula (pays)t3ti al asba9iya lnas libdaw oydrso m3ahoum lmchrou3 machi li3ndo zidouh

     
  9. المعهد التقني الفلاحي ب كلميم
     

    وااا..الخـــوت وااااا المسؤولين بغينا تكوين 100*100 ماشي التفرعين والهضرة الخاوية أنا ك طالب فالمعهد شعبة الزراعات المتعددة وتربية المواشي بغيت نتعلم ب يدي ماشي بودني .. واش أ عباد الله 2 بقرات عمرنا مسيناهوم + 7 أغنام فمؤسسة ديال الدولة و السي المدير مخدم مرتو و نسيبو اللي تبتات علية سرقة الأرانب والمقتصد حتى هو مانساش مرتو …. ولينا كانقراو ف ضيعة عائلية ماشي ف ملكية الدولة… حشومة ملي كانشوفو طالب مؤهل كايخاف من البقر. لمن كايرجع السبب ؟؟ أو واش من حقنا نهضرو ؟؟ أكيد غادي تقولو السبب كايرجع للمسؤولين ، أمن حقنا ندويو .لكن ماشي ف وسط الممعهد لأن ماكاينش اللي يدوي كلشي خايف على بلاسطو … لازلنا في القمع والتعسف الى غاية 7/2012

     
  10. kacem oujda
     

    URGENT
    J’ai acheté 5 hectare à la ville de Guercif, je veux faire une “petite ferme” quel conseil pour bénéficier des aides de l’état (creuser un puits, entourage, les plante convenable)
    Merci infiniment kacemice@hotmail.fr

     
  11. احمد فتاحي
     

    هدا تعليق ممتازة اريد منكم المساعد لتمويل ارض اكثر من خمسة هكتراة صلح لجميع الزراعاة كالاشجار الخضرواة وشكرنا

     
  12. ايوب
     

    لدي مزرعة مساحتها 103 هكتارات اريد ان انجز فيها مشروع فلاحي بنسبة استتمار متوسطة و ريد ان اقوم بجلب اليات سقي واليات عمل حديتة المرجوا الارشاد الى اماكن الدعم من قبل الدولة في هدا المجال المرجو الاخبار علئ البريد الالكتروني ayoubjilit@gmail.com

     
  13. tarik krissi
     

    أنا فلاح أملك ضيعة مساحتها 13 هيكار أريد اعادة تجهيزها و زرعها بأ شجار الزيتون أو العنب.هذا المشروع مدروس من جميع الجوانب.كيف يمكنني الحصول على الدعم. وشكرا

     
  14. السعيد المنصوري
     

    السلام بغيت نستتمر فالمغرب في مشروع المغرب الأخضر لي عندو شي معلومة عن موقع مغرب الأخضر على النيت او ماشبه دالك يساعدني بها الله يجزيكم بخير على ايميل essaid-@live.com او رسالة على الرقم 00971509277994 او 00212654444115

     
  15. abdelhadi benlemkaddem
     

    اشكر الزميل على هذا المجهود القيم لاكن المخطط الاخضر اغفل جانبا مهما و هو البنية العقارية اضافة لذلك الدعم المقدم من طرف الدولة يشمل اصحاب الحيازاة الكبيرة فقط اما الفلاح الصغير تم اهماله

     
  16. مواطن
     

    وهم الفلاحة قاطرة للتنمية

    تنطلق عناصر “خطة المغرب الأخضر” من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الفلاحي، وتقيم مقارنات مع بعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط لإبراز المؤهلات التي يجب تطويرها. فمن حيث الوزن الاقتصادي، ينتج القطاع الفلاحي حوالي 74 مليار درهما في السنة، ويشكل نسبة 14% من الناتج الداخلي الاجمالي، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع دول كتونس (12%)، وإسبانيا (3%). وتمثل الصادرات الفلاحية نسبة 4% من الناتج الداخلي الخام بمبلغ 7 مليار درهما في السنة.

    ومن حيث الوزن الاجتماعي، يقدر عدد السكان القرويين المرتبطين مباشرة بالفلاحة بحوالي 14 مليون نسمة. ويوفر القطاع الفلاحي ما بين 3 إلى 4 مليون منصب شغل يمثلون حوالي 45% من مجموع السكان النشيطين كمعدل لسنوات 2003-2005. وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة مع دول كتونس (19%)، ومصر (29%)، وإسبانيا (6%).

    هناك إذن عدم تناسب بين حجم التشغيل وما يحققه القطاع الفلاحي من قيمة مضافة عرفت جمودا منذ أكثر من ربع قرن. ويعود ذلك حسب خبراء “مخطط المغرب الأخضر” إلى ضعف إنتاجية العمل التي تتجسد في القيمة المضافة للعامل الزراعي التي بلغت 1500 دولارا كمعدل لسنوات 2003-2005 (مقابل 2400 دولارا في تونس، و2000 دولارا في مصر، و18700 دولارا في إسبانيا)، والتي ترتبط بدورها بهيمنة القطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة كالحبوب [1].

    إن أهمية القطاع الفلاحي يبرزها واقع تخلف الاقتصاد المغربي بشكل عام. فحسب إحصائيات البنك العالمي، بلغ الناتج الداخلي الاجمالي الفردي [2] بالمغرب 4956 دولارا سنة 2004، محتلا الرتبة 107 (في لائحة تضم 179 بلدا، كتونس التي بلغ فيها 7215 دولارا، وإسبانيا 25922 دولارا).

    فكيف لهذا القطاع الذي يعاني من تأخر حاد، أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفق 10 أو 15 سنة المقبلة؟ وأين ستجد الدولة الموارد الضرورية (50 مليار درهما من خزينة الدولة على مدى عشر سنوات)، إذا علمنا بأنه منذ تطبيق برامج التقويم الهيكلي في القطاع الفلاحي (1984-1994)، لم تتجاوز ميزانية الاستثمار السنوية المخصصة للفلاحة 2 مليار درهما، وبأن مداخيل الدولة تزداد تقلصا من جراء نزع التقنين المعمم وتفكيك النظام الجمركي والخصخصة وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر، إلخ؟ إنها مراهنة وهمية.

    تأكيد مرتكزات النموذج الرأسمالي التابع

    ليست “خطة المغرب الأخضر” سوى استجابة لضغوط البنك العالمي والمجموعات الرأسمالية المحلية الكبيرة، وتأكيدا لمرتكزات النموذج الرأسمالي الذي حكم السياسة الفلاحية منذ الاستقلال الشكلي، والذي يخضع لتوجيهات الإمبريالية في إطار التقسيم الدولي للعمل المفروض على البلدان التابعة. فمنذ أوائل الستينات، استبعد خيار منح الأولوية لقطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية، وتم التركيز على الفلاحة لمواصلة تزويد الأسواق الأجنبية بنفس منتجات الحقبة الاستعمارية. لكن القيام بهذا الدور ارتهن منذ البداية بالمراكز الإمبريالية على مستوى التمويل عبر القروض، والتقدم التكنولوجي بتوفير معدات التجهيز وأدوات الإنتاج، ومنافذ التسويق في السوق الرأسمالية العالمية. وهذا ما وفر شروط نشوء برجوازية زراعية تابعة تشكل دعامة أساسية للنظام السياسي، وتطابقت السياسة الفلاحية مع توطيد الركائز الاقتصادية لهذه الطبقة.

    أدت هذه السياسة إلى ضخ ثروات البلد من طرف الرأسمال الإمبريالي عبر آليات التبادل اللامتساوئ والمديونية، ومن طرف شريحة البرجوازية الزراعية التي نشأت تحت ظله توظف الجزء الكبير من استثمارات الدولة لتنمية أرباحها، وتوسع رصيدها العقاري. وبالمقابل، أفلست الفلاحة البورية (الزراعات المعيشية) التي تمثل حوالي 80% من الأراضي الصالحة للزراعة، وتعرضت طبقة الفلاحين الصغار العريضة إلى مسلسل إفقار حاد، وتعمقت التبعية الغذائية بارتهان أمننا الغذائي باستراتيجيات المجموعات التجارية العالمية الكبرى.

    إن”خطة المغرب الأخضر” تسعى الى خلق شروط الاستثمار التي تطالب بها الشركات متعددة الجنسيات وترافق البورجوازية الزراعية التي تزداد مصاعبها في ظل العولمة الرأسمالية واحتداد المنافسة في السوق العالمية والمحلية التي ستختنق بتدفق المنتجات الأجنبية من جراء الانفتاح المعمم. فهي تركز على دعامة أولى تمتثل في ما سمته قطاع الفلاحة ذات قيمة مضافة مرتفعة وإنتاجية عالية كالطماطم والبواكير بصفة عامة، والفراولة (الفريز)، ثم إنتاج السكر، ومراكز جمع الحليب، وتربية الماشية، والتي تستدعي تحفيز موجة جديدة من الاستثمارات تبلغ 10 مليار درهم سنويا. وهذا هو “العرض الاستثماري المغربي” الذي سيقدمه للمؤسسات المالية العالمية والمحلية.

    ومن جهة أخرى، ومحاولة منه لتخفيف حدة البؤس الذي سينجم عن هذه السياسة البرجوازية، وتفادي زعزعة الاستقرار الاجتماعي الضروري لتحقيق مزيد من الأرباح، قدم “الخطة الخضراء ” دعامته الثانية المتمثلة في قطاع الفلاحة الصغيرة التي سترتكز على التضامن والاستثمارات الاجتماعية. وهذا ما سماه بـ “العرض الاجتماعي المغربي” الذي سيعتمد على صدقات برامج محاربة الفقر التي يؤطرها البنك العالمي، والتي كشفت النضالات الشعبية القروية المتنامية لهذه السنوات الأخيرة طابعها الخادع.

    مشاريع مندمجة في مجموعات رأسمالية كبيرة

    يستند النموذج الاستثماري لـ”مخطط المغرب الأخضر” على المجموعات المندمجة أو التكتلات الكبيرة كتلك الموجودة حاليا: 20% من حجم صادرات الطماطم (حوالي 20 ألف طن) يحققها منتجون ومصدرون مندمجون في مجموعات، حوالي 500 منتج في قطاع تصدير الفراولة تجمعهم 5 مجموعات، 80 ألف منتج مندمجون على مساحة 90 ألف هكتار يمثلون نسبة 100% من الإنتاج الوطني في قطاع إنتاج السكر، مجموعة كوباك تجمع 14 ألف مربي الأبقار في قطاع إنتاج الحليب (11% من الإنتاج الوطني)، مجموعات تضم 5 آلاف مربي البقر والأغنام (5% من القطيع الوطني).

    إن هذه النماذج من المجموعات الكبيرة تجعل من جماهير الفلاحين الصغار والمتوسطين المرتبطين بها مجرد أقنان في خدمتها، كما هو الحال في شركة مركز الحليب (Centrale laitière) التابعة لمجموعة أونا (ONA) التي تستحوذ على 60% من سوق الحليب المعبأ والمنتجات الحليبية الطرية، وكوسومار (Cosumar) التابعة لمجموعة أونا أيضا، المحتكرة لقطاع إنتاج السكر بكامله، التي خاض المزارعون ضدها إضرابات بمنطقة تادلة (موسم 2005-06) ضد العقود المجحفة التي تمتص أموالهم وعرق جبينهم، إلخ.

    تركز الملكية العقارية وتنامي بلترة الفلاحين

    شكل القطاع الفلاحي الاستعماري (أكثر من مليون هكتار) القاعدة المادية التي تطورت عليها فئة المالكين العقاريين الذين يتشكلون من البيروقراطية البرجوازية المكونة من كبار موظفي الدولة في الإدارة والجيش والأمن، وطبقة الرأسماليين الزراعيين التي ترتكز بدورها على الدولة.

    وتقدر المساحة الإجمالية التي استحوذت عليها هذه الفئة بحوالي 900 ألف هكتار من الأراضي الخصبة، بعد عمليات خصخصة الشركات العمومية الفلاحية الكبرى، ويوجد أغلبها بالدوائر المسقية. ونجد أن 15% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة تتركز في يد أقل من 1% من المالكين، وتتكون من استغلاليات تفوق مساحتها 50 هكتارا.

    وستزيد “خطة المغرب الأخضر” من حدة هذا التركز وهو ينوي توفير حوالي 700 ألف هكتار إضافية. من أين سيتأتي هذه الرصيد العقاري؟ لقد أجاب نجيب أقصبي بكل وضوح على هذا السؤال وهو يقول: “لا ندري من أين أتى هذا الرقم! إننا حتى الآن، لا نملك بهذا الصدد سوى الأرقام الأخيرة للإحصاء الفلاحي العام الأخير لسنة 1996. وتقول لنا هذه الأرقام، بأننا إذا جمعنا مساحة أراضي “الكيش” (240441 هكتارا)، وأراضي “الحبوس” (58824 هكتارا)، وأراضي الأملاك المخزنية (270153 هكتارا)، سنصل في أحسن الأحوال إلى مساحة تقل عن 570 ألف هكتارا. وهذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار أراضي شركتي صوديا وصوجيطا التي جرت خوصصتها. على أي حال، نحن بعيدون عن الرقم المعلن، هذا إذا ما افترضنا أن القرار (الثوري!) بتصفية هذه الأراضي سيتخذ بالفعل. ما عدا إذا عزموا على أن “يستمدوا” هذه المساحة من الأراضي الرعوية الخاضعة لنظام الجموع، وهي أراضي هشة وفقيرة، ولا تصلح البتة للزراعة. أما من سيستفيد من هذه الهبة المحتملة، فيكفي النظر الى المستفيدين من توزيع أراضي صوديا وصوجيطا لنمتلك جوابا على السؤال. إن حجة المراهنة على المقاولين الذين سيجمعون المنتجين في مجموعات كبيرة، ستؤدي بنا إلى تنظيم انتقال كثيف للأراضي لصالح أقلية محظوظة ستعود إلى القيام بأدوارها القديمة كــ”مدافعة عن العرش”…”.

    يقابل هذا التركز العقاري الحاد، بلترة جماهيرية للفلاحين الصغار، حيث اندثر أكثر من 500 ألف مزارع صغير يستغلون أقل من 1 هكتار بين سنة 1974 و 1996، ولا يحوز 71% من المستغلين سوى على 26% من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة مصنفة في ملكيات تقل مساحتها عن 5 هكتارات.

    يد عاملة رخيصة

    تشكل اليد العاملة الزراعية الرخيصة عرضا تفتخر به ” خطة المغرب الأخضر” لحفز الاستثمارات. فقد عملت الدولة على تكريس هذا الحيف التاريخي إزاء العمال الزراعيين قانونيا في مدونة الشغل على مستوى الأجر الهزيل (1300 درهما في الشهر!) وساعات العمل والتعويضات العائلية. وليست الضجة الحالية حول الاستفادة من هذه الأخيرة سوى خدعة لشبه استحالة الحصول عليها في ظل الطابع الموسمي للعمل في القطاع الفلاحي، ولتشديد شروط الحصول عليها، وضعف عدد العاملات والعمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك ، تغض الدولة الطرف على بشاعة الاستغلال الذي يمارسها الرأسماليون الزراعيون، وتحرص على أن يكون جهاز تفتيش الشغل عديم الفعالية، وأن تكون ممارسة العمل النقابي متماثلة مع السجن والتعسفات والطرد من العمل.

    الأمن الغذائي والسيادة الغذائية

    سيؤدي التخلي عن الزراعات المعاشية إلى تعميق التبعية الغذائية إزاء الشركات التجارية العالمية الكبرى التي تستعمل سلاح المواد الغذائية لمزيد من الضغط على الشعوب المستضعفة ونهب ثرواتها. فقد انتقلت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية من 3062 مليون درهما سنة 1982 إلى 22423 مليون درهما سنة 2007، تشكل الحبوب زهاء 63% منها.

    ومن جهة أخرى، بنيت إستراتيجية المغرب الفلاحية على زراعات تصديرية هشة وضعيفة التنافسية في السوق الرأسمالية العالمية التي اشتدت شروط ولوجها. ورغم استنزافها لثروات البلد، لم تمثل عائدات الصادرات الفلاحية الرئيسية على مدى ربع قرن سوى حوالي 37% من واردات المواد الغذائية الأساسية.

    لا يرتبط الأمن الغذائي بتوفير كميات المواد التي سنستهلكها وحسب، ولكن أيضا بجودتها التي يتم الاستهتار بها كلما تعلق الأمر بالمواد التي ستصدر إلى البلدان المتخلفة. لقد احتد ارتهان المغرب بالدوائر الإمبريالية التي تتحكم في غذائه وإنتاجه، وفقد سيادته الغذائية في تقرير ما سيزرع لاستهلاكه الخاص وما سيبيع كما وكيفا، وفقد حقه في حماية سوقه من غزو منتجات عديمة الفائدة ومضرة تفرضها عليه اتفاقيات التبادل الحر.

    استنزاف الفرشة المائية

    تمتص الفلاحة نسبة 80 إلى 90% من الاستهلاك الوطني للماء. وتشهد خمسة أحواض مائية رئيسية (من أصل8) وضعية عجز على المدى الصغير والمتوسط.

    إن الحفاظ على ثروتنا المائية النادرة يتعارض مع منطق جلب الاستثمارات في القطاع الفلاحي. فلا يمكن مثلا خوصصة ضيعات صوديا وصوجيطا الكبيرة دون منح رخص بحفر الآبار حتى في مناطق استنزفت فرشتها المائية وصنفت في الخانة الحمراء (منطقة سوس مثلا). إننا إزاء كارثة بيئية واجتماعية حقيقية مع استمرار سنوات الجفاف.

    وثمة أبعاد بيئية أخرى لا تقل أهمية منها استنزاف التربة من جراء الاستعمال الكثيف للأسمدة والمبيدات السامة والبلاستيك والمزابل الملوثة، إلخ.

    عناصر التنمية البديلة

    إن التنمية الحقيقية البديلة التي يستدعيها القطاع الفلاحي والعالم القروي موكولة إلى الطبقات الشعبية التي ترزح تحت نار الاستغلال والفقر، والتي عليها أن تبلور إستراتيجية شعبية تقطع مع النموذج الرأسمالي وتتمحور حول:

    - استعادة السيادة الغذائية وتوجيه الإنتاج لتلبية حاجات الجماهير الشعبية من المواد الاستهلاك الأساسية
    - استعادة أراضي ما كان يسمى بقطاع الفلاحة الاستعمارية التي استحوذ عليها كبار المالكين العقاريين ونزع الملكيات الكبيرة وإعادة توزيعها
    - توفير الموارد المالية عبر إلغاء الديون ورفض اتفاقيات التبادل الحر.

     
  17. selimane ben omar
     

    انا فلاح صغير اريد ان اقوم بحفر بير فى ارضى باءقليم سيدى قاسم كيف يمكننى التوصل الى الدعم فى هدا المجال و التى تبلاغ مساحتها تلاتون ونصف هيكتار يمكن اخبارى على الهاتف 00212671493503 ولكم جزيل شكر

     
  18. رشا
     

    تعليق جميل

     
  19. youssef
     

    aham chi da3m el falah bel 9ard wa3adam tadyi9 3alayh bichorout ta3jiziya

     
  20. jamaal
     

    السلام عليكم
    أخي أنا مهاجرفي هواندا أريد أن أقوم بمشروع تربية الدجاج الرومي في المغرب, هل بإمكانك مساعدتي بالمعلومات الكافية للقيام بهدا المشروع وجزاك الله خيرا
    أخوك جمال

     
  21. hassan
     

    tatda3mo ghir shab choukara wnas li sar9in aradi de sodea

     
  22. عبد العزيز معتصم
     

    السلام عليكم ورحمة الله نحنو شركة معتصم لحفر الابار ( التنقيب عن المياه الجوفية ) نتوفر على معدات حدية ولاتتطلب الكتير من الوقت و خبرة تزيد عن 20سنة في الميدان ومن أخل إستفساراتكم المرجو الإتصال على الأرقام التالي -0620608738- 06661621763 ولكم جزيل الشكر

     

Commenter أضف تعليقك

Veuillez copier le code ci-dessous dans le cadre rouge à droite.
*