الندوة الوطنية حول الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية

الدار البيضاء، 21 و 22 أكتوبر 2008

    التقريـر العــام   

توطئة
السياق والأهداف:
نظم المجلس الأعلى للتعليم يومي 20-21 أكتوبر 2008 بقاعة المعارض والندوات التابعة لمكتب الصرف بالدار البيضاء ندوة وطنية حول الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة المغربية وذلك بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للجماعات المحلية. وتعتبر هذه الندوة ثاني نشاط وطني بعد الندوة الوطنية الأولى المنعقدة في شهر ماي من سنة 2007 بالرباط حول المدرسة والسلوك المدني.
ويأتي تنظيم هذه الندوة حول الشراكة مواكبة من المجلس ومكوناته لمسارات إصلاح منظومة التربية والتكوين وذلك باعتماد مداخل أساسية تشغل فيها تعبئة مختلف الفاعلين من داخل المدرسة ومن خارجها وانخراطهم أهم مدخل وأقواه لضمان الالتفاف المستديم وتنميته حول المدرسة المغربية لترسيخ وترصيد كل التراكمات الإيجابية للإصلاح من جهة ومنحه نفسا متجددا ومتوهجا لتجاوز مختلف صعوبات إرسائه من جهة أخرى.
وبالاعتماد الجماعي على التشخيصات الجارية لواقع الشراكة المنظم حول المدرسة وعلى المجهود المبذول وبغاية ترصيد ورسملة المنجز وتنميته، تتغيا الندوة بلورة استراتيجية للشراكة المنظمة والمؤسساتية ووضع تصور مشترك ومتقاسم من أجل إعطاء نفس جديد للإصلاح باعتبار الشراكة رافعة أكيدة لتنمية المدرسة. 
ولهذه الغاية، حرص المجلس على إرساء القرب التربوي ومد جسور التواصل والانفتاح على المدرسة وتعزيز رسالتها المجتمعية، وذلك بإشراك القطاعات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والمالية والترابية والتربوية والاجتماعية والحقوقية وكذا الخبراء الوطنيين والدوليين في بلورة مقاربات متنوعة ومتكاملة حول الشأن التربوي من زاوية الفعل التشاركي وتقاسم المسؤوليات وتكامل الأدوار للنهوض بالمدرسة.

كلمات الافتتاح:
تميز افتتاح هذه الندوة بكلمات كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم والسيد وزير التربية الوطنية والسيد وزير التشغيل  والتكوين المهني التي ركزت على القضايا التالية:
1.    النهوض بالمدرسة مسؤولية مجتمعية ومقاسمة تسائل دور الجميع في دعمها والرفع من مؤشرات مردوديتها؛
2.    ترسيخ شراكة مؤسساتية منظمة تعاقدية ومستديمة وخاضعة للتقويم، تستهدف الأوراش ذات الأولوية؛
3.    الانطلاق من اعتبار المدرسة أوسع فضاء مؤسسي واجتماعي مشترك تتفاعل ضمنه أهم عمليات الاندماح والتأهيل وأعقد استراتيحيات التغيير الاجتماعي؛
4.    ضرورة تعبئة الجميع في نهح شراكة مؤسسية وازنة فاعلة ودائمة تسند إرادة الإصلاح في كل مدرسة على امتداد ربوع الوطن؛
5.    تخطيط وعقلنة وتجويد منهجيات وآليات وضوابط إحكام الشراكة المؤسساتية من أجل المدرسة؛
6.    موقع محوري للشراكة في البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية باعتباره رافعة أساسية لتجسيد طوح التعبئة الجماعية حول المدرسة؛
7.    اعتماد منظومة التكوين المهني على الشراكة المؤسساتية مع أكثر من شريك لتطوير المنظومة وتحقيق مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛
الجلسة العامة الأولى:   
أما الجلسة العامة الأولى، فقد أفضى التداول في محاور المائدة المستديرة حول مفهوم الشراكة وأهدافها ورهاناتها إلى ما يلي:
أولا، بخصوص تحديد المفهوم:
1.     الإقرار بتنوع تحديد مفهوم الشراكة بالنظر إلى الأبعاد ومجالات التدخل والأولويات والانتظارات؛
2.    الشراكة المؤسساتية هي بناء وتنظيم وتكوين وتدخلات متنوعة ضرورية وإجبارية تقوم على التعاقد المحدد للمسؤوليات وتقاسمها بما يضمن المنفعة شريطة إخضاعها للتقويم وقياس النتائج؛
3.    الشراكة هي أيضا تعاون وتنسيق وتدبير مشترك بين كل الأطراف لصياغة الاندماج الجماعي التكاملي  لمحيط المدرسة،
4.    الشراكة استثمار مخطط له، واستثمار المقاولة في التربية هو أساس كل استثمار لبناء مجتمع المعرفة.
5.    استحضار الشراكة لتنمية القدرات الإبداعية وتفتح الشخصية واعتبار تلازم بعد تنمية المهاراتsavoir faire ،  وبعد تنمية وجود الفرد savoir être بصفتهما من الأبعاد الأساسية للتربية (الفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية الفلسفة)؛
ثانيا، بعض أهم المقترحات:
1.    الشراكة وضرورة شمولها كل فاعلي المجتمع  بمختلف الشرائح والأعمار مع اعتماد مقاربة النوع؛
2.     انخراط عالم الأعمال والمقاولات حيوي في التفاعل الإيجابي بين المدرسة والفاعلين الاقتصاديين لتنمية قدرات وعطاءات الطرفين ؛
3.    تركيز الشراكة على مجالات السيرورة التربوية ذات الصلة بالنجاح المدرسي؛ 
4.    الملاءمة السريعة للنصوص القانونية ذات الصلة بالمجال  للاستجابة الناجعة للمتطلبات الجديدة للمحيط؛ 
5.     إرساء ثقافة التشارك وتعزيز الانفتاح والتواصل لإدماج مختلف الفاعلين؛
6.     تمتين الشراكات القائمة لدعم التكوين بالتناوب؛
7.     إحداث مجلس استشاري لدى الوزارة وقطاع التعليم العالي كفضاء للتفكير في الارتقاء بالشراكة على قاعدة انتظارات الأطراف؛
8.     الرفع من تمثيلية الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديمية  ومجالس الجامعات وداخل اللجنة الوطنية للتعليم العالي؛
9.     إنشاء بنك للمعلومات حول التداريب المتاحة على مستوى المقاولة، وقاعدة معطيات تحدد الحاجة إلى هذه التداريب من طرف التلاميذ والطلبة؛
10.    حفز المدرسة والجامعة لتكون سباقة في اتخاذ المبادرة في الانفتاح على محيطها؛
11.    الدعوة إلى إحداث جامعات خاصة والنهوض بالبحث العلمي.

الجلسة العامة الثانية:

وفي ما يتصل بالجلسة العامة الثانية، فقد خلصت العروض المقدمة حول تجارب دولية (الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، كولومبيا) ووطنية (قطاع التعليم المدرسي وعينة من الجمعيات) إلى تسطير عدد من القضايا نجملها في ما يلي:
1.    أهمية دور الشراكة، في التجربة الأردنية، في تحسين نوعية التعليم وتطوير السياسة التعليمية والتخطيط الاستراتيجي ونظام المتابعة والتقويم وذلك بالتركيز على الشراكات القائمة ما بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي والمحيط الخارجي، مع عرض مبادرة المدارس الاستكشافية التي أفرزت نتائج إيجابية وملموسة في ما يخص تأهيل البنيات التحتية وتنمية القدرات المهنية وتطوير صناعات التكنولوجيات الرقمية واعتماد المناهج المحوسبة، مع التأكيد على أهمية التقويم المنتظم للنتائج لآثار الشراكات على مختلف الجوانب التربوية والمادية.
2.    الشراكة مقوم أساسي للمنظومة التربوية في التجربة الأمريكية إذ تقوم على علاقة عضوية بالتمويل الذي تتكفل الولايات والجماعات بالقسط الأوفر منه، مع اعتماد قاعدة الربح المتبادل. والشراكة منظمة  وفق الحاجة ونوعية التدخل في إطار تكاملي: دعم المؤسسات التعليمية من قبل الولاية والجماعة، تكفل مؤسسات اقتصادية واجتماعية ومالية بدعم أبناء لأسر المعوزة من أجل الرفع من مستوى تعلم أبنائها، إرساء تكنولوجيا الإعلام والتواصل ودورها في بناء مدارس المستقبل، إشراك المتطوعين من الطلاب والتلاميذ في التعليم، وإحداث مدارس ابتدائية للامتياز يديرها باحثون جامعيون.
3.    وفيما يتعلق بالتجربة الكندية، فقد تم التركيز على تبادل الخبرة ما بين المدرسة ومختلف الهيئات والمؤسسات والمقاولات والاستثمار المشترك للموارد المالية والمادية والبشرية مع  إرساء مشاريع مجددة ومشاريع البحث ونقل المعارف والتأكيد على إسهام المجتمع المدني على أساس التطوع، ماديا ويشريا ومعرفيا، على أن تكون الإسهامات غير متعارضة مع أهداف المدرسة وضوابط المجتمع الكندي.
4.    أما عن التجربة الكولومبية، فقد تم التركيز على تجربة المدرسة الجديدة في الارتقاء بجودة التعليم الأساسي على مستوى التدبير والبيداغوجيا، وعلى تجارب الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص من مقاولات وشركات ومؤسسات خدماتية (النقل، الصناعة الغذائي..) وقد برزت من هذه التجربة أهمية عقد شراكات حول أهداف محددة توخيا لنتائج ملموسة، وأهمية تمتين علاقات بين الدولة والمدارس الحكومية، من جهة، وبين الدولة ومؤسسات التعليم الخاصة في إطار شراكات تلزم القطاع الخاص بالمشاركة في تسيير المدارس الحكومية، وفي تخطيط السياسات التربوية، وكذا أهمية دور المقاولات التي تساهم بنسبة كبيرة من رواتب مستخدميها في تمويل التربية والتكوين، باعتبارها المستفيد الأساسي من نتاج المدرسة.
5.    وفي الشق المتعلق بالتجارب الوطنية، تم تقديم الحصيلة الوطنية حول الشراكة بين قطاع التعليم المدرسي ومختلف الشركاء، ورسم الآفاق المستقبلية للشراكة المؤسساتية. فيما همت تجربة الهيئة الوطنية للتعليم الأولي جانب تكوين مربيات ومربين متخصصين في التعليم الأولي (الأطفال والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة). أما تجربة لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات فقد ركزت على أهمية العمل الميداني، وانخراط كل من الدولة والوزارة الوصية لتحسين ظروف التمدرس عن طريق تخصيص منح دراسية وتحسين ظروف الإقامة، بهدف ضمان استمرار تمدرس الفتاة القروية إلى غاية استكمال سلك التعليم الثانوي التأهيلي. وفي ما يخص تجربة جمعية المرأة والعمل فقد تم إبراز دور الجمعيات المدنية في محاربة الأمية والتربية غير النظامية مع التأكيد على  أهمية التجارب الميدانية المعروضة في ضرورة وضع أهداف محددة للشراكة، خصوصا في مرحلة ما بعد محاربة الأمية باعتبار الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه كل من الجماعات المحلية والقطاعات الحكومية في توفير البنيات التحتية للتكوين والتكوين المستمر وخلق أنشطة مدرة للربح بالنسبة للمستفيدين من برامج محو الأمية والتربية غير النظامية. واختتمت التجارب الوطنية بعرض تجربة جمعية الجسر وجمعية إنجاز الذي ابرز الدور الحيوي الذي تضطلع به المقاولات في دعم المدرسة المغربية من خلال تأهيل البنيات التحتية وتجهيز المؤسسات، وكذا تأطير التلاميذ من خلال دورات تكوينية حول بعض جوانب العمل المقاولاتي. وقد عزز العرض بتقديم شريط يستعرض نماذج رائدة لشراكات بين مقاولات مغربية وبعض المدارس الحكومية.     
أما المناقشة فقد أكدت من جديد على:
1.    الشراكة كشرط أساسي للنهوض بالمدرسة، باعتبار أن المدرسة شأن يهم المجتمع برمته؛
2.    ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الشراكة ليست مسألة دعم مالي فقط، وإنما يجب دعم الجوانب التكوينية والبيداغوجية والمعرفية في إطار الجهود لإعداد مواطنين مؤهلين علميا ومعرفيا وإنسانيا؛
3.    الوعي بكون الشراكة بين المدرسة ومحيطها هي شراكة ذات فائدة متبادلة، وأن للمدرسة والجامعة دور الشريك الناجع في التنمية المجتمعية.     
أما أشغال الورشات فقد أسفرت مداولاتها عما يلي:
الورشة الأولى:
أفضت أشغال الورشة الأولى المتمحورة حول الشراكة رافعة لتعميم التعليم وتكافؤ الفرص وتشجيع التفوق إلى الخلاصات التالية:
1.    إعداد استراتيجية حكومية واضحة تحدد أدوار الشركاء حسب اختلاف نوعيتهم ومجالات تدخلهم؛
2.    مراعاة التباين الجغرافي بين المجال الحضري والقروي في أهداف الشراكة؛
3.    جعل قضايا المدرسة والاصلاح التربية مشروعا مجتمعيا ينخرط فيه الجميع ضمن شراكات ناجعة؛
4.    الحرص على ضمان الموازنة بين ما يتم برمجته والإنجاز الفعلي؛
5.    إدراج الشراكة المؤسساتية بين الجماعات المحلية والمدرسة المغربية ضمن مكونات الميثاق الجماعي لتيسير انخراط الجماعات المحلية فعليا في دعم إصلاح المنظومة التربوية؛
6.    اعتماد نهج التمركز والامركزية في تدبير الشراكة على الصعيد الجهوي والمحلي؛
7.    تأهيل الجمعيات والفاعلين التربويين لتعزيز قيامهم بأدوراهم في ميدان الشراكة على نحو فعال؛
8.    إحداث شبكة للجمعيات المتدخلة في ميدان التربية لتبادل الخبرات وتحديث تدخلاتها وترشيد الموارد، ضمن منظور جديد للشراكة القائمة على القرب؛
9.    جعل الشراكة إطارا تفاعليا يتيح إشراك جميع الفاعلين المعنيين بموضوعها، ولاسيما التلاميذ والطلبة بوصفهم شركاء يتعين أخذ دورهم في الاعتبار.
10.    تنميط وتبسيط المساطر المؤطرة للشراكات؛
11.    استثمار تجارب الشراكة السابقة، وتطويرها وتحقيق استمرايتها؛
12.    وضع نظام قار وناجع لتتبع وتقويم سير ونتائج الشراكات، وتمكين مختلف مستويات التدبير من استثمار هذه النتائج؛
13.    تنويع أهداف الشراكة لتشمل، إلى جانب الدعم المالي، الجوانب البيداغوجية والسيكولوجية؛
14.    تعميم التجارب التربوية النموذجية اعتمادا على الشراكة التعاقدية المتعددة الأطراف، من قبيل البرنامج النموذجي للتعليم الأولي الذي أطلقته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
15.    وضع إحصاء شامل بقاعدة بيانات تخص مختلف الشركاء وتصنيفهم حسب  مجالات تخصصهم أو تدخلهم أو خبرتهم.

الورشة الثانية:
أفضت المناقشات في موضوع الشراكة للارتقاء بالجودة والمردودية والتنافسية إلى  التوصيات والمقترحات التالية:
توصيات عامة:
1.    تحديد إطار مرجعي للشراكة من أجل المدرسة انطلاقا من هوية ومهام ووظائف هذه الأخيرة؛
2.    الاتجاه نحو خلق التقاطع والانسجام بين الدوافع والمنافع المتبادلة بين الشركاء؛
3.    تمكين كافة الشركاء من مسايرة مستجدات المنظومة التربوية ومواكبة أوراش إصلاحها؛
4.    تقوية الشراكة مع الجماعات المحلية والإعلام حول أوراش إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
توصيات ومقترحات حسب المحاور التالية:
 المحور الأول: الشراكة من أجل مهننة المسارات:
1.    إرساء علاقات مرنة بين المؤسسات ومحيطها؛
2.    وضع قواعد تنظيمية واضحة تيسِّر انخراط الشركاء في السيرورة بكاملها (بناء البرامج، التكوين، التقويم…)؛
3.    مأسسة التداريب داخل المقاولات؛
4.    وضع قواعد عمل دقيقة لتنظيم تدخل الشركاء في المؤسسات؛
5.    تبسيط المساطر التدبيرية لأجل تمكين المؤسسات التكوينية والجامعية من تقديم خدمات داخل المقاولات؛
6.    تنويع نماذج الشراكة الرامية إلى مهننة المسارات التعليمية والتكوين، وتنويع التكوينات الممهننة حسب اختلاف وتنوع القطاعات؛
7.    توجيه ودعم قدرات إدارات المؤسسات لتدبير الشراكات الرامية إلى مهننة المسارات؛
8.    توجيه الشراكات الدولية أكثر نحو العلوم والتقنيات والتكنولوجيا…

المحور الثاني : الشراكة في ميدان التكوين المستمر:
1.    وضع حصيلة تحليلية للتجارب الحالية، لاستثمار نتائجها الناجحة واستخلاص الدروس الاستشرافية؛
2.    وضع سياسة الشراكة وصيَّغها ضمن استراتيجية وطنية متكاملة، وكذا استراتيجيات جهوية  تكون منسجمة معها؛
3.    اعتماد شراكات جديدة حول برامج للتكوين المستمر أثناء العمل لفائدة المدرسين والمكونين، وتوجيه الاهتمام أيضا إلى إعداد المختصين في هندسة التكوين، وإرساء شبكات منظمة للتكوين المستمر؛
4.    تقوية إسهام الجامعة كشريك أساسي في التكوين المستمر؛
5.    الأخذ بعين الاعتبار لإشكالية الموازنة بين التكوين التقني والتكوين البيداغوجي للمكونين في الشراكات المستقبلية؛
6.    فتح أبواب المقاولات أمام المدرسين والمكونين من أجل متابعة تداريب داخلها خلال العطل، بشكل يشجعهم على امتلاك كفايات وقدرات تأطير التلاميذ والمتدربين، وحفزهم على روح المقاولة؛
7.    أخذ الحاجات التكوينية لإدارات ومدرسي التعليم الخاص بعين الإعتبار في برامج الشراكة الداعمة للتكوين المستمر.
المحور الثالث : انخراط المقاولات في الشراكة من أجل التكوين والإدماج المهني:
1.    وضع آليات تشجع الشراكة بين الجامعات والمقاولات في ميدان البحث التنموي؛
2.    البحث في سبل مبتكرة للشراكة بين المقاولات والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، ومأسسة هذا النوع من الشراكة؛
3.    الحرص على التقاطع وعلى التكامل بين أهداف ودوافع كل طرف من وراء الشراكة، وبين حاجات المدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين المهني، بوصفها مؤسسات تعِدُّ الموارد البشرية المؤهَّلة للمجتمع؛
4.    توسيع مفهوم المقاولة الشريكة ليشمل « المقاولة الفنية » و »المقاولة الثقافية » و »المقاولة العلمية ».
المحور الرابع : التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في التربية:
1.    التأكيد على مسؤولية المنظومة التربوية في استثمار نتائج مشاريع الشراكة في هذا المجال وفي وتعميمها؛
2.    توسيع نطاق برنامج جينيGENIE ، وضمان استدامة الشراكة حوله.

الورشة الثالثة:
انطلاقا من تشخيص جماعي لواقع تفعيل الشراكات المؤسساتية من أجل تأهيل البنيات التحتية وتجديد الفضاءات وتنمية الحياة المدرسية باعتماد تجارب بعض الجمعيات والمؤسسات الإنتاجية، خلص المشاركون والمشاركات إلى تقديم الملاحظات التالية:
1.    تعميم الشراكات لتشمل باقي المجالات الحضرية والقروية البعيدة عن مركز الأقطاب الصناعية والإنتاجية؛
2.    تبسيط مساطر عقد الشراكات إقليميا وجهويا ووطنيا لتحقيق النجاعة والفاعلية؛
3.    إيجاد حلول مسطرية قانونية للتعامل المالي والمادي لمجالس التدبير  لتصريف الموارد المالية ؛
4.    تخصيص نسبة محددة من مداخيل الشركاء الاقتصاديين لدعم المدرسة المغربية؛
5.    إعداد دليل للشراكة والشركاء وتحديد دفاتر تحملات عامة توضح مواضع التدخل وبرامج العمل؛
6.    الاهتمام بإدماج ذوي الحاجات الخاصة أثناء عقد الشراكات؛
7.    إدماج حصص الأنشطة وبرامجها بكيفية نظامية وتقويم إنجازات التلاميذ والطلبة فيها مع إدراج البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية في تصاميم بناء المؤسسات؛
8.    تعميم تجربة معارض المؤسسات لتشمل باقي الجهات بدعم من المقاولات والجمعيات؛
9.    توجيه الشراكات إلى دعم برامج الإصلاح والترميم والصيانة وتدبير الحراسة والنظافة والإطعام المدرسي؛
10.    بحث سبل إشراك الطلبة الجامعيين وأطر المؤسسات الإنتاجية وباقي الشركاء في دعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحو الأمية والدعم المدرسي وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والجامعية؛
11.    إقرار مشروع شبكات المؤسسات التعليمية (عمومي- خصوصي، خصوصي- خصوصي) لضمان
الورشة الرابعة:
خلصت الورشة الرابعة الخاصة بالشراكة لتطوير اقتصاد ومجتمع المعرفة إلى خلاصات وتوصيات من أهمها:
1.    الدعوة إلى عقد شراكات ذات قيمة مضافة عالية مع مراكز البحث العالمية، على أساس مبدأ الفائدة المتبادلة، بما يخول تعبئة قدرات بلدنا في مجال البحث العلمي، وتقوية الأثر الإيجابي لهذه الشراكات على جامعتنا واقتصادنا؛
2.    إرساء استراتيجية وطنية لتنمية البحث العلمي وتفعيلها على المستويات الوطنية والجهوية، في إطار شراكات مؤسساتية محددة وهادفة؛
3.    تقوية الاستقلالية المالية والتنظيمية لمؤسسات البحث العلمي لتكون قادرة على بلورة شراكات مؤسساتية في مجال تدبير مشاريع الابتكار والبحث التنموي، في إطار تعاقدات، ولاسيما مع الدولة والمقاولة؛ 
4.    ضرورة تقوية الإطار القانوني والتنظيمي في ما يخص الشراكات في مجال البحث العلمي والابتكار، وملاءمة العرض والطلب، ولاسميا في مجال البحث التنموي؛
5.    العمل على تثبيث ثقافة الملكية الفكرية دعما للابتكار وتقوية لتنافسية المقاولات؛
6.    تقوية جاذبية مهنة الباحث وتنمية قدرات وكفايات الموارد البشرية العاملة في هذا الإطار لتدعيم مؤسسات البحث؛
7.    تشجيع الشراكات ما بين المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها وأسلاكها، في إطار تقوية الجسور والممرات بين مكونات المنظومة، مع الحرص على تفعيل شبكات التربية والتكوين؛
8.    التفكير الجماعي في إعادة النظر في طرائق ومناهج تدريس اللغات، التي تعتبر مفتاحا لولوج عالم المعرفة وتنمية البحث العلمي.

خاتمة:
لقد شكلت أشغال هذه الندوة، وبحق، لحظة مهمة من حيث اختيار الموضوع وراهنيته وتنوع الشركاء وغنى وخصوبة وجهات النظر المعبر عنها في المداخلات والمناقشات وورشات العمل وفي ما أسفرت عنه من توصيات وأفكار يمكن اعتبارها، بالفعل، قيمة مضافة في الإعداد لبلورة مداخل عمل مجددة وكفيلة بالإسهام في إذكاء دينامية مستديمة للشراكة والتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية. وهي لحظة  أكد المجلس الأعلى للتعليم  حرصه على استثمارها في مواصلة اشتغاله بتعاون مع القطاعات المعنية ومختلف الشركاء، وفي انفتاح على الخبرات المتخصصة والتجارب الوطنية والدولية الناجحة  لإرساء مقاربة ناجعة للشراكة في ميدان التربية والتكوين.