مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2009
وعدة مشاريع مراسيم أخرى
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء  14 أكتوبر 2008 برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع القانون المالي لسنة 2009 ومشاريع القوانين والمراسيم المرفقة به، فضلا عن عدة مشاريع مراسيم أخرى.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع، بأن المجلس كان قد شرع في دراسة هذه النصوص خلال اجتماعه يوم السبت الماضي، وذلك انطلاقا من العرض التفصيلي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار حول الإطار الاقتصادي والمالي الدولي والوطني لمشروع الميزانية وأهم توجهاته، وكذا المعطيات المرقمة والتدابير المقترحة في هذا الإطار.
وأكد السيد مزوار أن « الآفاق الاقتصادية الوطنية تظل متينة بفضل إطار ماكرواقتصادي سليم، والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على انبثاق قطاعات إنتاجية واقتصادية واعدة ساهمت في الرفع من وتيرة التنمية والتشغيل والتصدير »، وذلك على الرغم من مناخ دولي غير ملائم، يتميز على الخصوص بالارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية المصحوب بأزمة عميقة للنظام المالي ستنتج عنها انعكاسات سلبية على النمو العالمي خاصة بالدول المتقدمة.
كما حدد الوزير أهم منجزات السنة المالية الجارية، والمتمثلة في نسبة نمو تقدر ب` 8ر6 في المائة، ونسبة تضخم متحكم فيها تقدر ب` 5ر3 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3ر2 في المائة، والتوفر على موجودات خارجية تمثل 8 أشهر من الواردات.
وسجل أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة لسنة 2009 تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المحيط الاقتصادي الدولي، حيث يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 8ر5 في المائة ناتجة على الخصوص عن تعزيز الطلب الداخلي وتحسن الاستثمار، وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود 9ر2 في المائة، وتقدير سعر البترول ب` 100 دولار للبرميل.
كما أبرز وزير الاقتصاد والمالية الطابع الإرادي لمشروع القانون المالي، أخذا بعين الاعتبار الإطار الدولي، وذلك من خلال الرفع من الاستثمار ب` 3ر24 في المائة مقارنة مع سنة 2008، ودعم الاستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجالات الفلاحة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والفوسفاط، مما سيمكن، حسب الوزير، من تنمية قطاعات جديدة من شأنها أن ترفع من وتيرة التنمية.
وأضاف أنه سيتم أيضا دعم تنافسية المقاولات لا سيما منها الصغرى والمتوسطة، وتنمية الصادرات، ودعم القدرة الشرائية، خاصة لفائدة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة عبر سياسة دعم أسعار المواد الأساسية، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتخصيص دعم مباشر لفائدة الشرائح المعوزة للاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية بالعالم القروي.
كما سيتم دعم القطاعات الاجتماعية التي ارتفعت حصتها في ميزانية الدولة لتصل إلى 53 في المائة، حيث استفادت من هذا الارتفاع، على الخصوص، قطاعات التعليم والصحة التي ارتفعت ميزانيتها إجمالا ب` 2ر10 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أضاف السيد الناصري أن مجلس الحكومة تدارس وصادق كذلك على خمسة مشاريع قوانين مصاحبة لمشروع القانون المالي، اثنان منها قدمها وزير الاقتصاد والمالية، وتهم تتميم القانون المؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، فيما قدم وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على التوالي، مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، وإحداث وكالة التنمية الفلاحية ومشروع مرسومها التطبيقي، ومشروع قانون إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مرفق كذلك بمشروع مرسوم تطبيقي.
وأشار الوزير إلى أن المجلس تدارس وصادق كذلك على مشاريع المراسيم المدرجة ضمن جدول أعماله، موضحا أن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع مراسيم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية وبالتمويلات الخارجية، وإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وكذا القيام بتوظيف الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك، إضافة إلى مشروع مرسوم خاص بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية.
وأضاف أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، ليتدارس بعد ذلك ويصادق على ثمانية مشاريع مراسيم تقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارات السياحة والصناعة التقليدية، والشباب والرياضة، والداخلية، والتجهيز والنقل، والاتصال.
كما صادق مجلس الحكومة بعد ذلك على 25 مشروع مرسوم قدمها الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، وتهدف إلى تحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وذلك تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي.
وسيتم بموجب مشاريع هذه النصوص منح، ابتداء من فاتح يوليوز 2009، الشطر الثاني من الزيادة في تعويضات بعض الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 7 إلى 9، علما بأن هذه الفئات قد استفادت من الشطر الأول، ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
كما سيتم بموجبها منح الشطر الأول من الزيادة في التعويضات المخولة للموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 10 فما فوق، ابتداء من فاتح يناير 2009، مع الإشارة إلى أن الشطر الثاني من الزيادة سيتم صرفه ابتداء من فاتح يناير 2010.
كما قدم السيد عبو ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تهدف إلى الزيادة في مقادير التعويض عن المهام المخول لكل من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، ووضع نظام أساسي جديد خاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومنح أقدمية اعتبارية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتخصصين الذين تم توظيفهم ابتداء من السنة الثالثة من فترة الإقامة في المراكز الإستشفائية.
وقد تدارس المجلس كذلك، وصادق في ختام أشغاله، على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدم إثنين منها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يتعلقان بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، وإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، وذلك تفعيلا لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فيما قدم وزير الاقتصاد والمالية مشروع مرسوم يعدل مدونة الجمارك.(و.م.ع)