أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 17 ماي 2018
الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات وستعمل على بلورة حلول عملية

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية.

وأكد السيد العثماني، في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتابع عن كثب عمل اللجنة الاستطلاعية حول تحرير المحروقات وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بمجرد التوصل رسميا بالتقرير النهائي. وأضاف أن الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية وتعكف على دراسة تطورات الملف، في أفق إيجاد حلول لمعالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع.

وذكر بأن الحكومة، التي أمدت اللجنة بالمعطيات اللازمة وتفاعلت مع أعضائها، ستتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة.

من جهة أخرى، أكد السيد العثماني التزام الحكومة بالتصدي للرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها، خلال شهر رمضان.

وشدد في هذا الصدد، على أن « اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، ولن ي سمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها ».

كما أكد السيد العثماني حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلال شهر رمضان، مذكرا باعتماد آليات التتبع والتدخل مع إضافة آلية التبليغ عبر الرقم 5757، الذي يمنح الحق لأي مواطن وقف على اختلالات معينة، من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلغ عن هذه التجاوزات.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الآلية الخاصة بالتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار السلطات الإقليمية ثم السلطات المحلية بشكل مباشر، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان.
54 مشروع قانون بمجلسي البرلمان من أصل 130 نصا قانونيا تم الاشتغال عليه

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن هناك حاليا 54 مشروع قانون بمجلس البرلمان من أصل 130 نصا قانونيا تم الاشتغال عليه، وإن هناك تقدما في اعتماد مشاريع القوانين.

وأضاف السيد الخلفي في إفادة حول وضعية مشاريع ومقترحات القوانين بالبرلمان خلال المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن عددا من مشاريع القوانين جاهزة للبث على مستوى الجلسة العامة، منها 24 بمجلس النواب و30 بمجلس المستشارين.

وأوضح السيد الخلفي، في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس الحكومي، أنه بسط، في إفادته أمام المجلس، التقدم المسجل على مستوى مناقشة المشاريع، بعد حوالي شهر من انطلاق دورة أبريل 2018، مبرزا الحاجة إلى مضاعفة المجهود من أجل مناقشة مقترحات القوانين، بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع مجلس للحكومة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لعمل الحكومة من أجل تحديد الموقف من عدد من مقترحات القوانين.

وفيما يخص وضعية مقترحات القوانين إلى غاية اليوم، أشار السيد الخلفي إلى أن عددها بلغ عددها 113 مقترح قانون، من بينها 52 مقترح قانون برسم السنة التشريعية الثانية، وهناك تقدم على مستوى برمجة ودراسة هذه المقترحات.
المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بدفتري التحملات الخاصين بإنجاز الخدمة الأساسية لاتصالات المغرب وميدي تيليكوم

تدارس مجلس الحكومة وصادق، على نصي مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يتعلقان بدفتري التحملات الخاصين بإنجاز الخدمة الاساسية من طرف اتصالات المغرب وميدي تيليكوم.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد السعد الدين العثماني، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.337، بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف اتصالات المغرب، بينما يهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.18.338 بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف ميدي تيليكوم.

ويهدف مشروعا المرسومين إلى تعديل دفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف اتصالات المغرب وميدي تيليكوم من أجل تدارك وإصلاح التفاوت الملحوظ بين مدة صلاحية دفتر التحملات المذكورة ومدة صلاحية الاتفاقيات المعتمدة لإنجاز برامج الخدمة الأساسية، كما يهدفان الى التمكين من اتخاذ إجراءات بغية تحديد الكيفيات العملية لمراجعتها وتجديدها.

وينص المشروعان في حالة نقل التجهيزات والمعدات المقامة من أجل تقديم الخدمات، على أن المتعهد المعني بالأمر ملزم بمواصلة استغلال وتوفير هذه الخدمات إلى غاية النقل الفعلي للتجهيزات والمعدات المعنية لفائدة متعهد جديد معين.
تدارس مشروع قانون يتعلق بالتعويض الإجمالي المخول لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

تدارس مجلس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بالتعويض الإجمالي المخول لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

وذكر السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا الأخير تدارس مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى رفع سقف الدخل المخول على أساسه منحة التعويض الإجمالي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا، إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 ليصبح أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهم، والتي يبلغ تعدادها 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفى منهم و24 من أبنائهم، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب25 مليونا و406 ألف و640 درهما.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إنه تم:

– تجديد تعيين السيد عبد المجيد الناعمي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛

– تجديد تعيين السيد سمير إسارة في منصب مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بالمندوبية السامية للتخطيط.

– تعيين السيد مصطفى السليفاني في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية)،

– السيد محمد بنزرهوني في منصب مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية)،

– السيد حكيم فيرادي في منصب مدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

– السيد عبد الإله عفيفي في منصب الكاتب العام قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال،

– السيد أحمد موسى في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)،

– السيد هشام محمد حمري مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير (جامعة ابن زهر بأكادير).

ومع: 17/05/2018