هفوة حزب المصباح

صادق أعضاء مجلس البرلمان على البرنامج الوزاري الذي قدمته الحكومة الجديدة تحت رئاسة السيد العثماني خلال الأسبوع المنصرم أمام الغرفتين مع ما صاحب تشكيلها من جدل سياسي من مختلف شرائح المجتمع المغربي ،كل حسب موقعه الاجتماعي وثقافته السياسية وهكذا تكونت الحكومة وأصبحت تباشر مهامها حسب ما يخوله لها الدستور المغربي من صلاحيات

والذي يهم في هذه الكلمة المتواضعة ليس ما قيل خارج الإطار  الحزبي الذي ينتمي إليه السيد  رئيس الحكومة الحالي وإنما إلى بعض التصريحات التي جاءت من داخل البيت على لسان بعض أطر حزب العدالة والتنمية والذين انتقدوا فيها التركيبة الحكومية الحالية  متهمين بعض الأطراف من الدولة العميقة في عملية التحكم في هذه العملية القيصرية التي استعصت على الأمين العام للحزب و الذي قاد الحكومة الأولى في نسختيها الأصلية والمعدلة بينما نفس العملية تقريبا وبفضل بعض المحنكين في التحكم كما يرى بعضهم  ينزل المولود ***نصف عورة***بصف فم على  حد قول الشاعر ،من رحم المخزن ليزكي الصراع الخفي بينه وبين الحزب المكلف بتشكيل الحكومة التي جاءت مخيبة لآمال الغالبية العظمى من المغاربة  والذين كانوا ينتظرون حكومة سياسية تترجم الإرادة الشعبية و الطموحات المنتظرة من قبل من وضعوا ثقتهم في الحزب عبر صناديق الاقتراع

 وإذا صح ما ورد عبر بعض الجرائد الورقية والالكترونية ،فإن الدولة العميقة حسب ما راج من أقوالهم تمتاز بدهاء خارق وعجيب تجاه الأحزاب الوطنية لنسفها من الداخل والقضاء على المناضلين الشرفاء  فيها وهذا النهج كان معروفا لدى الخاص و العام منذ بداية الاستقلال والقلة القليلة ممن صمدوا في وجه التحكم،منهم من رحل في صمت وبدون بهرجة  ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ،هؤلاء الرجال لا أعتقد أن يجود الزمان بأمثالهم في القريب العاجل لأن اللعبة السياسية عندنا أصبح يكتنفها ضباب كثيف والصورة التي أصبحت مرسومة في ذهن المواطن المغربي هي أن الدولة العميقة تعمل جاهدة ومنذ مدة  على تفتيت وتآكل الحزب  المنافس لصلاحياتها حتى يصبح خربا ثم تفقده الشرعية النضالية لدى القواعد الشعبية التي تعتبر بمثابة شريانها الذي منه تتغذى ومنه يستمر وجودها  وهكذا تولد الأحزاب ثم تندثر والدولة العميقة باقية بكل عنفوان شبابها ثم تعمل على خلق وزرع خدامها للنيل مما تبقى من الشرفاء حتى يستوي في نظر المواطن المغربي كافة الأنسجة السياسية المحبوكة من قبل ما يسمى بالتحكم ،تارة بالإغراء المادي والمعنوي وتارة بالإقصاء والتهميش كما جرى مع رئيس الحكومة المشكور –ترجمة للفظ الفرنسي il a été remercié و الذي ينم على مخطط رهيب هيئ له من قبل بعض مهندسي التحكم ،بدأ المخطط بالمؤتمر الذي أقيم على حساب تغيير القيادة في حزب من الأحزاب الإدارية  للإتيان برجل الدولة العميقة بامتياز والذي لم يكن همه أبدا أن يصبح يوما ما مناضلا لأن مثل هؤلاء لا يحتاجون إلى التزكية الحزبية التي تعمل على رعايتهم و حماية مصالحهم والعكس كان دوما هو الرائج فكانت الأحزاب هي التي تهرول جاهدة للبحث عن الوجه المخزني الذي تحتمي تحت مظلته ،وليس خافيا على أحد كيف استطاع هذا الكائن البشري أن يقلب الموازين المتعارف عليها في كل ديموقراطيات العالم ويفرض نمط تفاوضه مع الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات و كيف استطاع بإصراره وتعنته نسف الهدف الحقيقي و الأصلي  للعملية الانتخابية من أساسها ؟

كيف يمكن الآن وبهذا السلوك الشاذ أن نقنع مستقبلا المواطن المغربي الذي وضع ثقته في حزب العدالة والتنمية بجدوى الصوت الذي أدلى به في صناديق الاقتراع ؟

إن مسألة الأصوات على هذا الأساس أصبحت لا تجدي في ترجيح مواطن القوى لدى الأحزاب ما دام أنها تستوي أمام التحكم ولا تستطيع أن تدبر أمرها بالرؤيا الصائبة للمناضلين الأحرار فيها ،وهذا ما حدث حينما قبل أعضاء حزب العدالة والتنمية بالأمر الواقع الذي فرضه التحكم كما يزعمون فتنازلوا عن المكاسب التي حصلوها بفضل  القواعد والمتعاطفين معهم فلماذا هذا التباكي إذا والظهور بمظهر الضحية التي تكال له المكائد والدسائس من قبل الخصوم؟ وإذا كانوا يشعرون بالغبن فلماذا قبلوا بالدخول في لعبة التحكم ،رب قائل منهم لمصلحة الوطن هذا الشعار أصبح يبعث على الغثيان والتقزز وأصبح ذريعة لمن لم يستطع أن يصمد أمام إغراءات السلطة هذه هي الحقيقة بكل تجلياتها فالكل يتهافت على المناصب والكراسي المريحة والكل يتباكى تظلما في مشهد سريالي يستعصى على الفهم والإدراك لأن نعمة  الإمارة وَلَوْ على حجارة  كما جاء في القول المأثور تغري بالتنازل عن أبسط المبادئ المكتسبة  في النضال الحزبي

فمنذ تقلد الحزب المسؤولية على عهد رئيسه المشكور وهو يلوح بقميص الضحية وأن الكل يريد رأسه ،فإذا كانت هذه الحكومة التي يرأسونها لا تعكس الإرادة العامة وأن حزبهم هو الخاسر الأكبر كما شهد شاهد من أهلها فلماذا كل هذا الإصرار على تحمل هذه المسؤولية المملاة عليهم من فوق ،فمنذ شعوركم يا سادة بتعقيد مهمة السيد الأمين العام في تشكيل حكومة منبثقة من الإرادة الشعبية ،والذي كان الغرض منها وضع حواجز وشروط ساهمت في فشل مهمته ومن ثم استبعاده من رئاسة الحكومة كان عليكم أن تعتذروا عن تحمل هذه المسؤولية والخروج إلى المعارضة للحفاظ على قوة الحزب ووحدته التي أضحت تقلق الخصوم في ظل تراجع وضعف الأحزاب الأخرى لأن هدف التحكم هو إضعاف الأحزاب التي حصلت على شعبية وقواعد لمنعها من أن تمتلك قرارها  بيدها وهكذا يسهل عليها عملية الاختراق للنيل من مناضلي الحزب ومن ثم تبدأ التنازلات ،وما هذه التشكيلة الحكومية إلا دليل على أن مستقبل التجربة السياسية في بلادنا بعيدة عن النهج الديموقراطي الذي أصبح يتشدق به دعاة التفاؤل ،وأن  اللعبة أصبحت مؤجلة إلى وقت لاحق قد يعلم الله متى تأتي وقد لا تأتي، لأنها أعادت المغرب إلى الحبكة المفصلة حسب المقاس السلطوي وهذا باعتراف بعض أطر الحزب نورد منها بعض النماذج

اعترف السيد الأمين العام لحزب المصباح أمام شبيبة حزبه، بأن حزبه خسر معركة تشكيل الحكومة أمام السلطوية

وعبر رئيس الحكومة المعين عن عدم رضاه، قائلا:  » حينما يكون هناك تحالف حكومي من ستة أحزاب، فلا بد أن تتنازل ولقد نسي الحزب السابع ألا وهو حزب التقنوقراط

و في تدوينة انتقدت إحدى القياديات في الحزب حكومة السيد العثماني بأنها لا تعكس الإرادة العامة مذكرة إياه بأنه يعلم ذلك ،وغيرها من الانتقادات التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه الكلمة المختصرة

إذا لم يراجع الحزب أوراقه المبعثرة ما دام الوقت لم يفت بعد  فإنه لا يمكن أن  يحصل على المؤشرات الايجابية التي تمكنه من الاستمرار في الرقعة السياسية لأن المجال لا يتسع لمن تخلف عن الركب أو تهاون  في الحفاظ على المكاسب الذي راكمها منذ عقود لأن بريق المناصب يغري بالمجازفة  ،هذه هي الحقيقة  فلتتحملوا مسؤوليتكم أمام التاريخ الذي سيكشف حقيقتكم أمام من وضعوا ثقتهم فيكم وسيقول كلمته الفصل التي ستسجل إما لكم وإما عليكم

  ،وأخيرا اذكر الإخوة الكرام بقول الله تعالى على لسان نبي من أنبيائه عليه السلام  حينما خاطب  قومه* أليس منكم رجل رشيد* صدق الله العظيم ولا حولا وقوة إلا بالله العلي العظيم

 MOULILA BENYOUNES