.عنــــــــــــوان المداخلــــــــــــــــــــــــــــــــة.

ضرب مجانية التعليم

المدرسة العمومية الى اين ؟

من انجاز السيد :          عبد الحبــــــــــــار عبد الجليـــــــــــــــــــــل .

ـ مفتش ممتاز بوزارة التربية الوطنية.

ـ عضو الحزب الاشتراكي الموحد .

ـ عضو المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم .

ـ حاصل على الاجازة في القانون العام سنة 1992.

تــــمهــيــــــــــــد :

ـ المداخلة تدخل في اطار التفاعل مع المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية في البلاد.

ـ لا تتعرض الى موضوع تشخيص أزمة التعليم المعروفة لدى الجميع ( منتوج فاسد انعدام الجودة ، الهدر المدرسي ، الاكتظاظ ،  تدني خدمات الاطعام المدرسي ، العنف المدرسي  ،الزمن المدرسي, ضعف البنيات التحتية ،قلة الموارد البشرية ، احتلال المراتب الاخيرة في التصنيف العالمي ….الخ ) بقدر ما تتناول وتهدف الى فهم هذه الأزمة وطرح بعض الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها للنقاش

أولا: السيــــــــــــــــــــــاق العــــــــــــــــــــــــــام.

ـ بعد الولاية التشريعية الاولى للحكومة السابقة والتي اتسمت بضرب القدرة الشرائية للمواطنين. ها نحن نقف اليوم أمام حكومة تصريف الاعمال تتجه نحو التجارة في التعليم والقضاء على ما تبقى من مجانية التعليم العمومي.

ـ ولا يختلف اثنان على أن المدرسة العمومية حاليا  تتجه نحو المزيد من الافلاس والتقهقر في ظل تعاقب سياسات تعليمية لا تربوية  ولا شعبية  للحكومات التي تولت زمام السلطة منذ الاستقلال الى الأن .

ـ و جميع التقارير الدولية والوطنية تجمع على أن المنظومة التربوية المغربية تعاني اليوم من انعدام الجودة ، الضعف ، الهشاشة والرداءة مع العلم بأن ميزانية  قطاع التعليم تشكل نسبة أكثر من 13,50% من ميزانية الدولة وباعتماد مالي يقدر بأكثر من 45 مليار درهم في سنة 2016 . (إيرادات المغرب 2016 بلغت 36,88 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا 332 مليار درهم.)

ـ وعلى الرغم من أهمية هذه الموارد المالية التي تصرف بسخاء على المنظومة التربوية فمازال التعليم بالمغرب يتلقى أزمة تلو الازمة وفي جميع المستويات مما يجعله يحتل المراتب الاخيرة من بين دول العالم في مجالات التنمية البشرية وفي التعليم بصفة خاصة.

ـ واذا سلمنا بأن مشكلة التعليم ليست مشكلة مادية محضة تتعلق بالتمويل فانه مع ذلك  يصر القائمين على الشأن السياسي والتربوي في البلاد على اغراق كاهل المواطنين و الطبقة المتوسطة خاصة (محركة عجلة الاقتصاد الوطني ) بالمزيد من المصاريف والتكاليف الاضافية مقابل متابعة الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية مع العلم أن الاسر المغربية أصلا تؤدي سنويا الرسوم على شكل واجبات التسجيل.

ـ في هذا السياق سيتم بتاريخ 24/11/2016 المصادقة ، من طرف الجمعية العامة للمجلس الاعلى للتعليم ،على مشروع الرأي لرئيس الحكومة بشأن قانون الاطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكيين الثانوي والعالي .

ـ ان ما يتم التخطيط له  حاليا هو تصفية المدرسة العمومية وتفويتها لشركات (النيو ليبرالي أو المحافظون الجدد) ميزتها الاساسية هي السعي نحو الربح المادي و التنكر للمواطنة والتهرب الضريبي وعدم التصريح لمستخدميها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة على استفادتها من الاعفاءات الضريبية بموجب امتياز الشراكة .

ـ وبسلوك الحكومة هذا الاتجاه تكون قد وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع الفئات المتضررة و اختارت تبني النموذج الجديد القديم لمفهوم الدولة الحارسة ( دولة الحد الادنى من الخدمات) التي ينحصر دورها في تأمين الوطن من أية اعتداء خارجي و حماية الأفراد وممتلكاتهم داخل الوطن والفصل في المنازعات فيما بينهم الى غير ذلك من المهام ذات الطابع الاجتماعي المحايد.

ـ ان ازمة المدرسة العمومية ليست وليدة اليوم وانما هي نتاج لتراكمات من الماضي الى الحاضر عاشتها المنظومة التربوية من تاريخ الاستقلال الى غاية اليوم .

ـ ومن أجل فهم الازمة لا بد من استحضار بعض من هذه المحطات التاريخية التي مرت بها المنظومة التربوية من تاريخ الاستقلال الى غاية اليوم.

ـ ولكن قبل ذلك لابد من الاحاطة ببعض المصادر القانونية الوطنية والدولية لحق الانسان في التعليم .

ـ وللتذكير فقط فان أول كلمة نزلت على سيدنا محمد (ص) هي اقرأ وليس ادفع (خلص) نعم لقد وردت عليه (ص) فيما بعد كلمة ادفع بمفهوم التسامح والاحسان وليس بمفهوم الأداء .(ادفع بالتي هي أحسن).

ثانيا : الاتفاقيات والقوانين المؤسسة والضامنة لحق الانسان في التعليم.

ـ 1ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10 /12/1948.

ـ وثيقة حقوقية دولية تبنتها الامم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ويتكون من 30 مادة تبين ما اجتمعت عليه الدول الموقعة من حقوق الانسان المكفولة للجميع .

ـ تنص  المادة 26 من الاعلان على  :

1 ـ أنه لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى   والأساسية على الأقل بالمجان.

2 ـ يجب أن يكون التعليم الأولي الزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني. وأن ييسر القبول في التعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

3ـ يجب أن تستهدف التربية الى انماء واحترام شخصية الانسان والحريات الأساسية والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب .

4 ـ للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أبنائهم.

ـ 2ـ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989 .

ـ وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ادراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20/11/1989 وقد دخلت حيز التنفيذ في 2/9/1990 بعد أن صادقت عليها الدول الموقعة.

مضمون المادة 54 من هذه الاتفاقية.

ـ تهدف الاتفاقية ،عن طريق وضع المعايير الخاصة، الى حماية الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية وتتضمن الاتفاقية بروتوكولان اختياريان.

ـ حق الطفل في التعليم يدخل ضمن الحقوق التي كفلها ميثاق الحقوق الخاص بمنظمة اليونسكو.

ـ 3ـ الدستور المغربي 2011.

ما ورد في الديباجة :

ـ الدولة المغربية تؤكد وتلتزم بحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما ، والاسهام في تطويرهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء.

المادة 31 .

ـ تعمل الدولة …… على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحقوق التالية……… ـ الحق على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

المادة 39 .

ـ على الجميع أن يتحمل ،كل على قدر استطاعته ،التكاليف العمومية ،التي للقانون وحده احداثها وتوزيعها ، وفق الاجراءات المنصوص عليها في الدستور.

ثالثا:  المحطات التاريخية في المدرسة العمومية ـ

ـ 1 ـ : مرحلة بداية الاستقلال الى غاية نهاية السبعينات.

ـ مع بداية الاستقلال ستسود مرحلة من التعايش السلمي بين النخبة المثقفة والسلطة الحاكمة على اعتبار أن المرحلة مرحلة بناء وتثبيت الثوابت الوطنية .

ـ  منذ تأسيس الحركة الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في مؤتمرها الاول في 26/12/1956 والى حدود مؤتمرها الرابع 1959 ستخضع لسيطرة حزب الاستقلال    وستمنح للمنظمة الطلابية صفة جمعية ذات منفعة عمومية وكان الملك الراحل الحسن الثاني رئيسا شرفيا لها .

ـ ولكن بعد الانشقاق الذي عرفه حزب الاستقلال وضهور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية  بتاريخ 25 يناير 1959 انجرت الحركة أو المنظمة تحت قيادة هذا الحزب الذي سيغير من معادلة المهادنة مع السلطة وفي مرحلة لاحقة  سيزداد التوتر مع سيطرت اليسار والفصيل القاعدي ثم الاسلاميين على المنظمة الطلابية. ـ

ـ  ان أول بوادر أزمة التعليم ستظهر في المغرب بعد مرور 9 سنوات على الاستقلال وبالضبط يوم 19/12/1965 عندما أصدر وزير التربية الوطنية أنداك يوسف بلعباس مذكرة تقضي بمنع التلاميذ الذين تتجاوز أعمارهم 17 سنة من ولوج السلك الثاني من التعليم الثانوي وبالتالي حرمان عدد كبير من التلاميذ من حقهم في التعليم.

ـ هذه المذكرة التي اصدرها الوزير تحت ذريعة ربط التعليم بالتشغيل سيرفضها التلاميذ والطلبة بحجة انها تستهدفهم وتحرم عدد من المناضلين من حقهم في متابعة الدراسة مما حدى بهؤلاء الى الخروج الى الشارع في انتفاضة 23 مارس 1965 ومنها سيتم تأسيس منظمتي الى الامام و23 مارس في وقت لاحق.

ـ 2 ـ : الاصلاح الهيكلي 1982ـ 1985.

ـ في نهاية السبعينات والى حدود نهاية سنة 1982 ستعرف التوازنات المالية للدولة بعض الاختلالات وظهور العجز بحيث سيتم اللجوء الى الاستدانة الخارجية لتغطيته. وهكذا اضطرت الدولة الى طلب اعادة جدولة الديون بموافقة صندوق النقد الدولي وذلك بموجب اتفاقيتان للتمويل (اتفاقية التثبيت ثم اتفاقية التأكيد) امتدتا الى غاية 1985 وارفقتا بإجراءات التصحيح الهيكلي .

ـ كان من شأن الاذعان لتوصيات صندوق النقد الدولي أن تضررت مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها التعليم وذلك عبر نهج سياسة التقشف والتقليص من الاعانات الحكومية ومن ميزانية الاستثمار و رفع الدعم عن عدد كبير من الخدمات الاجتماعية.

ـ 3 ـ: الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

ـ ويسمى ايضا بعشرية الاصلاح وقد ظهر هذا الميثاق في أكتوبر 1999 كنتيجة حتمية لمعالجة تدني المستوى التعليمي وتدهور المدرسة العمومية.

ـ جاء هذا الميثاق ليؤكد على مبادئ احترام حقوق الانسان بما فيها الحق في التعليم كما هو متعارف عليه دوليا ووفق ما تم المصادقة عليه  من اتفاقيات ومعاهدات من لدن المملكة المغربية .

ـ يؤكد الميثاق على أن نظام التربية والتكوين يعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم وحق الجميع في التعليم اناثا وذكورا سواء في البوادي أو الحواضر طبقا لما يكفله دستور المملكة.

ـ يعلن الميثاق: قطاع التربية والتكوين أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.

ـ يقر الميثاق بضرورة مساهمة الأسر الميسورة ماديا في عملية التربية والتكوين.

ـ اعتبار اسهام الأسر بمثابة اشراك لها فعليا في الحقوق والواجبات و في تدبير وتقويم نظام التربية والتكوين وتحسين مردوديته.

ـ 4 ـ : المغادرة الطوعية .

ـ في 27/12/2004 سيصدر الوزير الاول ادريس جطو منشوره عدد 21/2004 يشرح من خلاله لوزراء حكومته مضامين المرسوم المنظم للمغادرة الطوعية.

ـ كان من نتائج مغادرة الألاف من الموظفين للعمل طوعيا أن تعرضت المؤسسات التعليمية الى نزيف حاد ونقص كبير في الاطر العاملة فيها. (أزيد من  50% من الاطر العليا غادرت المؤسسات التعليمية.)

ـ كانت المغادرة الطوعية  من بين العوامل التي ساعدت على افلاس صناديق التقاعد  نتيجة ضعف كثلة الاجور وبالتالي تراجع نسبة الاقتطاعات ومداخيل هذه الصناديق .

ـ 5 ـ : البرنامج الاستعجالي .

ـ المراد به هو اعطاء نفس جديد لتسريع وتيرة الاصلاح.

ـ تم اللجوء الى تنزيل مضامين هذا البرنامج على أرضية الواقع مع الدخول المدرسي 2009/2010 عبر تنفيذ سلسلة من القرارات الأولية واصدار مجموعة من المذكرات.

ـ بيد أن التطبيق الفعلي الحقيقي للبرنامج سيتم الشروع فيه مع تنفيذ ميزانية السنة المالية 2010 وسيمتد الى غاية نهاية 2012 .

ـ ورغم الميزانية الهائلة التي صرفت في اطار هذا البرنامج ومحدودية  المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها أثناء تنفيذه . الا أن ذلك لم ينعكس ايجابيا على مردودية المدرسة العمومية ولم يحل دون استمرار النزيف والرداءة في قطاع التربية الوطنية عامة وفي المدرسة العمومية خاصة نتيجة عدم التوافق حول بعض الرؤى(بيداغوجية الادماج) و هذر الاموال في صفقات مشبوهة، وهمية وغير مثمرة.

ـ 6 ـ: المؤسسة الملكية تدخل على الخط.

ـ أمام استفحال أزمة التعليم كان لزما من أن تتدخل السلطة الملكية لوضع حد لهذا النزيف.

ـ تدخل المؤسسة الملكية مباشرة في قضية التعليم كانت عبارة عن تعليمات وتوجيهات ستظهر جليا في نهاية التسعينات وبالضبط في الخطابات الموجهة للشعب المغربي أثناء المناسبات الرسمية  وكانت هذه الخطب  الحافز الاول في اصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهي مستمرة على نفس النهج الى حدود اليوم.

ـ من بين أهم هذه التعليمات أخص بالذكر أولا التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب 20 غشت 2012 و 2013 التي أفردت حيزا مهما لأزمة التعليم. ثم ثانيا الدعوة الملكية الموجهة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية أكتوبر 2014 التي أناطت بالمجلس مهمة وضع خارطة طريق لإصلاح المدرسة العمومية والرفع من مردوديتها. هذه المهمة هي التي ستخرج لنا الى الوجود ما سمي لاحقا بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.

ـ 7 ـ : الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015/2030.

ـ بعد انقضاء عشرية الاصلاح 1999/2009 وتقييم نتائج البرنامج الاستعجالي 2010/2012 بما حققه من إيجابيات وسلبيات ستظهر الى الوجود الرؤية الجديدة للإصلاح التعليم 2015/2030.

ـ هذه الرؤية مازالت في طور التجربة والتنزيل على أرضية الواقع ولا يمكن حاليا اخضاعها للتقييم من حيث النتائج المنجزة وما يمكن فعله حاليا هو مناقشة مضامين هذه الرؤية.

رابعا: ما العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ؟

ـ في ظل الوضعية الراهنة التي يتجه فيها التعليم الى الهاوية والى المزيد من الخوصصة والى الاجهاز على حق المواطنين في تعليم مجاني وذي جودة والى  ارهاق الطبقة المتوسطة، المنهوكة أصلا بعدد سلسلة من القرارات المجحفة في حقها ، ثم الزامها  بتحمل تكاليف التعليم والتربية مقابل منتوج فاسد، ما على القوى الحية في البلاد الا مواجهة هذا المسار الخاطئ وتعريته باستعمال كافة الوسائل المتاحة والمسموح بها قانونا خاصة ما تعلق منها بالمنابر الاعلامية ليس بالنقد من اجل النقد فقط ولكن باستعمال المسطرة الاقتراحية البناءة .

ـ   في هذا الاتجاه  يجب:

ـ 1 ـ أولا وقبل كل شيء يجب حصر مهمة وزارة التربية الوطنية في مجالها المعروف وهو التربوية و التعليم على أن تترك المجالات الأخرى التي تخرج من دائرة اهتماماتها للجهات والقطاعات المختصة.

ـ 2 ـ اعادة الاعتبار للمدرسة العمومي وللعاملين في قطاع التربية الوطنية ولن يتم ذلك الا باعتبار قضية التعليم خط أحمر و القضية الوطنية الأولى للمغاربة بعد قضية الوحدة الترابية طبعا  بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة الحزبية ثم الامتناع عن اقحام القضايا الكبرى للوطن مثل التعليم في دائرة التجاذبات السياسية.

ـ 3 ـ الاقرار بكون أزمة التعليم ليست مادية أو مالية وانما هي مشكلة بنيوية مركبة وكلية لا يمكن معالجتها بانفراد وبمعزل عن باقي القطاعات العمومية ودون اشراك الفاعليين التربويين والنقابيين والمجتمع المدني.

ـ 4 ـ الاعتراف بكون المدرسة  العمومية في حاجة الأن وأكثر من أية وقت مضى الى تشكيل جبهة وطنية تتسع للجميع والى سلطة تملك الشجاعة في اتخاذ قرارات فورية بالموازاة مع المخططات والبرامج المسطرة .

ـ 5 ـ  الكف عن تصفية المدرسة العمومية وتفويتها لشركات ،تستفيد من امتياز الشراكة في التعليم العمومي وما يوفره من اعفاءات  ضريبية ، ميزتها الاساسية هي التنكر للمواطنة والتهرب الضريبي وعدم التصريح لمستخدميها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ  6 ـ  الكف عن ضرب القدرة الشرائية المتأزمة أصلا  للمغاربة عامة  وللطبقة المتوسطة خاصة التي  تم تفقيرها والحاقها بالطبقة الفقيرة تدريجيا عبر سلسلة من القرارات اللا مسؤولة  (تجميد الاجور, رفع الدعم عن صندوق المقاصة, الامتناع عن التوظيف في القطاع العام والاقتطاعات من الاجور في مواجهة افلاس صناديق التقاعد التي لم يكن للشغيلة التعليمية يد فيها ، بدل مواجهات الجناة الحقيقيين ….).

ـ 7 ـ  يجب على الحكومات المتعاقبة على السلطة  امتلاك الشجاعة لمحاربة التهرب الضريبي ، ترشيد الانفاق العمومي ، تفعيل أليات الرقابة المالية ومعاقبة الفاسدين والمفسدين مع احالة المتورطين منهم على القضاء حتى تحصل على وعاء ضريبي واسع ومريح بدل أن تلجأ الى اثارة الاحتقان الاجتماعي عبر سلسلة من القرارات المجحفة في حق الطبقة المتوسطة .

ـ 8 ـ وضع حد للنزيف الذي يتعرض له المال العمومي في قطاع التعليم (الهدر المدرسي ، الريع ، الاختلاس ، سوء التدبير والتسيير، الصفقات الوهمية وغير المثمرة) مع العلم أنه لو تم استرجاع هذه الاموال وحدها فإنها ستكون كافية لتلبية متطلبات واحتياجات مهمة في قطاع التربية الوطنية .

ـ 9 ـ نهج سياسة التوظيف في قطاع التربية الوطنية بدل اللجوء الى السياسات الترقيعية         ( العرضيين ـ المتعاقدين ـ القطاع الخاص) والكف عن الاذعان التام لتوصيات المؤسسات المالية العالمية.

ـ 10 ـ تنفيذ ما تبقى من اتفاقية 26 أبريل 2011 خاصة ما تعلق منها بالعاملين في العالم القروي.

ـ 11 ـ ـ تفعيل اللامركزية والجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية و تشجيع التميز و البحث العلمي والابداع واسناد مناصب المسؤولية في ميدان التربية فقط لرجال ونساء التعليم حسب الاستحقاق ،الكفاءة ، المردودة والنتائج المحققة والعمل بمبدأ  ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتبار المسؤولية تكليف وليست تشريف .

ـ 12 ـ اقرار التعليم المجاني للجميع في القطاع العمومي وفي جميع المستويات.

ـ 13 ـ تثبيت اللغة العربية كلغة للتدريس في القطاع العمومي مع الانفتاح على اللغات الاجنبية ثم معالجة الامازيغية في اطار جهوي وفق ما تنص عليه المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ـ 13 ـ  يجب العمل على بناء الانسان المغربي، انسان مواطنا حقيقيا يضحي بمصلحته الشخصية من أجل المصلحة العامة، انسان منتج للجودة والمردودية ، مثقف واع  لا يقبل بالأمية ، لا يرضى بالإهانة، يعشق الحرية ، يؤمن بالعدالة الاجتماعية ،الكرامة ، التضحية في سبيل الوطن و يقدر معنى المسؤولية التي يهاب فيها  القانون .

ـ 14 ـ انتهى الكلام .

والسلام.