وضع إستراتيجية شمولية تنبني على اﻻرادة السياسية القوية من اجل سكن للجميع يضمن العيش الكريم و يحقّق العدالة الاجتماعية.

احتضن المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة بسلا الجديدة ندوة فكرية رمضانية تحت عنوان: السكن الاقتصادي و التحديات المطروحة نظمتها الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق العضو في الرابطة الدولية للسكن و ذلك السبت 4 يوليوز 2015.

و لقد قام بتسيير هذه الندوة الأخ بوشتى بوزيان عضو المكتب المركزي للشبكة الذي قام بتقديم توطئة في الموضوع حيث أحاط براهنية الموضوع و أهميته و الظرفية التي يناقش فيها، و مباشرة بعد ذلك ألقى رئيس الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق عرضا قارب فيه أهمية السكن الإقتصادي و علاقته بكل المظاهر السلبية  على المستوى الدولي و الوطني مبرزا الإختلالات و الإكراهات التي يعرفها السكن الإقتصادي التي تفرمل تحقيق الأهداف الحقيقية التي وضع من أجلها، كما قدم مجموعة من الإقتراحات العملية النابعة من الأهداف التي تأسست من أجلها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق.

و ارتباط بالموضوع قاربت الأستاذة حياة زهير مبعوثة مكتب تنمية التعاون السكن الإقتصادي من وجهة موقع التعاونيات مؤكدة على الدور  المهم الذي تلعبه  معتبرة بأن المجال التعاوني السكني يعطي الأحقية للمتعاونيين أن يقيموا مساكن حسب ذوقهم وإختيارتهم بكلفة أقل، كما قدمت أمثلة نمودجية في الموضوع في إطار السكن الإقتصادي التعاوني مقترحة مجموعة من الحلول التي من شأنها توسيع المجال التعاوني أكثر فأكثر و جعله مجالا لكل من يرغب فيه.

و لقد جاءت مداخلة السيد صديق نيتلحاج ممثل وزارة السكنى و سياسة المدينة في سياق التعريف  بالمؤسسات التي تعنى بالسكن الاقتصادي و الاجتماعي  و أسباب نشئتها و الدور الذي تليه الوزارة للسكن الاقتصادي و مجال اختصاصها مؤكدا بأن وضعية  السكن بالمغرب هي مسؤولية مشتركة بين كافة المتدخلين و كذا المواطنين، كما حاول أن يجيب على الإشكالات التي طرحت في العرضين السابقين بإعتباره يمثل الجهاز الرسمي في هذه المحطة.

و لقد تميز النقاش العام بطرح مجموعة من التساؤلات الجريئة و الإرهاصات الحقيقية التي لها علاقة بالسكن الاقتصادي و بطرح مقارنات بين السكن بالمغرب و السكن بأوربا كنمودج متقدم مما أعطى فرصة أخرى للأساتذة المتدخلين بإغناء النقاش عبر تعقيبات المتميزة  التي جمعت مابين العروض و المداخلات القيمة حيث خلص هذا  اللقاء التأطيري التحسيسي  إلى مايلي :

·        وضع إستراتيجية شمولية تنبني على اﻻرادة السياسية القوية من اجل سكن للجميع يضمن العيش الكريم و العدالة الاجتماعية مرتكزا على المحاور التالية:

·        إقرار قوانين مدققة جزرية قوية قادرة على الحد من المضاربة العقارية  في مجال البناء والتعمير و كل السماسرة و المنتفعين من إقتصاد الريع المرتبط بهذا المجال.

·        مراجعة سياسة السكن الاقتصادي و الاجتماعي بشكل يتماشى مع السكن اللائق.

·        إعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع ذوي الدخل المحدود فيما يخص السكن الإجتماعي.

·        ضرورة إعتماد ميثاق أخلاقي يضمن   للمنعشين العقاريين الإنخراط الحقيقي  المبني على قيم المقاولة المواطنة .

·        تنظيم المنافسة  الشريفة مابين البنوك  و خفض فوائد القروض البنكية.

·        الرقي بالتعاونيات السكنية وجعلها في تناول فئة عريضة من المواطنين ذوي الحاجة للسكن.

·        تضريب المساكن الثانوية.

·        تحويل ثقافة تمليك المساكن إلى ثقافة الكراء بسومة  كرائية معقولة  موجهة إلى الفئات المعوزة مع امكانية تمليكها نهائيا.

·        ربط السكن بالمرافق الضرورية » مستشفيات، مدارس، ملاعب رياضية، مرتكز ثقافية و شبابية، فضاءات خضراء، … ».

·        الحفاظ على الهوية  العمرانية المغربية .

·        توحيد رؤية كافة المتدخلين في مجال العقار و ذلك بتجويد السكن الإقتصادي.

·        تفعيل حقيقي لمقتضيات الدستور فيما يخص الحق في السكن اللائق.

·        إشراك الجمعيات و  الهيئات ذات الاهتمام المشترك كقوة إقتراحية في المساهمة في  السياسات العمومية المتعلقة بالسكن و التعمير البناء.
تغطية  الصافي عبدالعالي